خیانت نابخشودنی قاجارها از نظر محمدرضا پهلوی!

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ مفهوم حقوقی کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی عبارت از قراردادی است که براساس آن حکومت یک کشور حق خود را در محاکمه و قضاوت اتباع سایر کشورها لغو می‌کند یا به عبارت دیگر قراردادی که به موجب آن، اتباع کشوری در قلمرو دولتی دیگر، مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسی کنسولی برخوردار باشند. پیدایش کاپیتولاسیون به سده‌های چهارم تا ششم هجری برمی‌گردد که در بیزانس نسبت به اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا، مانند پیزا حقوق ویژه‌ای داده شده بود. دادرسی کنسولی در اواسط قرن دوازدهم هجری شکل جدیدی به خود گرفت و دولت‌های مقتدر اروپا به طور یکجانبه آن را بر کشورهای شرق تحمیل کردند؛ هرچند برخی بر این باورند که حق قضاوت کنسولی یک امر عادی و طبیعی بود و کشورها آن را به صورت معمول به یکدیگر واگذار می‌کردند.[1]
 
گام‌های اولیه کاپیتولاسیون در ایران در دوران شاهان صفوی به شکلی جانبی و غیر رسمی برداشته شد. در عصر شاه عباس صفوی و نیز در دوران سلطنت شاه سلطان حسین، اتباع انگلستان و فرانسه در ضمن قراردادها و معاهدات از چنین امتیازی برخوردار شدند. همچنین شرکت هند شرقی در دوران شاه عباس سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عهدنامه‌ای میان دو کشور به امضا رسد. برخی مفاد این عهدنامه که حکم کاپیتولاسیون را داشت در سال 1621م با شرکت هند شرقی به امضا رسید؛ برای مثال، هلندی‌هایی که اشخاصی را از هر ملت در ایران مضروب یا مقتول سازند، از جانب فرماندهان خود محاکمه خواهند شد. بدین‌گونه امتیازاتی که حکم کاپیتولاسیون داشت بر ایران تحمیل شد، هرچند جنبه رسمی نداشت.[2]   
 
کاپیتولاسیون در دوران قاجار
اما این رهاورد استعمار به صورت رسمی برای اولین‌بار در اوایل دوران قاجاریه در ایران مطرح شد. در واقع کاپیتولاسیون بعد از شکست خفت‌بار ایران از روسیه در دوران زمامداری فتحعلی‌شاه و جدا شدن بخش‌های گسترده‌ای از خاک کشورمان در قرارداد معروف ترکمانچای به ایران تحمیل شد. بدین‌ترتیب اتباع دولت تزاری روسیه در ایران از مزایای کنسولی و قضایی بهره‌مند شدند. رژیم کاپیتولاسیون در فصل هفتم و هشتم معاهده ترکمانچای گنجانیده شده بود.[3]
 
در فصل هفتم چنین آمده بود: تمام امور متنازع فیه و مرافعاتی که بین اتباع روسیه به وقوع می‌رسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه، فقط به رسیدگی و حکم سفیر یا قنسول‌های اعلیحضرت امپراتور روس حل و فصل می‌شود و همچنین است اختلافات و دعاوی حاصله مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگر. همچنین اختلافات و مرافعاتی که ما بین اتباع ایران و روسیه به ظهور می‌رسد مراجعه به محاکم ایران شده، رسیدگی و صدور حکم آن باید در حضور مترجم سفارت یا کنسولگری به عمل آید. در فصل هشتم نیز آمده بود: هرگاه شخصی از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری در ایران متهم به جرمی گردد، مورد تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گردید، مگر در صورتی که شرکت او در جرم مدلل و قابل اثبات باشد. در این صورت و در صورتی که تبعه روس به‌شخصه به جرمی متهم گردد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا کنسولگری به جرم مذبور رسیدگی و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت یا کنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسولی یا مأموری از طرف دولت روسیه برقرار باشد... .[4]  
  
سایر کشورهای غربی همچون انگلیس، فرانسه، آلمان، آمریکا، اتریش، سوئد، بلژیک نیز به بهانه اصل دول کامله‌‌الوداد خود را نیز مشمول آن دانستند و تمام تلاش خود را به خرج دادند تا از آن حداکثر استفاده را بنمایند.[5]
 
الغای کاپیتولاسیون در دوره رضاشاه
بر این اساس بود که مداخله همسایه شمالی در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت ملی کشورمان سال‌ها در ایران جنبه رسمی و حقوقی پیدا کرد و فقط به ابعاد دیپلماتیک و سیاسی محدود نماند. بااین‌حال، با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران تا حدی تلاش شد این وضعیت تغییر کند و حق کاپیتولاسیون نیز لغو شود، اما این تلاش‌ها به جایی نرسید و وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور اجازه این کار را به رهبران کشور نداد. حق قضاوت کنسولی در دوره پادشاهی رضاشاه بود که از میان برداشته شد. در واقع انگلستان، که خود نقش اصلی را در به قدرت رساندن رضاشاه در ایران داشت، دیگر نیازی به استفاده از این امتیاز احساس نمی‌کرد. اتحاد جماهیر شوروی نیز درگیر تحولات انقلابی بود و نمی‌خواست یا نمی‌توانست این امتیاز را در ایران دنبال کند. از طرفی کاپیتولاسیون در دنیا در حال نسخ شدن بود و دول استعمارگر ناگزیر بودند از این حقوق غیر انسانی دست بکشند و چشم بپوشند. بدین‌ترتیب، رژیم کاپیتولاسیون در سال 1307ش در ایران پایان یافت و حاکمیت کشور از این مهلکه حداقل برای مدتی هم که شده نجات پیدا کرد.[6]  
 
