اغلب پژوهشگران تاریخ، نقطه آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران را سال ۱۳۲۹ش و مبتکر این حرکت را مصدق می‌دانند، اما با کنکاشی در وقایع تاریخی می‌توان دریافت که برای دستیابی به اطلاعات موثق و درست درباره زمان و طراح اصلی ایده ملی شدن صنعت نفت باید به ۱۲ آذر ۱۳۲۳ش و مجلس چهاردهم شورای ملی بازگشت
پایگاهاطلاعرسانیپژوهشکدهتاریخمعاصر؛ ماجرای نفت در ایران با قرارداد واگذاری امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار آغاز شد؛ تا آن زمان ایران فقط به دلیل دیوار دفاعی بودن برای هندوستان در نزد انگلیسی‌ها اهمیت داشت، اما پس از این، نفت ایران گنجی بی‌انتها به‌شمار آمد که می‌توانست منافع بلندمدت انگلیس را تأمین کند. با اکتشاف نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان (1287ش)، انگلیس برنامه غارت نفت ایران را کلید زد. چندی بعد، انگلیسی‌ها با راه انداختن کودتای 3 اسفند 1299ش، سیاست استعماری خود را تغییر دادند. روی کار آمدن رژیم پهلوی، فرصت غارت بیشتر نفت ایران را در اختیار استعمارگران قرار داد.
پس از سقوط پهلوی اول و با ایجاد فضای نسبتا باز سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ش، برخی نخبگان موضوع مقابله با استعمار انگلیس و جلوگیری از غارت نفت ایران را به عنوان یکی از تقاضاهای اصلی جامعه مطرح کردند و به‌تدریج نهضتی شکل گرفت که با عنوان نهضت ملی ایران مسیر پرفراز و نشیبی را پیمود. در اینجا قصد بازگویی تاریخ صنعت نفت را نداریم، اما مهم‌ترین پرسش درباره این اتفاق مهمِ تاریخ معاصر ایران، که کمتر بدان توجه شده، این است که مبتکر اولیه طرح قانونی ملی شدن صنعت نفت کیست یا به عبارت بهتر ایده اولیه «نفت ملی» را چه کسی مطرح کرد؟
نگاهی به زمینه‌های ملی شدن نفت ایران
ملی شدن صنعت نفت ایران جنبشی بود که از مجلس شروع شد و واکنشی بود به امتیازاتی که بیگانگان تا آن زمان از دولت‌های ایران گرفته بودند از جمله امتیاز رویتر، قرارداد دارسی، قرارداد 1933م/ 1312ش و قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان. نگاهی گذرا به این امتیازات و قراردادهایی که براساس آنها انگلستان نفت ایران را به تاراج می‌برد، این موضوع را تأیید می‌کند. بر اساس مستندات تاریخی قرارداد دارسی در 1280ش اجازه تجارت و نقل و فروش گاز طبیعی، نفت و کلیه مشتقات آن را با معافیت مالیاتی برای مدت شصت سال به انگلستان اعطا کرد و طرف مقابل متعهد شد تنها 16درصد از عواید بهره‌برداری از معادن را به عنوان حق‌الزحمه به دولت ایران بپردازد.[1] رضاخان در سال ۱۳۱۲ش در قرارداد دارسی تجدید نظر کرد و شرایطی را ظاهرا به سود ایران به آن افزود،[2] اما در نگاه برخی کارشناسان این قرارداد توطئه‌ای انگلیسی بود که به دست پهلوی منعقد شد[3] و سودی برای ایران دربر نداشت، بلکه سهم ایران از قرارداد قبلی کمتر و کمپانی انگلیس همچنان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف شد[4] و بر خلاف قرارداد دارسی، اموال شرکت نیز به دولت انگلیس تعلق گرفت.[5] بدین ترتیب سود شرکت‌های انگلیسی روزبه‌روز بالا می‌رفت و مبلغ ناچیزی به ایران پرداخت می‌شد.[6]
قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان از دیگر امتیازهای نفتی است که به دولت انگلیس تخصیص داده شد. طی این قرارداد حق‌الامتیاز ایران از 4 شیلینگ در هر تن در قرارداد 1312ش به 6 شلینگ افزایش یافت، اما این افزایش کاذب بود و در عمل پرداخت 6 شیلینگ، همان 4 شیلینگ سابق بود تا جایی که طی سال‌های 1329-1324ش سود خالص شرکت انگلیسی پس از کسر مالیات بالغ بر250میلیون پوند بود که تنها 90 میلیون پوند به ایران داده شد.[7]
نکته مهم آن است که در اجرای تمامی قراردادهای نفتی، نسبت به ایران اجحاف روا می‌شد؛ چرا که حق امتیاز مبلغی ثابت بود اما سود شرکت روزبه‌روز بالا می‌رفت. افزون بر این، انگلیسی‌ها صدها کارشناس خود را به ایران اعزام کردند و خوزستان، منطقه‌ای که نخستین چاه‌های نفتی ایران در آنجا کشف شده بود، عملا به منطقه‌ای جدا از ایران تبدیل شد. انگلیسی‌ها با تطمیع برخی حکام محلی، وعده ایجاد یک کشور مستقل در خوزستان و جدایی این منطقه از ایران را به آنها داده بودند. با وجود این، غارت منابع ملی و تهدید تمامیت ارضی ایران، تمام اهداف خصمانه انگلیس علیه ایران و ایرانی را شامل نمی‌شد. رفتار تحقیرآمیز انگلیسی‌ها با کارگران بومی و ظلم و ستم بر آنها، بارها باعث قیام مردم جنوب و مناطق نفت‌خیز شده بود.
مجلس چهاردهم: صحنه اصلی
اغلب پژوهشگران تاریخ، نقطه آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران را سال ۱۳۲۹ش و مبتکر این حرکت را دکتر محمد مصدق می‌دانند، اما با کنکاشی در وقایع تاریخی می‌توان دریافت که برای دستیابی به اطلاعات موثق و درست درباره زمان و طراح اصلی ایده ملی شدن صنعت نفت باید به ۱۲ آذر سال ۱۳۲۳ش و مجلس چهاردهم شورای ملی بازگشت. دوره چهاردهم مجلس، که با یک ترکیب سیاسی جدید و وجود فراکسیون‌های مختلف گشایش یافته بود، از همان ابتدا صحنه پیچیده چانه‌زنی سیاسی درباره مسائل مهمی همچون قانون اساسی، نفت و سیاست خارجی شد.
در این میان و در آبان‌ماه 1323ش، با پدید آمدن بحران نفتی، نوعی جنگ سرد میان گروه‌های طرفدار انگلیس و شوروی در مجلس آغاز شد؛[8] و به‌تدریج در داخل مجلس، تفکیک دو گروه اکثریت به رهبری افرادی همچون سیدضیاءالدین طباطبائی و اقلیت به رهبری محمد مصدق را موجب شد. یکی از اختلافات عمده میان این دو جناح، مسئله واگذاری امتیاز و به‌طور خاص امتیاز نفت به دول بیگانه بود. بازخوانی مذاکرات مجلس چهاردهم نشان می‌دهد که جبهه اقلیت «از سیاست موازنه منفی پیروی کرده»[9] و می‌کوشیدند تا هیچ یک از دو دولت روس و انگلیس به امتیازات نابجا در ایران دست نیابند. در همین زمینه در 7 آذر 1323ش محمد مصدق، نماینده مجلس شورای ملی، در سخنرانی خود طرحی دوفوریتی را در ارتباط با سیاست «موازنه منفی» ارائه و تأکید کرد که دولت ایران نباید هیچ امتیاز تازه‌ای به کشورهایی که خواستار دریافت امتیاز نفت از ایران هستند، واگذار کند. این پیشنهاد به قانون «منع مذاکرات درباره اعطای امتیاز نفت به خارجیان تا پایان جنگ» مشهور شد و چهار روز بعد (11آذر) در مجلس به تصویب رسید و به صورت قانون درآمد.
غلامحسین رحیمیان و ابتکار «نفت ملی»
یک روز پس از تصویب طرح دوفوریتی محمد مصدق، در جلسه 12 آذر 1323ش، برای اولین بار غلامحسین رحیمیان، از اعضای جناح اقلیت و نماینده مردم قوچان در مجلس، در نطق خود که در مخالفت با رأی اعتماد به دولت سهام‌السلطان بیات بود، طرحی پیشنهاد داد تا امتیاز نفت جنوب، که به شرکت انگلیسی دارسی واگذار شده بود، لغو شود.[10] طرح رحیمیان بدین شکل بود:
«نظر به اینکه حفظ منافع عالیه و حقوق ملت ایران از فرایض و تکالیف اولیه نمایندگان محترم است... و خاطر نمایندگان و عموم افراد ایرانی آگاه است که واگذاری امتیاز نفت جنوب به شرکت دارسی... برخلاف مصلحت و رضایت ملت ایران صورت گرفته و کلیه شرایط آن به زیان کشور بوده... و نظر به اهمیت موضوع و لزوم حفظ منافع ملی ماده واحده زیر را به قید دوفوریت پیشنهاد می‌کنیم: ماده واحده- مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در موقع دیکتاتور آن را نیز تمدید و تجدید نموده‌اند، به موجب این قانون الغا می‌نماید ـ غلامحسین رحیمیان».[11]
اما این طرح با عکس‌العمل پیچیده‌ای روبه‌رو شد؛ و هنگامی که رحیمیان آن را برای امضا نزد دکتر مصدق برد، با خودداری او از امضا مواجه شد و سایر نمایندگان نیز به پیروی از مصدق با طرح یادشده موافقت نکردند و این ایده ملی شدن صنعت نفت ناتمام ماند.
غلامحسین رحیمیان
فرجام طرح رحیمیان
با گشایش مجلس پانزدهم، مسئله نفت بار دیگر مطرح شد؛ و در سال‌های 1327-1329ش بارها موضوع لغو قراردادهای نفتی و ملی شدن صنعت نفت مطرح و مورد موافقت و مخالفت فراکسیون‌های مجلس قرار گرفت. در نهایت، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در ۱۷ اسفند 1329ش کمیسیون خاص نفت، ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد.[12] مجلس در یک اقدام ناگهانی و به اتفاق آرا به نخست‌وزیری محمد مصدق ابراز تمایل کرد و اجرای قانون ملی شدن نفت را به او محول ساخت. اکنون دکتر مصدق پس از شش سال خود پیشگام ملی شدن نفت و در واقع همان طرح رحیمیان شده بود. وی در نطقی در مجلس دلیل خود را درباره خودداری از امضای طرح رحیمیان در سال 1323ش چنین عنوان کرد:
«الغاى امتیاز سبب مى‌شد که بر طبق یکى از مواد همان قرارداد اختلاف بین شرکت و دولت منجر به حکمیت شود و معایب حکمیت هم بر آقایان پوشیده نیست و چون تا آن وقت سیاست اعمال صاحب امتیاز و مضار معامله او تمام گفته نشده... و سیاست بین‌المللى وقت هم اجازه نمى‌داد که در آن ایام از ملى شدن صنعت نفت در مجلس کمترین اظهارى بشود و هیچ یک از نمایندگان هم غیر از من پیشنهاد آقاى رحیمیان را امضا نمى‌کرد، چون که اکثریت مجلس هواخواه سیاست انگلیس و نمایندگان حزب توده هم مى‌خواستند دولت شوروى همان امتیاز و مزایا را در شمال تحصیل کند و موازنه سیاسى به این طریق برقرار شود؛ بنابراین مجوزى نداشت که من آن را امضا کنم...».[13]
سرانجام، برابر مصوبه ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ش مجلسشورایملی و مجلسسنا، صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور ملی شد و عملیات اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری در دست دولت ایران قرار گرفت.
پی‌نوشت‌ها:
[1] . جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361، صص 47-48.
[2] . مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، 1380، ص ۲۷۸.
[3] . محمدعلی کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1372، صص ۸۲-۸۳.
[4] . مصطفی علم، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، اطلاعات، 1371، صص 71-74.
