نقش اداره ثبت ‌اسناد و املاک در زمین‌خواری رضاخان

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ ناظران عصر رضاشاه، هم‌رأی با هم از علاقه بی‌حدوحصر شخص اول مملکت به مِلک و مِلک‌داری سخن گفته‌اند؛ علاقه‌ای که از همان روزهای نخست صعود به قدرت آشکار شد. رضاخان در جامعه‌ای به قدرت رسیده بود که زمین و زمین‌داری همواره یکی از منابع اصلی قدرت و اعتبار اجتماعی تلقی می‌شد و تثبیت قدرت شخصی حاکم، با افزایش دارایی شخصی وی، به‌ویژه املاک، درهم‌تنیده بود. در چنین زمینه‌ای، تمایل رضاخان به ثروت‌اندوزی، به‌ویژه زمین‌داری، امری عجیب نبود. نوشتار پیش‌رو، به بررسی نقش مأموران اداره ثبت اسناد و املاک در سلب مالکیت از مردم و فراهم کردن زمینه‌های تصاحب و انتقال مالکیتِ مرغوب‌ترین اراضی ایران به شخصِ رضاشاه پرداخته است.

تحکیم دیکتاتوری؛ انگیزه تملک‌خواهی رضاشاه
استقرار پادشاهی پهلوی، با برآمدن دربار در مرکز قدرت سیاسی همراه بود. تأسیس مجدد وزارت دربار توسط رضاشاه، حاکی از اراده شاهی برای تبدیل دربار به مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی کشور بود. در این فرایند، انباشت ثروت نیز جزئی از روند قدرت‌یابی دربار به شمار می‌آمد. در جامعه‌ای که زمین و زمین‌داری همواره یکی از منابع قدرت و اعتبار اجتماعی تلقی می‌شد،1 تثبیت قدرت شخصی حاکم، با افزایش دارایی شخصی وی، به‌ویژه املاک، درهم‌تنیده بود. این در حالی است که در اسناد تاریخی در خصوص رضاخان آمده است که «وقتی او در 3 اسفند 1299ش کودتا کرد و در سال 1304ش به سلطنت رسید، نه ملکی داشت، نه کارخانه و نه دارایی قابل ذکری...».2 اما دیری نگذشت که سردار سپه با استقرار پایه‌های قدرت و سلطنتش، برای تحکیم دیکتاتوری و قدرت مطلقه‌اش نخست شخصیت‌های مهمی را که در به قدرت رسیدن وی نقش ایفا کرده بودند یکی پس از دیگری از میان برد و از سوی دیگر اندک‌اندک آرزوهای فروخفته خود را بروز داد. در این میان علاقه به ملک و ملک‌داری و ثروت به مهم‌ترین آزمندی قزاقِ به‌سلطنت‌رسیده تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که سفیر بریتانیا در یکی از گزارش‌های خود نوشت: «رضاشاه حرص غریبی نسبت به زمین دارد... اشتهای سیری‌ناپذیر وی به‌اندازه‌ای است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلیحضرت بی‌درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی‌رسانند».3

اسناد تصاحب زمین‌های مردم توسط رضاشاه

اداره ثبت اسناد و تبدیل رضاشاه به بزرگ‌ترین مالک ایران
رضاشاه به‌درستی تشخیص داده بود که در جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی و نظام ارباب‌ ـ رعیتی استوار است، زمین‌داری جلوه بارزی از قدرت است؛ ازهمین‌رو از سال ۱۳۰۵ش با همکاری مأموران اداره ثبت اسناد شروع به خرید مزارع اطراف تهران کرد و همچنین زمین‌هایی در منطقه کرمانشاه، همدان و شمال در کرانه دریای خزر و جلگه‌های مازندران به‌دست آورد. جای تردید نیست که مدیران و سرپرستان املاک او از نفوذ منصب خود استفاده می‌کردند و در پاره‌ای موارد فشار و ارعاب به کار می‌بردند تا افرادی که به‌راحتی نمی‌خواستند زمین خود را بفروشند، مجبور کنند به بهای کمتر از قیمت بازار، دست از ملک خود بشویند.4 با حرص و ولعی که شاه به تصاحب زمین‌های مرغوب در نقاط مختلف ایران داشت و با قدرت ارتشی نوظهور که باید برای نگاهبانی از منافع ملی و مردم ایران به‌کار گرفته می‌شد زمین‌های مرغوب به‌زور از مردم غصب و اسناد آن به نام رضاشاه ثبت محضری می‌شد؛ زمین‌هایی که برای بالاترین مقام کشور به‌زور غصب می‌شد فقط در مناطق حاصلخیز شمالی نبود؛ حتی در قصبات تهران هم املاکی به نام وی سند خورده بود. رضاشاه در این راه از روش‌های گوناگونی برای تملک‌خواهی در سراسر کشور و به‌ویژه در مازندران بهره جست و از طرفی به‌واسطه وضع قوانین ثبت اسناد و تهیه اسناد برای املاک ضبط‌شده از سوی کارکنان اداره ثبت اسناد، نوعی پوشش قانونی برای ادعای مالکیت اموال پدید آورد.

