پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در سال 1346، قانونی با عنوان «قانون حمایت از خانواده» به تصویب رسید که ظاهرا هدف از آن اصلاح برخی از کاستی‌ها در زمینه حقوق زنان بود. گفته شده است که افراد و گروه‌های زیادی در تصویب این قانون نقش داشتند، اما در میان همه آنها نقش اشرف پهلوی پررنگ‌تر از بقیه بود. قانون حمایت از خانواده، مواد و تبصره‌های بسیاری داشت، بااین‌حال یکی از اهداف ظاهری آن آزاد کردن زنان از برخی قیود و رها کردن نیروی کار آنان بود؛ همچنین از جمله اصول مهم این قانون می‌توان به آسان کردن طلاق در برخی از موارد و نیز ایجاد محدودیت برای ازدواج دوم مردان اشاره کرد. این طرح در میان حامیان حکومت طرفدار زیادی داشت، اما بعد از تصویب، افراد و گروه‌های زیادی هم به مخالفت با آن برخاستند که در این میان روحانیان مهم‌ترین آنها بودند. با توجه به این مقدمه سؤال مطرح در این زمینه آن است که اولا اهداف اصلی این قانون چه بود؟ ثانیا چرا روحانیان با این قانون مخالفت کردند؟
قانون حمایت از خانواده چه بود؟
قانون حمایت از خانواده، که به مسائل ازدواج و طلاق زنان مربوط است، در سال 1346 به تصویب رسید. اشرف، که از حامیان و مطرح‌کنندگان اصلی این طرح بود، درباره آن گفته است: در صحنه سیاست، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ما گذراندن قانون حمایت خانواده بود. این قانون چنان گستره وسیعی از حقوق اجتماعی را برای زنان تضمین می‌کرد که نظیرش در هیچ یک از کشورهای اسلامی خاورمیانه دیده نشده بود. بر مبنای این قانون زن و مرد در ازدواج، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی راجع به آینده فرزندان، طلاق و سرپرستی فرزندان متساوی‌الحقوق شناخته شدند.1
البته صحبت اشرف و تعریف او از قانون حمایت از خانواده علاوه بر قانون 1346، ناظر به قانون 1354 نیز بود. درواقع این قانون یک بار در سال 1346 مطرح و تصویب شد و بار دیگر در سال 1354. در سال 1346 این قانون بیشتر مشتمل بر ایجاد سهولت طلاق برای زنان و مردان بود و محدودیت‌هایی را برای ازدواج مجدد مردان و برخی مسائل دیگر ایجاد کرد.
بااین‌حال یکی از اصول مهم قانون 1346، اصل 11 بود که طبق آن زنان و البته مردان حق تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را در مواردی خاص دریافت کردند. از جمله آنکه در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس‌شود یا به حبس و جریمه‌ای که مجموعا منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود، محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد، ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را ناممکن سازد و هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، طرف دیگر می‌توانست طلاق بگیرد.2
از قوانین متعددی که مربوط به خانواده و حقوق زن و مرد بود و از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، فقط بخش کوچکی از شهرنشینان سود بردند؛ مثلا طبق قانون، گرفتن زن دوم مستلزم صدور مجوز از دادگاه خانواده بود و بی‌توجهی به آن شش ماه زندان برای شوهر در پی داشت
البته در کنار این اصل موضوع اختیار کردن همسر دوم هم محل منازعه قرار گرفت و تلاش شد تا به انحای مختلف محدود شود. در هر صورت بعد از آنکه خبر تصویب این قانون منتشر شد، بسیاری از روحانیان به مخالفت با آن برخاستند. نکته جالب توجه آن است که خود حکومت نیز به نوعی مخالفت روحانیان را پیش‌بینی کرده بود.
مخالفت روحانیان با قانون حمایت از خانواده
یکی از اســناد ساواک بیانگر این است که بلافاصله پس از طرح این موضوع، اعتراض‌ها در شهر قم و در محافل روحانیت آغاز و از مراجع و فقهای شاخص درخواست شد مانع اجرای این طرح شوند. براساس گزارش‌ها روحانیان و علما با ارسال نامه‌ها و تلگراف‌های انتقادی، نسبت به این اقدام اعتراض کردند.
از جمله اعتراض‌ها و واکنش‌ها می‌توان به سفر رحیم هیراد، رئیس دفتر مخصوصی شاهنشاهی، به قم برای مذاکره با مراجع (۸ آبان ۱۳۴۵)، نامه اعتراضی آیت‌الله گلپایگانی به رئیس مجلس سنا (۲۲ آبان ۱۳۴۵)، جلسه مشترک آیات گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی برای واکنش مشترک (۱۰ اسفند ۱۳۴۵)، نامه اعتراضی آیت‌الله العظمی محمدصادق روحانی به مجلس شورای ملی (۱۲ اسفند ۱۳۴۵)، تلگرام اعتراضی آیت‌الله سیدحسن طباطبائی قمی به نخست‌وزیر هویدا (۱۷ اسفند ۱۳۴۵)، سخنرانی آیت‌الله گلپایگانی در مسجد اعظم قم و اعتراض به مفاد لایحه (۲۴ اسفند ۱۳۴۵) و... اشاره کرد. بسیاری از این اقدامات، دستگیری یا حتی زندانی شدن برخی از روحانیان را به دنبال داشت.3
اما شاید سؤالی که مطرح باشد این است که اساسا چرا روحانیان با این طرح مخالف بودند؟ آیا آنان با برداشته شدن برخی از محدودیت‌ها برای زنان مخالف بودند؟ پاسخ این سؤال را باید در بستر شرایط آن دوره و تبعات این قانون بررسی کرد.
علت مخالفت روحانیان با قانون حمایت از خانواده چه بود؟
مهم‌ترین دلیل مخالفت روحانیان با قانون حمایت از خانواده به خطر افتادن جایگاه زنان و استفاده ابزاری از آنان بود. دلایلی که برای علما جهت مخالفت وجود داشت این بود که اولا از قوانین متعددی که مربوط به خانواده و حقوق زن و مرد بود و از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، فقط بخش کوچکی از شهرنشینان سود بردند؛ مثلا طبق قانون، گرفتن زن دوم مستلزم صدور مجوز از دادگاه خانواده بود و بی‌توجهی به آن شش ماه زندان برای شوهر در پی داشت؛ ثانیا چندهمسری به علت نبود امکانات مالی کافی و زندگی آپارتمانی، حداقل در شهرهای ایران خود به خود محدود شده بود و قانون محدود کردن چندهمسری عملا نمی‌توانست کاربردی داشته باشد؛ طبق قانون به زنان حق درخواست طلاق ــ البته با دلایل مشخص و کافی ــ داده شده بود، اما طرح و تصویب این امر در جامعه سنتی ایران، که زن چه از لحاظ عاطفی و چه از لحاظ مادی کاملا به مرد وابسته است، عملی نبود.4
از طرفی بسیاری معتقد بودند وجود چنین قوانینی علاوه بر آنکه قابلیت اجرایی شدن ندارد و با جامعه سنتی ایران در تضاد است، به نوعی باعث می‌شد اولا زنان به طلاق گرفتن ترغیب شوند و ثانیا بعد از طلاق به‌اجبار به بازار کار قدم گذارند و به نوعی یک نیروی کار ارزان شوند. کمااینکه آمارها نیز بر این واقعیت نیز دلالت داشت؛ چنان‌که طبق آمار سال ۱۳۴۶ تعداد زنان شاغل مطلقه ۸ برابر زنان متأهل، ۴ برابر زنان مجرد و 5/ 2 برابر زنان بیوه بوده است. این رقم در سال ۱۳۵۶ در مورد زنان شاغل به 5/ 9 برابر و در مورد زنان متأهل به ۵ برابر می‌رسید.5
البته باید به این واقعیت هم اشاره کرد که موقعیت زنان در نظام اقتصادی ایران تغییر کرده بود، اما این تغییرات به گونه‌ای بود که زنان را به عنوان یک عامل تابع وارد حیات اقتصادی کرده؛ به نحوی که به جز در مورد یک اقلیت متخصص، دستمزد آنها کمتر و سطح مهارتشان پایین‌تر از مردان بود و اغلب ساعات طولانی‌تری کار می‌کردند. بنا بر آمار رسمی در ۱۹۷۲ حدود ۱۳ درصد زنان بالای دوازده سال یا 4/ 1 میلیون نفر شاغل بودند.
همچنین از کل زنان شاغل ۶۴ درصد در صنایع، ۱۱ درصد در کشاورزی، و ۲۲ درصد در خدمات مشغول کار بودند، اما این تصویر گمراه‌کننده است؛ زیرا نقش زنان را در اقتصاد روستایی کم نشان می‌دهد و درنتیجه سهم زنان را در کل نیروی کار کمتر از آنچه هست می‌نمایاند.6 بنابراین باید گفت بخش مهمی از مخالفت روحانیان با قانون حمایت از خانواده توجه به ملاحظات سنتی و نیز به خطر افتادن نقش و جایگان زنان در آن دوره بود.
سخن نهایی
موضوع زنان و قوانین مرتبط با آنها در دوره پهلوی بارها بستر تعارض میان حاکمیت و گروه‌های مخالف آن بود؛ چنان‌که یکی از اصول
لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اعطای حق رأی به زنان بود که با مخالفت مردم مذهبی ایران روبه‌رو شد. واکنش مشابه به این موضوع را در قانون حمایت از خانواده بار دیگر شاهدیم؛ مخالفتی که این بار هم متأثر از روحانیت بود. درواقع این مخالفت‌ها از درک مقتضیات زمان و تضاد میان سنت و مدرنیته در بخش فرهنگ نشئت می‌گرفت. این وضعیت به‌زعم روحانیان می‌توانست تعارضاتی را میان بخش‌های مختلف جامعه ایجاد کند که آسیب نهایی آن متوجه خود زنان شود. از سویی آنچه برای تغییر جایگاه زنان ضرورت داشت افزایش سطح آگاهی آنها بود. درواقع بخش مهمی از مشکلات زنان از ناآگاهی آنان در زمینه‌های مختلف ناشی می‌شد و راهکار آن هم ارتقای وضعیت آموزشی آنان بود؛ آنچه در سیاست‌های کلان حکومت پهلوی همیشه از آن غفلت شده بود.
