اصل «دولت کامله‌الوداد» ظاهری حقوقی و منصفانه داشت، اما پشت این ظاهر، راهبردی پنهان بود

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ یکی از فعالیت‌های دولت‌های استعمارگر در کشورهای زیر سلطه خود انعقاد یا بهتر است بگوییم تحمیل قراردادهایی است که منافع سیاسی و اقتصادی بسیاری را نصیب کشورهای استعمارگر می‌سازد، اما افزون بر این قراردادها، دولت‌های یادشده برای اینکه در استثمار ملل مستعمره از یکدیگر عقب نیفتند با فشار اصولی را نیز به آنها تحمیل می‌کردند. یکی از این اصول اصل «دولت کامله‌الوداد» بود که بر اساس آن کشور سلطه‌پذیر هرگونه امتیاز یا مصونیت اعطاشده به یک طرف را به سایر اعضا نیز می‌داد. در واقع براساس این اصل، اعطای امتیازی مانند کم کردن نرخ عوارض گمرکی به یک کشور قدرتمند در مورد سایر دولت‌های قدرتمند نیز تکرار می‌شود و به این ترتیب منافع کشور زیر سلطه درعمل پایمال شود. به معنای دقیق کلمه کشور سلطه‌پذیر مجبور می‌شود رفتار یکسانی با قدرت‌های بزرگ داشته باشد و هر امتیازی که به یکی از این کشورها می‌دهد به سایر کشورها نیز واگذار کند.
 
این اصل در تاریخ معاصر ایران نیز به کار رفت؛ به‌ویژه از آن زمان که ایران پس از حملات روسیه درعمل در اقتصاد جهانی ادغام و بخشی از پروژه دول استعمارگر شد. هرچند این حمله نظامی بود و بر صحنه سیاست در ایران تأثیر گذاشت، اما از آن زمان به بعد فعالیت‌های استعماری به‌تدریج جنبه اقتصادی نیز پیدا کرد و این اصل در برخی از قراردادهای منعقدشده میان دولت ایران و قدرت‌های بزرگ عملی شد.
 
وقتی یک بند از قرارداد، تمام دروازه‌های اقتصاد را باز گذاشت
برای اولین بار در دوران قاجار بود که از اعطای اصل کامله‌الوداد صحبت به میان آمد. ایران، که به دلیل ضعف در ساختارهای حاکمیتی و عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی در مسیر انحطاط گام بر می‌داشت، اسیر حمله نظامی همسایه شمالی خود شد. شاید آنچه ما از دو شکست سنگین ایران از روسیه در دوران قاجار در ذهنمان نقش بسته باشد محدود به جدا شدن بخش‌هایی از خاک کشورمان شود، اما این تنها یک مورد از موارد تحمیل‌شده به ایران عصر قاجار در دوره زمامداری فتحعلی‌شاه است.[1]
 
بعد از دومین شکست سنگین و تحقیرآمیز ایران از روسیه در دوره پادشاهی فتحعلی‌شاه، دو کشور در نهایت قرارداد تاریخی و ننگین ترکمانچای را منعقد کردند. عهدنامه سیاسی ترکمانچای در فصل دهم خود بر ضرورت انعقاد یک معاهده تجاری با هدف تجدید روابط اقتصادی میان دو کشور تأکید کرده بود. بر این اساس، در کنار عهدنامه سیاسی ترکمانچای، عهدنامه تجاری آن در نُه فصل در فوریه سال 1828م به امضا رسید. یکی از نکات مهم در فصل اول این قرارداد گنجانده شده بود. در فصل اول مقرر شده بود اتباع و تجار روسیه از حق اتباع دولت کامله‌الوداد اروپا برخوردار شوند.[2]
 
عهدنامه ترکمانچای سرمشق تمام دولت‌های اروپایی شد
روسیه تنها بازیگر صحنه سیاست ایران در عصر قاجاریه نبود و علاوه بر آن، انگلستان نیز تلاش می‌کرد تا آنجا که ممکن است بیشترین بهره را از شرایط کشور ببرد. در واقع پذیرش تعهداتی همچون اصل دولت کامله‌الوداد، که با فشارهای سیاسی و نظامی محقق شده بود، سبب می‌شد علاوه بر تسلط سیاسی و اقتصادی روسیه بر امور ایران شرایط برای سلطه سایر قدرت‌های استعمارگر غربی نیز فراهم شود. به تعبیری، پس از اعطای این امتیاز از سوی ایران بود که سایر قدرت‌های استعمارگر نیز درصدد برآمدند تا امتیازاتی مشابه را در ایران کسب کنند. دراین‌باره لرد کرزن چنین گفته است: عهدنامه 1828م ایران و روسیه موسوم به عهدنامه ترکمانچای سرمشقی برای تمام دولت‌های اروپایی شد تا قرارداد مشابهی مبتنی بر شرط کامله‌الوداد با ایران به امضا رسانند.[3]
 
در این میان، انگلستان نخستین کشوری بود که در سال 1841م امتیازاتی مشابه با آنچه روسیه در عهدنامه ترکمانچای به‌دست آورده بود کسب کرد. رویکرد انگلستان در قبال ایران تا پیش از این بیشتر جنبه سیاسی داشت و بر محور حفظ هندوستان از خطر نفوذ قدرت‌های رقیب تأکید می‌کرد. این رویکرد تا پایان جنگ‌های ایران و روس ادامه داشت، اما از این مقطع به بعد ابعاد اقتصادی نیز پیدا کرد. قراردادهایی که تا پیش از این میان طرفین بسته شده بود به خوبی گواهی بر این ادعاست. نه در عهدنامه مجمل، که شامل هشت ماده بود، و نه در عهدنامه مفصل، که شامل دوازده ماه بود، صحبتی از امتیازهای اقتصادی به عمل نیامده بود و به نظر نمی‌رسید به‌دست آوردن چنین امتیازی برای دولت انگلستان در اولویت بوده باشد.[4]
 
انگلستان پس از جنگ‌های اول و دوم ایران و روسیه علاوه بر اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی نیز برای خود در ایران تعریف کرد؛ به‌ویژه که این دولت در جایگاه یک قدرت هژمون، بر اقتصاد جهانی تسلط داشت؛ ازاین‌رو، اقتصاد ایران برای انگلستان اهمیتی راهبردی یافت؛ چراکه ایران از یک‌سو بازار مناسبی برای کالاهای صنعتی آن کشور به‌شمار می‌آمد و از سوی دیگر، منبعی برای تأمین مواد اولیه محسوب می‌شد. از نظر رهبران سیاسی انگلستان دست پیدا کردن به چنین هدفی و تأمین منافع انگلستان در ایران از راه کسب امتیازهایی همانند آنچه روسیه در عهدنامه تجاری ترکمانچای به‌دست آورده بود ممکن بود.[5]
 
بر اساس همین نگاه بود که انگلستان پس از سه سال کشمکش نظامی و سیاسی با دولت ایران بر سر محاصره هرات و پیاده کردن نیروی نظامی در سواحل جنوبی ایران و تصرف جزیره خارک موفق شد با اعمال فشارهای سیاسی و نظامی معاهده بازرگانی اکتبر سال 1841م را به ایران تحمیل کند. بر اساس فصل اول این معاهده تجار انگلستان از امتیاز واردات و صادرات کالا به ایران بر اساس حقوق گمرکی که به اتباع دولت کامله‌الوداد داده شده بود برخوردار شدند.[6]
 
بهره‌مندی از چنین امتیاز بزرگی شانزده سال بعد نیز تکرار شد هنگامی که ایران به خاطر محاصره هرات تحت فشار سیاسی و نظامی انگلستان قرار گرفت و حتی تهدید به حمله شد. در حقیقت بعد از محاصره هرات به وسیله نیروهای نظامی و قشون ناصرالدین‌شاه بود که انگلستان به ایران حمله و حتی جزیره خارک و خرمشهر را به تصرف خود درآورد. بعد از این حادثه بود که ایران به ترک محاصره هرات و انعقاد قرارداد پاریس با انگلستان مجبور شد. در همین معاهده پاریس ایران استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و واگذاری حق کامله‌الوداد به اتباع و تجار انگلیسی را در فصل نهم آن تجدید کرد.[7]
 

عهدنامه پاریس چگونه امضا شد؟

شتاب‌‌زدگی ایران در انعقاد معاهده پاریس از کجا ناشی می‌شد؟

جایگاه ایران در منطق سیاست منطقه‌ای انگلستان

روابط ایران و آمریکا در دوره قاجار

آتش‌بیار معرکه جنگ‌های ایران و روس	بند هفتم قرارداد ترکمنچای چه بر سر ایران آورد؟
انگلیسیها چگونه ایران و روسیه را مهار کردند؟	چرا قرارداد ترکمنچای معیار قرارداد بد محسوب شده است؟