تلاش‌ها برای گذر از قانون لباس متحدالشکل

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ دولت پهلوی اول با اجرای سیاست‌های نوسازی، تأثیرات چشمگیری در ابعاد مختلف حیات جامعه ایرانی برجای گذاشت. این تأثیرات از جنبه‌های مختلف شایان بررسی است. یکی از مهم‌ترین این جنبه‌ها، اثر سیاست‌های نوسازی دولت بر گروه‌های اجتماعی مختلف است. سیاست‌های انتخاب‌شده در قالب قوانین و برنامه‌ها و اقداماتی صورت عملی پیدا می‌کرد که دولت به قصد ایجاد اقتدار، استقرار امنیت و نوسازی اجتماعی در پیش گرفته بود. یکی از این قوانین، قانون متحدالشکل شدن لباس بود که گروه‌های اجتماعی مرتبط با این قانون، یعنی خانواده‌ها، اصناف داراری لباس سنتی، قشرهای مذهبی از جمله روحانیت را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. بر همین اساس نوشتار پیش رو، به بررسی چرایی طرح تغییر لباس روحانیت در دوره رضاشاه و محدودیت‌هایی اختصاص یافته است که دولت برای ملبس شدن این گروه اجتماعی ایجاد کرد.
 
رواج لباس فرنگی
در تاریخ معاصر ایران، به واسطه آشنایی با تجدد، بسیاری از وجوه جامعه، به عنوان سنّت، به چالش کشیده شدند و براساس قدرت تجدد یا سنّت، تغییر و تبدلاتی در امور سنتی پیش آمد. گرایش دولت به تجدد یا سنّت، در روند و سرعت این تغییر و تبدلات نقشی به‌سزا داشت. لباس ایرانیان نیز از این امر مستثنا نبود. ایرانیان تا پیش از مواجهه با غرب، با توجه به تنوع قومی، اقلیمی و باورهای دینی ملبس به پوشش ویژه خود بودند، اما به واسطه آشنایی با اروپاییان، سبک پوشش آنها از مردم این قاره تأثیر پذیرفت.
 
در دوره محمدشاه قاجار لباسی «متعارف کارکنان دربار» و لباس متحدالشکل برای نظامیان در جنگ هرات تهیه شد.[1] ناصرالدین‌شاه پس از بازگشت از سفر فرنگ زنان دربار را به پوشیدن جامه‌ای مشابه بالرین‌های پطرزبورگ مجبور کرد.[2] در دوره مظفرالدین‌شاه به دلیل وجود خیاطان و طراحان فرانسوی، زنان اقبال بیشتری به لباس‌های غربی نشان دادند.[3] پس از مشروطیت و تحولات حاصل از آن، تجدد و تفنن در البسه رفته فته به همه قشرها و گروه‌های اجتماعی شهری راه یافت و الگوی پوشش سنتی قدیم مردم را دگرگون کرد.[4] با وجود این تأثیرپذیری از لباس اروپاییان، دو نکته دارای اهمیت است: نخست آنکه پوشش فرنگی، به پوشش غالب ایرانیان بدل نشده بود و به اقلیت تعلق داشت؛ دوم اینکه تا پیش از قانون اتحاد لباس، ایرانیان هیچ اجباری در نحوه پوشش خود از سوی حکومت نداشتند و متجددان و سنّت‌گرایان، منطبق با باورهای خود به لباس معمول خویش ملبس بودند.
 

نمونه‌ای از پوشاک مردان در اواخر دوره قاجار

شماره آرشیو: 860-۱۲۴ط

 
سلطنت پهلوی اول، با اجرای قانون لباس متحدالشکل و تبدیل لباس فرنگی به پوشش رسمی، نوعی فشار اجتماعی و روانی بر ملبسان لباس سنتی ایرانی وارد آورد و دولت با هرگونه حمایت و وفاق با لباس سنتی و بالطبع پوشندگان آن، به‌شدت برخورد و مخالفت با لباس فرنگی را مخالفت با قانون کشور و حکومت تلقی کرد.
 
متحدالشکل شدن لباس
پیش از اعمال قانون اتحاد لباس، تغییرات پوششی بیشتر در طبقات شهری و عمدتا در میان گروه‌های اجتماعی متمایل به فرهنگ غرب دیده می‌شد. در حقیقت در آن دوره لباس فرنگی نظام فکری، باورها و تعلق خاطر پوشندگان آن را نشان می‌داد و آنها را از دیگر گروه‌های اجتماعی متمایز می‌کرد. پیش از دوره پهلوی، حکومت دستورالعمل و بخشنامه‌ای درباره تغییر لباس شهروندان عادی جامعه صادر نکرد و درحقیقت افراد در انتخاب نوع پوشش آزاد بودند و محدودیت آنان مربوط به سنّت‌های دیرپای اجتماعی قومی، صنفی و مذهبی بود، اما در دوره پهلوی، تغییر لباس به قانون تبدیل شد و افراد به پوشیدن نوع خاصی از لباس مقیّد و محدود شدند.
 
رضاشاه لباس‌های سنتی و ایلاتی و همچنین کلاه‌هایی مانند فینه را که در زمان قاجار معمول بود غیرقانونی اعلام کرد[5] و در اواسط مرداد 1306ش، دولت ایران تصمیم گرفت کلاه پهلوی را که مشابه کلاه کپی فرانسه بود، به‌عنوان کلاه رسمی مردان ایرانی باب کند. سپس و در ادامه همین فرایند، در آبان‌ماه ۱۳۰۷ش، شعارهایی در روزنامه‌ها با این مضمون که «کسانی که برای متحدالشکل شدن لباس تلاش نمی‌کنند نمی‌توانند ادعای میهن‌پرستی کنند» منتشر شد و سرانجام در دی‌ماه همان سال نخستین مقررات لباس پوشیدن به تصویب مجلس هفتم رسید و به‌صورت قانون درآمد.
 

کلاه شبیه فینه که در اواخر دوره قاجار متداول بود

شماره آرشیو: 61355-۲۷۵م

 

علی‌اکبر داور با کلاه پهلوی بر سر

شماره آرشیو: 4316-۴ع

 
بخش‌هایی از متن نهایی قانون یادشده به شرح زیر بود:
«ماده اول ـ کلیه اتباع ایران که برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوصی نیستند در داخلِ مملکت مکلف هستند با لباس متحدالشکل ــ  کلاه پهلوی و نیم‌تنه بافته‌شده، در ایران ملبس شوند».
«ماده سوم ــ متخلفین از این قانون درصورتی‌که شهرنشین باشند به جزای نقدی از یک تا پنج تومان و یا حبس از یک تا هفت و درصورتی‌که شهرنشین نباشند به حبس از یک تا هفت روز به‌حکم محکمه خواهند گردید».[6]
  
رضاشاه قانون اتحاد لباس را پس از تصویب در مجلس، مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی، سه روز بعد از تصویب، در 10 دی 1307ش امضا و دستور اجرای آن را به هیئت دولت صادر کرد.
 
روحانیت و قانون تغییر لباس: محدودیت‌ها و چالش‌ها
بر اساس قانون اتحاد لباس، روحانیون، گروهی بودند که بیشتر از دیگر گروه‌های اجتماعی از این قانون با بحران مواجه شدند. روحانیت شیعه که در تاریخ خود همواره نیرویی مستقل از دولت بود، با این قانون به‌صورت طبقه‌ای وابسته به دولت درمی‌آمد؛ چه آنان باید برای پوشیدن لباس مذهبی جواز رسمی از حکومت دریافت می‌کردند. در قانون اتحاد لباس و نیز نظام‌نامه آن، استثناهایی در مورد پوشش لباس روحانیت وجود داشت، اما این استثناها تعداد اندکی از روحانیان ــ آیات عظام شیرازی، آخوند خراسانی، محمدکاظم یزدی، ابوالحسن اصفهانی، عبدالکریم عراقی (حائری یزدی) ــ را شامل می‌شد و اکثریت آنان باید طبق قانون و نظام‌نامه فوق، ملبس به لباس متحدالشکل می‌شدند و آنانی که جواز پوشش لباس روحانی را دریافت می‌کردند، باید به‌نوعی به حکومت وابسته می‌شدند.[7]
 
بر اساس این قانون، هشت طبقه از جمله مجتهدانی که از سوی مراجع تقلید به عنوان مصدر رتق و فتق امور مردم تعیین شده باشند، مراجع امور شرعی در روستاها و قصبات البته بعد از موفقیت در امتحان، مفتیان اهل سنّت که از سوی دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنّت اجازه داشته باشند، پیش‌نمازان دارای محراب، محدثین به شرطی که از سوی دو نفر از مجتهد اجازه روایت داشته باشند، طلبه‌هایی که در امتحان، نمره قبولی اخذ کنند، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و در پایان روحانیون ایرانی غیر مسلمان از این قانون مستثنا شده بودند.
 
