پایگاه اطلاعرسانیپژوهشکده تاریخ معاصر؛ حکومت پهلوی، یک حکومت مطلقه بود که بر تمامی منابع قدرت تمرکز داشت. بااین‌حال تمرکز حکومت بر ارکان قدرت به‌یکباره شکل نگرفت، بلکه این سیاست به‌تدریج و از بخش‌های نظامی و سیاسی آغاز شد و در نهایت گریبان اقتصاد را هم گرفت. بخش بازرگانی نیز از جمله بخش‌هایی بود که در راستای تمرکزگرایی اقتصادی، تحت سیطره و سلطه حکومت درآمد. البته برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند که تمرکزگرایی بازرگانی لازمه صنعتی شدن در ایران بود. اما فارغ از درست یا غلط بودن این نظریه، سیاست انحصار بازرگانی در ایران عواقب نامطلوبی براي کشور داشت. با توجه به این مقدمه در این مطلب به آثار این سیاست اعم از مثبت و منفی پرداخته شده است.
سیاست انحصار بازرگانی چیست؟
مقصود از سیاست انحصار بازرگانی، تمرکز حکومت بر امور بازرگانی کشور است. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، این سیاست در کنار تمرکزگرایی سیاسی، لازمه تکوین دولت‌های مطلقه و نیز گام نهادن به مرحله صنعتی شدن است. فردریک لیست، در کتاب مشهور خود به نام «اقتصاد ملی» که در سال ١٨٤١م به نگارش درآمد، به تئوری‌های اقتصاد آزاد آدام اسمیت و سایر متفکران اقتصادی طرفدار وی انتقاد كرده و اقتصاد ملی و دولتی بر پایه ناسیونالیسم را مفيد دانسته است.
نظریات لیست بیشتر بر پایه دولتــی کـردن اقتصاد، صنعتی کردن کشور، محدود كردن واردات و افزایش صادرات و محدودیت در خروج طلا و نقره از کشور و به طور کلی سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی بر اساس دریافت گمرکی بالا از کالاهای خارجی بود که همین عوامل در شکوفایی اقتصادی آلمان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی تأثیرات بسياری داشت.[1]
سیاست انحصار بازرگانی در ایران، که مداخله دولت در امور اقتصادی و در واقع دولتی شدن فزاینده و نیز قوانین انحصار بازرگانی را شامل می‌شد، طی سال‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ به تصویب رسید. این سیاست‌ها کلیه تجارت خارجی و مهم‌ترین بخش‌های تجارت داخلی را در انحصار دولت قرار می‌داد. سیاست انحصار بازرگانی در حکومت پهلوی اول سیاست موفقی نبود و نارضایتی بازرگانان را به دنبال داشت. اقدامات حکومت در زمینه دخالت در امور اقتصادی به منظور اعمال نظارت بر منابع مالی قدرت، یکی از ویژگی‌های ساخت دولت رضاشاه بود که مانند تمرکزگرایی سیاسی و نظامی در دستور كار قرار گرفت. مصداق این نوع دخالت، انحصار تجارت خارجی و برخی انحصارات داخلی در زمینه ارزاق عمومی و نظارت بر توزیع آنها بود. این گونه اقدامات، قدرت دولت را در برابر سرمایه تجاری افزایش می‌داد[2] و می‌توانست موجب تأثیرات مثبتی در این زمینه شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
هیئت نمایندگان اتاق گرگان (سال 1311)
سیاست انحصار بازرگانی: اقدامات
سیاست انحصار بازرگانی در ابتدا سیاست موفقی به نظر می‌رسید. بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که این سیاست می‌تواند به حمایت دولت از بازرگانان و در نتیجه گسترش روابط بازرگانی داخلی و خارجی منجر شود. دولت در راستای اجرای این سیاست علاوه بر قانون سال 1310، قانون انحصاری 1311 و قوانین کنترل وضع مالی را نیز به تصویب رساند. بر این اساس در خرداد 1311، هیئتی مرکب از نمایندگان اتاق تجارت تهران و مقامات عالی‌رتبه مالی و اقتصادی، به ریاست وزیر دربار وقت، عبدالحسین تیمورتاش، برای بحث در باب مشکلات تجارت و مبادلات خارجی، با یکدیگر ملاقات کردند. اندکی بعد، در 19 تیر همان سال، قانون جدیدی در باب انحصار تجارت خارجی، به دولت اجازه داد تا در واردات کالا، حق خود را برای برخی اقلام به اشخاص انتقال دهد. بدین ترتیب، هیئت نمایندگان اتاق تهران می‌توانستند در تعیین سهم تجار برای واردات بخش خصوصی و اعطای جواز واردات، اعمال نفوذ کنند.[3]
دولت در راستای رفع محدودیت‌های دیگری که بر سر امور بازرگانی وجود داشت، کنترل وضع مالی و پولی را نیز در دستور کار خود قرار داد تا از دستکاری‌های دولت‌های خارجی که به سود آنان و به زیان ایران بود جلوگیری كند؛ ازاین‌رو ارزش غیر واقعی برای «ریال» قائل شد. بر اثر این کنترل‌ها موازنه اولیه اقتصادی بر هم خورد و به افزایش قیمت‌ها انجامید، بی‌آنکه دستمزدها به همان نسبت بالا رود.[4]
سیاست انحصار بازرگانی: نتايج
