حدود پنجاه سال است که معضل مواد مخدر در سطح جهان به صورت یک مشکل فراگیر برای همه کشورها درآمده است و در سراسر جهان، کمتر کشوری وجود دارد که مواد مخدر یکی از مشکلات عمده مردم و جامعه آن ...
بررسی تأثیرات تولید مواد مخدر بر دولت ملی افغانستان
مجید بوالوردی (کارشناس ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز)
 
مقدمه:
حدود پنجاه سال است که معضل مواد مخدر در سطح جهان به صورت یک مشکل فراگیر برای همه کشورها درآمده است و در سراسر جهان، کمتر کشوری وجود دارد که مواد مخدر یکی از مشکلات عمده مردم و جامعه آن نباشد.
 
قاچاق مواد مخدر یکی از تجارتهای درجه اول در دنیاست. این تجارت، بعد از نفت و اسلحه، سومین تجارت سودآور دنیا می باشد. اما به علت ماهیت پنهان آن  برآوردهای متفاوتی از حجم مالی در گردش آن ارائـه می‌شود. طبق نظر کارشناسان مالیG8 1 در برآوردی محتاطانه حجم گردش مالی این تجارت بین 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این حجم پول قابلیت عظیمی در ایجاد تغییرات در یک کشور دارد و می‌تواند آثار شگرفی بر ساختارهای هر کشوری بگذارد.2
 
تأثیرات تولید و عرضه مواد مخدر در هر کشور ابعاد گوناگونی از قبیل امنیت ملی، اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و... را بر می‌گیرد که البته از یک کشور به کشور دیگر فرق می‌کند. در مقاله زیر سعی شده آثار این بحران بر دولت ملی افغانستان بررسی شود.
 
ویژگیهای تجارت مواد مخدر
این صعنت دارای ویژگیهای خاصی به شرح زیر است:
  1. این تجارت متکی بر تقاضا و معطوف به صادرات است؛
    تجارت مواد مخدر کاملاً بین‌المللی است و در تمام نقاط دنیا وجود دارد؛
    عنصر حیاتی این تجارت، تطهیر پول است؛
    انجام دادن معاملات مواد مخدر لزوماً خشونت‌آمیز است. بنابراین شبکه‌های ترور، علاوه بر کارکرد اجرایی و حفاظتی، ابزارهای رقابت و پشتیبانی نیز هستند؛
    این تجارت جهت فعالیت، به نفوذ کردن در نهادهای اصلی جامعه نیاز دارد. قاچاقچیان مواد مخدر ناگزیرند مقامات محلی و ملی، پلیس، گمرگ، قضات، سیاستمداران، بانکداران، شبکه‌های حمل و نقل و روزنامه نگاران را به خدمت خود درآورند و راهکارهای آنها برای این منظور پول و تهدید است.3
 
سابقه تولید مواد مخدر در افغانستان
برخلاف تصورغالب، رشد سریع تولید تریاک نه در افغانستان، که در کشور همسایه آن پاکستان آغاز شد. پاکستان از اوایل دهه1980 میلادی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تریاک در جهان تبدیل شده بود و سالانه800 تن تریاک را، که معادل 80 درصد تولید جهانی آن زمان بود، به بازار مصرف ارائه می‌داد.4
 
اگرچه بیشتر این مواد برای صادرات تولید می شد ولی آرام آرام خود پاکستان نیز از عوارض آن در امان نماند؛ کشوری که در سال 1979 میلادی حتی یک نفر معتاد به هروئین در آن وجود نداشت، در سال 1986 میلادی نزدیک به 65/000 نفر و در سال 1992 میلادی تقریباً سه میلیون نفر معتاد هروئینی داشت که برآوردهای بعدی  در سال میلادی تا رقم پنج میلیون نفر را نشان می‌دهد.
 
از سوی دیگر تجارت، فعالیتهای تجار و صنعت در پاکستان به شدت به وسیله پول نامشروع مواد مخدر انجام می‌گرفت؛ و اقتصاد  سیاه، که بین30 تا 50 درصد کل اقتصاد پاکستان به حســاب می آمد، به وسیله پول مواد مخدر حمایت مالی می‌شد.
 
