برای برقراری عدالت باید مجرمان را مجازات کرد اما در برخی از دوره های تاریخی کشور از جمله دوران قاجار، پای عدالت به شدت می‌لنگید و جرم و مجازات خیلی وقتها به هم نمی‌آمد اما در دوران ناصری یک حرکتهایی برای برقراری تناسب میان جرم و مجرم انجام شد...
مجازات بی اجازه ممنوع!
 
برای برقراری عدالت باید مجرمان را مجازات کرد اما در برخی از دوره های تاریخی کشور از جمله دوران قاجار، پای عدالت به شدت می‌لنگید و جرم و مجازات خیلی وقتها به هم نمی‌آمد اما در دوران ناصری یک حرکتهایی برای برقراری تناسب میان جرم و مجرم انجام شد.
 
مجازات متخلفان در هر دوره و حکومتی شکل خاصی دارد. در دوره قاجار، مقصران به شکلهای مختلفی از فلک کردن گرفته تا بی خوابی دادن به مجرم و ... مجازات می شدند. حکام ولایات آزادانه و بدون تبعیت از قانونی خاص افراد را دستگیر و مجازات می‌کردند. در این میان، گاهی افراد کم تقصیر یا بی تقصیری هم بودند که چون تحقیقات کامل در مورد آنها انجام نمی شد، بعضی وقتها احکام سنگینی برایشان صادر می شد و در عوض مجرمانی با جرم سنگین، آزاد می‌شدند. این موضوع باعث شد که در دوره ناصرالدین شاه، وی به صرافت اتخاذ یک راهکار برآید که این تصمیم در نامه مشیرالدوله به عضدالملک گوشزد گردید.   وی در این نامه، ضمن تاکید شاه به برقراری امنیت و آرامش رعایا و جلوگیری از حرکات خودسرانه برخی حکام ولایات، آنها را ملزم می‌کند که به محض وقوع هر جرمی، مقصر را دستگیر کنند و بلافاصله وزارت عدلیه را در جریان ماجرا قرار دهند. وزارت عدلیه با اطلاع شاه نحوه مجازات را تعیین کرده، پس از آن کارگزاران ولایات می‌توانند حکم را به اجرا درآورند. همچنین در این نامه تاکید شده با حکامی که از این قاعده تخلف ورزند، برخورد شود.   جناب فخامت نصاب امیرالامراء العظام عضدالملک خازن مهر مهرنثار و خوانسالار و سردار و حکمران مازندران ملاحظه نمایند فدایت شوم، چون تمامیت همت ملوکانه روحنا فداه مصروف امنیت بلاد و آسودگی عموم عبادات که در هر ولایت و مملکت کافه رعیت از هر قسم شکنجه و عذاب که در غیر لزوم و وجوب خارج از قانون شریعت مطهرات ایمن و آسوده باشند و بعد از این در هر ولایت به خلاف رسم معمول که بعضی از حکام به اندک تقصیری که از مردم نادان ناشی می‌شد به مکافات و مجازات بی اندازه می‌پرداختند گاهی مقصر واقعی بی سیاست رها می‌شد و وقتی مردم بی تقصیر گرفتار بودند از هذه السنه قوی ئیل بعدها رای انور خدیوانه به صرافت طبع مبارک خودشان به این علاقه گرفت که حکام ممالک محروسه در سیاست و قصاص مقصر از هر طبقه که باشند خواه مرتکب قتل و نفوس یا معترض مال و ناموس که به مقتضای شرارت فطری نادراً اقدام می‌نمایند نفوس حکومت ولایت قبل از ثبوت و وضوح قضیه و اجازه مخصوص همایونی اذن قصاص و سیاست را نداشته باشد جز اینکه مقصر و ضارب و عامل عمل را محبوس و مراتب را کما هو حقه به وزارت عدلیه اعظم اظهار می‌دارند که ماجرا به عرض خاکپای مبارک رسیده به هر طور حکم همایونی در مجازات شرف صدور یافت از آن قرار معمول شود ملفوفه فرمان مبارک به افتخار جناب عالی شرف صدور یافت و اینک ارسال داشت که بعد از زیارت تکلیف خود را بدانند و حسب‌الامر معمول دارند اگر چه زیارت این حکم مبارک اول و همه به نظر چنان می‌آید که از قوت و قدرت حکومت کاسته شده است ولی اگر درست غور نمایند و اندکی طول بکشد معلوم خواهد شد که چقدر از پاره‌ای تعرضات غیرحقه آسوده و دعاگوی دولت جاوید عدت قاهره خواهند شد و چه نتایج خوب خواهد داد معلوم است به نحوی که در حکم همایون مرقوم است معمول خواهند داشت و وصول ملفوفه فرمان همایون را بدون تاخیر مرقوم دارید و به کارگزاران جزو حکومتی دستورالعمل لازم را بدهید که اگر خدای نکرده بر خلاف امر و فرموده همایون شاهنشاهی روحنا فداه حرکتی واقع شود بر شان سلطنت و شوکت ملوکانه خودشان ختم فرموده‌اند که مخالف و معترض از این حکم محکم را به مجازات لازمه فوریه خواهند رساند. زیاده زحمتی ندارد. 29 شهر ربیع‌الثانی 1288 [مهر مشیرالدوله] [6297 ق] https://iichs.ir/vdcjfmevzuqeh.sfu.html
iichs.ir/vdcjfmevzuqeh.sfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما