کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

شیخ شهید، مشروطه‌خواهی منورالفکران، نظری بر یک تضاد جوهری

مجلس را نشاید، که قانون پیامبر را نقض کند!

26 مرداد 1401 ساعت 14:53

مولف : فائزه سادات حسینی

روزهایی که بر ما گذشت، هم‌زمان سالروز شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و ایضا سالگشت انقلاب مشروطیت ایران را تداعی می ساخت. هم از این روی بازخوانی ماهیت مشروطه (به ویژه مفهومی که روشنفکران از آن اراده می کردند)، از منظر آن عالم زمان آگاه، به هنگام به نظر می رسد. در مقال پی آمده، به جوانبی از این موضوع پرداخته شده است. امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر و عموم علاقمندان را مفید و مقبول آید


پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ 
در زمانه و کارنامه شیخ شهید
سخن را از این نکته آغاز کنیم که یکی از مخالفان سرسخت شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، درباره او نوشت: «حاج شیخ فضل‌الله اگر چند ماهی در عتبات توقف کند، شخص اول علمای اسلام خواهد گردید، چه هم حسن سلوک دارد و هم مراتب علمیه و هم نکات ریاست را بهتر از دیگران داراست...».[1] بی‌تردید شخصیتی که دشمنان درباره وی، این گونه زبان به اعتراف گشوده‌اند، در خور شناخت بیشتر می‌نماید.
آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله نوری، در سال 1259ق، در مازندران متولد شد. پدرش ملا عباس کجوری و دایی‌اش محدث نوری صاحب مستدرک‌الوسائل بود. پس از گذراندن تحصیلات مکتب‌خانه در زادگاه و تکمیل آن در حوزه علمیه تهران، به نجف رفت. در مدت هشت سال اقامت خود در حوزه این شهر، از محضر بزرگانی همانند آیات: میرزا حبیب‌الله رشتی و میرزا محمدحسن شیرازی بهره‌مند شد؛ سپس همراه استادش میرزای شیرازی، به سامرا رفت و دوازده سال، به بهره‌گیری ادامه داد، آن‌گاه به امر ایشان رهسپار تهران شد. شیخ فضل‌الله در جنبش تنباکو، نقش فعالی داشت و به نمایندگی از میرزای شیرازی، به هدایت نهضت در پایتخت پرداخت. با وفات آیت‌الله میرزا محمدحسن آشتیانی، ایشان به مهم‌ترین شخصیت روحانی تهران تبدیل شد. هنگامی که نهضت عالتخانه آغاز گشت، شیخ با مساعدت به معترضان، در مهاجرت کبرای قم حضور پیدا کرد. با پیروزی جنبش، اختلافات بین علما و روشنفکران، در موضوع ماهیت مشروطه و چگونگی انطباق رویکردهای سیاسی اسلام با مکاتب غربی آشکار شد. نکاتی که از ارکان برپایی حکومت مشروطه بود، اما برای آن دو دسته تعاریفی خاص داشت. شیخ فضل‌الله نوری نیز بنابر قوانین اسلامی و شرایط آن دوره ایران، این مفاهیم را تبیین کرد، اما طولی نکشید که با واکنش منفی روشنفکران و برخی از هم‌لباسان خود روبه‌رو شد! چنان‌كه این ماجرا با استبداد صغیر و سپس فتح تهران، شدت گرفت و درنهایت با اعدام ایشان پایان یافت.  
 