تنها بعد از عقب نشینی اتحاد شوروی از افغانستان بود که فشار غرب و ایالات متحده بـــــــر اسلام آباد، تلاش در خصوص کاستن از تولید تریاک در پاکستان، آغاز شد. طی دهه90 میلادی غرب نزدیک به 100 میلیون دلار کمک برای مبارزه با مواد مخدر در اختیار پاکستان قرار داد. محصول خشخاش از میزان بالای800 تن به 24 تن در سال 1977 و دو تن در سال 1999 به شدت کاهش یافت.5
 
آغاز تهاجم شوروی به افغانستان و شروع جنگ جهادی با اشغالگران و ضرورت تأمین مالی هزینه‌های آن، سیاستهای سختگیرانه دولت پاکستان در مورد کشت خشخاش و جایگزینی آن با کشت غلات و از بین رفتن کنترل دولت مرکزی افغانستان بر بخشهای روستایی این کشور، افغانستان را که مستعد این تولید بود، به آرامی به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان تبدیل کرد.
 
در دهه1980 اکثر فرماندهان مجاهدین افغانی از  درآمد مواد مخدر برای تأمین نیازهای نظامیشان و افزودن بر ثروت خود بهره می بردند. این عملیات از سوی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) هدایت و سازماندهی می‌شد. تریاک تولید شده در افغانستان به پاکستان انتقال می‌یافت و بعد از تبدیل شدن به هروئین از طریق بندر کراچی به اروپا صادر می‌شد.6
 
سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا نیز از این عملیات اطلاع داشت؛ ولی همان گونه که در ویتنام از تجارت مواد مخدر به توسط چریکهای ضد کمونیست حمایت می کرد در افغانستان نیز تمام توجه خود را به شکست دادن نیروهای روسی متوجه کرده از تبانی بین مجاهدین و سوداگران مواد مخدر، ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان چشم‌پوشی می کرد.
 
حرکت طالبان در سال 1994 میلادی با تصرف قندهار آغاز شد و در سال 1996 با تصرف کابل کامل شد. در حدود90 درصد از کل خاک افغانستان به تصرف این گروه درآمد. تهیه سلاح و ملزومات جنگی و حقوق سربازان نیاز به منابع مالی کلانی داشت که خارج از توان گروه طالبان بود. پشتیبانان خارجی، مانند ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی، دیگر مانند زمان جنگ سرد حاضر به ارائه بی‌حد و حصر کمک نبودند. بنابراین این گروه به طرف آسان‌ترین راه، یعنی کشت و صدور تریاک و هروئین، روی آورد تا بتواند هزینه‌های خود را تأمین نماید.
 
در بین سالهای 1992 تا 1995 میلادی افغانستان به طور منظم 2000 تا 2400 تن تریاک تولید نمود. پس از تسلط طالبان در سال1997 میلادی، تولید تریاک 25 درصد افزایش یافته به حدود 2800 تن رسید. اما در سال 2001 با حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان مقدار تولید به 185 تن رسید که کمترین میزان طی دهه1990 بود.
اما این تنها یک روند آنی بود و در سال 2002 تولید به 2400 تن افزایش یافت. در زمان طالبان تنها 18 استان از 32 استان در این کشور به کشت خشخاش مشغول بودند در حالی که در دولت کرزای این رقم به 28 استان افزایش یافت.
 
 
جدول شماره 1. سطح زیر کشت تریاک در افغانستان بر حسب هکتار 7
 
ردیف سال سطح زیر کشت
۱ 1990 41.300
۲ 2000 82.171
۳ 2001 7/606
۴ 2002 74/100
۵ 2003 80/000
۶ 2004 131/000
۷ 2005 104/000
۸ 2006 165/000
۹ 2007 پیش بینی 180/000

   
جدول شماره 2 تولید تریاک در افغانستان  بر حسب تن متریک 8
 
ردیف سال مقدار تولید درصد افزایش
۱ 1990 1/570 -----
۲ 2000 3/276 108+
۳ 2001 185 94-
۴ 2002 3/400 1737+
۵ 2003 3/600 5+
۶ 2004 4/200 16/6+
۷ 2005 4/100 2/3-
۸ 2006 6/100 48+
۹ 2007 پیش بینی 8/300 36+

   
افغانستان در سال 2006میلادی،  با سطح 165/000 هکتار، در حدود 82 درصد از کل سطح زیر کشت این محصول را در دنیا داشته است؛ و  نیز با محصول6100 تن متریک تریاک، 92 درصد از کل تریاک جهان در این کشور تولید می‌شد.9
 
