به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ آرتور میلسپو، حقوق‌دان و کارشناس مالی آمریکایی دو بار به دعوت دولت برای حل مشکلات اقتصادی طی سال‌های 1922-1927 و 1942- 1945م به ایران آمد و در هر دو بار اختلافاتی که ریشه در مخالفت‌های داخلی و خارجی داشت، موجبات خروج او از ایران را فراهم کرد. این جستار بر آن است ضمن بررسی چرایی استخدام وی، زمینه‌های مخالفت با میلسپو را واکاوی کند.
دلایل داخلی مخالفت با میلسپو؛ اشراف و ملی‌گرایان
آرتور میلسپو به پیشنهاد کابینه قوام‌السلطنه و با توجه به ضرورت وجود یک سازمان منطقی مالیه و برنامه‌ریزی اقتصادی جهت کاهش و حل مشکلات فراوان اقتصادی، با تصویب مجلس ملی چهارم در سال 1301 در رأس هیئتی وارد ایران شد.[1] او در زمان حضور خود در ایران با اقداماتی مانند اخذ مالیات از متنفذان و رجال کشور، تأسیس اداره مالیه، و بسط دادن به نفوذ مأموران مالیات، مخالفت عده‌ای از مالکان بزرگ و اشراف را که سال‌ها از پرداخت عوارض قانونی طفره رفته بودند برانگیخت. آنها به هر وسیله ممکن کوشیدند مشکلات عدیده‌ای برای میلسپو به‌وجود آوردند. در کنار این مخالفت‌ها، مخالفت‌هایی نیز در مجلس برپا شد. بعد از رسیدن رضاخان به رئیس‌الوزرایی روابط او نیز با هیئت آمریکایی تیره شد و سرانجام او پس از پنج سال به خدمت مستشاران آمریکایی پایان داد.[2] بعد از شهریور 1320 و بحران‌های ناشی از وقوع جنگ جهانی دوم، وضع مالیه ایران بسیار مغشوش و وخیم شد و از طرفی به علت حضور دو نیروی استعماری روسیه و انگلیس، حضور کشور ثالثی هم برای رسیدگی به وضع اقتصادی و هم برون‌رفت از سیطره متفقین و حفظ استقلال، ضرورت حضور کارشناسان آمریکایی احساس شد. در این اوضاع، برای بار دوم آرتور میلسپو و مستشاران آمریکایی در آبان‌ماه 1321 و در زمان قدرت داشتن کابینه قوام، به ایران آمدند و میلسپو به ریاست کل دارایی انتخاب شد.[3]
میلسپو در میان برخی از مقامات آذربایجان
شماره آرشیو: 395-2ع
الف) ایران باید به دست ایرانی اداره شود
میلسپو این بار به مراتب بیشتر از سفر اول خود از دولت و مجلس ایران اختیارات گرفت و همین امر زمینه‌های مخالفت ملی‌گرایان با وی را برانگیخت. آنها معتقد بودند که میلسپو، چون خارجی است، نمی‌تواند درک درستی از شرایط خاص ایران داشته باشد و تصمیمات او ممکن است به زیان منافع ملی باشد. ملی‌گرایان بر این باور بودند که ایرانی‌ها خود توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را دارند و نیازی به مشاور خارجی ندارند. حتی رشته مقالاتی با عنوان «ایران باید به‌دست ایرانی اداره شود» در روزنامه «کیهان» از شماره 51 به تاریخ 2 مردادماه 1321ش به بعد منتشر شد که استخدام مستشاران خارجی و نفوذ آنان در دو قوه مجریه و مقننه را زیر سؤال می‌برد.[4] محمد مصدق هم در نطق مستند و مستدل، الغای اختیارات میلسپو را خواستار شد و صریحا اعلام کرد که «عقیده من همیشه این بوده است که ایرانی خانه خود را خودش باید اداره کند».[5]