سیاست‌های بازرگانی دولت ظاهرا به نفع بازرگانان بود، اما در عمل به نفع دولت و حکومت و نیز تجار خارجی تمام شد؛ زیرا این سیاست باعث متمرکز شدن قدرت بازرگانی در دست حکومت و عده قلیلی از بازرگاناني شد که با حکومت در ارتباط بودند؛ ازاین‌رو بازرگانانی که به صورت خصوصی یا آزاد فعالیت می‌کردند از این موضوع به‌شدت متضرر شدند. از طرفی سیاست پولی دولت نیز سبب شد «ایران به کشورهايی نزدیک شود که دارای قدرت ارزی چندان معتبری نبودند. بدین سان آلمان و شوروی به صورت شرکای عمده بازرگانی ایران درآمدند. گردنکشی ایران در برابر این دو کشور (در معاملات بازرگانی) در شرایط ضعف قدرت ایران سبب گردید که آلمان و شوروی تهدید کنند که ایران را به بردگی اقتصادی خواهند کشانید».[5]
جدا از موضوع گردنکشی قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایرانی توان رقابت با بازرگانان خارجی را نیز از دست دادند. در واقع سیاست‌های دولت خواسته یا ناخواسته به نفع بازرگانان خارجی تمام شد. وضعیت اسفناک تجار و بازرگانان داخلی در برابر بازرگانان خارجی را می‌توان در یکی از گزارش‌های چارلز سی هارت، وزیر مختار آمریکا در ایران، مشاهده کرد. هارت در گزارشی شرح گفت‌وگوهای خود را با غفارخان جلال، وزیرمختار ایران در واشنگتن، این گونه بازگو می‌کند: «احتراما به عرض می‌رساند که اوضاع اقتصادی ایران مدام وخیم‌تر می‌شود. غفارخان جلال به من گفت که خارجی‌ها اصلا نمی‌توانند وضعیت فلاکت‌بار تجار ایرانی را درک کنند. تعداد آنهایی که ورشکست شده‌اند واقعا وحشتناک است و تعداد خیلی زیادی از آنها هم در مرز ورشکستگی هستند».[6]
در پی سیاست‌های تجاری و بازرگانی دولت، تجار و بازرگانان خارجی به راحتی توانستند به مبادلات بازرگانی و ورود کالاهای خود در کشور اقدام کنند و از امتیازات بی‌شماری نیز برخوردار شوند. دولت در راستای این سیاست، به تأسیس مؤسسات مالی و بانکی جدید نیز دست زد. بااین‌حال این اقدام نیز واکنش نامساعد قشر بازرگانان سنتی را برانگیخت. روی‌هم‌رفته سیاست انحصار بازرگانی موجب شد بخش دولتی در مقابل بورژوازی سنتی رشد بیشتری داشته باشد و دستگاه نظامی و اداری دولت به عنوان دو مرکز عمده استخدام و اشتغال نیروی کار در ایران آن روزگار پدیدار شود.[7]
البته اقدامات دولت به گسترش نهادهای بازرگانی گسترده و نیز مبادلات بازرگانی منجر شد، اما همان‌طور که گفتیم، گسترش مبادلات بازرگانی تنها به بخش کوچکی از گروه‌های بازرگانی وابسته به دولت محدود ماند و از طرفی به سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز ضربه زد. به عبارتی دولت‌های وقت زمینه فعالیت سرمایه‌داران داخلی در بخش‌های صنعتی را از بین بردند و نیز با اجازه ورود بدون کنترل به کالاهای خارجی، پیشه‌وران داخلی را به ورشکستگی سوق دادند؛ بدین ترتیب در مرحله سرنوشت‌ساز گذار اقتصادی به سرمایه‌داری به جای تقویت و تحکیم پایه‌های بورژوازی ملی ـ سنتی و در خدمت مردم و اقتصاد داخلی، بورژوازی وابسته در خدمت اقتصاد بین‌المللی به‌وجود آمد.[8]
شاید نتیجه اقدامات دولت در زمینه انحصار بازرگانی را بتوان در صحبت‌های علی دشتی به بهترین شکل ممکن درک کرد. علی دشتی که هنگام استعفای رضاشاه وکیل مجلس بود، طی نطقی طولانی در مجلس درحالی‌که شاه هنوز در کشور بود، گفت: ما بیست سال است با کمال جهالت و نادانی مداخله در امور اقتصادی کرده‌ایم و هر بچه‌ای می‌فهمد که به دست ما تجار مالشان از بین رفت، خزانه مملکت و همه چیز دیگر خراب شد.[9]
سخن نهایی
سیاست انحصار بازرگانی حکومت پهلوی اول، آثار و تبعات متعددی بر اقتصاد کشور داشت. ازآنجاکه منابع مالی در دست حکومت متمرکز بود و از طرفی بازرگانی به طور انحصاری در دست دولت بود، طبیعی بود وضعیت بازرگانی در برخی از زمینه‌ها با تحولات مثبت مواجه شود، اما عواقب منفی این سیاست بیش از نتایج مثبت آن گریبانگیر مردم و بازرگانان شد. مهم‌ترین ضربه این سیاست، کم‌رنگ شدن بخش خصوصي و متمرکز شدن بازرگانی کشور در دست گروهی کوچک بود که در تعامل با حکومت بودند و از انحصار به‌دست‌آمده سود می‌بردند.
پينوشتها:
[1] . مسعود دادبخش، حسین سلیمی، «کوشش برای بازسازی ساختار اقتصادی ایران در دوره رضاشاه با تکیه بر تئوری اقتصاد ملی فردریک لیست»، پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، ش 2 (پاییز و زمستان ۱۳۹۸)، ص 93.
[2] . حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، چ پنجم، 1384، ص 74.
[3] . دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، ج 1، ص 199.
[4] . پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، از تأسیس سلسه پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332، ج 2، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، مؤسسه انتشارات عطائی، 1377، ص 119.
