[1] . اطلاعات، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، ص ۴.

[2] . همان، ص ۱۶؛ این گزارش را باید هم در چهارچوب نظریه اقتصادی والت روستو و هم در بستر واقعی اقتصاد و سیاست ایران در سال ۱۳۴۸ تحلیل کرد. اگر از منظر داده‌های تاریخی و آنچه تا سقوط حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷ رخ داد به این سخنان بنگریم، بخشی از ارزیابی روستو درست، بخشی خوش‌بینانه و بخشی نیز تحت تأثیر فضای سیاسی جنگ سرد و روابط نزدیک ایران و آمریکا بوده است.
۱. ارزیابی روستو از «مرحله جهش اقتصادی» تا حدی با واقعیت‌های سال ۱۳۴۸ همخوانی داشت. در سال ۱۳۴۸ ایران نسبت به دهه ۱۳۳۰ وارد دوره‌ای از رشد اقتصادی شده بود. اصلاحات موسوم به انقلاب سفید، توسعه راه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی، رشد صنایع مونتاژ، توسعه بانکداری، گسترش آموزش عالی و افزایش درآمدهای نفتی نشانه‌هایی از خروج اقتصاد ایران از مرحله سنتی بودند.
برخی شاخص‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کنند:
ـ رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ غالبا بیش از ۸ تا ۱۰ درصد بود.
ـ سرمایه‌گذاری صنعتی افزایش یافت.
ـ شهرنشینی با سرعت زیادی گسترش پیدا کرد.
ـ صنایع خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و ماشین‌سازی در حال شکل‌گیری بودند.
 
از این منظر، سخن روستو مبنی بر اینکه ایران وارد مرحله «Take-off» شده، مطابق نظریه خودش قابل دفاع بود.
۲. اما گزارش توسعه را بیش از اندازه خطی و ساده‌سازی‌شده نشان می‌دهد. مشکل اصلی تحلیل روستو این بود که توسعه را تقریبا فقط از زاویه رشد تولید و سرمایه‌گذاری می‌دید.
در حالی که اقتصاد ایران در همان سال ۱۳۴۸ با مشکلات ساختاری مهمی روبه‌رو بود:
ـ وابستگی شدید بودجه به نفت
ـ وابستگی صنایع به واردات ماشین‌آلات و فناوری خارجی
ـ وابستگی تولید صنعتی به مونتاژ کالاهای خارجی
ـ ضعف بخش خصوصی واقعی
ـ تمرکز سرمایه در دست دولت و نهادهای وابسته
بنابراین رشد اقتصادی لزوما به معنای توسعه پایدار نبود.
۳. روستو نقش نهادهای سیاسی را تقریبا نادیده گرفت یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این سخنان و تحلیل، بی‌توجهی به ساختار سیاسی ایران است.
در سال ۱۳۴۸:
ـ نظام تک‌حزبی عملا در حال تثبیت بود.
ـ آزادی مطبوعات محدود بود.
ـ انتخابات رقابتی وجود نداشت.
ـ ساواک کنترل گسترده‌ای بر فضای سیاسی داشت.
ـ بخش مهمی از تصمیم‌های اقتصادی به صورت متمرکز توسط دولت اتخاذ می‌شد.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که توسعه اقتصادی بدون توسعه نهادی و سیاسی معمولا با بحران روبه‌رو می‌شود؛ اتفاقی که در سال‌های پایانی حکومت پهلوی نیز رخ داد.
۴. پیش‌بینی رسیدن ایران به «جامعه پرمصرف» محقق نشد. روستو پیش‌بینی کرد ایران طی بیست تا چهل سال آینده به جامعه پرمصرف تبدیل خواهد شد.
اما کمتر از ده سال بعد:
ـ انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد.
ـ ساختار سیاسی کاملا دگرگون شد.
ـ جنگ ایران و عراق آغاز شد.
ـ بسیاری از برنامه‌های توسعه متوقف گردید.
بنابراین پیش‌بینی زمانی او تحقق پیدا نکرد.
البته اگر صرفا ظرفیت اقتصادی ایران را در نظر بگیریم، منابع نفتی، جمعیت جوان و سرمایه‌گذاری‌های دهه ۱۳۵۰ این امکان را فراهم می‌کرد، اما روستو تأثیر بحران‌های سیاسی و اجتماعی را در مدل خود لحاظ نکرده بود.
۵. نکته مهم گزارش درباره کشاورزی بسیار دقیق بود. یکی از بخش‌های ارزشمند سخنان روستو تأکید بر این بود که صنعت بدون کشاورزی پایدار نمی‌ماند.
این هشدار بعدها تا حد زیادی درست از آب درآمد.
در دهه ۱۳۵۰:
ـ درآمد نفت باعث شد توجه دولت بیشتر به صنعت و واردات معطوف شود.
ـ تولید کشاورزی با رشد جمعیت هماهنگ نبود.
ـ مهاجرت روستاییان به شهرها شدت گرفت.
ـ ایران به واردکننده گسترده مواد غذایی تبدیل شد.
در این بخش، تحلیل روستو نسبتا آینده‌نگرانه بود.
۶. مقایسه ایران با ژاپن و کره جنوبی از نظر تاریخی دقیق نبود. در گزارش، ایران در کنار ژاپن و کره جنوبی قرار گرفته است. اما مسیر توسعه این کشورها تفاوت‌های بنیادین داشت:
ـ ژاپن و کره جنوبی توسعه صادرات‌محور را دنبال کردند.
ـ ایران بیشتر بر درآمد نفت و بازار داخلی متکی بود.
ـ کره جنوبی صنایع رقابت‌پذیر جهانی ایجاد کرد.
ـ ایران عمدتا صنایع مونتاژی و وابسته به واردات ایجاد کرد.
همین تفاوت باعث شد کره جنوبی پس از چند دهه به اقتصاد صنعتی پیشرفته تبدیل شود، اما ایران چنین مسیری را طی نکند.
۷. نظریه روستو تحت تأثیر فضای جنگ سرد بود. والت روستو تنها یک اقتصاددان نبود؛ او از طراحان سیاست خارجی آمریکا نیز محسوب می‌شد.
نظریه مراحل رشد او در دهه ۱۹۶۰ یکی از ابزارهای فکری آمریکا برای مقابله با نفوذ کمونیسم بود. بر اساس این دیدگاه، اگر کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی سریعی داشته باشند، گرایش به انقلاب‌های کمونیستی کاهش می‌یابد.
در نتیجه، تمجید او از مسیر توسعه ایران را باید در چهارچوب روابط نزدیک ایران و آمریکا و حمایت واشنگتن از حکومت پهلوی نیز تحلیل کرد.
۸. بزرگ‌ترین غفلت گزارش، نادیده گرفتن شکاف‌های اجتماعی بود در سال ۱۳۴۸ اگرچه اقتصاد رشد می‌کرد، اما هم‌زمان:
ـ نابرابری درآمدی رو به افزایش بود.
ـ مهاجرت روستا به شهر شدت گرفته بود.
ـ حاشیه‌نشینی در تهران و شهرهای بزرگ گسترش می‌یافت.
ـ طبقه متوسط جدید مطالبات سیاسی بیشتری پیدا کرده بود.
ـ بخشی از روحانیت و نیروهای مذهبی با سیاست‌های حکومت مخالفت می‌کردند.
این شکاف‌ها در مدل توسعه روستو تقریبا جایی نداشتند، در حالی که بعدها از عوامل مهم نارضایتی عمومی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی شدند.
اگر این گزارش را با نگاه امروز ارزیابی کنیم، می‌توان گفت ارزیابی روستو از رشد اقتصادی ایران در اواخر دهه ۱۳۴۰ بر پایه برخی شاخص‌های اقتصادی معتبر بود و او به درستی به اهمیت توسعه هم‌زمان صنعت، کشاورزی و فناوری اشاره کرد. با این حال، تحلیل او به دلیل اتکای زیاد به نظریه «مراحل رشد» و بی‌توجهی به عوامل نهادی، سیاسی و اجتماعی، تصویری بیش از حد خوش‌بینانه از آینده ایران ارائه داد. وابستگی اقتصاد به نفت، ضعف صنایع رقابت‌پذیر، تمرکز قدرت سیاسی، نابرابری‌های اجتماعی و نبود مشارکت سیاسی از جمله عواملی بودند که در این گزارش نادیده گرفته شدند و همین عوامل در سال‌های بعد، به‌رغم رشد سریع اقتصادی، به بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت سقوط حکومت پهلوی انجامید. بنابراین، این گزارش را باید نمونه‌ای از نگاه توسعه‌گرایانه و خوش‌بینانه دهه ۱۹۶۰ دانست که ظرفیت‌های اقتصادی ایران را به‌درستی تشخیص داد، اما محدودیت‌های نهادی و سیاسی آن را دست‌کم گرفت.

[3] . اطلاعات، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، ص ۴.

[4] . همان، ص ۱۶. 

[5] . همان‌جا. 

[6] . همان، ص ۴.

[7] . آیندگان، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، ص 12.

[8] . همان‌جا. 

[9] . اطلاعات، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، ص ۴؛ آیندگان، 11 تیر 1348، ص 10.

[10] . اطلاعات، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، صص ۱ و ۴.

[11] . همان، ص ۴.

[12] . همان‌جا. 

[13] . همان‌جا. 

[14] . همان، ص ۲. 

[15] . همان، ص ۴؛ آیندگان، 11 تیر 1348، صص 1 و 12.

[16] . ندای ایران نوین، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، ص 6.

