بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب دولت؛ اراضی ساحلی متعلق به دولت شد/ اعتبار 35 میلیون‌دلاری مجارستان به ایران/ کنترل دانش‌آموزان توسط مأموران مخفی!/ مهلت یک‌ساله به خرده‌مالکان/ نمی‌توانیم ببینیم اکثریت مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند!/ سؤال از دولت درباره کارخانه قند همدان!/
15 آبان 1342
بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب دولت؛ اراضی ساحلی متعلق به دولت شد روزنامه «اطلاعات» نوشت: هیئت وزیران در جلسه 13 مهرماه گذشته خود، بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را تصویب کرد.
در بند یک این طرح آمده است: اراضی مستحدثه ساحلی اعم از زمین‌هایی که به واسطه عقب رفتن آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌های ساحلی به‌دست آمده و می‌آید از اموال دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و چنانچه نسبت به اراضی مذکور تا به حال از طرف اشخاص تقاضایی ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ادارات ثبت مکلف‌اند از بنگاه خالصات به نمایندگی دولت تفاضای اراضی مذکور را بپذیرند.
  اعتبار 35 میلیون‌دلاری مجارستان به ایران روزنامه «اطلاعات» نوشت: پیش‌نویس قرارداد فنی بین ایران و مجارستان امضا شد. مطابق قرارداد مزبور 10 میلیون دلار اعتبار فنی به وسیله دولت مجارستان در اختیار ایران قرار می‌گیرد و در نظر است دستگاه‌های مولد برق و کارخانه‌های الکتریکی از آن کشور وارد شود.
از طرف دولت چکسلواکی نیز پیشنهاداتی به وزارت اقتصاد رسیده است که مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم مذاکرات رسمی بین هیئت‌های ایران و چک آغاز خواهد گردید.
قرارداد مربوط به اعتبار فنی لهستان از طرف بانک اعتبارات صنعتی به امضا رسیده که طبق این قرارداد دولت لهستان 15 میلیون دلار اعتبار صنعتی با سود 5/2 درصد به مدت هشت سال در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد تا از طریق این اعتبار تأسیساتی برای کارخانه‌های قند و الکل‌کشی از لهستان خریداری گردد.
گفته می‌شود از طرف کشورهای بلغارستان و رومانی نیز پیشنهاداتی برای انعقاد قراردادهای بازرگانی بین ایران و کشورهای مزبور به وزارت اقتصاد رسیده است که مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.1
 
کنترل دانش‌آموزان توسط مأموران مخفی! امروز یک مقام از وزارت فرهنگ گفت: با توجه به گزارشی که از وضع خارج از محیط مدرسه بعضی از دانش آموزان دختر و پسر به وزارت فرهنگ می‌رسد و حاکی از این است که این وضع مطابق با پرورش صحیح محصلین نیست، ترتیبی داده می‌شود که اعمال و رفتار کلیه محصلین مشکوک در خارج از مدرسه مورد کنترل شدید قرار گیرد.
 
مهلت یک‌ساله به خرده‌مالکان روزنامه «کیهان» نوشت: ساعت 9 صبح امروز تیمسار سپهبد ریاحی، وزیر کشاورزی، در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و پیرامون مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی مطالبی در اختیار خبرنگاران قرار داد.
وزیر کشاورزی گفت: قانون اصلاحات ارضی اعم از مرحله یکم و مرحله دوم در مسیری قرار گرفته که بدون توقف و برخورد با مانع و اشکالی تا حد نهایی پیشرفت خواهد کرد. با اینکه هنوز مدت زیادی از شروع اجرای مرحله دوم قانون نگذشته مراجعات زیادی به سازمان‌های اصلاحات ارضی شد و مقدمات تهیه اسناد برابر طریق سه‌گانه‌ای که در قانون بدان اشاره گردیده فراهم شده است.
وی افزود: تسهیلات قابل توجهی که دولت برای تسریع در اجرای مرحله دوم قانون در نظر گرفته و به عقیده اینجانب و کارشناسان اصلاحات ارضی و کشاورزان یک مساعدت استثنایی می باشد این است که از تاریخ 1 آذرماه امسال تا 1 آذرماه سال 1343، یعنی به مدت یک سال، خرده‌مالکانی که مایل می‌باشند املاک خود را داوطلبانه برای مقررات مرحله یکم به دولت واگذار نمایند از مزایای زیر بهرمند خواهند شد:
  • بهای املاکی که تا 500 هزار ریال باشد نقدا و یکجا پرداخت می‌‎شود؛
  • بهای املاکی که بیش از 500 هزار ریال باشد تا 500 هزار ریال آن نقدا و مازاد آن با اقساط چهارده‌ساله پرداخت خواهد شد.
این راه حل استثنایی و موقت مزایای بی‌شماری دربردارد که به طور قطع به نفع همه مالکان و به‌ویژه آن دسته از مالکان که علاوه بر مشاغل اداری، صنعتی، خرده‌مالک نیز هستند می‌باشد؛ البته خرده‌مالکان همچنین می‌توانند سهام کارخانجات دولتی را با سود 6 درصد سالیانه خریداری کنند و در راه صنعت گام بردارند.
  نمی‌توانیم ببینیم اکثریت مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند! وزیر کشاوری گفت: کشوری که انقلاب همه‌جانبه‌ای را به رهبری شاهنشاه آغاز کرده دیگر نمی‌تواند ببیند که سه قسمت از جمعیت آن در روستاها زندگی می‌کنند؛ بنابراین سوق سرمایه و نیروی انسانی به طرف صنایع امری اجتناب‌ناپذیر است و در کشاورزی نیز باید روش‌های جدید به کار برده شود.2
  سؤال از دولت درباره کارخانه قند همدان! در جلسه دیروز مجلس شورای ملی، بالاخانلو، نماینده همدان، نامه‌ای به رئیس مجلس تسلیم و تقاضا کرد وزیران مسئول به آن جواب دهند.
وکیل همدان در این نامه سؤال کرده بود که «با آنکه 55 میلیون تومان سرمایه بانک ملی و 5 میلیون تومان سرمایه مردم صرف تأسیس کارخانه قند همدان شده و در صورت کمک دولت، کارخانه به‌موقع به کار می‌افتد و در سه دوره بهره‌برداری حداقل 15 میلیون تومان به کشاورزان، 17 میلیون تومان به خزانه دولت و 17 میلیون تومان به مردم و 8 میلیون تومان عاید صاحبان سهام می‌شد و با اینکه بارها تصمیم دولت در مورد به کار انداختن کارخانه تأکید شده است و اوامر موکد هم شرف صدور یافته چه علت داشته که به تکمیل و بهره‌برداری از این کارخانه اقدام نشده است؟»3
https://iichs.ir/vdcj.heofuqe8hsfzu.html
iichs.ir/vdcj.heofuqe8hsfzu.html
نام شما
آدرس ايميل شما