عوامل مؤثر در افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان
عوامل متعددی در افزایش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان وجود دارند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
1. عامل اقتصاد: مهم‌ترین عامل در افزایش مواد مخدر سود سرشاری است که کلیه بخشهای مرتبط با این صنعت از آن منتفع می شوند به طوری که:
الف ـ کشتکاران(کشاورزان افغان)3 تا 7 درصد؛
ب ـ فرآوران (کسانی که تریاک را به مرفین و هروئین تبدیل می نمایند) 3 تا 7 درصد؛
ج ـ فرآوران اصلی و مدیران لابراتوارها 10 تا 15 درصد؛
د ـ حاملان اصلی در انتقال به خارج از افغانستان حدود 25 درصد ؛
ﻫ ـ حمل به توسط مافیای بین‌المللی جهت توزیع در بازار اروپا تقریباً 25 تا 30 درصد؛
و ـ در مجموع، عمده‌فروشان، واسطه‌ها و خرده‌فروشان20 تا 30 درصد.10
 
گروههای فوق از این تجارت سود برده‌اند.
2. سیاست : قدرتهای استعمارگر با هدف کنترل و سلب تحرک ملتهای تحت استعمار بر عرضة مواد مخدر می افزایند و از آن به عنوان سلاحی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.
3. دولت ایالات متحده در سال 2001 میلادی، بعد از اشغال افغانستان، مقادیر معتنابهی پول جهت همسو کردن قبایل جنوب افغانستان با سیاستهای ایالات متحده آمریکا به این قبایل پرداخت؛ و آن پول را این قبایل در صنعت سودآور مواد مخدر سرمایه‌گذاری کردند که یکی از علل اصلی بالا رفتن سطح تولید همین سرمایه‌گزاری در این صنعت بوده است.11
 
علل ادامه کشت تریاک در افغانستان
سازمانهای بین المللی و دولت کرزای اقدامات پراکنده  و محدودی را در خصوص مبارزه با کشت خشخاش و یا جایگزین نمودن آن صورت داده‌اند که تاکنون نتیجه مطلوبی در بر نداشته و هر روز بر میزان کشت و تولید این مواد در افغانستان افزوده می‌شود. علل گوناگونی در این امر دخیل بوده‌اند که ذیلاً به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
1. عدم تبعیت سازمانهای دولتی از دولت مرکزی در امر مبارزه با مواد مخدر؛
2. نبودن عزم ملی در این خصوص؛
3. همکاری نکردن دولتمردان و نیروهای مسلح با دولت مرکزی؛
4. درگیر بودن جنگ‌سالاران در تجارت تریاک جهت تأمیــن هزینه‌ها؛
5. فقر اقتصادی و عقب ماندگی اجتماعی کشاورزان افغانی به طوری که آنها هیچ راه حل دیگری برای ادامه زندگی جز کشت خشخاش ندارند؛
6. پر هزینه بودن کشت سایر محصولات کشاورزی در مقایسه با کشت خشخاش؛
7. از بین رفتن زیرساختهای اقتصادی افغانستان طی دو دهه جنگ و بیکاری گسترده که باعث تمایل قاچاق تریاک برای کسب درآمـــد می‌گردد؛
8. نقش باندهای بین المللی قاچاق مواد مخدر در ترغیب کشاورزان به کشت خشخاش از طریق تهدید و تطمیع؛12
9. درگیر بودن افرادی از دولتمردان افغانستان با قاچاق مواد مخدر؛
10. همراهی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با مافیای مواد مخدر در انتقال مواد مخدر به خارج از این کشور  به طوری که عمده محصول مواد مخدر از راه هوایی، که در اختیار نیروهای خارجی است، به خارج صادر می گردد.13
 
آثار تولید و قاچاق مواد مخدر بر دولت افغانستان
همان‌طور که اشاره شد، تولید و تجارت مواد مخدر آثار متنوعی بر یک کشور دارد. باید توجه داشت که این تأثیرات از کشوری به کشور دیگر متفاوت‌اند و برای هر کشور پیامدهای مختلفی دارند. در زیر به مهم‌ترین این پیامدها بر دولت افغانستان اشاره می‌شود:
1. تجارت مواد مخدر افغانستان به عنوان منبع تأمین مالی گروههای مخالف دولت می‌باشد، به طوری که طالبان، سرسخت‌ترین مخالف دولت، از این راه حمایت مالی می‌شوند و می‌توانند به درگیری و جنگ با دولت ادامه دهند؛ و هرچه این گروه بتواند قدرت مالی خود را افزایش دهد قادر خواهد بود نیروهای بیشتر و سلاحهای مدرن‌تری برای نبرد مهیا نماید، که در بلندمدت این وضعیت می‌تواند بقای دولت افغانستان را به خطر بیندازد و حاکمیت دوباره در دست گروه طالبان قرار گیرد؛14
2. مافیای بین المللی و قاچاقچیان داخل افغانستان برای ادامه تولید و تجارت مواد مخدر نیاز به ایجاد یک کشور بی ثبات دارند. این گروهها برای ادامه کار خود به راه انداختن جنگ داخلی و بحران در این کشور دست زده‌اند به طوری که از زمان تشکیل ارتش ملی افغانستان، نیروهای آن پیوسته با این گروهها درگیر بوده اند و دولت افغانستان مجبور است جهت مقابله با این گروهها هزینه های نظامی خود را افزایش دهد که این خود باعث فشار به اقتصاد ضعیف این کشور شده است. منابعی که دولت می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی هزینه کند باید در این راه صرف شود و این درگیریها باعث تشدید بی‌ثباتی در کشور می‌گردد، چیزی که  گروههای درگیر در مواد مخدر خواهان آن هستند و این دور تسلسل همچنان ادامه می‌یابد. به طوری که هر جا بی‌ثباتی افزایش یافته مقدار کشت خشخاش نیز به تبع آن زیاد شده؛ و این افزایش کشت خود باعث افزایش بی‌ثباتی گردیده است.
3. در کنار اقتصاد رسمی و قانونی یک اقتصاد غیر رسمی قرار دارد که به آن اصطلاحاً اقتصاد سـایه15 می‌گویند. این اقتصاد امکان معیشت را برای شهروندان عادی در کشوری فقیر مانند افغانستان فراهـــم نموده است. معاملات پایاپای، شغلهای دوم اعلام نشده و فعالیتهای اقتصادی، که تحت کنترل دولت نیست و در آمار رسمی دولت انعکاس نمی‌یابد، از انواع فعالیتهای اقتصاد سایه هستند. قابل ذکر است عمده فعالیتهای اقتصاد سایه با قاچاق مواد مخدر در ارتباط است. اما اقتصاد سایه دارای نتایج منفی زیادی نیــز می باشد. اقتصاد سایه در بیرون از سیستم مالیاتی قرار دارد و، بنابراین، دولت را از درآمد ضروری و بسیار مورد نیاز محروم می‌کند، درآمدی که می تواند  به ایجاد ظرفیت و توانایی دولتی کمک کند. علاوه بر این، افرادی که در این اقتصاد غیرقانونی مشارکت دارند هدفهای بالقوه ای برای افراد مافیا، که در پی جذب نیروهای جدید هستند، به شمار می‌آیند.16
4. تجارت مواد مخدر به علت سودآوری فوق‌العاده‌اش قادر است بر ساختار دولت از دو طریق تأثیر گذارد:
الف. با دادن رشوه و ایجاد فساد در بین دولتمردان که عواقب منفی فساد آن موجب کاهش توانایی دولت سازی، شکاف فزآینده بین مردم و نخبگان، عدم اعتماد و اطمینان به حکومت و اقتصاد بازار آزاد، رادیکال شدن مخالفت سیاسی و به انزوا کشیده شدن گروههای جوانان و فعالان سیاسی می‌گردد و پیامد این وضع می‌تواند به ایجاد یک دولت مافیایی تبدیل گردد. 
ب. ایجاد یک دولت مافیایی که مشخصات آن فساد نخبگان سیاسی و رانت‌خواری است، در کنار ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم در بلندمدت ایجاد نارضایتی عمومی خواهد کرد. در چنین اوضاع و احوالی جنبشهای اعتراضی با هر انگیزه‌ای از حمایت گسترده مردم برخوردار خواهد شده، که در نهایت مردم اقدام به سرنگونی دولت مرکزی خواهند نمود.17
5. انباشت ثروت، که از طریق تجارت مواد مخدر با سود بسیار زیاد صورت می‌گیرد، از توسعه سرمایه‌داری مشروع جلوگیری کرده با سخت‌تر کردن رقابت اقتصادی، کارآفرینان مشروع و سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان را دچار مشکل می‌کند؛ و،‌ بنابراین، سرمایه‌گذاران تمایلی به این کار نشان نخواهند داد. به طور خلاصه، سرمایه غیرقانونی با سرمایه قانونی مبارزه کرده آن را از صحنه خـــــارج می‌کند، این در حالی است که دولت افغانستان، در نتیجة دو دهه جنگ، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و فرار سرمایه خارجی باعث تضعیف فرآیند تقویت دولت ملی خواهد شد.
6. یکی از خصائص تجارت مواد مخدر خشونت و ایجاد بی‌ثباتی است چرا که این تجارت یک تجارت غیرقانونی است. ایجاد بی‌ثباتی ناشی از تجارت مواد مخدر می‌تواند به فرار سرمایه‌ها بینجامد؛ زیرا سرمایه‌گذاری تنها در محیط امن صورت می‌گیرد. به طوری که این وضعیت باعث شده روند سرمایه‌گذاری در این کشور سیر نزولی داشته باشد و سرمایه‌گذاران به علت بی‌ثباتی به بیرون بردن سرمایه خود از افغانستان اقدام نمایند.
7. پرداخت پول از سوی نیروهای خارجی به قبایل افغانستان جهت همراهی با سیاستهای آنها و جلوگیری از مخالفت آنها با اشغال کشورشان باعث شده که این پول در تجارت پر سود مواد مخدر سرمایه‌گذاری گردد و آزمایشگاههای فراوری تبدیل تریاک به هروئین، که قبلاً در کشورهای همجوار افغانستان بود، به داخل کشور منتقل شود. مواد زائد حاصل از تبدیل تریاک به هروئین، زمانی که به رودخانه‌ها ریخته یا در کناری انبار می‌شود، به آبهای سطحی نفــوذ کرده تأثیرات مخربی بر اکوسیستم محلی می‌گذارد. این تخریب زیست محیطی بر دولت افغانستان از نظر اقتصادی برای بازسازی آن فشار بسیاری وارد می‌آورد.
8. تا قبل از دهه1990 میلادی، درصد معتادان به مواد مخدر در افغانستان بسیار اندک بود اما با افزایش تولید، اعتیاد در بین مردم افغانستان رواج زیادی یافته به طوری که بر اساس گزارش UNODC 18 در سال 2007 میلادی 473 هزار افغانی معتاد به مواد مخدر بوده اند که این تعداد در حدود 1/4 درصد کل جمعیت افغانستان بوده است. این وضع هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای دولت افغانستان در پی دارد.19
 
