امتیاز رویتر نمونه‌ای از نگاه نوسازی برون‌محور است. در مفاد این امتیاز بیشتر بر ابعاد ظاهری پیشرفت و نوسازی تمدن غرب تکیه شده بود و نگاه فرهنگی و فکری به پیشرفت غرب در آن جایی نداشت، اما این تمام ماجرا نبود و امتیاز رویتر ابعاد دیگری نیز داشت
شاید بتوان گفت دوران قاجاریه آغازگر روندی در ایران محسوب می‌شود که نگاه به نوسازی به عنوان یک دغدغه مطرح می‌شود. پس از آنکه ایران در دو جنگ با روسیه، متحمل خسارات بسیاری می‌شود و به‌شدت شکست می‌خورد، این دغدغه مطرح می‌شود که چگونه می‌توان عقب‌ماندگی خود را از دنیای غرب تخفیف داد و مراحل نوسازی را گام به گام پیش برد. به عبارت ساده‌تر شکست‌های نظامی و عقد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای نخبگان سیاسی را به فکر فرو برد که چگونه می‌توان کشور را از این ورطه و مهلکه نجات داد. بدین‌ترتیب دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد.
بااین‌حال، اگر بخواهیم نگاهی کلی به تاریخ معاصر ایران بیندازیم در مجموع دو نگاه کلی در مورد نوسازی کشور به خصوص در بعد اقتصادی وجود دارد: یک نگاه بیشتر بر محور ظرفیت و پتانسیل‌های داخلی است و نگاه دیگر ظرفیت و پتانسیل بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، یک رویکرد راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را در تکیه به قدرت‌های خارجی و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایش تعبیر می‌کند و رویکرد دیگر تکیه اصلی را بر استفاده بهینه و زمینه‌سازی برای رشد و ارتقای ظرفیت‌های داخلی قرار می‌دهد. در واقع به زبان ساده باید گفت که یک رویکرد نگاهش به درون است، درحالی‌که رویکرد دیگر نگاهی رو به بیرون دارد و آن را مدنظر خود قرار می‌دهد.
در این میان، تاریخ معاصر ایران آکنده از نقاط عطفی است که این دو رویکرد را به ذهن متبادر می‌سازد. اگر ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی را نمونه‌ای از نگاه به درون ارزیابی کنیم، قرارداد رویتر را می‌توان نوعی نگاه نوسازی برون‌محور ارزیابی کرد؛ قراردادی که در دوران قاجاریه و در مقطع زمانی صدارت اعظمی میرزا حسین‌خان سپهسالار منعقد شد. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد در سطور زیر ابتدا زمینه و پیشینه نظری این قرارداد و محتوای آن را طرح کرده و سپس به نقد و ارزیابی آن بپردازیم.
راهسازی و اصلاحات در ایران
یکی از موضوعاتی که برخی از رجال سیاسی عصر قاجار بر آن تأکید داشتند گذشتن مسیر اصلاحات در ایران از طریق راهسازی بود. در این مقطع زمانی راهسازی بیش از دیگر مظاهر تمدن اروپایی بر ذهن رهبران سیاسی ایران تأثیر گذاشته بود. به‌خصوص همین که از ایران خارج می‌شدند و به سمت اروپا حرکت می‌کردند نوسازی سیستم حمل و نقل کشورهای اروپایی نظر آنان را به خود جلب می‌کرد. در نتیجه برخی از این رجال به این نتیجه رسیدند که تحول در «راه» می‌تواند تمام بخش‌های مختلف کشور اعم از صنعت، کشاورزی و دستگاه اداری را متحول کند و کشور را در مسیر نوسازی به پیش برد. به طور دقیق‌تر تأکید آنها بر استفاده از راه‌آهن به جای راه شوسه بود. آنها با الهام از مسیر راه‌آهن دولت عثمانی و نقشی که این صنعت در پیشرفت آنها ایفا کرده به فکر ایجاد راه‌آهن سراسری در کشور افتادند.1
بااین‌حال، بی‌شک حضور میرزا حسین‌خان سپهسالار در اروپا و داشتن مناصب سیاسی مختلف در عثمانی نقش بسزایی در اعطای امتیاز به رویتر داشت؛ زیرا یکی از علایق میرزا حسین‌خان در مباحث مربوط به نوسازی مسئله راهسازی بود. از آنجایی که دولت قاجار بودجه کافی برای اجرای این پروژه را نداشت و نفت هنوز وارد معادلات سیاسی در ایران نشده بود، صدراعظم ناصرالدین‌شاه دست به دامان همتایان انگلیسی خود شد. او تلاش کرد با وارد کردن انگلیسی‌ها به معادلات سیاسی و اقتصادی ایران برنامه خود را پیش برد.2
امتیاز رویتر و مفاد آن
بدین‌ترتیب در سال 1289ق، میرزا حسین‌خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدین‌شاه با همفکری میرزا ملکم‌خان ارمنی امتیاز تأسیس خط آهن و استخراج معادن ایران، غیر از معادن فلزات قیمتی را به شخصی موسوم به بارون جولیوس دو رویتر سپرد. به موجب این توافقنامه که بین دولت ایران و رویتر، شهروند بریتانیا، امضا شده بود، امتیاز خطر راه‌آهن از دریای خلیج فارس تا دریای خزر، انحصار استخراج معادن و امتیاز جنگل‌ها و امتیاز آبادکردن زمین‌های بایر و حفر قنات و همچنین خطوط تلگراف در سراسر ایران به مدت هفتاد سال به شخص رویتر واگذار شد. البته این امتیاز استثنائاتی نیز داشت و آن هم معادن طلا و نقره بود. حقوق دولت از منافع خالص راه آهن سالی 20 درصد بود و از سود خالص معادن و جنگل و آبیاری سالی 15 درصد به دولت می‌رسید. مسلم است که تمایل سپهسالار به انگلیسی‌ها که در دوران حضورش در وزارت امور خارجه و صدراعظمی به شکل‌های مختلفی بروز پیدا کرده بود، در انعقاد این قرارداد بسیار تأثیرگذار بود.3
جواد شیخ‌الاسلامی در مورد قرارداد رویتر می‌نویسد: «بارون رویتر از همان لحظه که با ایرانیان سروکار پیدا کرد، ناله و نفرینش بلند شد و آشکارا می‌گفت که از رشوه دادن به اطرافیان حریص شاه که سیری سرشان نمی‌شود، واقعا خسته شده است»
نقد دیدگاه برون‌گرا به نوسازی
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد میرزا حسین‌خان سپهسالار تلاش کرد با وارد کردن پای انگلستان به ایران برنامه اصلاحی خود را پیش برد. بااین‌حال این تمام ماجرا نبود و این سکه روی دیگری نیز داشت. روی دیگر سکه این بود که در دوران قاجار ایران به دو حوزه نفوذ دو قدرت استعماری انگلیس و روس تبدیل شده بود. روس‌ها که طی دو جنگ بخش‌های گسترده‌ای از کشورمان را به تصرف خود درآورده بودند، از امتیازات فراوانی در ایران برخوردار شده بودند. در مقابل انگلیسی‌ها برای برقراری موازنه و برخورداری از امتیاز به سیاست‌های مختلفی روی آوردند. آنها که منافع خاصی در هندوستان و افغانستان داشتند، بر اساس عهدنامه پاریس هرات را از ایران جدا کردند و علم استقلال‌خواهی افغانستان را برافراشتند. بااین‌حال، آنها به این بسنده نکردند و تلاش فراوانی به خرج دادند تا علاوه بر امتیازات سیاسی، منافع اقتصادی در ایران برای خود دست و پا کنند. بدین‌ترتیب آنها توانستند کار خود را از طریق صدراعظمی به پیش برند که تمایل خاصی به لندن داشت. درواقع این قرارداد بیش از آنکه برآمده از منافع ملی کشورمان و افکار اصلاح‌طلبانه باشد، ناشی از ساختار نظام بین‌الملل و بازی قدرت‌های بزرگ در ایران بود. بدین‌ترتیب نگاه نوسازی برون‌گرا در ایران بیشتر به مهره‌های بازی شبیه بود و این مهره توسط قدرت‌های بزرگ به بازی گرفته شده بود.4
درواقع قرارداد به قدری با منافع ملی کشور ناسازگار و در راستای منافع لندن بود که زمانی که مفاد قرارداد در اختیار ناصرالدین‌شاه قرار گرفت، وی نیز اذعان کرد: «این طرح فصول و ارتیکل‌های بدی داشت که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان قبول کرد. روی‌هم‌رفته قرارداد بدی است که عیوب آن هزار مرتبه بر منافع راه‌آهن برتری دارد». با وجود این، ناصرالدین‌شاه نیز در نهایت با پافشاری و اصرار نزدیکان به تأیید آن رضایت داد.5
یکی دیگر از نقدهایی که می‌توان به این دیدگاه وارد کرد این است که در نگاه برون‌گرا صرفا به پیشرفت‌های تکنیکی غرب توجه و از نگاه مفهومی غفلت می‌شد. در واقع اگر به مفاد قرارداد رویتر نیز نگاه کنیم می‌بینیم که بیشتر، تکیه بر ابعاد ظاهری پیشرفت و نوسازی تمدن غرب همچون راه‌آهن بود و نگاه فرهنگی و فکری به پیشرفت غرب در آن جایی نداشت؛ به‌همین‌دلیل بود که بیشتر این قراردادها به سرانجامی نرسید و در داخل با آنها مخالفت شد. در واقع کسانی که خود را اصلاحگر می‌دانستند باید بیشتر به ابعاد ماهوی پیشرفت غرب توجه می‌کردند و در عین حال تلاش می‌کردند آن را بومی کنند؛ مسئله‌ای که حداقل در آن مقطع مورد غفلت واقع شده بود.6 بااین‌حال این تمام ماجرا نبود و امتیاز رویتر ابعاد دیگری نیز داشت.
یکی از مسائل دیگری که در زمینه این قرارداد جای بحث داشت مسئله سود شخصی و در واقع گرفتن حق قرارداد توسط شخص سپهسالار و اطرافیان وی است. در واقع نقد دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح کرد به سلامت قرارداد برمی‌گردد؛ موضوعی که تا امروز نیز دامان اقتصاد ایران را گرفته و در واقع یکی از نقدهای جدی که متوجه نگاه برون‌گرا به نوسازی است به وجود منافع شخصی افراد ذینفع در قرارداد برمی‌گردد؛ موضوعی که دامان قرارداد رویتر را نیز گرفت و بر اساس شواهد و قرائن صدراعظم ناصرالدین‌شاه و اطرافیانش با دریافت وجوهی به منعقد شدن آن کمک کردند. در واقع یکی از مشکلات نگاه برون‌گرا به نوسازی منافع شخصی افرادی است که در انعقاد قرارداد با دول خارجی دستی دارند.7
ابراهیم تیموری از قول اعتمادالسلطنه بعضی از اشخاص صاحب نفوذ در این زمینه را نام می‌برد: «پنجاه‌هزار لیره میرزا حسین‌خان صدراعظم گرفته، همین‌طورها هم میرزا ملکم‌خان، بیست‌هزار لیره حاجی محسن‌خان معین‌الملک، بیست‌هزار لیره منیرالدوله، مبلغی هم اقبال‌الملک، مبلغی هم مردم دیگر که دست‌اندرکار بوده‌اند»8. ماجرای بذل و بخشش رویتر آن‌قدر آشکار بوده که حتی فریدون آدمیت نیز، که خود از حامیان میرزا حسین‌خان سپهسالار و اصلاحات اوست، وقتی به ماجرای امتیاز رویتر می‌رسد، مسائل و مشکلات مالی قرارداد را چنان غیر قابل‌انکار می‌بیند که ناچار می‌شود آن را بپذیرد و می‌نویسد: البته به قرارداد رویتر انتقادهای اساسی داریم. کاملا واضح و آشکار است که برای به نتیجه رسیدن قرارداد، پول بسیاری هزینه شد. حال می‌توان اسامی مختلفی بر آن نهاد. اسمش را می‌توان پیشکش، تعارف، حق‌العمل، پذیره و هر چیز دیگر گذاشت.9
این ماجرا به حدی پر سروصدا شد که حتی صدای خود رویتر را نیز درآورده بود؛ جواد شیخ‌الاسلامی در مورد قرارداد رویتر می‌نویسد: «بارون رویتر از همان لحظه که با ایرانیان سروکار پیدا کرد، ناله و نفرینش بلند شد و آشکارا می‌گفت که از رشوه دادن به اطرافیان حریص شاه که سیری سرشان نمی‌شود، واقعا خسته شده است».10
مخالفت‌های جدی با قرارداد رویتر و پایان کار
پس از انعقاد این قرارداد مخالفت‌ها بالا گرفت. این مخالفت‌ها به‌ویژه از سوی روحانیان به‌وضوح قابل مشاهده بود. در واقع از مخالفان جدی قرارداد رویتر روحانیان و علما بودند. مرحوم آیت‌الله حاج ملا علی کنی و آیت‌الله سیدصالح عرب دو تن از روحانیانی بودند که قرارداد را بسیار مضر دانستند و آن را حرام اعلام کردند. بااین‌حال این قرارداد مخالفان خارجی نیز داشت به نحوی که برخی از انگلیسی‌ها نیز با تعجب بدان می‌نگریستند.11 در پایان نیز قرارداد به واسطه مسائلی که پیش‌تر مطرح شد کان لم یکن شد؛ هرچند ایران در نهایت مجبور شد در ارتباط با آن مبلغی به عنوان غرامت بپردازد.
ناصرالدین‌شاه در سفر اول خود به اروپا، سوار بر کالسکه به اتفاق حسین سپهسالار (مشیرالدوله ) و ولیعهد یکی از کشورهای اروپایی
شماره آرشیو: 2568-1ع
پی نوشت:
1. مهدی وزینی افضل، «دیدگاه‌ها و مواضع طبقات تأثیرگذار جامعه قاجار در نوسازی راهسازی»، فصلنامه آرشیو ملی، سال چهارم، ش 4 (زمستان 1397)، ص 51.
2. همان، ص 52.
3. ایرج افشار، خاطرات اعتمادالسلطنه، تهران، امیرکبیر، 1390، ص 86.
4. علیرضا امینی، تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا سقوط رضاشاه، تهران، انتشارات خط سوم، صص 88-90.
5. صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته، تهران، روزنه، چ پنجم، 1382، ص 225.
6. محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، به کوشش محمد مشیری، چ دوم، تهران، روزبهان، 1357، ص 62.
7. صادق زیباکلام، همان، ص 227.
8. ابراهیم تیموری، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، چ چهارم، تهران، اقبال، 1363، ص 31.
9. فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، خوارزمی، 1356، صص 348-349.
10. جواد شیخ‌الاسلامی، قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر، تهران، انتشارات کیهان، 1367، ص 71.
11. همان، ص 80. https://iichs.ir/vdch.qnqt23nwxftd2.html
