پشت پرده قانون منع تجارت برده در خلیج فارس

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در نیمه دوم قرن پانزدهم میلادی، تحولات بنیادینی در اروپا رخ داد. بخشی از این تحولات به حوزه علوم و فنون مربوط بود. این تحولات در کنار وسوسه تسلط بر تجارت پرسود شرق، اروپاییان را به جست‌وجو و کشف راه‌‌های جدید برای کسب ثروت‌‌های بی‌‌کران این منطقه برانگیخت ؛ ازهمین‌رو این دوره را «دوره اکتشاف و رنسانس» نامیدند. حمایت دولت‌‌های سلطه‌‌گر از ماجراجویان و تشویق آنها به ایجاد و انباشت سرمایه، تجارت و بازرگانی را گسترش داد. طمع به انحصار درآوردن منافعی که از این راه به‌دست آمده بود و افزایش آنها دولت‌‌ها را به ایجاد امپراتوری‌‌های مستعمراتی ترغیب کرد. در میان علل و انگیزه‌های این کوشش‌‌ها، علاوه بر تقویت صاحب مستعمره، کسب وجهه برای پادشاهان، به دست آوردن فلزات قیمتی مانند طلا، تحصیل کالاهای ارزان مانند ادویه، تنباکو و پنبه، مسئله تجارت برده نیز حضور داشت. با توجه به همین مسئله، در این نوشتار تلاش شده است نقش قدرت‌‌های استعماری و به‌ویژه انگلیس در تجارت برده در خلیج فارس بررسی و تحلیل شود.
 
سلطه‌‌گران در خلیج فارس؛ هجوم پرتغالی‌‌ها
اولین گروه‌‌هایی که به ماجراجویی و اکتشاف راه‌‌های جدید دست زدند پرتغالی‌‌ها بودند. آنها برای رسیدن به اهداف خود و به‌ویژه تسلط بر تجارت و راه‌‌های تجاری، گروه‌‌های متعددی را به اقیانوس هند و منطقه خلیج فارس اعزام کردند. مشهورترین آنها بارتولومئو دیاز نام داشت که در سال 1486م دماغه «امید نیک» را دور زد و به این طریق راه ورود اقیانوس اطلس به اقیانوس هند را برای اروپاییان پیدا کرد.[1] آنچه پرتغالی‌‌ها را به این کار بیشتر تحریک کرد جاه‌‌طلبی و رقابت در بازرگانی، کسب ثروت بیشتر، دریانوردی و جنگ بود.[2] هنگامی‌که پرتغالی‌‌ها بر راه‌‌های آبی تسلط پیدا کردند، به‌سرعت وارد تجارت سودآور برده شدند و در شمال و جنوب خط ساحلی غرب آفریقا به خریدوفروش برده روی آوردند. بین سال‌‌های 1500 تا 1535م، پرتغالی‌‌ها حدودا ده تا دوازده‌هزار برده به بازار شهر «المنا» واقع در ساحل طلای آفریقا ــ شهری که چندان فاصله‌‌ای با «آکرا» در کشور غنا ندارد ــ وارد کردند.[3]
 
پرتغالی‌‌ها برای تجارت پرسود برده نیاز داشتند که بندرها و تنگه‌‌های حوزه خلیج فارس را در اختیار داشته باشند؛ تصرف عدن برای کنترل «باب المندب، در مدخل جنوبی دریای سرخ؛ حفظ جزیره هرمز برای تسلط بر تنگه بصره؛ و حفظ بندرهای "دیو" و "گوا" در شبه‌قاره هند، موقعیت استراتژیک و حساس دریایی و تجارتی را تا اوایل قرن هفدهم برای آن فراهم کرد».[4] اما پس از این دوران، به‌تدریج موقعیت پرتغالی‌‌ها در خلیج فارس رو به افول نهاد. دو سده بعد، یعنی قرن نوزدهم، دزدی دریایی و تجارت برده در خلیج فارس از مسائل حاد دولت‌‌های منطقه و نیز دولت‌‌های استعمارگر، ازجمله انگلستان شد.
 