عبده نیز جزء افرادی بود که نسبت به حضور میلسپو در ایران نظر مخالف داشت. وی نماینده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی بود و در جلسات مجلس، علیه سیاست‌های میلسپو سخنرانی می‌کرد. عبده معتقد بود افزایش اختیارات اقتصادی میلسپو، پس از تصویب قانون اختیارات 13 اردیبهشت، عملا کاهش قدرت و اعمال نفوذ وزیر دارایی را موجب شده و اختیارات وزیر دارایی، محدود به امضاکردن اوراقی شده که قبلا به امضای میلسپو رسیده است.[6] ابوالحسن ابتهاج هم یکی دیگر از مخالفان میلسپو بود. الهیار صالح، وزیر دارایی، از طرف رئیس کل دارایی برای ابتهاج پیغامی آورد مبنی بـر اینکه میلسپو قبل از آمدن بـه ایران، شخصی را برای ریاست بانک ملی ایران استخدام کرده که به‌زودی از آمریکا وارد ایران خواهد شد. او قصد داشت بداند که با بودن ابتهاج در بانک، به این شخص آمریکایی چه سمتی باید داد؟ پاسخ ابتهاج این‌گونه بود: «روزی که ریاست بانک را قبول کردم، با قوام‌السـلطنه شرط کردم که هیچ خارجی در بانک استخدام نشود، اما چنانچه میلسپو اصرار داشته باشد این شخص را به هـر عنوان و سمتی در بانک ملی به کار گمارد، من از شغل خود کناره‌گیری خواهم کرد».[7] در ملاقات چنـد روز بعد آن دو، ابتهاج اظهار کرد علت اینکه افراد خارجی را در بانک نمی‌پذیرد این است که معتقد است هر کاری را که ایرانی بتواند انجام دهد، نباید به یک خارجی محوّل کرد و چون وی خود را در اداره کردن امور بانک ملی ایران، توانا می‌بیند حاضر نیست یک خارجی را با هر عنوان و منصبی در بانک ملی استخدام کند. درنهایت، میلسپو و همکارانش نتوانستند مرحمی بر زخم‌های ملت ما بگذارند، بلکه پس از اتلاف میلیاردها پول خزانه فقیر این مملکت، فقر و استیصال را در کشور تشدید کردند و آلت اجرای مقاصد استعمار و ارتجاع شدند.[8]
ب) مخالفت حزب توده
حزب توده نیز که در آغاز به تبع شوروی، واکنش منفی از خود نشان نمی‌دادند، به تبع بروز اختلاف میان شوروی و میلسپو بر سر توزیع غلات (میلسپو به‌درستی معتقد بود که گندم آذربایجان باید به مصرف مردم ایران برسد وگرنه باعث قحطی می‌شود) و امتیاز نفت شمال، او را عامل امپریالیسم معرفی کردند. مسئله از این قرار بود که در دولت محمد ساعد، به توصیه میلسپو دو متخصص نفت از آمریکا دعوت شدند که درباره میزان ذخایر نفتی در سراسر کشور مطالعاتی بکنند تا دولت ساعد با آمادگی بتواند با شرکت‌های آمریکایی و دیگران وارد معاملات نفتی شود. در مجلس صدای اعتراض بسیاری از نمایندگان به‌ویژه حزب توده‌ای‌ها نسبت به این موضوع برخاست. حزب‌توده‌ای‌ها اولا دادن امتیاز به هیچ کشوری را تأیید نمی‌کردند و بعدها نیز با تظاهرات خیابانی دادن امتیاز نفت شمال را به روسیه خواستار شدند. اساسا یکی از دلایل مخالفت روس‌ها این بود که آنها نگران مجبوبیت آمریکایی‌ها در میان مردم و در نتیجه گسترش نفوذ رقیب و متفق خود در هیئت حاکمه ایران بودند.[9]
نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب توده ایران، معتقد است: «اصولا قوام را آمریکایی‌ها آوردند و همو میلسپو را به ایران آورد»؛[10] از‌این‌رو، موضع حزب توده در اوایل سال 1323 مخالفت با میلسپو و انتخاب فرد دیگری برای اداره امور مالی بود. کیانوری گفته است: «این میسیون مالی [: میلسپو] از کلیه جهات قدرت حل مسائل مشکل اقتصادی کشور ما را ندارد؛ از طرفی وجود یک میسیون مالی بی‌نظر و مطلع و با اختیارات متناسب برای ما نافع خواهد بود».[11]
دلایل خارجی مخالفت با میلسپو؛ شوروی
همان‌طور که گفته شد، حزب توده ایران و دولت شوروی، آمریکا را رقیب خود در صحنه اقتصادی و سیاسی ایران به‌شمار می‌آوردند و بنابراین به‌محض مذاکره پشت‌پرده دولت ساعد با کارشناسان آمریکایی، ماشه درخواست امتیاز نفت استان‌های شمالی، یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، قسمتی از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی (شمال قوچان)، از طریق فرستاده خود، یعنی سرگئی کافتارادزه، معاون کمیساریای خارجه شوروی، در تاریخ 2 آبان‌ماه 1323ش چکانده شد. در توضیح باید گفت که دولت ساعد از چندی قبل مستر هوور، فرزند رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، و کریتس را به سمت کارشناسان نفت به هزینه دولت ایران استخدام و به کشور دعوت کرده و برای مطالعه و رسیدگی به پیشنهادهای واصله از طرف شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی کمیسیونی تحت نظارت میلسپو تشکیل داده بود.[12] نمایندگان مجلس در اعتراض به پنهان‌کاری دولت در جلسه علنی اظهار کردند که چرا مجلس شورای ملی از وجود چنین مستخدمانی بی‌اطلاع است؟ آیا منظورشان امتیاز اکتشاف یا امتیاز استخراج یا هر دو منظور است؟
درهرحال، با نطق دکتر مصدق به تاریخ 11 آذرماه 1323، طرحی با دو فوریت تقدیم مجلس شد که استخراج معادن نفت را رأسا توسط دولت ایران ضروری و لازم شمرد و ضمن بیان سیاست «موازنه منفی»، اعلام کرد که به هیچ‌یک از خواستاران امتیازات، نه همسایه شمالی و نه همسایه جنوبی و نه دولت آمریکا امتیاز جدیدی داده نخواهد شد؛ از‌این‌رو، هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از اینها، نمی‌تواند راجع به امتیاز نفت مذاکره یا قراردادی را امضا کند.[13] در پی این امر، کافتارادزه از کشور خارج شد؛ همچنین، به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و بی‌اثر شدن اقدامات میلیسپو، سرانجام مجلس به خدمت او پایان داد.
نتیجه
مخالفت با آرتور میلسپو ریشه در عوامل متعدد داخلی و خارجی داشت. ملی‌گرایی، مخالفت با مداخله خارجی، رقابت‌های سیاسی، بحران اقتصادی و اجتماعی و اختلاف نظر درباره راهکارهای اقتصادی از جمله مهم‌ترین دلایل این مخالفت‌ها بودند. پیامد این مخالفت‌ها، ناکامی آرتور میلسپو در اجرای برنامه‌های خود و ایجاد بی‌ثباتی در اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران بود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. رحیم رضازاده،
تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا، تهران، طهوری، 1350، ص 316.
[2]. آرتور میلسپو،
مأموریت آمریکائیان در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، پیام، 1356، صص 177-178.
[3]. عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، 1300-1357، تهران، البرز، چ دوم، 1374، ص 88.
[4].
گذشته چراغ راه آینده، پژوهش گروهی: جامی، تهران، نیلوفر، چ دوم، 1362، ص 176.
[5]. حسین کی استوان،
سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، ج 1، تهران، انتشارات مصدق، 1355، ص 91.
[6].
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، سال 1323، جلسه 21.
[7]. ابوالحسن ابتهاج،
خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ج 1، به‌کوشش علیرضا عروضی، تهران، علمی، 1371، صص 112-113.
[8].
گذشته چراغ راه آینده، همان، ص 176.
[9]. لوئیس فاوست،
ایران و جنگ سرد بحران آذربایجان (1324-1325)، ترجمه کاوه بیات، تهران، وزارت خارجه، ، 1374، ص 206.
[10]. نورالدین کیانوری،
خاطرات نورالدین کیانوری، به‌کوشش مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، تهران، اطلاعات، چ دوم، 1372، ص 143.
[11].
گذشته چراغ راه آینده، همان، ص 182.