نتیجه‌گیری:
افغانستان در نتیجة دو دهه جنگ داخلی، تمامی زیرساختهای اقتصادی خود را از دست داده و کشاورزان افغان به علت فقر فزاینده به کشت خشخاش، که سود فراوانی دارد، روی آورده اند. البته عواملی دیگر مانند حضور نیروهای خارجی منجر  به تشدید تولید و تجارت مواد مخدر در این کشور گردیده است. پیامدهای این وضع برای دولت افغانستان بسیار نامطلوب است به طوری که اکثر ساختارهای این کشور تحت تأثیر تولید مواد مخدر قرار گرفته است. دولت افغانستان دارای وضعیت شکنده‌ای است و تجارت مواد مخدر به عنوان یک اهرم مالی مخالفان دولت است و آنها از این منبع تغذیه می‌شوند.
 
تجارت مواد مخدر باعث تقویت تروریسم و بی‌ثباتی در این کشور گردیده به طوری که حتی در آینده‌ای نه‌چندان دور بقاء حکومت افغانستان را به خطر خواهد افکند. نا امنی و بی‌ثباتی باعث فرار سرمایه‌ها از این کشور جنگزده شده و سرمایه‌گذاری خارجی، در چند سال اخیر، به شدت کاهش یافته و عقب‌ماندگی اقتصادی و فقر فزاینده مردم از سوی دیگر باعث رشد تولید مواد مخدر شده است.
 
به طور خلاصه، می‌توان گفت تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان تبدیل به اقتصاد سیاسی شده است. پدیده مواد مخدر (تولید، توزیع و مصرف) به شکل یک نظام اجتماعی است که تأثیرات عمیقی بر تمام ارکان جامعة افغان گذاشته است. صورت مسئله این پدیده عبارت است از وجود یک معادله اقتصادی ـ اجتماعی که عبارت است از عرضه و تقاضا. البته باید توجه داشت که منطق عرضه با منطق تقاضا کاملاً متفاوت است. این بحران، برخلاف دیگر بحرانهای اجتماعی ـ سیاسی که شاید در یک بعد یا چند بعد جامعه اثرگذار باشد، در تمام ابعاد یک جامعه تأثیر می‌گذارد.20
 
نام شما
آدرس ايميل شما