احیای رژیم کاپیتولاسیون
اما این پایان ماجرا نبود و کاپیتولاسیون در دوره محمدرضا پهلوی دوباره در ایران برقرار شد. شاه، که کنار گذاشتن حق کاپیتولاسیون را از افتخارات دوره سلطنت پدر می‌دانست دوباره آن را در ایران برقرار کرد و دست واشنگتن را در امور ایران پیش از پیش باز گذاشت. در حقیقت به واسطه نزدیکی بیش از اندازه ایران به آمریکا در دوره سلطنت محمدرضا و به نوعی وابستگی کشور به ایالات متحده این حقوق دوباره برقرار شد و آمریکایی‌ها از آن بهرمند شدند. این در حالی بود که محمدرضا، سال‌ها شاهان قاجار را به واسطه اعطای حق قضاوت کنسولی به بیگانگان زیر سؤال برده بود و آن را از خیانت‌های نابخشودنی این سلسله قلمداد می‌کرد.
 
به نظر می‌رسد که آمریکا از سال 1340ش و در دوره زمامداری جان اف کندی در پی آن بود تا به اتباع این کشور در ایران حق قضاوت کنسولی اعطا شود و رژیم کاپیتولاسیون در مورد اتباع آمریکایی در ایران برقرار گردد. در واقع از سال 1332ش و در پی کودتا علیه مصدق فاصله حاکمیت با مردم بیش از گذشته شده بود و شاه هر چه می‌گذشت بر سلطه مستبدانه خود بر جامعه ایرانی می‌افزود و همین امر وابستگی او را به آمریکا دو چندان کرده بود. به تعبیری، حکومتی که پایه‌های مشروعیت آن بر مردم آن کشور استوار نباشد نیاز به حمایت و پشتیبانی خارجی را احساس می‌کند و همین مسئله سبب شده بود شاه در برابر بسیاری از خواسته‌های آمریکایی‌ها کوتاه بیاید. این روند به‌ویژه از سال 1342ش و در پی قیام 15 خرداد شدت و حدت پیدا کرد؛ به نحوی که برخی بر این باورند شیوه حکمرانی محمدرضا پهلوی به سمت نوعی خودکامگی و استبداد رفت.[7]
 
لایحه مصونیت اتباع آمریکایی در ایران نخست از سوی دولت امیراسدالله علم در 13 مهرماه 1342ش به تصویب رسید و در 25 دی‌ماه آن سال به مجلس سنا برده شد و در 3 مردادماه 1343ش به تصویب مجلس سنا رسید و در 21 مهرماه سال 1343ش مجلس شورای ملی نیز آن را تصویب کرد تا به صورت قانون درآید و همه خود را ملزم به رعایت آن بدانند.[8]
 

امیراسدالله علم و امیرعباس هویدا

شماره آرشیو: 3024-11ع

 
امام و ماجرای کاپیتولاسیون
چند روزی از تصویب رژیم کاپیتولاسیون نگذشته بود که لایحه تصویب‌شده به دست امام خمینی رسید و ایشان با مطالعه آن دریافتند که رژیم پهلوی چه ضربه‌ ویرانگری به استقلال کشور زده و چه خیانتی در حق مردم ایران کرده است. امام با آگاهی از این رویکرد شاه مترصد فرصتی بودند تا دراین‌باره موضع‌گیری کنند. شاید بهترین زمان برای این کار 4 آبان سال 1343ش هم‌زمان با تولد حضرت فاطمه زهرا بود. نکته جالب اینجا بود که ولادت امام خمینی با زادروز ولادت حضرت زهرا(س) مصادف بود و به همین خاطر از اطراف و اکناف قم جمعیت زیادی دور هم جمع شدند تا به صحبت‌های ایشان گوش فرا دهند. ایشان با این کلمات سخنان خود را آغاز کردند: «قلب من در فشار است. ناراحت هستم. ایران دیگر عید ندارد و عید ایران را عزا کردند. ما را فروختند. عزت ما پایکوب شد و عظمت ایران از بین رفت».[9]
 

امام خمینی بر فراز منبر مسجد اعظم قم در دوران آغاز نهضت اسلامی

 
امام خمینی در این نطق تاریخی و انقلابی موضع قاطع خود را در برابر بلوک شرق و غرب و نیز اهداف و برنامه‌های خویش را تا حدودی روشن نمودند تا به این شکل مسیر برای مبارزه با رژیم پهلوی ادامه پیدا کند. علاوه بر این، ایشان اعلامیه‌ای صادر کردند و در آن از خیانت شاه به مردم ایران سخن گفتند و خواستار این شدند که مردم اختلافات جزئی خود را کنار گذارند و برای استقلال و آزادی کشور و رهایی از قید و بند اسارت تمام تلاش خود را به خرج دهند؛[10] مسیری که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357ش و الغای تمام قوانینی ختم شد که استقلال و حاکمیت ملی ایران را زیر سؤال می‌برد.
 
در مجموع آنچه در مورد اعطای حق قضاوت کنسولی می‌توان گفت این است که هرچند این امتیاز در دوره حاضر دیگر معنا و مفهومی ندارد، اما در دوره‌های تاریخی مختلف علیه بسیاری از کشورها اعمال گردیده است. در واقع هر جا کشوری دچار ضعف و زبونی در برابر قدرت‌های خارجی شده یا در جنگ شکست خورده این امتیاز را به بیگانه واگذار کرده است و این امر شامل حال ایران معاصر نیز می‌گردد که طی آن در دوران قاجاریه و پهلوی رهبران سیاسی آن را به بیگانگان واگذار کردند و باعث تحقیر مردم ایران شدند.  

پی‌نوشت‌ها: