قانونی که به نفع اغنیا و به ضرر ضعفا بود

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ کشورمان در دوره معاصر تا پیش از جنگ‌های اول و دوم ایران و روس، که به عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمانچای منجر شد، شناخت نسبتا محدودی از دنیای غرب و تحولات آن داشت. در واقع اولین برخورد جدی ایران با غرب به همین دو جنگ باز می‌گردد. تا پیش از این، مراودات ایران با قدرت‌های خارجی بسیار محدود و شناخت آنها از نظام بین‌الملل بسیار سطحی بود، اما برخوردهای ایران با غرب به همین شکل باقی نماند و قدرت‌های خارجی به‌خصوص روس و انگلستان تلاش کردند در بعد اقتصادی نیز بر ایران سلطه پیدا کنند. بدین‌ترتیب از نیمه دوم قرن نوزدهم بود که تجار ایرانی با ورود رقیب خارجی به صحنه اقتصادی ایران احساس خطر کردند. آنها خیلی زود دریافتند که علت آسیب‌پذیر بودنشان در شیوه‌های ناکارآمد مرسوم تجارت داخلی است و از همین روی درصدد ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی برآمدند؛ اصلاحاتی که به بهترین شکل در انقلاب مشروطه نمودار شد. در واقع تجار و بازرگانان ایرانی با حمایت از انقلاب مشروطه درصدد برآمدند مشکلات و موانع پیش روی را از سر راه بردارند؛ امری که به‌تدریج با وجود مشکلات ساختاری و موانع خارجی به‌وجودآمده به دلسردی تجار و بازرگانان منتهی شد. در نتیجه این بخش از جامعه که از انقلاب مشروطه سرخورده شده بودند به رضاخان روی آوردند و تلاش کردند مشکلات خود را در دوره پهلوی اول به سرانجام رسانند؛ روندی که به‌تدریج سبب شد قوانین مختلفی در زمینه اقتصادی توسط رضاشاه تصویب شود. در این میان، یکی از قوانین وضع‌شده قانون انحصار تجارت خارجی بود که برای رفع مشکلات تجار ایرانی وضع شده بود؛ امری که در نهایت نه تنها از بار مشکلات اقتصادی این طبقه نکاست، بلکه بر مشکلاتشان افزود و تا حدود زیادی استقلال عملشان از میان رفت. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد در سطور زیر نگاهی هرچند کوتاه به این قانون دوره پهلوی اول بیندازیم و ابعاد مختلف آن را ارزیابی کنیم.
 
قانون انحصار تجارت خارجی اسفند 1309
در سال 1308ش در نتیجه رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، عبدالحسین تیمورتاش برای حل این بحران به کارشناسان امر رجوع کرد و نظرات آنان را جویا شد. بیشتر فعالان اقتصادی کاهش ارزش نقره در بازارهای جهانی و کاهش صادرات کشور را عامل این بحران تلقی کردند و همگی  بر کنترل خرید و فروش ارز و تغییر پشتوانه پول کشور از نقره به طلا اتفاق نظر داشتند. در نهایت با تداوم این بحران دولت به این نتیجه رسید که باید منابع ارزی اقتصاد کشور، یعنی تجارت خارجی، را به انحصار خود درآورد؛ درنتیجه مدتی بعد، یعنی در اسفندماه سال 1309ش قانون انحصار تجارت خارجی به تصویب رسید. به موجب این قانون حق صادرات و واردات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و همچنین تعیین سهمیه صادرات و واردات بر عهده دولت گذاشته شد. واردات کالاهای خارجی به ایران مستلزم صدور محصولات کشاورزی و صنعتی ایران به خارج بود، اما دولت برای تأمین نیازهای خود می‌توانست برخی اقلام را وارد نماید.1
 
اما اینکه این قانون تا چه اندازه توانست به وضع اقتصادی کشور سروسامان دهد موضوع اصلی است. در واقع آنچه اهمیت دارد این است که نتیجه، پیامد و عواقب وضع این قانون بر اقتصاد کشور تا چه اندازه بود و تا چه حد توانست وضع تجار و بازرگانان ایرانی را سروسامان دهد.
 
دولت بازیگری بی‌رقیب در اقتصاد
قانون انحصار تجارت خارجی که برای بهبود وضع اقتصادی طبقه بازرگان ایرانی وضع شده بود در نهایت به تمرکز بیش از پیش قدرت دولت انجامید. در واقع آنچه در عمل اتفاق افتاد تبدیل دولت به بازیگری بی‌رقیب در عرصه اقتصاد بود. هرچند وضع این قانون برای بخشی از تجار سودمند بود، در نهایت بیشتر بهره آن را آن بخش از تجار عمده می‌بردند که به حلقه قدرت در ایران نزدیک بودند. در واقع تجار عمده در تهران و شهرهای بزرگ برندگان اصلی این قانون بودند. مضاف بر این، هرچند تاجران و واسطه‌ها نیز از سود آن بی‌بهره نبودند، به دلیل انحصار دولت، گروه‌هایی بهره عمده نصیبشان می‌شد که به کانون و هسته اصلی قدرت نزدیک بودند.2
 
این روند کاملا مطلوب و دلخواه شخص رضاشاه نیز بود؛ ازآن‌رو که وی بیش از اندازه تمایل به تمرکز قدرت داشت و وضع قوانین این‌چنینی می‌توانست به او کمک شایانی کند؛ برای نمونه می‌توان به اتاق اصناف تهران اشاره کرد. رضاشاه که با پی‌ریزی یک دولت رانتی در پی انحصار و تمرکز قدرت بود، در سال 1314ش تعداد اتاق‌های اصناف و تجارت تهران را به شانزده عدد کاهش داد و شدت و حدت نظارت را نیز بر آن افزود. مضاف بر این، حاکمیت برای اینکه نظارت بیشتری بر فعالیت این نهاد داشته باشد، انتخابات آن را دو مرحله‌ای کرد: در مرحله اول تجار هر شهر به تعداد سه برابر هیئت نمایندگی آن شهر افرادی را انتخاب می‌کردند و در مرحله بعد دولت یک‌سوم نامزدها را به عنوان اعضای اتاق برمی‌گزید. این امر در نهایت به تشدید کنترل بخش خصوصی منتهی می‌شد و فضا را بر تجار تنگ می‌ساخت. در مجموع باید گفت از این مقطع زمانی به بعد شاهد این هستیم که تجار در برابر رقیب قدرتمند خود، یعنی دولت، به حاشیه رفتند.3
 
 

هیئت نمایندگان اتاق گرگان (سال 1311)

 
 
رضاشاه که با پی‌ریزی یک دولت رانتی در پی انحصار و تمرکز قدرت بود در سال 1314ش تعداد اتاق‌های اصناف و تجارت تهران را به شانزده عدد کاهش داد و شدت و حدت نظارت را نیز بر آن افزود. مضاف بر این، حاکمیت برای اینکه نظارت بیشتری بر فعالیت این نهاد داشته باشد، انتخابات آن را دو مرحله‌ای کرد  
متضرر شدن جامعه روستایی
ازآنجاکه انحصار تعیین محصولات کشاورزی طبق این قانون در دست دولت قرار گرفته بود، جامعه کشاورز و به‌خصوص روستایی ایران از این قانون به‌شدت ضرر کردند. درواقع ازآنجاکه دولت خریدار و توزیع‌کننده انحصاری محصولات کشاورزی بود قیمت محصولات کشاورزی را پایین نگه می‌داشت و درنتیجه جامعه روستایی از این روند به‌شدت متضرر می‌شد.4
 
دولتی شدن گسترده اقتصاد ایران
از دیگر آثار این قانون، دولتی شدن بیش از پیش تجارت در ایران بود؛ برای مثال می‌توان به مدیریت کارخانه‌ها توسط کارکنان دولت و نیروی بوروکراسی اداری اشاره کرد؛ درنتیجه، فساد اقتصادی افزایش یافت، بهره‌وری اقتصادی به‌شدت کاهش پیدا کرد و استفاده از نیروهای نزدیک به حاکمیت جای شایسته‌سالاری را گرفت. مضاف بر این، اهداف تولید و قیمت‌گذاری نیز از قاعده و قانون خاصی پیروی نمی‌کرد و به نوعی بی‌ضابطه شده بود. همچنین این قانون به قدری بر تجارت کشور تاثیرگذار شده بود که بخش عمده‌ای از وقت اتاق تجارت تهران را که به‌تازگی تأسیس شده بود، می‌گرفت و تجار نیز از این وضعیت ناراضی بودند. به عبارت دقیق‌تر بازرگانان از تغییر و تحولات سریع در عرصه اقتصادی که منافع آنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده بود رضایت نداشتند. آنها این نارضایتی خود را یا از طریق رسمی و اداری یا با حضور در جلسات اتاق به گوش نمایندگان خود می‌رساندند.5
 
قانونی به ضرر ضعفا
هرچند مطابق قانون انحصار تجارت خارجی به شیوه تقسیم جواز بین اشخاص حقیقی و حقوقی و میزانی که به آنها داده می‌شد به‌صراحت اشاره شده بود، اما اعمال این قانون در نهایت به ضرر تجار خرده‌پا و صاحبان مشاغل کوچک بود که به‌خصوص در شهرستان‌ها مشغول فعالیت اقتصادی بودند. مجوز صادرات و واردات به کسانی داده می‌شد که اصول باربندی و طبقه‌بندی را مطابق ‌نظر اداره بازرگانی انجام می‌دادند و میزان سرمایه آنها از مبلغ معنی بیشتر بود؛ برای نمونه، برای صادرات پشم و خشکبار به شرکت‌هایی که بیش از هفتصدهزار ریال سرمایه داشتند مجوز اعطا می‌گردید.6
 
بازرگانان کوچک و متوسط حتی برای مسافرت از شهری به شهر دیگر نیاز به مجوز دولتی داشتند و در واقع سایه دولت همه جا بالای سر آنها احساس می‌شد. این مسئله از آن رو اهمیت ویژه‌ای دارد که این قبیل بازرگان‌ها از نظر کمّی بسیار زیاد بودند. در نتیجه چنین شرایطی بسیاری از آنها یا تجارت خود را کنار گذاشتند و به مشاغل دیگری روی آوردند یا به امید به‌دست آوردن امتیازات دولتی در زمینه صادرات و واردات کالا به پایتخت سرازیر شدند و درنتیجه اقتصاد کشور بیش از گذشته در تهران متمرکز گردید؛ برای نمونه ازآنجاکه تجار آذربایجان به‌شدت از این قانون تأثیر پذیرفته بودند راه تهران را در پیش گرفتند و بسیاری ساکن تهران شدند.7
 

تجار خرده‌پا حتی برای اینکه از شهری به شهر دیگر سفر کنند به مجوز دولتی نیاز داشتند
شماره آرشیو: 1-60855-275م

 
در مجموع باید گفت که به‌رغم تلاش‌های رضاشاه برای برقراری امنیت و ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند، انتظار آینده تجارت بهتر برای تجار با وضع قانون انحصار تجارت خارجی نقش بر آب شد. در واقع آنان که امید داشتند با کاستن از دامنه راهزنی در مسیر جاده‌ها و کاهش هزینه‌های حمل و نقل بتوانند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند با وضع این قانون و اجرای آن ناامید شدند. به تعبیری قانون انحصار تجارت خارجی در عمل تنها برای خود رضاشاه مناسب بود که در پی تمرکز و انحصار قدرت بود. او که در پی ایجاد دولتی رانتی به دنبال تمرکز و انحصار قدرت بود، توانست با وضع این قانون در عرصه اقتصادی نیز منویات خود را به پیش برد. بدین‌ترتیب قانون انحصار تجارت خارجی که برای حل بحران کاهش ارزش پول ملی به تصویب رسیده بود خود به بحرانی بدل شد که دامن بخش اقتصادی به‌ویژه تجار و بازرگانان خرده‌پا را گرفت و مانع از به‌وجود آمدن یک طبقه اقتصادی مستقل از حکومت شد که می‌توانست به تقویت جامعه مدنی و مشارکت شهروندان منتهی شود.
 
پی نوشت:
 
1. معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی ایران در دوره رضاشاه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، ص 155.
2. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه فرهنگی رسا، 1382، ص 354.
3. شادی معرفتی، «قانون انحصار تجارت خارجی»، هفته‌نامه تجارت فردا، ش 62 (مهر 1392)، بازیابی‌شده 2 اسفند 1398 در:
 https://donya-e-eqtesad.com/advertisements/triggered/339
4. محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ص 179.
5. همان، ص 178.
6. داریوش رحمانیان، غلامرضا ظریفیان، داریوش فصیحی، شهرام غلامی، «قانون انحصار تجارت خارجی ایران: زمینه‌ها، اهداف و پیامدها»، فصلنامه تاریخ ایران و اسلام، ش 11 (پاییز 1390)، ص 50.
7. محمدعلی کاتوزیان، همان، صص 179-180.