سیاستی که حتی صدای علم را هم درآورد

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در نظام‌های سیاسی شخصی‌شده همانند حکومت محمدرضا پهلوی، حاکم ممکن است هرگونه سازوکار سیاسی را به‎کار بندد. یکی از این سازوکارهای سیاسی، سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» است که در دوره محمدرضا پهلوی برای پیشبرد اهداف سیاسی به‌کار گرفته شد. این نوشتار به ویژگی‌ها و چگونگی اجرای این سیاست از سوی پهلوی دوم اختصاص یافته است.
 
تفرقه‌افکنی؛ جلوگیری از محبوبیت
سخن از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بدون بررسی ساختار قدرت محمدرضا پهلوی ممکن نیست. خصیصه اول ساختار سیاسی تحت حاکمیت او فردیت بود که روابط شخصی را بر فراز تشکیلات رسمی دیوان‌سالاری قرار می‌داد. نزدیکی به شاه ملاک تعیین پست‌های مختلف بود. شاه همچون اکثر زیردستانش از طریق یک مشی ایجاد تفرقه و سپس فرماندهی حکومت می‌کرد. مخاصمه بین رقبا تشویق می‌شد، اما برای حفظ تعادل بین شخصیت‌ها و گروه‌های متخاصم این آمادگی وجود داشت که پست‌ها تغییر داده شود.1
 
هنگامی‌که محمدرضا پهلوی از محبوبیت یکی از سیاستمداران احساس خطر می‌کرد، از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بهره کافی می‌برد. حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی و مأمور اجرای قانون اصلاحات ارضی، یکی از این افراد بود. قدرت‌گیری تدریجی ارسنجانی باعث شد بعد از برگزاری کنگره تعاونی‌های روستایی در سال 1341 و بازنمایی خود به عنوان حامی دهقانان، نیروهای امنیتی کار مسئولان اصلاحات ارضی را به هم بریزند.2 بدین ترتیب شاه مستقیما وارد جدال با ارسنجانی نشد و با تفرقه‌افکنی باعث شد دستورالعمل‌های متضاد با اقدامات و آموزش‌های قبلی وزیر به وزارت کشاورزی ابلاغ شود؛ همچنین ترکیب کابینه به هم خورد و وزرای جدید، که دشمن و مخالف ارسنجانی بودند، به آن پیوستند. شاه به مخالفان اجازه داد یک کنفرانس در سطح عالی تشکیل دهند و از برنامه‌های اقتصادی مخالف نظر وزیر دفاع کنند.3
 
تفرقه بینداز و حکومت کن در سطح نهادی
محمدرضا پهلوی از اوایل دهه 1340 سعی کرد با کنار زدنِ سیاستمداران مستقل و کنترل نهادهای سیاسی، سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را گسترش دهد. در چنین شرایطی و با روی کار آمدن امیرعباس هویدا در بهمن ۱۳۴۳، اوضاع سیاسی جامعه به شکلی درآمد که پیامدهای آن چیزی جز تسلط کامل شخص شاه بر سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور نبود. دوازده سال و هفت ماه صدارت هویدا، به‌رغم افزایش کمّی نخبگان دیوانی، به لحاظ کیفی یعنی نقش آنها بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، از بدترین دوران برای نخبگان سیاسی به‌شمار می‌آید.4 رهبری شاه در سطح عالی این قابلیت را برای وی فراهم کرده بود تا با گماشتن افراد در نهادی مختلف و تلاش برای ایجاد تعارض میان آنان، سیاست خود را به پیش ببرد. شاه عمدتا تلاش می‌کرد با تقسیم مسئولیت‌هایی که با هم مرتبط هستند در وهله‌هایی که یکی از مقامات حکومتی بیش از خواست او نفوذ پیدا کرده است، از مسئولیت‌های آن بکاهد و آن را به دیگران انتقال دهد.
 