در نظام‌نامه‌ای که برای این قانون تنظیم شده بود به طور مفصل درخصوص تعریف لباس متحدالشکل و ویژگی‌های آن توضیح داده شده بود. جهت رفع شبهاتی که امکان داشت پیش آید هم تعاریف مشخصی از مراجع تقلید، مجتهد مجاز، حکام شرع، مفتیان اهل سنّت، پیش‌نماز، محدث، طلاب مشتغل به فقه و اصول، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانی ایرانی غیرمسلمان ارائه شده بود تا راه هرگونه بهانه و فرار از قانون مسدود شود.[8] 
 
بااین‌حال، استثنا شدن برخی از مردم از این قانون از سویی راه فرار را برای افراد بازگذاشت و البته از سویی دیگر دولت آن طور که می‌خواست مفاد قانون را تفسیر می‌کرد؛ برای مثال برخی از افراد برای آنکه مشمول قانون اتحاد شکل لباس نشوند، به فکر ساخت مسجد و اقامه نماز جماعت افتادند تا مشمول ماده ۱۲ نظام‌نامه، یعنی «صاحبان محراب»، شوند.[9] اما به منظور اجرای این قانون در بین روحانیان، رژیم پوشیدن لباس روحانیت را مشروط به گذراندن امتحان کرد. برگزاری امتحان از طلاب، آنها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد. این مشکلات با گذشت زمان بیشتر هم شد؛ چرا که تبصره‌‌هایی به قانون اولیه مصوب‌شده لباس متحد‌الشکل افزوده شد که محدودیت‌ها و فشارها را افزایش می‌داد؛ برای مثال وزارت داخله طی نامه‌ای به مجلس شورای ملی خواستار لغو ماده پنجم و ششم «قانون متحد‌الشکل نمودن البسه» شد. براساس این دو ماده، محدثان می‌توانستند تنها با گرفتن اجازه روایت از دو نفر مجتهد، از پوشیدن لباس یکسان معاف شوند. طلاب هم که مشغول تحصیل فقه و اصول بودند می‌توانستند با استمرار به تحصیل و موفقیت در امتحانات خود ملبس به لباس روحانیت گردند، اما طبق مواد جدیدی که از سوی وزارت داخله به نظام‌نامه اولیه الحاق شد، محدثین هم باید از طرف وزارت معارف تصدیق‌نامه دریافت می‌کردند و طلاب مشغول به تحصیل در فقه و اصول پس از امتحان و به‌دست آوردن تصدیق‌نامه از سوی وزارت معارف حق داشتند تقاضای جواز لباس کنند.[10] 
 
بنابر دستورالعملی که همایون سیاح (وزیر داخله) در 13 خردادماه 1۳۱۵ش برای ایالت خراسان ارسال کرد، ائمه جماعاتی که دارای محراب در یکی از مساجد بودند و همواره به اقامه نمازهای جماعت می‌پرداختند، برای کسب جواز پوشیدن لباس، می‌بایست ابتدا تأییدیه شهربانی محل را اخذ می‌کردند. صلاحیت محدثانی هم که از قبل دارای جواز لباس بودند یا به‌تازگی اجازه روایت به‌دست آورده بودند می‌بایست به تأیید اداره معارف می‌رسید، اما آن دسته از محدثانی که جواز آنها را کمیسیون تجدید نظر صادر کرده بود می‌بایست جوازهای خود را به منظور رسیدگی و تأیید دوباره به اداره معارف عودت می‌دادند. در پایان این بخشنامه این طور آمده بود: در غیر این موارد همه باید «به تغییر لباس عودت شوند. این اقدام باید به فاصله یک ماه بعد از وصول این متحد‌المال خاتمه پیدا کند».[11]
 
فرجام سخن
قانون متحدالشکل شدن لباس در سال 1307ش شامل لباس روحانیون نیز می‌شد و البته در قانون، مجتهدین و محدثین مستثنا شده بودند، اما اغلب روحانیون خارج از شمول استثناها بودند؛ بنابراین بسیار تلاش کردند تا از پذیرش این قانون خودداری کنند، اما برخورد شدید دولت باعث می‌شد آنان به‌ناچار به لباس متحدالشکل ملبس شوند یا به‌اجبار خانه‌نشینی اختیار کنند.

پی‌نوشت‌ها: