اقتصاد ایران در دهه‌های پایانی حکومت پهلوی، چهره‌ای دوگانه داشت: سطحی آراسته از نوسازی و سرمایه‌گذاری، و بستری درهم‌تنیده از رانت، انحصار و فساد. در پس این تضاد، سه شخصیت بانفوذ قرار داشتند که ردّ نقششان از بانک‌ها تا رسانه، از زمین‌های شمال تا داروخانه‌های پایتخت دیده می‌شد. این گزارش، داستان برآمدن و نفوذ این سه نفر و تأثیرشان بر ساختار اقتصادی آن دوران را روایت می‌کند
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ از ویژگی‌های شاخص تاریخ اقتصادی ایران رانت، فساد ساختاری، نابرابری و استفاده انحصاری از منابع ملی توسط افراد خاص آن است. این امر بهویژه از مقطعی مشهود می‌شود که نفت وارد چرخه اقتصادی کشور و منبع اصلی درآمد دولت شد. در واقع، در تاریخ معاصر ایران و از مقطعی به بعد شاهد افزایش نابرابری، فساد اقتصادی و تسلط الیگارش‌های خاص بر اقتصاد هستیم. این مسئله بهویژه در دوره پهلوی دوم مشهود است. در این دوره درآمد نفتی به‌مرور افزایش پیدا کرد و طبق روال، بیشترین منفعت را نزدیکان به دربار و سلطنت بردند. به تعبیری، درحالی‌که بسیاری از مردم ایران در فقر، بی‌عدالتی و تبعیض زندگی می‌کردند، اقلیتی ثروتمند، نزدیک به دربار، از رانت‌های کلان بهره‌مند شدند و سرمایه‌های عظیمی در اختیار گرفتند.
در میان این الیگارش‌های خاص، که از این مسیر به ثروت کلانی دست پیدا کردند و سود سرشار اقتصادی نصیبشان شد، نام چندین فرد پررنگ است: هژبر یزدانی، حبیب ثابت (ثابت پاسال) و عبدالکریم ایادی. این سه نفر در ساختار رانتی، نه از مسیر تلاش و تولید، بلکه از طریق نفوذ سیاسی، انحصار و رابطه با رأس هرم قدرت، ثروت اندوختند. برای فهم چگونگی بهره‌برداری این سه تن از منابع ملی و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی ـ اقتصادی ایران در دوره پهلوی مقاله زیر نگاشته شده است.
روایت یک زمین‌خوار بزرگ
شاید یکی از اشخاص بسیار مهم در این زمینه هژبر یزدانی باشد. هژبر در خانواده‌ای بهائی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در تهران به پایان رساند و ابتدا به شغل پدر، که دامداری بود، روی آورد. او، که از چهره‌های شناخته‌شده و مشهور دهه ۱۳۵۰ش کشور بود، با استفاده از رانت سیاسی و ارتباطات گسترده با نهادهای امنیتی و دربار، یکی از سرمایه‌داران بسیار بزرگ ایران شد. وی مالک بیش از ۲۵ بانک خصوصی، شرکت‌های بیمه، معادن، کارخانه‌های قند و زمین‌های وسیع در مازندران و گرگان بود. هژبر با بهره‌گیری از اعتبارات کلان بانکی بدون وثیقه و اعتبار، ساختار بانکی کشور را در خدمت امیال شخصی خود درآورد. شبکه بانکی تحت کنترل او به جای حمایت از تولید و نوآوری، به فعالیت‌های سفته‌بازی، خرید و فروش صوری و حمایت از پروژه‌های زمین‌خواری او اختصاص داشت.[1]
زمین‌خواری یزدانی، بهویژه در شمال کشور، موجب نابودی اقتصاد بومی بسیاری از مناطق شد. درحالی‌که دولت شعار اصلاحات ارضی سر می‌داد، زمین‌های به اصطلاح اصلاح‌شده در عمل به مالکیت یزدانی و امثال او درمی‌آمد. این فرایند نه تنها اقتصاد محلی و بومی را فلج کرد، بلکه باعث مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرها شد؛ جایی که هیچ‌گونه زیرساخت بهداشتی یا اقتصادی برای آنها فراهم نبود و مردم مجبور بودند به زاغه پناه برند. جالب اینجا بود که او بسیاری از زمین‌های خود را به نام فرزندانش کرده بود تا از مالیات و رسیدگی دولت در امان باشد. او در دورانی که رژیم پهلوی دچار بحران شده بود دستگیر و راهی زندان شد؛ بااین‌حال، به واسطه یک نظامی رده بالا از زندان گریخت و به آمریکا رفت.[2]
تاجر رسانه و انحصار واردات
یکی از این چهره‌ها که به واسطه کار در رسانه شهرت بسیاری نیز داشت حبیب ثابت بود. او نیز از یک خانواده بهائی می‌آمد و نقش مهمی در سفر گروهی بهائیان به خارج داشت. وی به‌تدریج با دستگاه امنیتی پهلوی ارتباط برقرار کرد و صاحب قدرت و جایگاه شد. حبیب ثابت، مشهور به ثابت پاسال، نماد انحصارگرایی اقتصادی و مصرف‌گرایی در ساختار اقتصاد پهلوی بود. وی با دریافت مجوز راه‌اندازی نخستین شبکه تلویزیونی خصوصی ایران، ابزار رسانه را در اختیار گرفت و از آن برای تبلیغ کالاهای وارداتی و سبک زندگی غرب‌گرایانه به تمام و کمال بهره برد. شرکت‌های او نمایندگی برندهای بزرگی چون جنرال موتورز، پپسی، پاناسونیک، و زیمنس را در اختیار داشتند و عملا بازار داخلی را از تولید داخلی بی‌نیاز و وابسته به واردات کردند.[3]
دیدار حبیب ثابت با ریجارد نیکسون، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در محل سفارت آن کشور در تهران
شماره آرشیو: ۱-۲۴-۹۱-۱۱ع
ثابت با بهره‌گیری از رابطه با دربار و ارتباطات خارجی، کالاهای مصرفی را با سودهای کلان وارد کشور می‌کرد و درحالی‌که قشرهای پایین جامعه حتی از ابتدایی‌ترین لوازم زندگی محروم بودند، کالاهای لوکس غربی در ویترین مغازه‌های تهران به فروش می‌رفت. تلویزیون ثابت نیز عاملی کلیدی در ایجاد تقاضای کاذب برای کالاهایی بود که اکثریت مردم حتی توان تصور خرید آنها را هم نداشتند. وی با تضعیف صنایع داخلی و نابودی فرصت‌های تولید، ساختاری از اقتصاد وابسته را تقویت کرد که پیامدهای آن حتی پس از انقلاب نیز بر اقتصاد کشور سایه انداخت و شاید بتوان گفت این پیامدها تا به امروز نیز مشهود است. او که می‌دانست در صورت پیروزی انقلاب اسلامی چه آینده‌ای در انتظارش خواهد بود، در بحبوحه انقلاب کشور را ترک و به آمریکا مهاجرت کرد.[4]
سردمدار دارو
عبدالکریم ایادی، پزشک مخصوص محمدرضا پهلوی، یکی از شخصیت‌های بسیار بانفوذ و در عین حال مرموز دوره پهلوی بود. ایادی نیز در یک خانواده بهائی بانفوذ رشد کرد. وی تنها پزشک شاه نبود، بلکه به واسطه نزدیکی به او، مشاور امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی شاه نیز به‌شمار می‌آمد. ایادی با اختیارات گسترده‌اش، به یکی از سرمایه‌داران بزرگ حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بدل شد. وی شرکت‌هایی در حوزه واردات دارو، مالکیت داروخانه‌های بزرگ، قراردادهای بیمارستانی ارتش و حتی شیلات در اختیار داشت. او از جمله کسانی بود که به اسرائیل بسیار نزدیک بود و یک کانال ارتباطی میان ایران و اسرائیل به‌شمار می‌آمد.[5]
محمدرضا پهلوی و عبدالکریم ایادی
شماره آرشیو: 387-955-الف
عبدالکریم ایادی به‌تدریج با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور نیز رابطه نزدیکی برقرار کرد. نفوذ ایادی در ارتش و وزارت بهداری، به او این امکان را داد که از طریق قراردادهای دولتی، منابع عمومی را به سمت شرکت‌های خصوصی خود هدایت کند. در بسیاری از موارد، داروهایی که توسط شرکت‌های وابسته به ایادی وارد کشور می‌شدند، یا کیفیتی نداشتند یا با قیمت‌های بالا خریداری می‌شدند. درحالی‌که مردم مناطق محروم کشور از دسترسی به درمان اولیه و بهداشت محروم بودند، ایادی از همین خلأها و مشکلات سودهای کلان می‌برد. در همین حال، نفوذ او در دستگاه سلطنت به جایی رسیده بود که بسیاری از اشخاص را در سمت‌های کلیدی دولت جابه‌جا می‌کرد. در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی فشارها بر شاه به واسطه فساد اقتصادی ایادی افزایش پیدا کرد و محمدرضا مجبور شد زمینه خروج او از کشور را فراهم کند.[6]
ساختار رانتی قدرت؛ زمینه‌ساز فساد سیستمی
سه شخصیتی که در بالا به آنها اشاره شد، هر یک در حوزه‌ای خاص از منابع ملی بهره بردند، اما آنچه میان همه آنان مشترک است، بهره‌برداری از رابطه با قدرت، نبود نظارت، و انحصار اقتصادی بود. در حکومت پهلوی، ساختار سیاسی به گونه‌ای شکل گرفته بود که ثروت نه از طریق تولید، بلکه از مسیر نزدیکی به دربار و دستگاه‌های امنیتی حاصل می‌شد. این ساختار باعث شد افراد خاص به منابع عظیم بانکی، ارزی و صنعتی دست پیدا کنند، درحالی‌که بخش اعظم مردم، بهویژه در روستاها و حاشیه شهرها، در فقر و محرومیت زندگی می‌کردند. نبود نظارت قضایی مستقل، سرکوب رسانه‌ها و سانسور انتقادات، و تمرکز قدرت در دست حلقه‌ای محدود، امکان هرگونه پاسخ‌گویی و بازخواست را از بین برد. در واقع، فساد نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان قاعده در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران پهلوی نهادینه شده بود.[7]
چنین ساختاری پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناگواری داشت. نابرابری شدید در توزیع منابع، تخریب اقتصاد کشاورزی، مهاجرت گسترده به شهرها، افزایش بیکاری، تورم ناشی از واردات بی‌قاعده، و وابستگی شدید به کالاهای مصرفی خارجی از مهم‌ترین پیامدهای فعالیت‌های این قشر ثروتمند بود. مردم در مناطق مختلف کشور از نبود آموزش، بهداشت، مسکن، و آب آشامیدنی سالم رنج می‌بردند؛ درحالی‌که سرمایه‌داران متصل به دربار املاکی در اروپا، آمریکا و کانادا خریداری می‌کردند. این شکاف عمیق میان دولت و ملت، از دلایل اصلی شکل‌گیری نارضایتی گسترده و انقلاب در سال ۱۳۵۷ش بود. مردمی که احساس می‌کردند منابع کشورشان را اقلیتی خاص به تاراج می‌برند و فرصت‌های زندگی و پیشرفت از آنان سلب شده است، سرانجام در پی تغییر نظام برآمدند.[8]
در مجموع باید گفت که اقتصاد مبتنی بر رانت و رابطه، پیامد و دستاوردی جز فساد رانتی و ساختاری ندارد. تحلیل عملکرد شخصیت‌هایی چون هژبر یزدانی، حبیب ثابت و عبدالکریم ایادی در بهره‌برداری انحصاری از منابع ملی، تصویری روشن از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی پهلوی به‌دست می‌دهد. این سه نفر نه به دلیل کارآفرینی یا نبوغ اقتصادی و خلاقیت فردی، بلکه به دلیل نزدیکی به قدرت، بهره‌مندی از رانت و سوءاستفاده از خلأهای قانونی و نظارتی، به ثروت کلانی دست پیدا کردند که در تصور کمتر کسی می‌گنجد.
بررسی عملکرد آنان نشان می‌دهد که در غیاب عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی، خصوصی‌سازی به معنای واقعی و در نهایت ساختار نظارتی، حتی مدرن‌ترین جلوه‌های پیشرفت نیز نمی‌توانند به توسعه پایدار و عادلانه منتهی شوند. ایران دوره محمدرضا پهلوی، به‌رغم ظاهر نوسازانه‌اش، در بطن خود دچار فساد ساختاری و نهادینه بود که منابع و درآمدهای ملی را به سود اقلیتی خاص و بهویژه متملق به مصرف می‌رساند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. جمشید احمدی،
نخبگان اقتصادی و ساختار رانت در پهلوی دوم، تهران، نشر نامک، 1390، ص 228.
[2]. مهدی عبادی،
اقتصاد سیاسی اصلاحات ارضی، تهران، مرکز پژوهش‌های توسعه، 1386، ص 78.
[3]. نیکی کدی،
ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، 1382، ص 304.
[4]. عباس میلانی،
معمای هویدا، ترجمه محمد مقدم، تهران، نشر اختران، 1385، ص 479.
[5]. فرهاد بهبهانی،
ساختار قدرت و فساد اداری در ایران، تهران، پژوهشکده علوم انسانی، 1384، ص 226.
[6]. حسین فردوست،
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، تهران، انتشارات اطلاعات، ص 202.
[7]. یرواند آبراهامیان،
ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، 1383، ص 422.
[8]. ناصر فراهانی،
ثروت و سیاست در عصر پهلوی، تهران، نشر نی، 1389، ص 176.
