نویسنده مدخل در ابتدا می‌گوید که «حق حاکمیت از آنِ خداوند است که از سوی او به معصومین(ع) و سپس مبتنی بر اندیشه ولایت، به ولی فقیه تعلق می‌گیرد... . در این میان الگوی مشروعیت در مرحله حق حاکمیت، بر اساس انتصاب یا عدم انتصاب از سوی پروردگار روی می‌نماید، مطلبی که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است چرا که حاکمیت و ولایت مطلق از آنِ خداوند است. لذا حق تعیین حاکم و نوع حاکمیت هم از آن اوست». (مدخل خمینی، ص703)
در ادامه، نویسنده با تمسک به برخی نظریات به ظاهر علمی که خالی از بن‌مایه و پایه فقهی است، از حرف اول عدول می‌کند و مقام تحقق و مقام حاکمیت الهی را از یکدیگر تفکیک می‌کند.1 و در نوشتاری خودمتناقض چنین می‌نویسد:
«حق تعیین حاکم و نوع حاکمیت هم از آن او [=خداوند] است. اما به رغم وجود این حق انتصاب الهی، واقعیت این است که در مقام عمل، میان دارنده حق حاکمیت تا رسیدن به حاکمیت فاصله است! یعنی مشروعیتِ مرحله نخست باید با به قدرت رسیدن تکمیل گردد و تحقق عینی بیابد و از قوه به فعل آید. در اسلام چنین مشروعیتی با اصل اختیار بشر و حق تکوینی او در تعیین سرنوشتش رابطه مستقیم دارد؛ و این همانی است که امام خمینی بدان تصریح دارد. بنابراین، ملاک کسب مشروعیتِ قدرت برای حاکمیت از نظر اسلام، پذیرش آزادانه مردم است». (مدخل خمینی، ص703)
در این سخن، نویسنده از یک سو مدعی است حق تعیین حاکم از آنِ خداوند است و از سوی دیگر در مقام عمل، فاصله‌ای میان دارنده حق و رسیدن به حاکمیت متصور می‌شود و از آن به رسیدن از قوه به فعل تعبیر می‌کند. حال باید از وی پرسید اگر حق حاکمیت به فرد مشخص تعلق گرفته است، دیگر او از جانب خداوند به عنوان حاکم منصوب شده است و این به معنای فعلیت یافتن حاکمیت است. در حقیقت اگر انتصاب حاکم توسط خداوند معلق و متوقف بر چیزی نباشد، فعلیت آن با انتصاب الهی صورت پذیرفته است اگر چه به هر دلیل، در بستر اجتماع، این ولایت قابلیت اعمال نداشته باشد و به حاکمیت ولی خدا منجر نشود. این اصل در مورد حضرات معصومین(ع) به روشنی قابل تطبیق است؛ چه اینکه پس از شهادت یک امام، امام بعدی که در مظان امامت بود و پیش‌تر شأنیت و صلاحیت آن را داشت، امامت بر او محقق می‌شود یعنی انتصاب الهی که پیش‌تر صورت گرفته بود، حال فعلیت می‌یابد و این فرایند شرعی هیچ ارتباطی به انتخاب مردم ندارد. اساساً بازتاب اعتقاد به ولایت و حق حاکمیت برای خداوند که نتیجه‌اش، حق انتصاب حاکمان بر مردم است، منافی توقف انتصاب ولی خدا بر اراده‌ای غیر از اراده الهی است، اگر چه این موضوع انتخاب مردم باشد.
نویسنده تلاش کرده است برای متوقف دانستن انتصاب ولی خدا به انتخابات مردمی، تحقق انتصاب ولی خدا را امری یک‌طرفه و در تنافی با حق حاکمیت مردم معرفی کند. این در حالی است که اگر فرایند انتصاب ولی از جانب خداوند از راه مورد اطمینان و با الگویی وحیانی صورت پذیرد –همان‌گونه که در مورد حضرات معصومین(ع) اتفاق افتاده است-، این انتصاب در حقیقت اعمال اراده الهی است. و اراده الهی به واسطه آنکه حق حاکمیت مطلق از آنِ خداوند است، در همه جا مطاع است و اعمال آن نیازمند و متوقف بر چیزی -از جمله انتخابات مردمی- نیست و بر عکس، اگر اعمال اراده الهی را متوقف بر تصمیم و اراده مردم بدانیم و قائل به نظریه «مشروعیت مرکب» شویم، در حقیقت برای حق حاکمیت الهی شریک تصور کرده‌ایم. خصوصا اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخاب مردم همواره مطابق با انتصاب الهی باشد.
مسئله مهم آنکه، نویسنده تلاش می‌کند تحلیل نظری خود را به امام نیز منتسب کند و در بیانی مبهم و بدون هیچ‌گونه ارجاع به سخنان امام خمینی، مدعی می‌شود که: «در اسلام چنین مشروعیتی با اصل اختیار بشر و حق تکوینی او در تعیین سرنوشتش رابطه مستقیم دارد؛ و این همانی است که امام خمینی بدان تصریح دارد. بنابراین، ملاک کسب مشروعیتِ قدرت برای حاکمیت از نظر اسلام، پذیرش آزادانه مردم است». (مدخل خمینی، ص703)
علاوه بر بی‌سند بودنِ مدعای فوق، نوعی مصادره به مطلوب است که در کلام امام به وضوح قابل بازیابی نیست. حتی برخی از مجتهدان سیاسی خلاف مطالب فوق را از کلام امام برداشت کرده‌اند که آیت‌الله مصباح یزدی از آن جمله است. وی در این زمینه می‌گوید:
«در بحث مشروعیت اعمال ولایت توسط ولی‌فقیه، جا دارد این جمله را که همه شما خوانده‌اید و در صحیفه نور هست را یادآور شوم که امام فرمودند: اگر رییس‌جمهور به نصب ولی‌فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ معنای این جمله چیست؟ برای این کلام چه توجیهی می‌توان کرد؟ فرض این است که مردم، با روش صحیحی از طریق انتخابات صحیح کسی را به عنوان رییس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، در این فرض است که می‌فرماید: اگر ولی فقیه او را نصب نکند، طاغوت است و نه تنها وجوب اطاعت ندارد، که اطاعتش حرام است. ولایت باید از طرف خدا باشد: طاغوت وقتی از بین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود؛ خداوند نیز ولایت را به پیغمبر(ص) داده، پیغمبر از طرف خدا، ائمه معصومین(ع) را نصب فرموده، ائمه معصومین با ولایتی که از طرف خداوند داشتند فرمودند: فقد جعلته حاکماً، الرد علیه کالرد علینا و هو علی حد الشرک بالله؛ اکنون این فرضی را که امام فرمودند، رییس‌جمهوری را که مردم از طریق انتخاب صحیح، انتخابش کنند چرا باید طاغوت باشد؟ چرا نفرمودند اگر فاسق است، طاغوت است، بلکه فرمودند اگر ولی‌فقیه نصب نکند، طاغوت است؟ این کلام قابل هیچ توجیه دیگری نیست؛ یعنی از محکمات است و هرچه دیگر که خلاف این باشد، باید در سایه این کلام تفسیر شود. حدیثی را هم که خواندم، الردّ علیه کالردّ علینا و هو علی حدّ الشرک بالله برای این است که، مگر مردم با خلفای بنی‌امیه و یا بنی‌عباس بیعت نکردند؟ آنها چه کم داشتند؟ البته بعضی‌هایشان به زور بود، ولی بسیاری هم به زور نبود. اگر فقط صرف انتخاب مردم و رأی آنان کافی بود، حکومت‌های آنان باید حکومت‌های صالحی بود. آیا ما باید در صحیح بودن یا خطا بودن رفتار معصومین شک کنیم؟ متأسفانه در کشور ما اگر به بعضی از مقامات توجه کنیم، کتاب‌هایشان را بخوانیم، سخنرانی‌هایشان را گوش کنیم، و مقالات‌شان را نگاه کنیم، می‌بینیم که در همین سیاق است. کسی که منتحل به شیعه هم هست می‌گوید مشروعیت حکومت به رأی مردم است، پس چون مردم به خلفا رأی دادند حکومت آنها معتبر است. بنابراین، شکی نیست که آنچه عنصر اصلی برای اعتبار ولایت فقیه است، حکم خدا و پیغمبر است».2
واضح است که توقف تحقق و فعلیت ولایت حاکم شرعی بر انتخابات، به معنای آن است که اگر به هر دلیل نتیجه انتخابات مطابق اراده الهی در انتصاب شخص معین نباشد، به واسطه مشروعیت انتخابات، هیچ ایرادی وارد نیست. این در صورتی است که بر اساس آموزه‌های حدیثی، رد کننده ولی خدا و کسی ممانعت از اعمال حاکمیت ولی خدا می‌کند، مشرک معرفی شده است. بدیهی است که در اقلیت اجتماعی بودن یا اکثریت اجتماعی بودن و همچنین در اینکه یک فرد یا طیفی از جامعه مانع حاکمیت ولی خدا شوند، تفاوتی وجود ندارد؛ به دیگر سخن، فرقی نمی‌کند که غصب حاکمیت الهی توسط یک فرد یا خاندان خاص صورت پذیرد یا به هر دلیل، اکثریت جامعه اراده‌ای غیر از اراده الهی داشته باشند. موضوع راد بودن و نتیجه‌اش که شرک است در هر دو صورت وجود خواهد داشت.
امام خمینی(ره) در تنفیذ ریاست‌جمهوری شهید رجایی، به موضوع مشروعیت حکم ولی فقیه اشاره‌ای صریح دارد و با وجود اشاره به انتخاب وی با رأی «اکثریت قاطع» مردم ایران، مشروعیت ریاست‌جمهوری را متوقف بر نصب ولی فقیه برمی‌شمارد و در ادامه، سلب مشروعیت در صورت تخطی از اصول و ارزش‌های الهی و قانونی، را نیز تذکر می‌دهد. ایشان در این حکم، چنین نوشته‌اند:
«[ملت شریف] با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجایى- ایّده اللَّه تعالى- را به ریاست‌جمهورى کشور اسلامى ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته است. و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، این جانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست‌جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم، و ما دام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن مىباشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش کوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت».3
با تکیه بر سخنان صریحی از این دست مشخص می‌شود این مشروعیت انتخابات است که متوقف بر تأیید ولی خداست و نه اینکه نصب و مشروعیت ولی خدا متوقف بر انتخابات باشد. گرچه مراجعه به آرای عمومی، مشارکت مردم در حکومت دینی، و برخورداری از مقبولیت مردمی، شرطِ تحققیِ حدوث و بقای حکومت اسلامی و حاکمیت یافتن ولی خداست، اما این امر، به منزله مشروعیتِ انتخابات و یا توقف فعلیت ولایت بر آرای عمومی نیست.
نویسنده مدخل، برای توجیه نظریه خود، ابتدا تحقق ولایت و به فعلیت رسیدن آن را متوقف بر انتخابات برمی‌شمارد و بعد برای رهایی از اشکالات پیش‌گفته، تلاش می‌کند از مطلق‌انگاری در زمینه مشروعیت‌بخش بودن مقوله انتخابات عدول کند. وی در ادامه می‌نویسد: «ملاک مشروعیت، انتخاب مردم است؛ از سوی دیگر، در مسئله انتخاب مردم، مشروعیت مبتنی بر حق حاکمیت خداوند است و لذا مشروعیت حق انتخاب مردم، به پذیرش حاکم منصوب الهی است. حال بدین ترتیب، اگر این دو باهم جمع گردند حکومت الهی روی نماید». (مدخل خمینی،ص 703)
نویسنده در واقع مردم را در کنار خدا قرار داده و دو محل برای کسب مشروعیت قائل شده است که یکی خدا و دیگری مردم است! در حالی که این ادعا دچار تناقض است و حق حاکمیت یا باید برای مردم باشد یا برای خدا. علاوه بر اینکه، برای اثبات ادعایی چنین بزرگ، می‌بایست از سخنان و سیره امام خمینی استفاده می‌شد، نه از نویسندگانی که در علوم سیاسی غربی غوطه‌ور هستند. نویسنده در هیچ جا بیان نمی‌کند که مدعایش از کدام سخن امام خمینی مستفاد است؟!
نویسنده مدخل می‌نویسد که «ملاک مشروعیت این انتخاب مردم، انتخاب حاکم مشروع است، یعنی همان که خدا نصب کرده است؛ یعنی انتخاب درست و اصح مردم است که مشروعیت دارد نه هر نوع انتخابی». او کمی جلوتر به نظریه‌ای اشاره می‌کند به نام «مشروعیت مرکب» که مشروعیت حاکم از دو جا یعنی هم از ناحیه خدا و هم از ناحیه مردم صادر می‌شود. نویسنده مدخل در توضیح این نظریه می‌نویسد: «مشروعیت یک حاکم به این است که هم آن شخص دارای ولایت الهی و حق حاکمیت از سوی خدا باشد و هم به خواست مردم به قدرت رسیده باشد. انتخاب مردم حق حاکمیت را اعطا نمی‌کند اما حاکمیت را تحقق می‌بخشد». (مدخل خمینی،ص703)
این ادعا دارای چند اشکال است: اولا اینکه این ادعا که ملاک مشروعیت، انتخاب مردم است مستلزم دُور است؛ چراکه مردم به حاکم مشروعیت می‌دهند و حاکم هم به انتخاب مردم مشروعیت می‌بخشد! و این باطل است. ثانیاً چگونه باید فهمید که حاکمی را که مردم انتخاب کرده‌اند، همان حاکمی است که خدا می‌خواسته انتخاب کند؟ و برای این امر چه سازوکاری وجود دارد؟ هر قضاوتی مبتنی بر اطلاع از واقع و مراد الهی است و اگر آن مراد مشخص باشد، چه نیازی است به قوه مشروعیت‌بخش دیگری به نام انتخابات؟
ثالثاً انتخاب حاکمِ مشروع، چگونه به انتخاب مردم مشروعیت می‌بخشد؟ رابعاً چگونه انتخاب مردم، به حاکم مشروعیت می‌بخشد؟! خود مردم مشروعیت را از کجا آورده‌اند که آن را به حاکم بدهند؟ و آیا مردم می‌توانند به ولی فقیه مشروعیت بدهند؟ اگر انتخاب مردم مشروعیت‌بخش است، چرا وقتی مردم به رییس‌جمهور رأی می‌دهند، باز او برای کسب مشروعیتش، نیاز به تنفیذ و امضای ولی فقیه دارد؟
گفتنی است رأی مردم که نشانه مقبولیت و زمینه‌ساز تشکیل حاکمیت دینی است، دلالت بر مشروعیت و امری فراتر از مقبولیت ندارد. البته یکی از پایه‌های حاکمیت، مقبولیت است و مردم می‌توانند این مقبولیت را تضمین کنند، ولی مشروعیت ارتباطی با مردم ندارد و از آنِ خداست. امام خمینی تصریح دارد که رییس‌جمهور با اینکه منتخب مردم است، ولی تا زمانی که از سوی ولی فقیه تنفیذ نشده باشد، مشروعیت ندارد و مشروعیت او به امضای ولی فقیه است و اگر فقیه حکم او را امضا نکند آن رییس‌جمهور، طاغوت و نامشروع است. امام خمینی در 12مهر 1358 به این مسئله چنین پاسخ داده است که اگر «رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است!»4
امام خمینی در جای دیگر می‌فرماید: «اساساً رفراندوم یا تصویب ملى، در قبال اسلام ارزشى ندارد».5
در واقع نظر امام بر آن است که رأی مردم هیچ تلازمی با مشروعیت ندارد. امام خمینی در روز تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری شهید رجایی به صراحت می‌گوید که رأی مردم نه به کسی مشروعیت می‌دهد و نه مشروعیت را از کسی می‌گیرد: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، این جانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و... اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت».6
خامساً نظریه مشروعیت مرکب، در واقع کنار هم گذاشتن خدا و مردم است و باید هر دو را منشأ مشروعیت دانست که این می‌تواند به شرک نزدیک باشد.
در پایان این صفحه، به عنوان شاهدی برای تمام ادعاهایش، سخنی از امام خمینی را درج کرده است که هیچ اشاره‌ای به نسبت مشروعیت با رأی مردم ندارد؛ «اولا متکى به آراى ملت باشد، به گونهاى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شئون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود».7
این سخن در 23دى 1357 در نوفل لوشاتو و در پاسخ به خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو با موضوع «ویژگی‌هاى جمهورى اسلامى» بیان شده است و تنها بر تکیه حکومت جمهوری اسلامی بر رأی مردم تأکید دارد. نویسنده با نادیده گرفتن تصریحات فراوان در سخنان امام در مورد مقوله مذکور، برای اثبات مدعاهایش از نظریه‌های افرادی مانند حجاریان استفاده کرده است که منطقا و از نظر نتیجه، ربطی به اندیشه امام ندارد.
سادساً این ادعا که حق حاکمیت از آن خداست و مردم نمی‌توانند حق حاکمیت بدهند، با ادعاهای گذشته نویسنده در تناقض است؛ زیرا فرقی بین حق حاکمیت و مشروعیت وجود ندارد. و این‌ها یکی هستند و از آن خدا هستند.
نگارنده مدخل خمینی، در ادامه برای اینکه مفاهیم لیبرالیستی را به امام خمینی نسبت دهد و ادعاهای بدون دلیل خودش را ثابت کند، دست به مغالطه‌ای واضح زده است. او ادعا کرده است که چون در عصر غیبت، نصب خاصی صورت نگرفته، به این معنا است که مردم باید حاکم را انتخاب کنند. او نوشته است: «امام خمینی بر آن است که در عصر غیبت، نصب خاصی از سوی پروردگار صورت نگرفته است و این بدان معناست که تنها شرایط افرادی را مشخص کرده است که می‌توانند در مقام تصدی امر حکومت و یافتن حاکم قرار گیرند، یعنی علم به قانون و داشتن عدالت. در این حال خودِ جامعه، به تعیین مصداق در چارچوب شرایط (= نصب عام) اقدام می‌نماید». (مدخل خمینی، ص703-704)
در زمان حضور معصومین، نصب خاص وجود دارد ولی در زمان غیبت، نصب عام است. در اینجا ادعا شده است که منظور از نصب عام این است که خدا چارچوب را گفته است و خود جامعه به انتخاب حاکم می‌پردازد و خدا در انتخاب حاکم در عصر غیبت، به بشر اختیار داده است و این انتخاب مردم مشروعیت‌بخش است! او معنای نصب عام را انتخاب ولی فقیه توسط مردم می‌داند.
اشکال اول به ادعای بالا این است که این مطلب را به کتاب ولایت فقیه امام خمینی ارجاع داده است در حالی که وقتی به کتاب رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ سخنی از این ادعاهای نویسنده نیست و هیچ حرفی از نصب عام در آنجا نشده است، بلکه امام خمینی شرایط تشکیل حکومت را به داشتن شرایط از سوی یک یا چند مجتهد می‌داند و همین را برای تشکیل حکومت کافی می‌داند و هیچ اشاره‌ای به رأی یا عدم رأی مردم نکرده است: «اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مىتوانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند. ... اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مىباشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند».8 همان طور که در سخنان امام دیدید، هیچ سخنی از انتخاب فقیه توسط مردم نیست چه برسد به مشروعیت دادن مردم به ولی فقیه!
اشکال دوم اینکه، این معنا از نصب عام یک مغالطه بزرگ است؛ زیرا نه در سخنان امام خمینی و نه در کتب کلامی شیعه هیچ وقت نصب عام را به این معنا استفاده نکرده‌اند. اگر بخواهیم مغالطه‌ای که در مدخل صورت گرفته را به خوبی درک کنیم، باید معنای صحیح نصب عام و نصب خاص را بدانیم. آیت‌الله جوادی آملی درباره انواع نصب و تعریف آنها چنین می‌نویسد: «نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. «نصب خاص» یعنی تعیین یک شخص معین مانند مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین (ع) بود. «نصب عام» یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه، برای افتا، قضا و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود. روشن است که نصب فقیه جامع شرایط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زیرا شخص معینی از طرف امام معصوم (ع) منصوب نشده است».9
همان طور که دیدیم منظور از نصب عام، به معنای این است که خدا به صورت مخصوص کسی را مشخص نکرده، بلکه شرایط آن را گفته است و در هر عصری یک شخصی یا عده‌ای می‌توانند واجد این شرایط باشند و دارای ولایت گردند. در نصب عام، انتخاب یا عدم انتخاب مردم شرط نیست، بلکه واجد شرایط بودن شرط است. این ادعای باطل را نویسنده پایه بحث‌های بسیاری قرار داده و بحث‌های زیادی را بر آن استوار کرده است.
در مدخل نوشته شده است که آرای عمومی در اندیشه امام به منزله «بیعت» در اسلام شناخته شده است. سؤال ما از نویسنده مدخل این است که آیا بیعت مردم، به امام مشروعیت می‌دهد؟
همچنین درباره نقل قولی که از امام نقل کرده‌اند «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند»، امام خمینی این سخن را در مقابل حکومت دیکتاتوری و استبدادی بیان کرده است و معنایش این است که در ایران استبداد نیست بلکه جمهوری اسلامی است. امام دو خط قبل از همین قسمت از سخنان‌شان می‌فرماید: «گمان نکنید که در ایران امروز یک حکومت مستبد است».10 با این اوصاف نمی‌توان این کلام امام را به عنوان دلیل برای مشروعیت‌بخشی به آرای مردم مورد استفاده قرار داد.
در مدخل سخنانی از امام خمینی به عنوان دلیل بر ادعایش درباره تأکید امام بر حاکمیت مردم به ویژه در تحقق حاکمیت و مشروعیت آن ذکر کرده است. یکی از این‌ها نامه‌ای است که امام به آیت‌الله مشکینی نوشته است که این قسمت از نامه محل بحث ماست: «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومت‌شان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است».11 این قسمت از نامه امام دلالتی بر مشروعیت ندارد و تنها بر مقبولیت دلالت دارد.
در این نوشته، به سخنی دیگر از امام استناد شده است و قسمتی از سخن امام را که «رفراندوم یا تصویب ملى، در قبال اسلام، ارزشى ندارد»12 و در ادامه نوشته است که منظور امام در اینجا، به آن بخشی از اصول و احکام اسلام که با هیچ نظری باطل نمی‌شود اشاره دارد. ولی بحث مشروعیت حاکمیت یک امری است که حکمی درون دینی در آن وجود ندارد و صرفا به رابطه دولت و ملت مرتبط است.
اولاً ادعا و این سخنان تمامش غلط و باطل است؛ چراکه سخن امام که اجماع تمام افراد یک کشور در مقابل اسلام هیچ ارزشی ندارد، دقیقا در مقابل ادعای نویسنده مدخل است. نویسنده مدخل می‌گوید که همین رأی مردم، مشروعیت می‌دهد. ثانیاً بر اینکه امام هم در ادامه هیچ تصریح یا اشاره‌ای به اینکه منظورش، قسمتی از اسلام بوده است ندارد، بلکه منظورش کل اسلام است. ثالثاً بحث مشروعیت حاکمیت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اسلام سیاسی است علاوه بر اینکه هیچ شأنی وجود ندارد جز اینکه اسلام درباره آن نظر داده است؛ و بحث حاکمیت و مشروعیت آن نه تنها غیر دینی نیست، بلکه عین دین است و در اسلام راهکاری برای این مشروعیت مشخص شده است و آن انتخاب الهی است و مشروعیت الهی و مقبولیت از جانب مردم.
در ادامه به سخنانی از امام اشاره شده است که در تأیید رأی مردم است و امام که سیستم حاکم بر ایران را بر اساس «جمهوری» قرار داد، به همین خاطر به رأی و نظر مردم ملتزم است و از همین باب است که رأی مردم میزان و مهم است. امام حتی به تبعات منفی آرای اشتباه مردم نیز گردن نهاده که حتی اگر مردم اشتباه نیز کنند و غلط انتخاب کنند، این انتخاب محترم است چرا که رأی اکثریت میزان است.
پی نوشت:
منبع: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی، نقدی بر مدخل «خمینی، روح‌الله» در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران: بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1395، صص 132-144.
1. نویسنده این تناقض را با تمسک به نظریه‌ای به اصطلاح علمی به نام نظریه «مشروعیت مرکب»، در قالب بیانی علمی ارائه می‌دهد که بیشتر به متون برآمده از کلامیون مسیحی شبیه است که برای حل تناقض‌های مندرج در اندیشه‌های تثلیثی و عدم جمع آن با توحید، به تولید نظریات متعدد در حل تناقضات توحیدی برآمده‌اند.
2. پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، در نشست دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مشهد مقدس، 17/9/1384 به آدرس: www.mesbahyazdi.ir
3. صحیفه امام، ج15، ص 69.
4. صحیفه امام، ج10، ص 221. البته این ادعا که منشأ مشروعیت، رأی مردم است، مختص به روشنفکران امروزی نیست، بلکه از اول انقلاب تا کنون روشنفکران چپ و راست این مسئله را مطرح کرده‌اند. اوایل انقلاب، روشنفکران با بحث جایگاه ولایت فقیه به مخالفت پرداخته و آن را موجب دیکتاتوری دانستند و مشروعیت را با رأی مردم می‌دانستند نه با حکم فقیه. امام خمینی در 12مهر1358 به این مسئله چنین پاسخ داده است: «به حرف‌هاى آنهایى که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب میکنند و میخواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید.] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. ... [اگر] رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین میرود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمى که نمیفهمند اسلام چه است؛ نمیفهمند فقیه چه است؛ نمیفهمند که ولایت فقیه یعنى چه. آنها خیال میکنند که [حاکمیت فقیه] یک فاجعه به جامعه است! این‌ها اسلام را فاجعه میدانند، نه ولایت فقیه را!» (صحیفه امام، ج10، ص 221.)
5. صحیفه امام، ج1، ص 135.
6. همان، ج15، ص67.
7. همان، ج5، ص 437.
8. ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، ص50-51.
9. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، به کوشش: محمد محرابی، اسراء، قم، 1389، نهم، ص38.
10. صحیفه امام، ج14، ص164.
11. صحیفه امام، ج21، ص371.
12 .همان، ج1، ص 135.
دریافت صفحه با کد QR