[17] . اطلاعات، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، ص ۲. 

[18] . همان، ص ۶؛ این گزارش که در تیر ۱۳۴۸ و تنها سه ماه پس از روی کار آمدن ژنرال یحیی‌خان منتشر شده، تصویری امیدوارکننده از آغاز اصلاحات سیاسی، اداری و اقتصادی در پاکستان ارائه می‌دهد، اما با توجه به آنچه در فاصله سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رخ داد، می‌توان این گزارش را نقد کرد و نشان داد که بسیاری از خوش‌بینی‌های آن تحقق نیافت.
 
نخست، گزارش تشکیل «حزب دموکراتیک پاکستان» و ائتلاف چند گروه سیاسی را نشانه آغاز بازگشت دموکراسی می‌داند، اما در عمل یحیی‌خان هرچند وعده برگزاری انتخابات را عملی کرد، حاضر نشد نتیجه انتخابات عمومی سال ۱۹۷۰ را بپذیرد. در آن انتخابات، حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ مجیب‌الرحمن در پاکستان شرقی اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را به‌‎دست آورد و طبق قواعد دموکراتیک باید دولت را تشکیل می‌داد، اما حکومت نظامی و نخبگان سیاسی پاکستان غربی از انتقال قدرت جلوگیری کردند؛ بنابراین نخستین آزمون دموکراسی با شکست روبه‌رو شد.
دوم، گزارش از مبارزه گسترده با فساد و پاکسازی مدیران حکومت ایوب‌خان سخن می‌گوید و تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی دارایی مقامات را نشانه عزم دولت معرفی می‌کند. با این حال، تجربه حکومت یحیی‌خان نشان داد که این اقدامات بیشتر جنبه نمایشی داشت و نتوانست ساختار قدرت را اصلاح کند. نظام سیاسی همچنان در اختیار ارتش باقی ماند و فساد و ناکارآمدی اداری نیز به‌طور اساسی کاهش نیافت.
سوم، گزارش ورود شش نفر از پاکستان شرقی به دولت مرکزی را نشانه توجه حکومت به مشارکت سیاسی آن منطقه می‌داند، اما تحولات بعدی خلاف این ادعا را ثابت کرد. اختلافات سیاسی، اقتصادی و زبانی میان پاکستان شرقی و غربی نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه تشدید شد. سرکوب نظامی مردم پاکستان شرقی در سال ۱۹۷۱ به جنگ داخلی، مداخله نظامی هند و در نهایت استقلال بنگلادش انجامید؛ رخدادی که بزرگ‌ترین شکست سیاسی و نظامی پاکستان پس از استقلال محسوب می‌شود.
چهارم، این گزارش برنامه‌های رفاهی دولت، از جمله ساخت مسکن ارزان، بهبود حمل‌ونقل، توسعه خدمات بهداشتی و رفاه کارگران را با خوش‌بینی مطرح می‌کند، اما بحران سیاسی و امنیتی سال‌های بعد اجازه اجرای مؤثر این برنامه‌ها را نداد. دولت یحیی‌خان به جای تمرکز بر توسعه اقتصادی، بخش عمده توان خود را صرف مدیریت بحران‌های داخلی و درگیری با پاکستان شرقی کرد.
در نهایت، مهم‌ترین ضعف یادداشت فوق آن است که نقش ارتش در سیاست پاکستان را دست‌کم گرفته است. نویسنده تصور می‌کند که حکومت نظامی می‌تواند هم‌زمان دموکراسی را احیا کند و اصلاحات گسترده را پیش ببرد، در حالی که تجربه تاریخی نشان داد ارتش حاضر نبود قدرت واقعی را به نهادهای منتخب واگذار کند. همین تناقض، روند اصلاحات را از درون با شکست مواجه کرد.
از منظر تاریخی، این یادداشت نمونه‌ای از خوش‌بینی مطبوعات و تحلیلگران در آغاز حکومت یحیی‌خان است. بسیاری از اقداماتی که در گزارش به‌عنوان نشانه اصلاحات معرفی شده‌اند، یا به نتیجه نرسیدند یا تحت تأثیر بحران سیاسی و نظامی سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ متوقف شدند. شکست در انتقال قدرت به برندگان انتخابات، جنگ داخلی، جدایی بنگلادش و شکست نظامی پاکستان در برابر هند، اعتبار سیاسی یحیی‌خان را به‌شدت تضعیف کرد. او در دسامبر ۱۹۷۱ ناچار به استعفا شد و قدرت را به ذوالفقار علی بوتو واگذار کرد. از این رو، برخلاف تصویر امیدوارکننده گزارش، حکومت یحیی‌خان نه‌تنها به استقرار دموکراسی منجر نشد، بلکه با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی و سرزمینی تاریخ پاکستان پایان یافت.

[19] . آیندگان، ۱۱ تیر ۱۳۴۸، ص 1.