حقوق شهروندی عبارت است از وظایف و حقوق شهروندان در برابر یکدیگر و نیز در برابر دولت یا قوای حاکم مملکت. این حقوق که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد از زمان مشروطه، مورد توجه قرار گرفت و در فصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد
یکی از مهم‌ترین شالوده‌های حقوقِ اساسی، حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی است که معمولا با عنوان حقوق ملت یا حقوق شهروندی از آن یاد می‌شود. روند تاریخی پیدایش قانون اساسی، حاکی از آن است که تبیین و تضمین حقوق و آزادی‌های ملت در برابر قدرت حکومت، مقصود اصلی تدوین قانون اساسیِ مکتوب بوده است. در واقع، ایجاد تعاملی مسالمت‌‌آمیز مبتنی بر حفظ حقوق و آزادی‌های افراد از یک طرف، و تأمین اقتدار حکومت از طرف دیگر، و به منظور استقرار نظم و امنیت، تمام مقصود و هدف تدوین قانون اساسی بوده است.
تدوین اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789، یعنی دو سال قبل از تدوین قانون اساسی فرانسه، حاکی از محوریت مقوله حقوق ملت است؛ اعلامیه‌ای که ارزش و آوازه آن از مرزهای فرانسه فراتر رفت و اعتباری جهانی یافت و پس از آن، هنگام تدوین قانون اساسی در تمام کشورها، این اعلامیه به عنوان مرجعی ارزشمند، مورد اقتباس قرار گرفت. همچنین اصلاحیه‌های ده‌گانه قانون اساسی آمریکا، با عنوان «Bill of Rights»، حقوق و آزادی‌های فردی را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آمریکا مقرر کرده است. در ایران نیز فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان حقوق ملت، جنبه‌های مختلف حقوق و آزادی‌های ملت را تبیین و تضمین کرده است.1 با توجه به اهمیت حقوق ملت در قوانین اساسی کشورها در این یادداشت سعی می‌شود جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
قبل از ورود به بحث اصلی، ذکر این نکته لازم است که حکومت ایران پیش از انقلاب مشروطه، «سلطنت مطلقه» بود. سلطنت مطلقه حکومتی است که در آن پادشاه بر تمام ابعاد و شئون زندگی مردم مسلط است و هیچ محدودیتی بر قدرت شاه اعمال نمی‌شود. بنابراین تا پیش از فرمان مشروطیت مردم، رعیت و زیر سلطه پادشاه بودند و هیچ نوع حقِ حکومتی نداشتند، اما با انقلاب مشروطه اوضاع به کلی فرق کرد و منشأ حاکمیت از آنِ ملت شد.
شاید بتوان مهم‌ترین ارمغان انقلاب مشروطه برای ایرانیان را در قانون اساسی خلاصه نمود. با تصویب قانون اساسی و متمم آن، برای نخستین‌بار، مفهوم «قانون» به عنوان تنظیم‌کننده روابط و مناسبات میان مردم و حکومت مطرح گردید.2 در متمم قانون اساسی مشروطه مهم‌ترین حقوق شهروندی ایرانیان در فصلی با عنوان «حقوق ملت» (اصول 8 تا 26 متمم قانون اساسی) مورد توجه قرار گرفت. در اصل بیست‌‌وششم متمم قانون اساسی مشروطه، اساس حکومت بر رأی مردم گذاشته شد. در این اصل آمده بود: «قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.» بر اساس این اصل سعی شده بود که از قدرت مطلقه شاه کاسته شود و با برقراری تفکیک قوا، قدرت سیاسی حکومت بین قوای سه‌گانه تقسیم شود که البته تفوق نمایندگان ملت در قوه مقننه در آن مشهود بود.3
به این ترتیب با پذیرش حق رأی‌دهی برای مردم، ایرانیان پس از سال‌ها توانستند طبق قانون مشروطه در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخیل شوند. این حقی بود که در متن قانون اساسی مشروطه همراه با مواردی همچون تأکید بر برابری و مساوات برای تمام مردم به آن اشاره شده بود.4 اما کلی‌ترین و مهم‌ترین اصل در متمم قانون اساسی مشروطه، اصل هشتم متمم بود. در اصل مزبور ذکر شده بود: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانونِ دولتی متساوی‌‌الحقوق خواهند بود». از این اصل، حقوق شهروندی یکسان برای تمام مردم و اتباع ایران در مقابل قانون و همچنین حمایت قانون از تمام شهروندان استنتاج می‌شود. همچنین در این اصل از عبارت «اهالی مملکت ایران» سخن به میان آمده است که به معنای آن است که مخاطبِ واجدانِ حقوق فردی و شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطه، تمام مردم و اهالی مملکت ایران می‌باشند. باید توجه داشت که برای ابلاغِ صریحِ برخورداری همه شهروندان از حقوق فردی شهروندی گاه از واژه «ایرانیان» در فصل مربوط به حقوق ملت نیز استفاده شده بود؛ به عنوان مثال در اصل چهاردهم متمم قانون اساسی آمده بود: «هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع در اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محلی معین نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند».5
در اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید». در اصل سیزدهم نیز آمده بود که در هیچ خانه‌ای نمی‌توان به زور وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. مقصود از این اصل آن است که مثل زمان قبل از مشروطه هر مأموری نتواند بدون علت و جهت قانونی هر وقت بخواهد به منزل و مسکن مردم داخل شده، متعرض حال او شود. اصل دهم هم بیان می‌داشت که «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ‌کس را نمی‌توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود».
در اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید»
بدین ترتیب بر اساس این اصل، غیر از موارد ارتکاب جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان فورا دستگیر کرد مگر اینکه حکم کتبی داشته باشد و در غیر این صورت بازداشت او غیرقانونی است. حق رجوعِ آزادانه به محکمه یکی دیگر از اصولی بود که در متمم قانون اساسی مشروطه به آن اشاره شده بود. براساس اصل یازدهم، «هیچ کس را نمی‌توان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند». متمم قانون اساسی مشروطه در اصول دیگری از همین فصل در مورد مراسلاتِ پستی و مخابراتِ تلگرافی قواعدی را بیان می‌کند. بنابر اصل بیستودوم، «مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثنا می‌کند». همچنین براساس اصل بیست‌‌وسوم، «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند».6
به طور کلی باید گفت هدف اصلی قانون اساسی مشروطه انتقال حق حکومت از شاه به ملت بود. فصل مربوط به حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه، بیانگر حقوق و آزادی‌های ملت بود که از طریق آن، اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مورد حمایت و تضمین قرار می‌گرفت. باید توجه داشت که این اصول هیجده‌گانه، در ایرانِ آغاز قرن بیستم، اصولی بسیار مترقی در دفاع از حقوق شهروندی ایرانیان به حساب می‌آمد. هرچند این دستاورد عظیم ملت با روی کار آمدن رضاشاه دستخوش انحراف گردیده و روزبه‌روز از حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان کاسته شد. با پیدایش دولت مطلقه در عصر پهلوی اول، کارآیی و کارآمدی قانون اساسی مشروطه با بحران‌های جدی مواجه گشت و تنها نمادها و ظواهری از حقوق شهروندی باقی ماند و اصولی همچون آزادی بیان، آزادی عقیده، تساوی در مقابل قانون، مصونیت جان و مال و مسکن و شغل از تعرض و حق دادخواهی به‌شدت تضعیف گشت.
اجتماع مردم کرمانشاه در میدان توپخانه به حمایت از مشروطیت
شماره آرشیو: 85-8ع
پی نوشت:
1. محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، صص 37-38.
2. امضای فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین‌شاه سرآغاز فصل نوینی در تاریخ حکومت ایران است. به دنبال این انقلاب، ایران برای نخستین‌بار صاحب قانون اساسی مدوّن گردید. می‌توان گفت که حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسی که به تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۲۸۵ش و متمم آن در مهرماه ۱۲۸۶ش به تصویب مجلس رسید، تابع اصل حاکمیت قانون گردید؛ ازاین‌رو شاید بتوان مدعی شد که گوهر اصلی جنبش مشروطه‌‌خواهی مردم ایران در قانون اساسی و متمم آن تبلور یافت تا قدرت سیاسی زیر فرمان قانون درآید و ساختارهای حکومتی در انجام وظایف خود برابر قانون رفتار کنند.
3. واژه یا مفهوم ملت که در قانون اساسی و متمم آن به کار رفت به معنای درست خود، همه توده‌های مردم ایران را دربرمی‌گرفت و هیچ‌گاه سوءتفاهمی مبنی بر اینکه تنها بر طبقات خاصی اطلاق می‌گردد، برنینگیخت. اگرچه به موجب نظام‌نامه انتخابات 18 شهریور 1285 که بی‌درنگ پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی از تصویب مجلس گذشت همه مردم در انتخابات شرکت نداشتند و تنها طبقات شش‌گانه شامل شاهزادگان قاجار، علما، اعیان و اشراف، زمین‌داران، تجار و اصناف حق انتخاب نماینده داشتند، اما این موضوع با توجه به تنگناهای موجود به‌ویژه فشار فزاینده استبداد و ناآگاهی توده‌ها و... اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
4. هومن نیری، «ایرانیان؛ از رعیت تا شهروند»، قابل دسترس در: http://www.iichs.ir/s/776
5. سیدمحمدرضا احمدی طباطبائی، «حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، ش 8 (بهار 1388)، صص 9-10.
6. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران، انتشارات کتابخانه ابن سینا، 1357، صص 254-257. https://iichs.ir/vdcbz9b8.rhb8apiuur.html