شيخ فضل‌الله نوري

از «دارالشورای اسلامی» تا «مشروطیت»
از زمانی که واژه «دارالشورای اسلامی» وارد ادبیات جامعه ایران شد، برخی دیگر به جهت آشنایی با فضای فکری اروپا، این کلمه را مناسب با حقوق سایر نحله‌های حاضر در ایران ندانستند. درواقع این گروه جدید، روشنفکرانی بودند که دین را در تضاد با آزادی و عدالت توصیف می‌کردند و سعی داشتند مفاهیم بنیادینی از غرب را در عرصه حاکمیت وارد سازند. بدین ترتیب که این مفاهيم را در قالب بومی بگنجانند و از آن در حکومت جدید استفاده کنند. البته روشنفکران پیش از این، تعریف مفاهیم را در کتب و روزنامه‌هایشان آغاز کرده بودند، اما با پیروزی جنبش مشروطه، حرکت خویش را شدت بخشیدند. آنان در این جریان هم توانستند برخی از روحانیان همانند سیدمحمد طباطبائی و سیدعبدالله طباطبائی را همراه خویش سازند.[2] نگرش شیخ فضل‌الله نوری اما، نسبت به مشروطیت متفاوت بود؛[3] زیرا وی بنابر جایگاه والای علمی و مذهبی خویش در تهران، خود تعریفی جداگانه از نظام جدید داشت که چندان به مذاق روشنفکران و ایده‌هایشان نمی‌نشست:
«بسم اﷲ الرحمن الرحيم. صورت مقاصد علماء اعلام و حجج اسلام مهاجرين (دامت بركاتهم)، بر وجه اجمال. در اين ورقه براى برادران دينى نوشته مي‌شود كه بدانند و بفهمند كه به هيچ وجه غرض دنيوى نيست، فقط غرض حفظ بيضه اسلام از انحرافات، كه ملحدين و زنادقه (خذلهم اﷲ) اراده نموده. لا انا لهم اﷲ تعالى ما ارادوا انشااﷲ تعالي. اولا تلو كلمه مشروطه در اول قانون اساسى، تصريح به كلمه مباركه مشروعه و قانون محمدى (صلى اﷲ عليه وآله) بشود؛ ثانيا آنكه لايحه نظارت علما، كه به طبع رسيده، بدون تغيير، ضم قانون شود و تعيين هيئت نظار هم، در همه اعصار فقط با علما مقلَدين باشد، چه آنكه خودشان تعيين بفرمايند، يا به قرعه خودشان معين شود و ماده[اي] كه حجت‌الاسلام آقاى آخوند خراسانى (مد ظله)، كه تلگرافا به توسط حجت‌الاسلام آقاى حاجى شيخ فضل‌اﷲ (دامت بركاته) از مجلس محترم خواستند، امتثالا لامره الشريف در قانون اساسى درج شود؛ ثالثا اصلاحات مواد قانونيه از تقييد مطلقات و تخصيصات عمومات و استثناء مايحتاج الى الاستثناء، مثل تهذيب مطبوعات و روزنامجات از كفريات و توهينات به شرع و اهل شرع و غيرها، كه در محضر علما اعلام و وجوه از وكلا واقع شد، بايد به همان نحو در نظامنامه بدون تغيير و تبديل درج شود. ان‌شاءاﷲ تعالي».[4]
 
برای شیخ حفظ موجودیت اسلام و استقلال مملکت، در اولویت قرار داشت و بر این اساس، می‌بایست سازوکار مجلس و قانون اساسی اجرا می‌شد؛ ازاین‌روی قضاوتِ اندیشه او، تقریبا در نزد تاریخ‌نگاران قدیم و جدید مشروطه، همراه با توهین و برچسب‌های ناروا بود.[5] با این همه برخی از مورخان، همانند احمد کسروی، فریدون آدمیت و ماشاءالله آجودانی به نکته‌ای اعتراف کردند که شیخ فضل‌الله از همان روزهای آغاز مجلس شورای ملی به آن رسیده بود:[6] مشروطیت غربی در قالب دینی و به‌ویژه تشیع نمی‌گنجید و اغلب معارف آن، نسبت به دغدغه‌های اسلامی نگرشی مبهم داشت! این موضوع برای شیخ، با تشکیل اولین دوره از مجلس شورای ملی عینی شد:
«جعل قانون، كلا ام بعضا، منافات با اسلام دارد و اين كار، كار پيغمبري است؛ لذا هر رسولي كه مبعوث شد، از براي همين كار بود. بعض از احكام پيغمبر سابق را امضا مي‌فرمود و بعضي را تغيير مي‌داد، تا آنكه خاتم انبيا (صلي‌اﷲ عليه و آله) مبعوث شد و دين خدا را كاملا بيان فرمود؛ لذا او خاتم انبياست و قانون الهي كه او آورد، ديگر نقص نخواهد داشت، حتي نسبت به تمام ايام و نيز نسبت به تمام مردم... حاصل آنكه مُسلِم را حق جعل قانون نيست... پس اين دارالشورا كه مردم خواستند منعقدش نمايند و از روي موافقت با طباع اكثريت آرا تعيين قانون كنند، اگر مقصودشان جعل قانون جديد بود، چنان‌كه اين هيئت را مقننه مي‌خوانند، بي‌اشكال تصديق به صحت آن، منافات با اقرار به نبوت و خاتميت و كمال دين داشت...».[7]
 