 
تجارت برده و انگلیسی‌‌ها
دریانوردان و بازرگانان انگلیسی از اواسط قرن شانزدهم، شرکت‌‌هایی به‌منظور تجارت با کشورهای آسیایی و به‌ویژه هندوستان تأسیس کرده بودند. آنها در ابتدا برای رسیدن به مقصود خود به سبب تسلط پرتغالی‌‌ها بر اقیانوس هند تصمیم گرفتند از راه شمال اروپا خود را به روسیه برسانند و از آنجا باب تجارت را با هندوستان و کشورهای آسیایی بگشایند. بااین‌حال نفوذ انگلیسی‌‌ها در خلیج فارس در قرن هجدهم توسعه یافت. یکی از عوامل مؤثر در این امر در اوایل این قرن، ضعف حکومت وقت ایران، یعنی شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه سلسله صفویه، بود. در همین احوال، انگلیس پس از دو قرن تلاش و حضور مداوم در منطقه و چالش با رقیبان قدرتمند خویش، تقریبا یکه‌‌تاز میدان شد. بنابراین، استعمار به‌منظور گسترش، نفوذ و تسلط خود بر خلیج فارس، مبارزه با تجارت برده و قاچاق اسلحه را بهانه قرار داد؛ بهانه‌‌ای که خود یکی از عوامل تجارت آن در منطقه بود.[5]
 
دولت انگلیس به بهانه مبارزه با راهزنان دریایی، تاجران برده و قاچاقچیان اسلحه، به‌تدریج اجازه یافت که همه کشتی‌‌هایی را که در خلیج فارس رفت‌وآمد می‌کردند بازرسی کند. نخستین حکمران محلی که حاضر شد چنین اختیارات و امتیازهایی را واگذار کند، امیر مسقط بود.[6] به‌موجب این قرارداد پنجاه‌ساله، تجارت اسلحه و برده در خلیج فارس ممنوع شد و فقط تجار می‌‌توانستند در داخل عمان تجارت کنند و آن‌هم با اطلاع حکومت عمان و کنسولگری انگلستان! تمام منظور این پیمان قرار دادن تجارت این کالای پرسود در اختیار مأموران و کشتی‌‌های انگلیسی بود.[7]
 
کمپانی هند شرقی انگلیس و تجارت برده
تاجران برده یا برده‌‌فروشان، برده‌‌های آفریقایی را از بندری به بندر دیگر در جریان تعهد حمل‌ونقل فصلی خود جابه‌جا می‌‌کردند. ناخداهای دریایی که اغلب عرب یا هندی بودند، در سفر از برده‌‌ها به‌عنوان خدمه کشتی استفاده می‌‌کردند و سپس آنها را در بندرهای معروف به بازار برده می‌‌فروختند. خریداران اغلب دلالان یا مدیران محلی بودند. کمپانی هند شرقی خود یکی از شرکت‌‌کنندگان در تجارت برده اقیانوس هند در قرن هجدهم بود. سند این گفته در هدیه سلطنتی کریم‌خان زند به کمپانی هند شرقی برای تجارت در بوشهر نهفته است که در ماده نهم بیان می‌‌کند: «همه سربازان، ملوانان و بردگان کمپانی هند شرقی باید بدون مجازات عودت داده شوند».[8] در یک سند دیگر، حضور و کاربرد بردگان در عملیات نظامی و لجستیکی انگلستان به چشم می‌‌خورد. در منازعه پادشاهی زند و امپراتوری عثمانی و محاصره شهر بصره در سال 1777م، انگلیسی‌‌ها برای شکستن حصر این شهر تخمین می‌‌زنند که هشت کشتی، 180 اسلحه، 900 نفر اروپایی و 600 برده از ماداگاسکار، برای یک عملیات موفقیت‌‌آمیز لازم است.[9]
 
از طرف دیگر، تجارت پرسود برده و فروش آن مصارف مختلفی داشت: الف) به‌عنوان سرباز محلی یا نیروهای منطقه‌‌ای در شیراز، بوشهر، بندرعباس، مسقط، یا جزایر بحرین؛ ب) به‌عنوان کارگران کشاورزی در بصره و مسقط یا به‌منظور برداشت محصول در روستاهای سواحل خلیج فارس؛ ج) به‌منظور کارگران آبیاری کانال‌‌های کشاورزی در کرمان و عمان؛ د) به‌عنوان خدمتکاران محلی در شهرهای جنوبی خلیج فارس.[10] بین سال‌‌های 1722 تا 1902م حدود 156هزار برده در منطقه خلیج فارس به فروش رسیدند.
 
منع برده‌‌داری در خلیج فارس؛ از ظاهر‌‌سازی تا واقعیت
دولت انگلستان به بهانه مبارزه با راهزنان دریایی و تاجران برده، به توقیف و بازرسی کشتی‌‌ها در مناطق خلیج فارس پرداخت. شایان ذکر است که از اواخر قرن هجدهم در اروپا نهضتی علیه برده‌‌فروشی و بردگی شکل گرفته بود. براساس متن اعلامیه حقوق بشر انقلابیون فرانسه نیز برده‌فروشی مجاز نبود. «سرانجام در سال 1833م، باوجود مخالفت‌‌های شدید اشراف انگلیسی و افراد ذی‌‌نفع، حق مالکیت برده و برده‌‌داری در تمامی سرزمین‌‌های انگلیسی ملغی و پنج سال پس از آن نیز آزادی مطلق غلامان اعلام شد.»[11] انگلستان در سال‌‌های 1838 تا 1847م، موافقت‌نامه‌هایی با کشورهای ساحل خلیج فارس منعقد کرد تا دامنه کنترل و نظارت بر کشتی‌‌ها وسیع‌‌تر شود و بدین ترتیب، با توسل به این بهانه راه توسعه نفوذ و تسلط بیشتر خود را بر خلیج فارس و سرزمین‌‌های حاشیه آن هموارتر کرد؛ بنابراین، در ظاهر قانون منع تجارت برده، یک حرکت مترقی به‌شمار می‌‌آمد، اما ماهیت موضوع و واقعیت آن چیز دیگری بود. این بار استعمار چهره خود را تغییر داده بود و به‌صورت غیرمستقیم کشورهای خلیج فارس را استثمار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می­کرد.
 

 
با وجود اینها، از سال 1880م، برده‌فروشی به دو علت دوباره رواج و شیوع یافت: اولا کشتی‌‌های انگلیسی از «زنگبار» رفتند و ثانیا قحطی شدیدی در آن مملکت رخ داد و به‌واسطه سختی امر معیشت، قیمت برده تنزل پیدا کرد؛ همچنین، در اوایل سال 1890م، استعمال پرچم فرانسه برای فرار از بازرسی کشتی‌‌های متعلق به اهالی «مسقط» و «سور» عمومیت یافت و رفته‌رفته کشتی‌‌های حامل برده گستره خود را تا بصره ادامه دادند.[12] سلطان ترکی، پادشاه مسقط، متمایل به اجرای سیاست ضد برده بود، اما مانع عمده در اجرای این امر دفاع شدیدی بود که فرانسوی‌‌ها از پرچم خود می‌‌کردند؛ درواقع همان دولتی که شعار آزادی، مساوات و برادری سر می‌‌داد خود از تجارت برده سود می‌‌برد.
 
فرجام
ظاهرا در نتیجه تعارض منافعی که بین انگلیس و فرانسه در زمینه تجارت برده روی داده بود، نظارت و تفتیش کشتی‌‌ها به فراموشی سپرده شد و در سال‌‌های 1901 و 1902م، تجارت برده همچنان رواج و رونق داشت! بدین ترتیب، سود سیری‌‌ناپذیر سرمایه‌‌داری بر کرامت و انسانیت غلبه پیدا کرد و این وضعیت ادامه یافت تا وقتی که در سال 1980م، بالاخره موریتانی، به عنوان آخرین کشور، برده‌‌داری را غدغن کرد و تجارت برده را در ابعاد عینی و ملموس آن به فراموشی سپرد.

پی‌نوشت‌ها: