حسین احمدی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگویی پاسخ داد:

چرا تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با منافع ملی ایران در تضاد است؟

تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس، آیا یک گام بلند به سوی ثبات منطقه‌ای است یا زمینه‌ساز واگذاری حقوق سرزمینی و امنیتی ایران؟ حسین احمدی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگویی تند و تیز، تصویب این لایحه در شرایط کنونی را «اشتباهی محض و مهلک» توصیف می‌کند. او از «خفگی ژئوپلیتیکی»، «حضور نفوذی بازیگران خارجی» و «از بین رفتن درآمدهای انرژی» می‌گوید و هشدار می‌دهد که ایران ممکن است نخستین حکومتی باشد که با اراده خود و از طریق مصوبه مجلس، بخشی از سرزمینش را واگذار کند
چرا تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با منافع ملی ایران در تضاد است؟
 

چرا تصویب کنوانسیون خزر در شرایط فعلی «اشتباه مهلک» است؟

 

تناقض در خواسته‌های همسایگان و موضع روسیه

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ حسین احمدی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس با اشاره به استدلال‌های مطرح‌شده از سوی موافقان تصویب لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار کرد: یکی از این استدلال‌ها آن است که کشورهای همسایه از ایران خواسته‌اند این کنوانسیون را تصویب کند، اما منظور از این همسایگان روسیه نیست؛ چراکه روسیه اگرچه در سال ۱۳۹۸ خواستار تصویب این کنوانسیون بود، اما اکنون به‌شدت با آن مخالفت می‌کند.
 
وی افزود: روسیه با هرگونه انتقال انرژی از آسیای مرکزی، دریای کاسپین و قفقاز به اروپا مخالف است و این موضوع را نوعی جنگ انرژی تلقی می‌کند؛ بنابراین، اگر منظور از همسایگان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باشد، درست است که این دو کشور چنین درخواستی داشته‌اند، اما ایران نباید برای جلب رضایت همسایگان خود از حقوق سرزمینی‌اش صرف‌نظر کند.
 

آیا تصویب کنوانسیون مزیت جدیدی برای کریدور شمالی ایجاد می‌کند؟

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره استدلال دیگری مبنی بر گشایش کریدور شمالی پس از تصویب این کنوانسیون نیز گفت: این کریدور که از بنادر شمالی ایران به بنادر جنوبی روسیه و سایر مقاصد امتداد دارد، از گذشته فعال بوده و همچنان نیز فعال است؛ ازاین‌رو، تصویب این کنوانسیون نه‌تنها مزیت جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری نیز برای ایران به همراه داشته باشد.
 

کنوانسیون زمینه حضور بیشتر بازیگران خارجی را فراهم می‌کند

احمدی با رد این ادعا که تصویب کنوانسیون مانع سوءاستفاده بازیگران خارجی خواهد شد، تصریح کرد: برعکس، تصویب این کنوانسیون می‌تواند زمینه حضور بیشتر بازیگران خارجی را در دریای خزر فراهم کند. اگرچه در متن کنوانسیون آمده است که این بازیگران نمی‌توانند با پرچم رسمی خود در دریاچه فعالیت کنند، اما می‌توانند با پرچم کشورهای ساحلی وارد منطقه شوند و حتی بدون کسب رضایت ایران، وارد آب‌های سرزمینی و مناطق ساحلی کشور شوند.
وی ادامه داد: بر اساس مفاد کنوانسیون، این شناورها می‌توانند با استناد به بند مربوط به دفع خطر، حتی پس از رفع خطر نیز تا مدت زمانی که خود تشخیص می‌دهند در منطقه حضور داشته باشند؛ ازهمین‌رو، به اعتقاد من تصویب این کنوانسیون عملاراه را برای حضور بازیگران خارجی باز می‌کند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با تأکید بر مخالفت روسیه با افزایش صادرات انرژی از آسیای مرکزی، دریای کاسپین و قفقاز به اروپا، خاطرنشان کرد: این طرح از نگاه روسیه، طرحی ضدروسی است و دست این کشور را در جنگ انرژی می‌بندد.
 

از نظر حقوق بین‌الملل الزامی برای تصویب کنوانسیون وجود ندارد

احمدی با بیان اینکه از منظر حقوق بین‌الملل هیچ الزامی برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اظهار کرد: صرف امضای یک کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم به تصویب آن نمی‌کند و از این منظر هیچ ایراد حقوقی متوجه جمهوری اسلامی ایران نیست که تاکنون این کنوانسیون را تصویب نکرده است.
وی با اشاره به نمونه‌هایی در حقوق بین‌الملل افزود: آمریکا نیز بیش از پنجاه کنوانسیون را امضا کرده، اما آنها را به تصویب نرسانده است.

نقشه دریای کاسپین - مازندران
 

ابهام در تعیین سهم ایران از بستر و زیربستر خزر

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به ماده ۱۸ کنوانسیون تصریح کرد: بر اساس این ماده، هرگونه تغییر در مفاد کنوانسیون باید با توافق هر پنج کشور ساحلی انجام شود؛ بنابراین، تا زمانی که ایران با تغییرات موافقت نکند، چنین تغییراتی ضمانت اجرایی نخواهد داشت و از نظر حقوقی نیز برای کشور الزام‌آور نخواهد بود.
احمدی یکی از مهم‌ترین ایرادات این کنوانسیون را تعیین‌نشدن سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر دانست و گفت: در حالی
که سایر کشورهای ساحلی از طریق توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه تقسیم‌بندی‌های خود را انجام داده‌اند، هنوز سهم ایران مشخص نشده است.
از نظر وی، اگر پیش از تعیین سهم ایران، این کنوانسیون به تصویب برسد، کشور ناچار خواهد شد بخشی از آب‌های سرزمینی خود را واگذار کند.
 

محرمانگی در تدوین لایحه و فقدان پیوست رسانه‌ای

وی همچنین با انتقاد از روند تدوین و پیگیری این کنوانسیون اظهار داشت: از ابتدا برای این موضوع پیوست رسانه‌ای مناسبی در نظر گرفته نشد و هر موضوعی که در داخل کشور بدون پیوست رسانه‌ای پیش برود، محل تردید است و می‌تواند به زیان منافع ملی باشد.
احمدی ادامه داد: به گفته وی، بخش عمده تصمیمات مربوط به این کنوانسیون در جلسات فشرده اتخاذ شده و حتی تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی نیز در یک جلسه انجام شده است.
وی همچنین با بیان اینکه در آن مقطع نقل‌قول نادرستی از رهبر معظم انقلاب مطرح شد و افزود: رهبر شهید گفته بود که آقا این موضوع را پذیرفته‌اند، در حالی که سردار وحیدی نیز شاهد است که رهبر انقلاب پس از مشاهده متن، عنوان کردند نوشته ارائه‌شده دو صفحه است، اما ۱۷ صفحه ضمیمه دارد و پرسیدند ضمایم آن کجاست.
وی با اشاره به روند تدوین متن کنوانسیون گفت: به‌صورت مستقیم از یکی از افراد درگیر در این پرونده پرسیده است که چرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، که به اعتقاد وی به نفع ایران بوده‌اند، از متن حذف شده‌اند.
احمدی گفت: در پاسخ به وی اعلام شده که قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان چنین درخواستی داشته‌اند و برای پیشبرد کار، این معاهدات از متن کنار گذاشته شده است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با مقایسه این موضوع با واگذاری‌های سرزمینی در دوره‌های گذشته تاریخ ایران اظهار کرد: واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران در دوره قاجار پس از جنگ با قدرت‌های بزرگ و در دوره پهلوی نیز تحت فشار قدرت‌های خارجی، به‌ویژه انگلیس، صورت گرفت، اما اگر این کنوانسیون به تصویب برسد، جمهوری اسلامی نخستین حکومتی خواهد بود که با اراده خود و از مسیر مصوبه مجلس، بخشی از سرزمین کشور را واگذار می‌کند.
احمدی با بیان اینکه تصویب این کنوانسیون می‌تواند موجب ریزش بخشی از حامیان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور شود، افزود: برای این اقدام پاسخی وجود ندارد و این موضوع با پرونده برجام تفاوت اساسی دارد.
 

تصویب کنوانسیون نیازمند رعایت تشریفات سخت‌گیرانه قانونی است

وی با اشاره به اصول ۷۸ و ۸۷ قانون اساسی گفت: حتی جابه‌جایی یک میله مرزی نیز نیازمند طی تشریفات قانونی و رأی موافق چهارپنجم نمایندگان مجلس در موضوعات سرزمینی است؛ ازاین‌رو، واگذاری محدوده‌ای به‌مراتب گسترده‌تر، موضوعی بسیار نگران‌کننده است.
احمدی تأکید کرد: اگر از من درباره تصویب این کنوانسیون سؤال شود، آن را یک اشتباه محض و مهلک می‌دانم.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به آنچه لابی‌های مؤثر در موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواند، اظهار کرد: به اعتقاد وی، شرکت بریتیش پترولیوم (BP) در حوزه اکتشاف، استخراج و فروش نفت جمهوری آذربایجان نقش محوری دارد و طراحی بخش قابل‌توجهی از این فعالیت‌ها را بر عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه لابی‌های مرتبط با جمهوری آذربایجان و انگلیس در داخل ایران فعال هستند، افزود: این جریان‌ها در مقاطع مختلف نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ از جمله به گفته وی، اجازه ندادند نقش جمهوری آذربایجان در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۴ روزه مورد توجه قرار گیرد و پیش از آن نیز همواره بر این موضوع تأکید می‌کردند که اسرائیل در جمهوری آذربایجان حضور فعالی ندارد.
احمدی ادامه داد: با وقوع جنگ قره‌باغ، مواضع و مصاحبه‌های این افراد نشان داد که ارزیابی‌های پیشین آنها با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشته است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل همچنین با انتقاد از آنچه جریان اقتصادی نئولیبرال در ایران توصیف کرد، گفت: این طیف به دلیل منافع اقتصادی و ارتباطات خود در خارج از کشور، نگاه متفاوتی به مسائل ملی دارد و در بزنگاه‌های حساس، از جمله در شرایط جنگی،
سکوت اختیار می‌کند.
وی افزود: به اعتقاد او، طرح دیدگاه‌هایی مبنی بر ضرورت پایان سریع جنگ با استناد به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، ریشه در همین نوع نگاه دارد.
احمدی همچنین با اشاره به برخی مواضع گذشته درباره حضور مستشاری ایران در سوریه گفت: همین جریان در مقاطع مختلف نسبت به فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز انتقاد می‌کرد و معتقد بود که نباید با رژیم صهیونیستی وارد تقابل شد.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل، با تشریح پیامدهای اقتصادی و امنیتی تصویب لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: این اقدام آثار گسترده‌ای بر منافع اقتصادی و امنیتی ایران خواهد داشت.
 

ضربه اقتصادی؛ پایان دوران سوآپ و کاهش درآمدهای انرژی

 

پروژه ترانس‌خزر و جایگزینی منابع انرژی برای اروپا

وی در تشریح ابعاد اقتصادی این موضوع اظهار کرد: اروپا پس از کاهش دسترسی به گاز روسیه، به منابع جدید انرژی نیاز دارد و در حال حاضر جمهوری آذربایجان گاز شانزده کشور اروپایی را تأمین می‌کند، اما ظرفیت میدان گازی شاه‌دنیز پاسخگوی نیاز بلندمدت اروپا نیست.
احمدی افزود: تنها مسیر انتقال گاز آسیای مرکزی، به‌ویژه ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان، به اروپا، اجرای پروژه ترانس‌خزر (ترانس‌کاسپین) است و به اعتقاد وی، تنها مانع حقوقی اجرای این پروژه، تصویب‌نشدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس ایران است؛ زیرا یکی از مواد این کنوانسیون امکان احداث خطوط لوله در بستر دریا را فراهم می‌کند.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این موضوع گفت: در صورت اجرای این پروژه، درآمدهای ایران در حوزه تجارت گاز و نفت در شمال کشور عملا از بین خواهد رفت.
احمدی توضیح داد که ایران در گذشته از طریق سوآپ گاز ترکمنستان، صادرات گاز به ارمنستان و ترکیه و همچنین سوآپ نفت با کشورهای منطقه، از این ظرفیت بهره‌برداری می‌کند و تصویب کنوانسیون می‌تواند این جایگاه را از بین ببرد.
 

تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در موضوع تنگه هرمز

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: از نگاه وی، تقویت امنیت انرژی اروپا از طریق این مسیر، قدرت چانه‌زنی ایران در موضوع تنگه هرمز را نیز کاهش خواهد داد؛ زیرا با تأمین انرژی اروپا از منابع جایگزین، حساسیت این قاره نسبت به تحولات حوزه خلیج فارس کمتر خواهد شد.
احمدی با اشاره به انفجار خط لوله نورد استریم گفت: این اتفاق وابستگی اروپا به منابع جایگزین گاز را افزایش داده و اهمیت پروژه انتقال گاز از دریای خزر را دوچندان کرده است.
 

ابعاد امنیتی؛ از حضور بازیگران خارجی تا تهدید کریدور زنگزور

 

نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای تحت پرچم کشورهای ساحلی

وی سپس به ابعاد امنیتی و نظامی این موضوع پرداخت و اظهار کرد: کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به‌تنهایی از مؤلفه‌های قدرت کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این کشورها حضور و نفوذ فزاینده‌ای دارند.
احمدی با اشاره به روابط جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی گفت: میان باکو و تل‌آویو روابطی راهبردی برقرار است و مقام‌های جمهوری آذربایجان نیز بارها این موضوع را به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند، هرچند برخی جریان‌ها در داخل ایران این روابط را انکار می‌کنند.
وی با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان درباره تشبیه روابط با اسرائیل به کوه یخ، گفت: این تعبیر نشان‌دهنده ابعاد پنهان این روابط است و دامنه این همکاری‌ها به ترکمنستان نیز کشیده شده است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تأکید کرد: اگرچه کنوانسیون حضور نیروهای نظامی خارجی با پرچم رسمی خود را در دریای خزر ممنوع کرده است، اما این نیروها می‌توانند تحت پرچم کشورهای ساحلی در منطقه فعالیت کنند و حتی وارد آب‌های سرزمینی و مناطق ساحلی ایران شوند؛ موضوعی که زمینه حضور آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر بازیگران خارجی را در مجاورت مرزهای ایران فراهم می‌کند.
احمدی با بیان اینکه تصویب این کنوانسیون علاوه بر پیامدهای امنیتی، جایگاه ایران در کریدور شمال ـ جنوب را نیز تضعیف می‌کند، افزود: این مسئله می‌تواند ظرفیت‌های ترانزیتی کشور را نیز تحت تأثیر
قرار دهد.
وی با اشاره به تحولات پیش از جنگ قره‌باغ اظهار داشت: پیش از آغاز این جنگ، درباره خرید برخی تجهیزات نظامی از سوی جمهوری آذربایجان پرسش‌هایی مطرح می‌شد، اما پاسخ داده می‌شد که این تسلیحات صرفا برای مناقشه قره‌باغ است.
احمدی افزود: خرید موشک‌های ساحل به دریا، دریا به ساحل و موشک‌های بالستیک، با نیازهای آن مناقشه تناسب نداشت و اهداف دیگری را دنبال می‌کرد.
 

کریدور زنگزور؛ دالانی برای نفوذ ناتو در قفقاز و کاسپین

وی همچنین با اشاره به کریدور زنگزور گفت: این مسیر صرفا یک کریدور حمل‌ونقل نیست، بلکه می‌تواند به دالانی برای گسترش نفوذ ناتو در قفقاز، دریای کاسپین و آسیای مرکزی تبدیل شود؛ موضوعی که به زیان ایران، روسیه و چین خواهد بود.
احمدی افزود: در جریان جنگ دوازده‌روزه نیز از این مسیر برای برخی تحرکات نظامی استفاده شده و این موضوع را نمونه‌ای از پیامدهای امنیتی توسعه چنین کریدورهایی دانست.

حسین احمدی
 

هشدار درباره پیامدهای ژئوپلیتیکی تصویب کنوانسیون

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به پیامدهای ژئوپلیتیکی تصویب لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بیان کرد: تصویب این کنوانسیون می‌تواند ایران را با نوعی خفگی ژئوپلیتیکی مواجه کند.
وی اظهار کرد: اگر کریدورهای موجود در اطراف ایران، همراه کریدور موسوم به ترامپ را در کنار یکدیگر قرار دهیم، مجموعه این مسیرها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از نگاه وی، به محاصره ژئوپلیتیکی ایران منجر می‌شوند.
احمدی با بیان اینکه جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر ارتقا یافته است، افزود: ایران از یک قدرت منطقه‌ای فراتر رفته و در مسیر ایفای نقش در سطح قدرت‌های بین‌المللی قرار گرفته است؛ ازاین‌رو ضرورتی برای اتخاذ چنین تصمیمی در شرایط کنونی وجود ندارد.
وی ادامه داد: استدلال‌هایی مانند فشارهای اقتصادی، شرایط جنگی یا ضرورت پایان دادن سریع به بحران‌ها، از گذشته نیز مطرح بوده است، اما افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران ایجاب می‌کند که تصمیمات با دقت و اقتدار بیشتری اتخاذ شوند.
 

انتقاد از بررسی شتاب‌زده و محرمانه لایحه در مجلس

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با انتقاد از روند بررسی این لایحه در مجلس اظهار داشت: این سؤال مطرح است که چرا در شرایط جنگی، زمانی که مجلس به‌صورت فشرده و برخط فعالیت می‌کند، اصرار بر تصویب شتاب‌زده این لایحه، آن هم بدون پیوست رسانه‌ای و به‌صورت دستوری وجود دارد.
احمدی با بیان اینکه روند پیگیری این کنوانسیون در سال‌های گذشته همواره با محرمانگی همراه بوده است افزود: حتی در سال ۱۳۹۷ و در زمان بررسی مواد کنوانسیون، متن آن در اختیار کارشناسان این حوزه قرار نگرفت و آنان ناچار بودند مفاد آن را از روی نمایشگر دیگران مطالعه کنند؛ موضوعی که ابهامات فراوانی درباره روند بررسی این کنوانسیون ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تجربه تعیین مرز میان دو کره نیز گفت: برای تصویب اسناد مربوط به مرز دو کره، طی دو سال بیش از پانصد جلسه برای بررسی متنی ۴۵ صفحه‌ای برگزار شد، اما به اعتقاد وی، درباره موضوعی که به مرزها و منافع سرزمینی ایران مربوط است، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و در فضایی محرمانه دنبال شده است.
احمدی تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله آن است که مردم باید در جریان چنین موضوعاتی قرار گیرند و رسانه‌ها نیز در اطلاع‌رسانی و بررسی ابعاد این موضوع نقش مهمی بر عهده دارند.
وی با اشاره به موضوع انرژی رژیم صهیونیستی گفت: حدود ۶۲ درصد از انرژی مورد نیاز اسرائیل از سوی جمهوری آذربایجان تأمین می‌شود که بخش عمده آن از طریق خط لوله باکو ـ تفلیس منتقل می‌شود و بخشی دیگر نیز از سوی قزاقستان تأمین می‌شود.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل همچنین با اشاره به کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک، تأکید کرد: در صورت تصویب کنوانسیون و تقویت مسیرهای انتقال انرژی، این سازمان نیز از ظرفیت اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد شد و می‌تواند فعالیت‌های خود را گسترش دهد.
احمدی در پایان گفت: این سازمان در جنگ‌های اخیر، بازوی اقتصادی رژیم صهیونیستی بوده است.
  https://iichs.ir/vdcfmcd0.w6dveagiiw.html
iichs.ir/vdcfmcd0.w6dveagiiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما