مقامات مهم هر کاری مرتکب شوند و خلافی انجام دهند به هیچ قانونی جلوی آنها را نمی‌توان گرفت و قانون مال افراد ضعیف است

در اواخر ماه دسامبر ۱۹۷۸/ آذر ۱۳۵۷ در تهران منتشر شد که مشخص می‌کرد شاهزادگان پهلوی اقلام قابل توجهی به صورت حق دلالی یا شراکت در سود فروش از کمپانی‌های مختلف دنیا به‌دست می‌آوردند، اما بالاتر از آنها انحراف مسیری بود که در طرح بزرگراه تهران ـ کرج رخ داد

با در نظر گرفتن محاسبه ملک مدنی می‌توان برآورد کرد که اگر سلطنت رضاخان پانزده سال دیگر تداوم می‌یافت دیگر تنها مالک باقی‌مانده کشور خود او می‌بود

در مورد اموال منقول رضاشاه و مقدار آن روایت‌های مختلفی وجود دارد. یکی از علل متفاوت بودن این آمارها، منابع متعدد ذخیره‌سازی ثروت اوست که هم شامل بانک‌های داخلی بود و هم بانک‌های خارجی. علاوه بر بانک‌ها، بخش مهمی از اموال رضاشاه، شامل جواهرآلات سلطنتی بود. بخشی هم به طرق مختلف در شرکت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری شده بود، اما موضوعی که در رابطه با اموال منقول رضاشاه قابل توجه است، نحوه جمع‌آوری آن است که در نوع خود می‌تواند جالب باشد

وزیر آبادانی و مسکن رژیم، در خاطرات خود به «گروه بررسی ایران» اشاره کرده که قرار بوده گزارش‌هایی از وضعیت کشور آماده و به شاه ارائه کند. او می‌گوید که فساد در میان مأموران دولتی و خانواده سلطنتی موجب سلب اعتماد مردم به دستگاه شده بود. همه این موارد در گزارش‌هایی به شاه اطلاع داده شد، اما در عمل برای حل این مشکلات اقدامی انجام نشد