رویارویی هویدا و علم می‌تواند روشنگر بحث باشد. دربار پهلوی دوم تا پیش از علم، چندان قوی نبود، اما با افتادنِ سکان هدایت آن به دست علم، دچار تحول جدی شد و به وزارت دربار به صورت دولت در سایه درآمد. در نخستین اقدام، علم تلاش کرد با ایجاد سازمان وزارت دربار و گماشتن افراد مورد اعتماد خود در آن، سیاست‌های دلخواه محمدرضا پهلوی را پیگیری کند. اقدامات تبلیغی بین‌المللی و تلاش برای اعمال سیاست‌های داخلی شاه از جمله مهم‌ترین اقدامات علم بود. با افزایش قدرت دربار و وزیر دربار (علم)، دولت هویدا تضعیف شد. به دنبال کاهش قدرت دولتِ هویدا، این دو با هم رویارو شدند و مانور فرهنگی علم علیه هویدا، رقابت حزبی و دخالت دربار در امور بین‌الملل، که وظیفه دولت بود، به محل منازعه علم و هویدا تبدیل شد. این تنش‌ها نمود عملی سیاست محمدرضا پهلوی بود که قدرت‌گیری سیاستمداران را تا زمانی تحمل می‌کرد که خطری برای او نداشته باشد. شاه با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» این دو رقیب را رو در روی هم قرار داد تا قدرت آنان بیش از حد زیاد نشود. با تداوم منازعه میان علم و هویدا، شاه از این امتیاز برخوردار می‌شد که هر لحظه با اعطای قدرت بیشتر به یکی از دو رقیب بتواند دیگری را حذف کند.5
 

امیرعباس هویدا نخست‌وزیر و اسدالله علم وزیر دربار
شماره آرشیو: 1-794ع

 
 
در کنار نهادها، دسته‌بندی‌های متعدد سیاستمداران نیز وجود داشت. یک دسته‌بندی برجسته شامل حسن فردوست، معاون رئیس سازمان امنیت و اطلاعات، ژنرال محمد خاتمی، فرمانده نیروی هوایی، و تقی علوی‌کیا، برادر یک ژنرال بازنشسته، بود. این دسته مستقیما از طریق فردوست و خاتمی با شاه در ارتباط بود. فردوست مورد اعتماد اشرف، خواهر دوقلوی شاه، بود. دسته‌هایی مانند دسته فردوست از طریق کانال‌های ارتباطی که با شاه داشتند، تلاش می‌کردند منافع گروهی و باندی خود را از طریق تأثیرگذاری بر تصمیم و نظر وی تأمین کنند. شاه نیز با توجه به اختلافات موجود بین این دسته‌بندی‌ها، ضمن دامن زدن به اختلافات، قدرت شخصی‌اش را بر فراز همه آنها اعمال می‌کرد.6
 
چند کارکردی بودن نخبگان و تفرقه‌افکنی محمدرضا پهلوی
محمدرضا پهلوی تمایل جدی داشت با استفاده ابزاری از دیوان‌سالاران سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را عملی کند. شاید در ابتدا چنین به نظر آید که ورود نخستین تکنوکرات‌ها در حکومت محمدرضا پهلوی نمونه‌هایی از تمایل این رژیم برای عقلانی کردن امور باشد، اما حوزه دخالت این نیروها صرفا تا جایی بود که اجازه استثمار بیشتر منابع جامعه از جانب شاه را بدهد؛ همچنین در صورتی که تکنوکرات‌ها سعی می‌کردند در برابر نگرش مسلط مقاومت کنند به حاشیه رانده می‌شدند؛ چرا که در اینجا وفاداری به مقام رسمی، تعهدی غیرشخصی به وظایف غیرشخصی نیست، بلکه وفاداری خدمت‌گزار بر پایه روابط دقیقا شخصی استوار شده است.7 محمدرضا پهلوی با تکیه بر این استراتژی تلاش کرد با ورود بخشی از افراد یک گروه مخالف بین کلیت آن گروه تفرقه ایجاد کند؛ برای نمونه در سال 1342 کوشید با وارد کردنِ برخی از نیروهای جبهه ملی به هسته قدرت، میان آنها اختلاف ایجاد کند. شاه تلاش کرد حسین مهدوی و داریوش همایون را به دولت الحاق کند. این اقدامات را باید کوشش‌های جدی رژیم برای تفرقه انداختن میان اعضای میانه‌روتر جبهه ملی و حامیان مبارزه‌جوتر آن دانست.8
 
نقش ساواک در مهیا ساختن زمینه اعمال سیاست تفرقه‌افکنی میان سیاستمداران را نیز نباید نادیده گرفت. ساواک نخبگان سیاسی دوره پهلوی را زیر نظر می‌گرفت و مرتبا گفتار و اعمال آنها را به شاه گزارش می‌داد. شاه با استناد به این گزارش‌ها به نتیجه می‌رسید که باید در مقابل سیاستمدارانی که قدرت آنها افزایش یافته است ایستادگی کند. شاه افرادی را انتخاب می‌کرد که پیرو همان سیاستی باشند که او دنبال می‌کرد. عامل مهم در این موضوع درجه اطمینانی بود که او می‌توانست در افراد بیابد و کنترل خود را بر مقامات ایرانی با سیاست محتاطانه «تفرقه بینداز و حکومت کن» دنبال کند. شاه اغلب مسئولیت‌هایی را که به هم ارتباط داشت بین مقامات تقسیم می‌کرد؛ به‌طوری که آنها جداگانه به او گزارش می‌دادند و او می‌توانست از میزان کامل بودن و صحیح بودن گزارش‌ها آگاهی یابد. هنگامی که به نظر می‌آمد یکی از مقامات بیش از آنچه شاه در نظر داشته نفوذ پیدا کرده است مقداری از مسئولیت‌های او به دیگران محول می‌شد یا او را در مقام پایین‌تری قرار می‌دادند.9 این ویژگی محمدرضا پهلوی باعث شد علم نیز به این نتیجه برسد که سیاست داخلی مناسب نیست؛ چرا که هر یک از وزیران جداگانه گزارش‌هایی را به شاه ارسال می‌کنند که حتی نخست‌وزیر نیز از آنها اطلاعی ندارد.10
 

 

محمدرضا پهلوی و اسدالله علم، وزیر دربار وی
شماره آرشیو: 790-794ع

 
فشرده سخن
حکومت شخصی محمدرضا پهلوی با تکیه بر سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» تنها چیزی که نهادینه کرد دشمنی و رقابت بدون قاعده میان سیاستمداران بود. این امر عرصه سیاست در ایران را تهی از ضوابط و قاعده کرده بود. شاه از این استراتژی بهره می‌برد تا خود را داور نهایی معرفی کند که به عنوان «پدر ملت» توانایی حل اختلافات و توزیع و باز توزیع قدرت را در اختیار دارد. سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» مهم‌ترین استراتژی شاه برای جلوگیری از ظهور سیاستمداران قدرتمند در ایران نیز بود. یکی از مهم‌ترین حربه‌های شاه جهت عملی کردنِ سیاست تفرقه چند کارکردی شدن نخبگان و دیوان‌سالاران بود. مبهم بودن مسئولیت نخبگان باعث شد آنان به ابزارهای اجرایی محمدرضا پهلوی بدل شوند و او به‌خوبی از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بهره برد.
 
پی نوشت:
 
1. اسناد لانه جاسوسی آمریکا، کتاب اول، نخبگان و تقسیم قدرت در ایران، 22 فوریه 1354، ص 246.
2. مرتضی رسولی، «گفت‌وگو و خاطرات: سازمان برنامه، شهرداری تهران و عملکرد نخبگان دوران پهلوی دوم؛ گفت‌وگو با احمد نفیسی»، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، ش 8 (1377)، ص 309.
3. ماروین زونیس، روان‌شناسی نخبگان سیاسی ایران، ترجمه پرویز صالحی، سلیمان امین‌زاده و زهرا لبادی، تهران، انتشارات چاپخش، 1387، صص 106-107.
4. علیرضا ازغندی، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، قومس، چ دوم، 1379، ص 162.
5. محمود طلوعی، چهره‌ی واقعی علم، تهران، علم، چ سوم، 1392، صص 200-300.
6. علیرضا ازغندی و علی جان مرادی‌جو، «حلقه درونی قدرت در ساختار سیاسی حکومت پهلوی دوم (1357-1342)»، پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، ش 27 (تابستان 1395)، ص 26.
7. هوشنگ شهابی و خوان لینز، نظام‌های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر و پژوهش شیرازه، 1380، ص 71.
8. اسناد لانه جاسوسی آمریکا، کتاب دوم، حسین مهدوی، 20 آذر 1342، ص 817.
9. اسناد لانه جاسوسی آمریکا، کتاب اول، بخش سیاسی استمپل، قسمت A/1، 31 تیر 1355، ص 273.
10. علی‌اکبری بایگی، «نقش دولت در تعیین سرنوشت انتخابات مجلس؛ بله اعلیحضرت»، زمانه، ش 128 و 129 (دی و بهمن 1393)، صص 61-62.