[2] . همان‌جا. سرنگونی دولت مصدق به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 ، زمینه‌های لازم را برای دولتمردان جدید فراهم کرد که به بهانه فشارهای اقتصادی ناشی از قطع صادرات نفت، با حمایت همه‌جانبه آمریکا، فعال و بازیگر نخست آن سال‌های ایران، به توافق تازه‌ای با غرب و به‌خصوص انگلستان نائل آیند. مشکل اصلی دولتمردان ایران بعد از کودتای 28 مرداد در مسئله نفت بیش از آنکه ناشی از ضعف فناوری و تکنولوژی در تولید و استخراج نفت باشد، برخاسته از تأمین بازارهای جهانی نفت بود.
زمینه‌های شکل‌گیری قرارداد کنسرسیوم نفت
در غیاب حضور چهارساله ایران در بازارهای جهانی، غربی‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نفت تمام بازارهای جهانی را با استفاده از نفت کشورهای خاورمیانه در ید اختیار خود گرفته بودند و از سویی دیگر، انگلستان، که در حالت قطع رابطه با ایران قرار داشت، با استفاده از قدرت خود و ادعایی که علیه ایران داشت، مانع صدور نفت ایران می‌شد، اما آمریکایی‌ها که خطر سلطه و نفوذ کمونیسم را در ایران احساس می‌کردند، سریعا با تعیین نماینده‌ای در جهت رفع مشکل برآمدند تا از این راه هم از تسلط کامل انگلستان بر نفت ایران جلوگیری کنند و هم از سویی برای آینده نیازهای سوختی خود دست بازتری داشته باشند.
پس از کودتا، دولتمردان ایران و در رأس آنها
زاهدی نگران آن بودند که با ورود فوری به مسئله نفت و تحریک احساسات ملی‌گرایانه ایرانیان، که هنوز شور و شوق زمان
مصدق را از یاد نبرده بودند، به‌یکباره کار از دست آنها خارج شود و انقلابی ویرانگر علیه نخست‌وزیر و سلطنت رخ دهد. نگرانی زاهدی از این مسئله به حدی بود که عجله در کار نفت را برای خود «در حکم خودکشی» می‌دانست.
این هشدار را زاهدی از میان پرسش‌های رهبر مذهبی آن زمان،
آیت‌الله کاشانی، دریافته بود؛ به همین دلیل در ملاقات 31 مرداد همان سال با این رهبر مذهبی، در پاسخ به پرسش ایشان درباره نفت و غرامت مورد ادعای انگلستان، پاسخ داد: «نفت را به انگلستان به هیچ وجه نخواهیم داد؛ غرامت را هم چون انگلستان هیچ‌گونه حقی ندارد، نخواهیم پرداخت».
بنابراین لازم بود در تصویب هر قراردادی، افکار عمومی، مغایرت عهدنامه‌های جدید نفت را با اصل ملی کردن نفت درک نکند. این مسئله به سود زاهدی، غرب و سلطنت بود و آنها در این استراتژی با یکدیگر متفق بودند. ورود بازیگران جدید، یعنی شرکت‌های چندملیتی و غول‌های نفتی جدید از یک‌سو می‌توانست راه نفت ایران را به بازار جهانی باز کند و از سوی دیگر حساسیت‌های ملی و مذهبی ایرانیان را از حضور دگرباره انگلستان در صنعت نفت ایران به حداقل برساند. آمریکا، که تا آن زمان به‌عنوان میانجی عمل می‌کرد و تا حدودی متقاضی نفت ایران بود، کم‌کم دریافت که می‌تواند به‌عنوان رقیب جدی انگلستان در تصاحب نفت ایران عمل کند.
نقش آمریکا
آمریکا که پیش از این با انگلستان بر سر اصل ورود به بازار ایران به توافق رسیده بود، نماینده و مشاور عالی‌رتبه خود، هربرت هوور را برای مذاکره با زاهدی به منظور تشکیل یک کنسرسیوم نفتی روانه ایران کرد؛ کنسرسیومی که قدرت واقعی آن در دست شرکت‌های آمریکایی بود.
کنسرسیوم نفت
کنسرسیوم عبارت بود از پنج شرکت آمریکایی با 40 درصد سهام (هر یک 8 درصد) شرکت نفت بریتانیا با 40 درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با 14 درصد و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام، مدت قرارداد چهل سال (یک دوره 25 سال و سه دوره پنج سال تمدید) بود. قرارداد با حضور نمایندگان کمپانی‌ها و پس از یک مذاکره پیچیده و طولانی میان کنسرسیوم بین‌المللی و ایران تنظیم شد و در 31 اوت 1954 به امضای
علی امینی، وزیر دارایی ایران، و هوارد پیچ، نماینده کنسرسیوم، به امضا رسید.
به‌رغم همه چانه‌زنی‌های مذاکره‌کنندگان ایرانی، قرارداد به دلیل شتاب‌زدگی‌های دولتمردان ایران برای دستیابی به درآمدهای نفتی، سرسختی غربی‌ها و نفوذ بالای آمریکا بر دولتمردان ایران، نتوانست حاکمیت کامل ایران را بر منابع نفتی تأمین نماید.
تناقض‌های قرارداد با روح قانون ملی شدن نفت
اگرچه شاه در کتاب «مأموریت برای وطنم»، قرارداد کنسرسیوم نفت را «طبق همان قانون ملی شدن نفت» ارزیابی می‌کند، اما قرارداد کنسرسیوم از نگاه منتقدان، با فلسفه و روح قانون ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت. یکی از مهم‌ترین دلایل منتقدان آن بود که شرکت‌های غربی حاضر در کنسرسیوم حقوق و اختیار لازم را برای عملیات اکتشاف، حفاری، تولید و استخراج و برداشت نفت خام، گاز طبیعی، عمل آوردن نفت و گاز تولیدی، انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحویل مواد به کشتی، تصفیه نفت خام و گاز طبیعی را در اختیار خود داشتند؛ اتفاقی که می‌توانست به وابستگی همیشگی نفت ایران به جهان غرب منتهی شود.
یکی دیگر از موارد نقض حاکمیت کامل ایران بر نفت این بود که فقط دو نفر از هفت عضو هیئت‌مدیره شرکت عامل، از سوی ایران تعیین می‌شد و چون تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره براساس رأی اکثریت بود، بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملت و دولت ایران می‌توانست مورد غفلت واقع شود. این در حالی بود که «بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین منابع نفتی ایران» جزء قلمرو و حوزه قرارداد کنسرسیوم قرار داشت و شرکت‌ها می‌توانستند با توجه به برنامه‌های عمرانی کشورهای متبوع خود هر ساله میزان استخراج را تغییر دهند و بر همین اساس و در مقام سنجش با سایر روش‌های بهره‌برداری، سهم کمتری از منافع حاصله نصیب کشور ما نماید.
در بند چهارم این قرارداد آمده بود: «شرکت‌های عامل، کارمندان غیرایرانی را فقط برای تصدی مقاماتی استخدام می‌نمایند که شرکت‌های عامل نتوانند ایرانیان حائز معلومات و تجربه کافی را برای احراز آن مقام بیابند». براساس این بند شرکت‌های بیگانه می‌توانستند به بهانه اینکه نتوانسته‌اند ایرانیان دارای معلومات و تجربه کافی را استخدام نمایند، از نیروهای کشورهای اروپایی استفاده و فقط کارهای کم‌اهمیت را به ایرانیان واگذار کنند و به این شکل، انتقال دانش فنی صورت نمی‌پذیرفت و وابستگی به غرب در آینده نیز تداوم می‌یافت.
به استناد ماده 6 این قرارداد، ایران موظف بود کلیه موجودی‌های انبارها و ماشین‌ها و وسایل موتوری را به این شرکت‌ها تحویل دهد؛ امری که خودکفایی ایران را سال‌ها به تعویق می‌انداخت. اعضای کنسرسیوم از اعطای هرگونه مالیاتی که مقامات دولت ایران وضع نمایند معاف بودند و از نکات عجیب‌تر این بود که ایران موظف شد جمعا مبلغ 76 میلیون لیره به شرکت ایران و انگلیس بپردازد.
مهم‌ترین دستاورهای ظاهری ایران دستیابی به منافع 50- 50 بود که از قراردادهای کشورهایی همچون عربستان پیروی می‌کرد و دیگر اینکه به جای انگلستان یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی مدیریت همه‌جانبه ایران را در اختیار گرفتند. این در حالی بود که در پیشنهادی که ترومن و چرچیل به مصدق داده بودند، مالکیت ذخایر و تأسیسات نفت بر عهده ایران بود و تمام اداره صنعت نفت را شرکت ملی نفت ایران در اختیار داشت و تنها سرویس‌های فنی، تأمین متخصص و فناوری را یک کنسرسیوم بین‌المللی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌داد و تا زمان استقلال شرکت ملی نفت، کنسرسیوم خرید نفت ایران را تضمین می‌کرد.
بعدها بر اثر تحولات جهانی، بازار نفت در خاورمیانه و جهان و ثبات اقتصادی بهتر، معایب کنسرسیوم برای دولتمردان ایران آشکارتر شد، چنان‌که «در ژانویه 1973 (6 بهمن 1351) محمدرضاشاه اعلام کرد که کنسرسیوم نفت، به تعهدات خود در جهت حفظ و ارتقای منافع ایران عمل نکرده و... ایران از تمدید قرارداد خودداری خواهد کرد»؛ به‌همین‌دلیل کنسرسیوم مجبور شد قرارداد جدیدی به نام «سن موریتس» با ایران منعقد کند. در قرارداد جدید از مساحت حوزه قرارداد 1954، 25 درصد و بعدها از مساحت حوزه عملیات نیز 30 درصد کاسته شد و مدیریت اجرایی عملیات حداقل در ظاهر به شرکت ملی نفت ایران منتقل گردید.
نتیجه اینکه اگرچه شاه پس از امضای قرارداد آن را «معاهده‌ای شرافتمندانه و منصفانه» توصیف کرد و از قوه مقننه خواست که آن را «بدون اتلاف یک دقیقه وقت» تصویب کند، بعدها امینی اذعان می‌کند که قرارداد از روی اجبار بوده و براساس نیازهای فوری ایران به عایدات نفت امضا شده و به تعبیر وی (بر اثر مقاومت‌های سرسختانه شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی و اروپایی) «بهتر از این قرارداد نمی‌توانستیم به‌دست آوریم». اقدامات بعدی ایران برای استقرار حاکمیت بیشتر ایران بر منابع نفتی از طریق عقد قراردادهای جدید با کشورهای دیگر و شرکت‌های کشورهای رقیب آمریکا و انگلیس از جمله یک شرکت ایتالیایی، استعماری بودن قرارداد کنسرسیوم را ثابت می‌کند.
در قراردادهای جدیدتر با کنسرسیوم تلاش شد با توجه به شرایط روز و برای افزودن بر حاکمیت ایران بر منابع نفتی، کنسرسیوم طی قراردادی جدید مسئولیت‌ها را به ایران واگذار کند و در عوض شرکت‌های نفتی یادشده مشتریان طویل‌المدت ایران شدند.
در همین راستا طی قراردادهای 1973 از مساحت حوزه قرارداد 1954 کاسته و اختیارات حاکمیتی بیشتری به ایران و شرکت ملی نفت واگذار شد و کنسرسیوم بیشتر به خریدار نفت ایران بدل گشت؛ همچنین در عوض «به اعضای کنسرسیوم اجازه داده شد که تحت شرایط مساوی در طرح‌های صادرات گاز تا 50 درصد مشارکت داشته باشند».
در مجموع قرارداد کنسرسیوم وابستگی بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران به غرب و آمریکا را تثبیت کرد، اما با وجود سقوط مصدق و ایجاد فضای بسته سیاسی در کشور، فعالیت‌های مجلس و دولت مصدق و تلاش‌های ملی‌گرایانه و مذهبی روحانیان در قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان ایرانی بی‌تأثیر نبود و همین میزان حقوق به‌دست‌آمده، یعنی حق 50 درصد قیدشده در قرارداد کنسرسیوم را باید حاصل تلا‌ش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای ملی و مذهبی در سال‌های نهضت ملی شدن نفت ایران قلمداد کرد.