هم از این روی ایشان لزوم وجود شورایی از مجتهدان طراز اول را به منظور نظارت بر تصویب قوانین پیشنهاد کردند، که یکی از دلایل آن را با قلم خویش و تحت عنوان «لایحه قرآن»، مکتوب نمودند:
«باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت، نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم، مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردم‌اند، باشند و ازاین‌رو باید تمام قوانین، ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد، تا تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدینین است، مرفوع گردد. و منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول می‌باشد، چنانچه تکلیف هر مکلفی، انفاذ حکم مجتهد عادل است...».[8]
 
این موضوع موجب مخالفت روشنفکران، تندروها و برخی از روحانیان شد و آنان این امر را ناممکن می‌دانستند، اما بالاخره شیخ فضل‌الله نوری موفق به تصویب پیشنهاد خویش شد.[9] البته این آغاز راه بود؛ زیرا تهدیدها و آزارها به جان شیخ افزایش یافت؛ چنان‌كه یک بار قصد ترور وی را کردند، که خطر از او دفع شد.[10]
 
ناهمخوانی اندیشه سیاسی غرب، با قوانین اسلامی
شیخ با گذر زمان و پس از مشاهده شرایط سیاسی حاکم، همراه با جمع کثیری از روحانیان دیگر، به بست‌نشینی سه‌ماهه در حرم حضرت عبدالعظیم‌(ع) روی آورد، تا به همگان اهمیت استقلال حکومت اسلامی را یادآوری کند. این موضوع برای برخی، به معنای دشمنی با نظام مشروطیت بود و برای عده‌ای دیگر، لزوم تفکر بر مسئله چگونگی سازگاری آرای سیاسی غرب با دین اسلام. بر این اساس دسته اول، شیخ را در قامت یک شریک جرم در کنار محمدعلی‌شاه می‌دیدند و بدین ترتیب، سعی به تخریب وجهه وی در روزنامه‌ها و اعلامیه‌های خود داشتند. این موضوع موجب انشقاق در مردم شد، چنان‌که آثار را در مقطع اعدام ایشان و سکوت عمده مشروطه‌خواهان و مردم، شاهد هستیم، اما برای دسته دوم، مسئله به گونه‌ای متفاوت ظاهر می‌شد؛ چراکه ماجرای تأویل در احکام و انطباق آن با رویکردهای بنیادین اروپایی، توسط روشنفکران مطرح می‌شد. نگرانی شیخ نیز از این مسئله بود؛ چنان‌که نوشت: «دیدم دسته‌ای از مردم که در همه وقت مرمی به بعضی از انحراف بودند، وارد بر کار شدند. کم کم کلمات موهمه از ایشان شنیده می‌شد که حمل بر صحت می‌شد... زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه، به دست آنها بود...».[11]
بدین سبب در زمان تحصن در حضرت عبدالعظیم، شیخ با انتشار رساله مشهور «حرمت مشروطه» و لوایح مربوطه، مواضع خود را آشکارا تبیین کرد. در این نوشتارها تمرکز اصلی بر حفظ بنای اسلام بود؛ چراکه در نگرش شیخ، معنای مشروطیت بار مشترک لفظی داشت. در این دایره واژه‌های آزادی، مساوات و عدالت، با عقاید دینی اشتراک داشت، اما آنها می‌بایست در چهارچوب حکومت اسلامی عملی می‌شد؛ امری که در نزد روشنفکران نسبی بود و تحدیدی بر تعریف این مفاهیم اعمال نمی‌شد؛ برای مثال، شیخ آزادی را به معنای مجوز بر هر امر یا هرج و مرج در نظام جدید تبیین نمی‌کرد[12] و این معنا را از اظهارات علمای عتبات، در قالب «امر به معروف و نهی از منکر» استنباط می‌نمود؛ چنان‌كه شیخ در یکی از نوشتارهای ایام تحصن خود نوشت: «ما همان چیزی را می‌خواهیم که علمای عتبات خواسته‌اند...».[13] با این اقدام، او هم نظرات روحانیان عتبات را اعلام می‌کرد و هم از تصویب «قوانین خارجه» در تدوین نظام‌نامه قانون اساسی مملکت مانع می‌شد؛[14] قوانینی که توسط برخی از روشنفکران و طیف تندرو مجلس اول، مورد حمایت قرار می‌گرفت و به منظور اقناع مردم، روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها شماره‌هایی را به آن مطالب اختصاص می‌دادند. شیخ فضل‌الله نیز از این رویدادها نگران بود و در تحلیل شخصیت‌شناسی نمایندگان مجلس اول اعلام کرد: «حضرات مهاجرین زاویه هم می‌گویند باید مجلس مسلمان‌ها مجلسی باشد که تقویت اسلام بکند نه ترویج کفر. پس دسته بابی‌ها و دسته طبیعي‌ها و دسته مستضعفین در دین، که همه منکر اسلام و مروج کفرند، باید بالکلیه خارج شوند چه از متن و چه از حواشی مجلس...».[15] بر این اساس در چند نوبت، به نامه‌ها و تلگرافات روحانیان عتبات اشاره کرد تا از دغدغه و نگرانی آنان، مردم را آگاه کند، اما تبلیغات شیخ و گروهی که در اطراف وی بودند، هرگز نمی‌توانست غوغای جماعت شهرآشوب و تندرو را از خویش متاثر سازد.  
 
شيخ فضل‌الله نوري و آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني

آزادی و برابری مشروطه‌خواهان، یک ثلث شریعت را می‌برد!
پایان این مقال را به بخشی از نامه آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری به فرزندش حاج میرزاهادی در نجف اختصاص می‌دهیم، که در عداد واپسین نامه‌های او در دوران حیات است. این مسوده از آن روی در خور اهمیت می‌نماید که آيینه‌ای از اندیشه‌های راهبردی شیخ، در آخرین روزهای زندگی اوست:
«این شریعت سماویه را این قانون قرآنی را نواب امام (علیه الصلوات و السلام)، قریب هزار سال است قرنا بعد قرن، به تحمل انواع مشاق و مجاهدت، نگه داشته و بر ما لازم است در قبال صاحبان اتساع مشرب و آزادی مذهب، از بذل جهد و مال و مهجه، چیزی دریغ نداریم، تا به دست طبقه آتیه بسپاریم. طبقه آتیه شاید خوشبختانه سیویلیزه باشند و در پلتیک به احرار سلانیک تأسی کنند! اذا اصلح المتخاصمان فما بال التظاره... اعتقاد من این است که ایران به دو تأسیس بزرگ محتاج است. اگر کردند، ان‌شاءالله می‌ماند والا ــ العیاذ بالله ــ مشکل است. یکی تأسیس برای تربیت اهالی، به معارفی که امروز از پرتوی آنها روی زمین روشن شده است، ولی به شرط‌ها و شروط‌ها و دیگر تأسیس معدلت عمومی، که تمام طبقات رعیت از شکایات دوائر دولتی و تطاول ظلام و حکام آسوده باشند. عنوان صحیح که از جنس مسلمان، بلکه مطالبه کردن آن از پادشاه خود شایسته و زیبنده و سزاوارتر است، همین است و بس. حیات ملت و استقلال دولت و ترقی رعیت، من جمیع الجهات، انحصار دارد به این دو تأسیس عظیم، نه صبغه کنستیتوسیون و عنوان پارلمنت و اقتراح آزادی و برابری، که یک ثلث شریعت مقدسه را می‌برد. کسانی که دستاویز طلب عدل و علم و بهانه رفع ظلم و جهل، این صیغه را و این عنوان را مطالبه دارند، به جان ضیاءالحق که خدا و رسول از آنها بیزارند. شاید از سلسله علمیه هم، بر بعضی حقیقت امر مکشوف نباشد و همه بر اشتباه به حقیقت امر ننگریسته، در دقایق امر فرصت باریک شدن نیافته باشند. بلی، اقدام و اهتمام به ترویج معارف و نشر معدلت و دوام این دو اساس بزرگ، منوط است بر اینکه در هر عصری هیئتی مخصوص، مراقب و قیم آنها بوده باشند، تا پاینده و جاوید بماند و معنی حقیقت به هم رساند و آن نتایج مسطوره و آثار مترقبه که در چند شماره نمی‌گنجد، بر وجه کامل حاصل شود. پس ای فرزند! در اصل هندسه اصلاحات و نقشه ترمیمات، اختلاف فاحش نیست، اگر در طریق و کیفیت نائل شدن به آن مقصد عالی، بنا بر سازگاری باشد نه ناهنجاری، حفبّا و کرامتا، سایر علمای ایران بلکه درباریان، که تا اینجا حاضرند و موقع را منتظرند...» .
 
 
پي‌نوشت‌ها
--------------------------------------------------------------
[1]. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، 1384، ص 428.
[2]. برای مطالعه بیشتر در زمینه گفتمان‌های موجود در عصر مشروطه به مقاله زیر مراجعه فرمایید:
سیدصدرالدین موسوی جشنی، مسعود درودی و انسیه اسلانی کتولی، «صورت‌بندی گفتمانی علمای شیعه در انقلاب مشروطه»، مجله گنجینه اسناد، تابستان 1393.
[3]. برای اطلاع بیشتر در این موضوع می‌توانید به مقاله زیر مراجعه فرمایید:
علی‌محمد طرفداری و جمال رضایی، «تأملی در مبانی نظری و ضرورت‌های تاریخی نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل‌الله نوری»، مجله گنجینه اسناد، پاییز 1390
[4]. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و...، ج 1، تهران، نشر رسا، 1362، صص 231-232.
[5]. لطف‌الله آجودانی نوشته است: «در یک تحلیل نهایی درباره شیخ فضل‌الله نوری باید گفت... او خواهان یک حکومت سلطنتی بود که حامی اسلام و روحانیت باشد نه کمتر و نه بیشتر». رک: لطف‌الله آجودانی، علما و انقلاب مشروطیت ایران، تهران، اختران، 1383، ص 126. 
[6]. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، 1357، صص 316 و 542؛ فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، تهران: پیام، 1355 ص261و262
[7]. شیخ فضل‌اﷲ نوری، رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، تهران، چاپ سنگی، بی‌تا، صص 5-8.
[8]. شیخ فضل‌اﷲ نوری، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، تاریخ ایران، 1362، ص 69؛ محمد ترکمان، همان، ج 1، ص 360.
[9]. کسروی متن اولیه پیشنهاد شیخ فضل‌الله را چنین آورده است: «مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین، متدینین و فقها تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس، در آن انجمن به‌دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن ملی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابدا تغییرپذیر نخواهد بود». (ناصر جمال‌زاده، «تنوع گفتمانی علمای شیعه در عصر مشروطیت»، بخش اول، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، تابستان و پاییز 1377، ص 69).
[10]. مهدی مهر علیزاده، «جایگاه مشروطیت و مجلس شورا در لوایح آیت الله شیخ فضل‌الله نوری»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 1371، ش 4 و 5، ص 66.
[11]. عبدالحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، تهران، انتشارات کویر، 1384، صص 153-154.
[12]. عبدالحسین خسروپناه، «اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری و میرزای نایینی»، فصلنامه آموزه، ش 5 (1383)، ص 281.
[13]. محمد ترکمان، بخش روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، صص 247-287.
[14]. همان، ص 246.
[15]. همان، ص 279.
 
 
 
 
 


کد مطلب: 24049

آدرس مطلب :
https://www.iichs.ir/fa/article/24049/مجلس-نشاید-قانون-پیامبر-نقض-کند

تاریخ معاصر
  https://www.iichs.ir