اسناد تصاحب زمین‌های مردم توسط رضاشاه

تصاحب زمین‌های مرغوب به طرق مختلفی انجام می‌شد؛ در اوایل کار وزارت دارایی به صاحب ملک دستور می‌داد باید املاک خود را به «شخص صلاحیت‌داری» که صلاحیت آن را کمیسیون دولتی در محل تعیین می‌کرد بفروشد وگرنه وزارت دارایی املاک وی را متصرف خواهد شد. البته اکثرا «شخص صلاحیت‌دار» خود وزارت دارایی بود که یا ملک را تصرف می‌کرد یا به ثمن بخس و به‌زور آن را می‌خرید و سپس به رضاشاه منتقل می‌کرد.5 در انتقال این زمین‌ها، تمسک به راه‌های قانونی، از مهم‌ترین حربه‌ها بود؛ به همین دلیل نیز پس از چندی تصاحب و انتقال زمین‌های مرغوب به رضاشاه، سازوکار جدیدی پیدا کرد و این امر بر عهده مأموران اداره ثبت اسناد گذاشته شد.

قانون فروش املاک خالصه، شگرد دیگر شاه برای دستیابی به املاک حاصلخیز بود. به دستور رضاخان، این قانون در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و «سپس خود به بهایی ناچیز، املاک خالصه دولت را که در واقع بیت‌المال ملت بود، خریداری کرد و در این راه حتی از تصرف املاک موقوفه هم چشم‌پوشی نکرد»
برای شناسایی زمین‌های مرغوب عده‌ای از مأموران اداره ثبت اسناد به مناطق مختلف کشور سفر و املاک و زمین‌های مرغوب را شناسایی می‌کردند، سپس به حفر چاه در آن زمین‌ها اقدام می‌شد و بعد از حفر چاه، اگر تا 24 ساعت آب بالا می‌آمد «اداره ثبت اسناد موظف بود سند مالکیت آن ملک یا املاک را فورا در جلد مخمل صادر و تهیه کند و به نماینده او [رضاشاه] تحویل دهد».6

همچنین یک روش معمول در میان مأموران ثبت اسناد این‌ بود که هر ملکی را که به نام شاه می‌خریدند، چند تومانی را اسما به صاحب اصلی ملک می‌پرداختند تا صورت ظاهر قانونی داشته باشد، اما بهای ثبت‌شده‌ ملک یا زمین، با قیمت واقعی آن تفاوت بسیار داشت. رابرت گراهام سخن از خرید زمین یا ملک را تنها ادعایی می‌داند که صورت ظاهری قضیه بود و برای راضی‌ کردن صاحب املاک، برای به نام شاه کردن آنها، از راه‌های دیگری استفاده می‌شد. «رضا‌خان مدعی بود که زمین‌ها را از مالکانش می‌خرد، ولی جالب اینکه مثلا دکان را به یک ریال، خانه را سیصد دینار و ملک مزروعی را به عشر عایدات سالیانه‌اش با تهدید و حبس، از دست صاحبانش بیرون می‌آورد. اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خود را که یگانه وسیله امرار معاش آنها بود، در مقابل چند شاهی و احیانا بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند».7

قانون فروش املاک خالصه، شگرد دیگر شاه برای دستیابی به املاک حاصلخیز بود. به دستور رضاخان، این قانون در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و «سپس خود به بهایی ناچیز، املاک خالصه دولت را که در واقع بیت‌المال ملت بود، خریداری کرد و در این راه حتی از تصرف املاک موقوفه هم چشم‌پوشی نکرد».8 برای بیان روش‌هایی که رضاشاه با همکاری مأموران و نمایندگانش در اداره ثبت اسناد برای غصب املاک به انجام می‌رساند مثال‌های زیادی می‌توان بیان کرد؛ برای نمونه در نواحی غربی مازندران با اقداماتی که نائب حسن حریری، رئیس اداره املاک کجور و کلارستاق در سال‌های 1307 تا 1311ش، انجام داد عده‌ای از خرده‌مالکین که حاضر نشده بودند ملک خود را واگذار کنند توقیف شدند. آنها پس از آنکه مدتی در زندان قصر تهران به‌سر بردند درحالی‌که از وسایل زندگی محروم بودند، در شهریور 1311 به کرمان، بم، شیراز و... تبعید شدند و املاکشان نیز تصاحب و غصب شد.9

اسناد تصاحب زمین‌های مردم توسط رضاشاه

افزون بر این، عموما املاک و دارایی‌های کسانی که به دلایل گوناگون رضاشاه نسبت به آنها خشمگین می‌شد به مصادره درمی‌آمد یا حداقل طی ضرب‌الاجلی از آنها خواسته می‌شد که در کوتاه‌ترین مهلت، املاک خود را به فروش برسانند. معمولا این املاک به نفع رضاشاه (آن‌هم با نازل‌ترین قیمت) خریداری می‌شد و مأموران اداره ثبت اسناد آنها را به نام رضاشاه ثبت می‌کردند؛ چنان‌که وقتی سردار اسعد بختیاری مغضوب و زندانی شد و سپس به قتل رسید، تمام املاک بختیاری در استان خوزستان به فروش رفت یا از طرف مراجع ذی‌صلاح حکومت ضبط و مصادره شد.

نکته جالب توجه این است که مسئولان ارشد اداره ثبت اسناد و مباشران املاک رضاشاه از میان نظامیان انتخاب می‌شدند و در ارتباط با رعایای کشاورز قوانین نظامی اجرا می‌شد. رضاشاه با فرستادن مأموران و افسران خود به شمال دستور می‌داد که هر ملک مرغوبی را که می‌دیدند، برای شاه بگیرند. حسین فردوست در خاطرات خود دراین‌باره گفته است: «رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را با زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او تا مدت‌ها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان. املاک را به منطقه‌های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم بوذرجمهری اداره می‌کرد. در سال ۱۳۱۹ صورت‌حساب عایدی خالص سالانه املاک پهلوی ۶۲ میلیون تومان بود».10

در تمام سال‌های سلطنت رضاشاه، جمع و ضبط املاک مردم به صورت مداوم ادامه داشت. این کار در حقیقت فاقد هرگونه سازوکار قانونی بود و خرده‌مالکان را نیز هدف قرار داده بود. برخی از مالکان با رضایت، ملک خود را واگذار می‌کردند و بسیاری هم در پی زندانی و تبعید شدن و حتی تهدید به مرگ به این واگذاری رضایت می‌دادند. بدین‌صورت املاک گوناگون به‌وسیله رضاشاه و مأموران مستقر در منطقه تصاحب و اسناد به نام رضاخان ثبت می‌شد.

اسناد تصاحب زمین‌های مردم توسط رضاشاه

فرجام سخن
نقش پررنگ اداره ثبت اسناد و مأموران آن را در سلب مالکیت از مردم و مالکان اصلی و انتقال مالکیت آنها به رضاشاه را می‌توان در نطق ملک مدنی، یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی، درباره املاک تصرفی رضاشاه دریافت که می‌گوید: «شاه سابق را می‌دانم هفده سال در این مملکت سلطنت کرد و به‌روز که حساب بکنیم تقریبا شش‌هزار روز می‌شود و او 44هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند، تقسیم که بکنیم روزی هفت سند مالکیت ایشان گرفته‌اند».11

پی نوشت:

1. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1380، ص 189.
2. ژولیان باری‌یر، اقتصاد ایران (1279-1349)، ترجمه مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ج 1، سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، صص 54-59.
3. یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی، 1389، صص 139-140.
4. سیروس غنی، ایران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷، ص ۴۲۴.
5. پژوهش از جامی، گذشته چراغ راه آینده است؛ تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1332-1299، تهران، نوبهار، چ هفتم، 1381، ص 97.
6. امیرشمس‌الدین علایی، شکوفایی دیکتاتوری، تهران، نشر مولف، ۱۳۶۱، ص ۱۵۶.
7. رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، ترجمه‌ فیروز فیروز‌نیا، تهران، سحاب کتاب، 1358، ص 103.
8. نعمت‌اله قاضی، علل سقوط رضاخان، تهران، آثار، 1372، ص 141.
9. علی‌اصغر یوسفی‌نیا، تاریخ تنکابن، تهران، قطره، 1371، صص 585-586.
10. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج ۱، تهران، اطلاعات، 1395، ص ۱۱۱.
11. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره سیزدهم، جلسه 20. https://iichs.ir/vdch-6nz.23nwkdftt2.html

تحریم تنباکو

علما چگونه مانع تسلط استعمار بر یکی از منابع مهم مالی کشور شدند؟

«چالش‌های تاریخی» معرفی و بررسی می‌شود

تحریم تنباکو

«تاریخچه مظلومیت و افتخار در فلسطین اشغالی» در آینه تصاویر

اسناد تاریخ مجسم یک ملت

صاحب فتوای تحریم امتعه خارجی

بازجویی از دکتر حشمت و همراهانش، سه دقیقه هم طول نکشید!

راز محبوبیت میرزا کوچک‌خان و ابراهیم حشمت

پل شکست شاه در برابر جریان خروشان انقلاب

نقش اداره ثبت ‌اسناد و املاک در زمین‌خواری رضاخان