سیر یک ماجرا
مهرماه در کنار یادآوری خاطره‌های خوب، همواره یک رخداد تاریخی تلخ را برای ایرانیان یادآوری می‌کند؛ زمانی که قدرت در دوره پهلوی وابستگی به غرب و آمریکا را به مجلس شورای ملی آورد و به آن وجهه حقوقی بخشید. وابستگی و عدم استقلال خود به اندازه کافی تحقیرکننده است؛ حال شرایطی را در نظر بگیرید که دولت و مجلس یک کشور برای چنین وضعیتی پیش‌قدم شود. مهر ماه سال ۱۳۴3 دولت حسنعلی منصور لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی را به مجلس فرستاد تا تصویب شود؛ البته ماجرا به چند سال قبل مربوط بود. در اسفندماه سال 1340 سفارت آمریکا از مقامات ایران خواست که نظامیان آمریکایی از امتیازات و مصونیت‌های مأموران سیاسی برخوردار باشند. کابینه علم این درخواست آمریکا را در 13 مهرماه 1342 تصویب کرد. لایحه در 25 دی‌ماه 1342 به مجلس سنا داده شد، اما ادامه ماجرا را دولت منصور برعهده گرفت. لایحه یادشده 3 مردادماه 1343 به تصویب مجلس یادشده رسید و سپس به مجلس شورای ملی رفت و در 21 مهرماه 1343 این لایحه با اکثریت 74 رأی موافق در مقابل 61 رأی مخالف به تصویب مجلس شورای ملی رسید. روز قبل در پایان جلسه، هلاکو رامبد، عضو فراکسیون پارلمانی حزب مردم، درباره لایحه برای حضار صحبت کرده و گفته بود: «باید این لایحه تصویب شود و پروفسور عدل با اعلیحضرت همایون شاهنشاه در این مورد مذاکره نموده و اولیای ساواک هم با تصویب آن موافقت دارند».[1]
شماره آرشیو: 195-114ت
امام خمینی(ره) یکی از بزرگ‌ترین تقریرهای سیاسی زندگی خود را علیه این لایحه در 4 آبان 1343 ایراد کردند که به دنبال آن دستگیر و نُه روز بعد به ترکیه تبعید شدند. ایشان در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون پیامی صادر کردند و در آن از توطئه استعمار علیه ملت ایران پرده برداشتند و تصویب لایحه یادشده را سند بردگی ملت نامیدند و آن را تحقیر و خیانت شمردند. در همان روز در یک سخنرانی پرشور و آگاهی‌بخش در قم با تشریح قانون کاپیتولاسیون، زوایای آن را به اطلاع مردم حاضر رساندند و به همه اقشار ملت اعلام خطر کردند.[2]
امام خمینی بر فراز منبر مسجد اعظم قم در دوران آغاز نهضت اسلامی
کاپیتولاسیون
لایحه یادشده به دولت اجازه می‌داد که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی آمریکا را در ایران، که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند، از مصونیت و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری وقت موصوف در بند و ماده اول قرارداد وین است برخوردار نماید. البته کنوانسیون وین مربوط به حقوق سفرا و دیپلمات‌های کشورها در کشور میزبان است که در استخدام دولت متبوع خود هستند، نه مستشاران و مقامات نظامی که در استخدام کشور میزبان هستند و از کشور میزبان حقوق دریافت می‌کنند؛ با وجود این دولت پهلوی علاقه عجیبی به تفسیر خود از کنوانسیون یادشده داشت و به‌شدت درصدد حذف عنوان کاپیتولاسیون در توصیف صحنه بود. واقعیت آن بود که هیچ عبارت و اصطلاح جایگزینی نمی‌توانست این فضاحت را بپوشاند؛ طوری که در همان مجلس وابسته پهلوی نیز 61 نفر با آن مخالفت کردند. گفتنی است که در مجلس یادشده سابقه نداشته که تا این میزان با لوایح دولت مخالفت شود؛ البته باید اشاره کنیم که این رأی‌گیری کاملا مخفی انجام شد[3] وگرنه بعید بود همین میزان مخالفت را هم شاهد باشیم. قدرت در نظر داشت وابستگی خود به آمریکا را در تاریکی محض محقق کند، اما کاپیتولاسیون چه بود که دولت پهلوی از قانونی کردن آن در ایران شرم نداشت.
«کاپیتولاسیون» عنوانی است برای کل پیمان‌هایی که حقوق قضایی کنسولی یا حقوق قضای برون‌مرزی کشوری را در داخل همان کشور به دولتی خارجی اعطا می‌کند. براساس این پیمان، اتباع کشور بیگانه از شمول قوانین جزائی و مدنی کشور میزبان، مستثنا می‌باشند و رسیدگی به دعاوی حقوقی و محاکمه آنان در موارد اتهام، با دادگاه‌های مخصوص دولت متبوع آنان در کشور میزبان است. به موجب قانون «کاپیتولاسیون» و طبق پیمان وین، علاوه بر مأموران سیاسی و دیپلمات‌ها و مستشاران و مأموران نظامی آمریکایی، خانواده‌های آنان نیز از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار شدند؛ بنابراین دولت پهلوی درصدد تحقق کاپیتولاسیون بود.
همان‌گونه که گفته شد، کاپیتولاسیون قراردادی است که حق دادرسی کنسولی را به کشور میهمان می‌دهد و اتباع آن کشور را از ضوابط حقوقی و قضائی کشور پذیرنده مبرا می‌کند. این قرارداد در اواسط قرن دوازدهم بر کشورهای شرقی و از جمله حکومت عثمانی تحمیل شد و بعد از قرارداد ترکمنچای رسما به ایران تحمیل گردید. پس از انقلاب کمونیستی در روسیه بنیاد آن در ایران متزلزل شد، ولی بار دیگر در دوره حکومت پهلوی دوم در سال 1342 به صورت رسمی به اجرا درآمد. لازم است خاطرنشان شود که چنین امتیازی قبل از مهرماه 1343 به صورت غیررسمی برای آمریکایی‌ها در نظر گرفته شده بود و اجرا می‌شد. به عبارت دیگر اگر دولت قاجار بعد از شکست‌های متعدد در جنگ با دولت خارجی، به کاپیتولاسیون تن داد، دولت پهلوی خیلی شیک و مجلسی و بدتر از آن در قالب یک لایحه قانونی آن را به آمریکایی‌ها بخشید.
شرم و تحقیر ملی
اگرچه دولت و مجلسین پهلوی هیچ شرم نداشتند که لایحه یادشده را در قالب مورد نظر و با همان عبارت کاپیتولاسیون تصویب کنند، شرایط اجتماعی و شروع نهضت اسلامی مردم ایران باعث شد دستگاه تبلیغاتی و گفتمانی دولت برای توجیه این موضوع دست به کار شود. این اقدام در ایجاد یک نوع تحقیر ملی در سطح عمومی جامعه نیز نقش داشت؛ تا جایی که بخشی از رجال سیاسی حتی آنان که دربار پهلوی را مأوای خود می‌دانستند نیز نسبت به آن احساس شرم می‌کردند. حزب مردم پس از تصویب لایحه معافیت مستشاران نظامی آمریکا در ایران، از فعالیت خود کاسته بود.[4]
در میان رجال علمی و سیاسی کار به جایی رسید که دکتر محمود حسابی، استاد دانشگاه تهران، گفته بود: «تصویب این لایحه انسان را از زندگی در این کشور، که این‌طور حق قانونی خود را به سایرین تفویض می‌کند، ننگ‌آور است و حالا دیگر ما جلوی آمریکایی چه ادعا و چه حرفی می‌توانیم بزنیم؟!».[5] حتی عده‌ای از رجال و اعضای کابینه و حزب ایران نوین به فکر استعفا افتاده بودند.[6] اعلامیه‌ای از طرف دکتر مظفر بقائی، رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران، علیه لایحه مورد نظر در بیست صفحه چاپ و منتشر شد.[7] ارگان مطبوعاتی آشکار و مخفی حزب توده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با علمایی که نسبت به موضوع واکنش نشان داده بودند همدلی کرد.[8]
نظر شاه نسبت به موضوع امر پنهانی نبود، ولی اسناد دراین‌باره گزارش می‌دهند که متکی به نطق مهندس سلیمان بهبودی در مجلس علیه کاپیتولاسیون، تصور نمایندگان مجلس آن بود که شاه با لایحه یادشده مخالف است.[9] حتی این مسئله در فضای عمومی تأثیر گذاشته بود. این موضوع آن‌قدر جالب بود که نخست‌وزیر (منصور) هم دچار شک و تردید شد و تصور کرد پوست خربزه زیر پای دولت قرار گرفته است و فورا نزد شاه رفت و انعکاس نطق بهبودی را به اطلاع شاه رساند. محمدرضا پهلوی در پاسخ گفته بود: «با این لایحه صددرصد موافق‌اند و دستور می‌دهند پدر مهندس بهبودی را از دربار شاهنشاهی مرخص کنند». روزی که بهبودی از دربار مرخص شد، نمایندگان مجلسین متوجه شدند تو‌هّم آنها در اینکه شاه با این لایحه مخالف است، بیهوده بوده است.[10] امر، امر شاه بود و حالا که همگان به رأی و نظر مثبت او درباره کاپیتولاسیون رسیده بودند، مخالفت معنایی نداشت.[11] در سندی دیگر گزارش شده که شاه در دیدار با مهندس عبدالله ریاضی (رئیس مجلس) و جعفر شریف‌امامی (رئیس مجلس سنا) از میزان مخالفتی که با این لایحه شده ابراز تعجب کرده بود. ظاهرا نظر محمدرضا پهلوی آن بود که چنین اقدامی کاملا عادی است.
برآیند
کاپیتولاسیون، که در دوره پهلوی دوم در قالب لایحه معافیت مستشاران نظامی آمریکا به ظهور رسید، موجی از تحقیر ملی را در جامعه ایران حتی در بیان رجال صاحب قدرت دوره پهلوی ایجاد کرد. شرم سیاسی و اجتماعی عجیبی سراسر ایران را گرفته بود. متأثر از همین تحقیر ملی بود که امام خمینی با وجود آنکه تازه از زندان پهلوی آزاد شده بود دوباره علم قیام علیه شاه را برافراشت. برخی از رجال دولت پهلوی اگرچه این لایحه‌ها را شرم‌آور می‌دانستند، متأثر از نظر محمدرضا پهلوی با آن همراه شدند. در این میان برخی رجال نیز درصدد بودند نسبت به همدلی با کاپیتولاسیون و همراهی با شاه گوی سبقت را از همدیگر بربایند.
پی‌نوشت‌ها:
[1].
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج 6، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 395.
[2].
صحیفه نور، ج 1، صص 409 تا 424.
[3].
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، همان، ص 401.
[4].
حزب مردم به روایت اسناد ساواک، ج 1، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 309.
[5].
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، همان، ص 424.
[6].
عطاءالله خسروانی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 39.
[7].
مظفر بقائی به روایت اسناد ساواک، ج 2، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 210.
[8].
آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به روایت اسناد ساواک، ج 1، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 451.
[9]. بهبودی و پدرش از زمان رضاشاه در درباره پهلوی نفوذ و مسئولیت داشتند.
[10].
بدون شرح به روایت اسناد ساواک، ج 2؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 29.
[11].
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، همان، ص 408.
