ماجرای لیندنبلات و برکناری او از ریاست بانک ملّی ایران

ماجرای لیندنبلات و برکناری او از ریاست بانک ملّی ایران

بروز ماجرای محاکمه لیندنبلات در اواسط سال 1312ش را باید ناشی از تأثیرگذاریِ سه عامل،دستهای پشت پرده عناصر انگلیسی در ایران، بدبینی مفرط رضاشاه نسبت به لیندنبلات به خاطر رابطه بسیار نزدیک او با تیمورتاش، و البتّه قصور این رئیس آلمانیِ بانک ملّی و سوء استفاده او از منصب و جایگاهش دانست.

محمدحسن پورقنبر
m.pourghanbar@iichs.org
 

                                                                                                   بروز ماجرای محاکمه لیندنبلات در اواسط سال 1312ش را باید ناشی از تأثیرگذاریِ سه عامل،دستهای پشت پرده عناصر انگلیسی در ایران، بدبینی مفرط رضاشاه نسبت به لیندنبلات به خاطر رابطه بسیار نزدیک او با تیمورتاش، و البتّه قصور این رئیس آلمانیِ بانک ملّی و سوء استفاده  او از منصب و جایگاهش دانست.

 

فضای سیاسی ایران طی دوره پهلوی اوّل، آن قدر تیره وتار و توأم با اختناق بود که نه تنهااعتکاف مهره های سیاسی برجسته و وجیه الملّه همانند حسن مستوفی و حسن مشیرالدوله، بلکه عزل ناگهانی صاحبان مناصب کلیدیِ حکومت و خروج شان از گردونه قدرت، و حتّی بعضاً محوِ آنان از صحنه روزگار نیز، تدریجاً به روندی طبیعی و معمول تبدیل گردید، که نمونه های متعدّدی در این راستا، از نصرت الدوله فیروز و تیمورتاش گرفته تا سرداراسعد بختیاری و صولت الدوله قشقایی قابل ذکر است. در این میان، یکی از موارد برجسته، حکایت کورت لیندنبلات آلمانی، اولین رئیس بانک ملّی ایران، می باشد که پس از چند سال حضور در ایران و نقشی فعّال در نظام پولی و ساختار اقتصادی کشور، نهایتاً در معرض غضب رضاشاه قرار گرفته، بعد از سپری نمودنِ ماجرایی ناخوشانید، ایران را ترک نمود. در این مقاله کوتاه، از زوایای گوناگون، به علل بروز این رویداد تلخ برای او پرداخته خواهد شد. 

یکی از زوایایی که راجع به منشأ بروز ماجرای ناگوارِ لیندنبلات وجود دارد، تمرکز بر روی نقش انگلیسیها در این واقعه است. بر این اساس، از آنجایی که بانک ملّی به مثابه یک رقیب جدّی برای بانک شاهنشاهی(که امتیاز آن در اختیار انگلیسیها بود) در نظام پولی و بانکی کشور ایران مطرح گردیده1، به تدریج سبب کاهش نفوذ و اختیارات بانک شاهنشاهی شد:«تا سال 1931م حق تعیین نرخ مبادله ارزی بین المللی پول رایج ایران با بانک شاهنشاهی بود. بانک ملی ایران که تازه تأسیس شده بود، پیشنهاد کرد نرخ مبادله قران را مشترکاً با بانک شاهنشاهی تعیین کنند ولی بانک شاهنشاهی بدین پیشنهاد وقعی ننهاد، در نتیجه تیمورتاش تصمیم گرفت به کمک لیندنبلات بانک شاهنشاهی را بی اعتبار نموده...با تصویب لایحه نظارت بر اسعار خارجی کنترل بانک شاهنشاهی بر معاملات ارزی برای همیشه ازبین رفت»2. با این اوصاف،طبیعی بود که رویکرد منفی انگلیسیها نسبت به مسئولان بانک ملّی برانگیخته شود3، و تکاپوهایی را به منظور اِخلال و کارشکنی در راه فعالیّت بانک ملّی در دستور کار خود قرار دهند4. اگرچه انگلیسیها زیرک تر از آن بودند که مدارک مستدل در این زمینه بر جای بگذارند، با این حال، قراین موجود می تواند گواه بر آن باشد که انگلیسیها انگیزه چنین توطئه ای را داشتند، یا حدّاقل این که از بروز چنین رویدادی ناخشنود نبودند، چنان که بنابر گزارشی طی همان زمان از سوی سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه آن کشور،می توان به نگرش منفی آنان نسبت به رئیس آلمانی بانک ملّی پی برد:

افشای فساد مالی در بانک ملّی در سال 1932م باعث شد اساس این بانک که توسط آلمانها مدیریت می‌شد به لرزه درآید.کمیسیونی به ریاست وزیر دادگستری در ماه فوریه تشکیل شد تا از بانک ملّی حسابرسی به عمل آورد. دولت توجه خود را بر روی برخی نیازهای اعلام نشده بانک ملی متمرکز کرد. این مسئله به آسانی مشهود بود که شمارش معکوس برای پایان ریاست دکتر لیندنبلات بر بانک ملی آغاز شده است. انتقادات زیادی در مطبوعات و محافل سیاسی از شیوه مدیریتی دکتر لیندنبلات به عمل آمد...دکتر لیندنبلات در سخنان خود به طور ضمنی به این مسئله اشاره کرد که دشمنیهای دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا و خودداری دو نهاد انگلیسی، به ویژه بانک شاهنشاهی ایران، از همکاری با بانک ملی نقش مهمّی در ناکامی وی داشت5.

 
برخی معتقدند محاکمه لیندنبلات به جرم بی کفایتی و نادرستی، آخرین نشانه دلسری ایران در زمینه گسترش روابط با آلمان بود، چنان که بعد از سرنگونی تیمورتاش، نقش ویژه آلمانها در راستای صنعتی¬کردن ایران میان برخی دیگر از کشورهای صنعتی مانند ایتالیا، فرانسه، بلژیک و سوئد تقسیم گردید

 

رویکرد دوّم حاکی از عدم قصور لیندنبلات و بهانه جویی پهلوی اول برای تخریب وجهه و عزل رئیس آلمانیِ بانک ملّی بوده، که البته راجع به این بُعد از ماجرای لیندنبلات، روایات مختلفی وجود دارد. مهمترین روایت به رابطه نزدیک لیندنبلات با وزیر دربارِ مغضوب رضاشاه یعنی تیمورتاش اشاره نموده، مدعی است که این ارتباط، عامل موءثّری در بروز واقعه مذکور بود:«بعد از محاکمه و محکومیت تیمورتاش، نوبت به دکتر کورت لیندنبلات رسید. لیندنبلات از همان نخستین روزهای ورود به تهران با تیمورتاش نزدیک شد و طوری خود را به او نزدیک کرد که در تمام موارد، نظر مشورتی او را می گرفت، چه بسا غالب معاملات بانک را با توصیه او انجام می داد»6. همچنین شخصِ لیندنبلات نیز بر چنین اعتقادی بوده، و حتّی سفیر وقتِ آلمان(بلوشر) نیز آن را به نوعی یک توطئه می دانست:«هنگامی که من در مورد اتفاقاتی که در بانک روی داده با لیندن بلات صحبت کردم، گفت ایرادهائی که به مدیریت بانک گرفته اند همه بنی اسرائیلی است، این همه چیزی نیست جز توطئه ای بزرگ که ضدِّ او و وزیر دربار چیده اند. او به آن اندازه مشرق زمین را می شناسد که بداند این قبیل توطئه ها در آنجا از لوازم کسب وکار روزانه محسوب می شود و هر کس که سرش به تنش بیارزد در معرض آنها قرار می گیرد»7

بر این اساس، برخی معتقدند محاکمه لیندنبلات به جرم بی کفایتی و نادرستی، آخرین نشانه دلسری ایران در زمینه گسترش روابط با آلمان بود، چنان که بعد از سرنگونی تیمورتاش، نقش ویژه آلمانها در راستای صنعتی کردن ایران میان برخی دیگر از کشورهای صنعتی مانند ایتالیا، فرانسه، بلژیک و سوئد تقسیم گردید 8. علاوه بر این نگرش، برخیاظهار نمودند که آزادی عمل مخالفان ایرانیِ سلطنت پهلوی در آلمان و نشریات ضدسلطنتی که طی آن سالها در کشور مذکور منتشر می شد، سبب تکدّر خاطرِ شدیدرضاشاه گردیده، او را به سوی کاهش روابط با آن کشور سوق داد، چنان که نه تنها لیندنبلات بلکه برخی دیگر از مستشاران آلمانی هم از کشور اخراج شدند9. با این اوصاف، شاید این بدبینی و نگاه منفی رضاشاه نسبت به لیندنبلات، در پدیدارشدنِ واقعه موردبحث، بی تأثیر نبوده باشد، تا آنجا که در جریان محاکمه لیندنبلات، وقتی مظفر فیروز علی رغم مخالفتدولت و بی میلیِ رضاشاه، وکالت این آلمانی را پذیرفته و از او دفاع نمود، با محدودیّت و مضیقه از سوی حکومت مواجه گردید10. به علاوه، وزیر مالیه وقت ایران (تقی زاده)در کتاب خاطراتش، ضمن روایت ماجرایی، احتمالاً مربوط به اوایل سال1311ش یعنی یک سال قبل از بروز واقعه لیندنبلات، در ضمن اظهار تمجید رضاشاه از خود، به عدم خوش بینی شاه نسبت به این آلمانی نیز اشاره ای نمود:«ما در سعدآباد هیأت وزراء داشتیم...رضاشاه هم همیشه می آمد...وارد که شد گفت امروز یک چیزی شنیدم که در عمرم همچو چیزی ندیده بودم. خیلی تعریف کرد....گفت من از این لیندن بلات اعتمادم سلب شد...»11.

رویکرد سوّم مبتنی بر این است که شخصِ لیندنبلات در بروز این واقعه، مقصّر اصلی محسوب می شود. بر این اساس، برخی ادّعای تقلّب و کلاهبرداری از سوی او را مطرح نموده، و برخی دیگر نیز بر رویسوءمدیریت و بی‌کفایتی لیندنبلات انگشت نهادند12. اختلاس، سودجویی و ارتشاء، جرائمی بود که در راستای سوءاستفاده لیندنبلات از منصب خود مطرح گردید. مطابق یکی از این مطالب که از سوی نخست وزیر وقتِ ایران روایت شد:«حسینقلی خان نوّاب تخلّفاتی در بانک ملّیکشف کرده به عرض رساند، معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمد. لیندنبلات رئیس بانک زیاد مقیّد به رعایت نظرات هیئت نظارت نبود و شاید متکی به تیمورتاش، در هر حال اختلاساتی مسلّم شد»13، همچنین براساس گزارش سفارت امریکا در ایران به وزارت امور خارجه آن کشور:

هارت وزیر مختار امریکا در تهران خبر داد استفاده از استرلینگ و خرج 300 هزار پوند از محلِّ این وجوه، نتیجه سفته بازی ارزی غیرعاقلانه دکتر لیندن بلات بود. این پول برایپوشش زیانهای ارزی بانک مورد استفاده قرار گرفته بود. معلوم شد که لیندن بلات مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بیش از 60 قران بوده و امید داشت که بعداً پوند را به نرخ 60 قران بخرد و از این راه سودی هم به جیب بزند. از قرار معلوم نزدیک به 250 هزار پوند فروخته بود ولی ارزش قران بالا نرفت بلکه بیشتر هم سقوط کرد و به 67 قران در هر پوند رسید، به همین دلیل ناچار نزد تیمورتاش رفت و تقاضای این 300 هزار پوند را کرد14.


علاوه بر این، مطالب برخی روایات عمدتاً نه بر روی کلاهبرداری لیندن بلات و همکاران آلمانی اش در رأس بانک ملّی، بلکه بر بی کفایتی و اِهمال آنها تاکید داشتند، که نمونه برجسته آن، قصور و غفلت در تأسیس کارخانجات قندسازی کهریزک و کرج به شمار می رود:

احداث کارخانه های قند کرج و کهریزک به لیندن بلات رئیس بانک ملّی ایران واگذار شد، اما مدّتی گذشت این آقا کار قابل توجّهی نکرد،از طرفی ماشینهایی که به همین منظور به کشور چک سلواکی سفارش شده بود آماده تحویل بود و مهندسین چک نیز طبق قرارداد می بایست در تاریخ معیّن برای نصب کارخانه به ایران می‌آمدند، امّا متأسّفانه هنوز تأسیسات کارخانه نه فقط پایان نیافته بود بلکه یک سوّم کار نیز انجام نشده بود. در اسفندماه 1310ش اعلیحضرت مرا احضار کردند و دستور دادند که کارهای لیندنبلات را موردتفتیش قرار بدهم. من به دستور شاه مشغول بازرسی از تأسیسات نیمه کاره دو کارخانه کرج و کهریزک شدم نزدیک به دو میلیون تومان خرج شده بود و بیش از یک متر حصار بالا نیامده بود، بدتر از همه،زمانی هم برای پایان اینکارها موجود نبود...در کار دو میلیون تومان در حدود 700 هزار تومان سوء استفاده شده بود.صورت ریز حسابها درست یادم نیست ولی رقم بخاطرم مانده است که آنها گِل سفیدی را که به دیوارهای کارخانه مالیده بودند متری دو شاهی برایشان تمام شده بود اما متری سی-وپنج شاهی حساب ساخته و صورت داده بودند...لیندن بلات جواب داده بود که من تقصیر ندارم صورت خرج پیش من می  آوردند و من هم امضاء می کردم اگر تقصیری هست از هم وطنان شماست...15.


حتّی اظهارات معاون آلمانیِ لیندن بلات یعنی اتو فوگل به سفیر آلمان(بلوشر) نیز تلویحاً حاکی از این قصور و تخلّف می باشد. در یکی از روزها رضاشاه شخصاً به ساختمان مرکزی بانک ملّی رفته و به بازدید از اسناد و همچنین ذخایر بانک پرداخت، و از صحّت میزان طلا و نقره ذخیره بانک مطمئن گردید. بعد از پایان این تفحّص بود که فوگل به نزد بلوشر در سفارت آلمان عزیمت نموده، و مطالبی را به او گفت:«در حالی که برق شادی از چشمانش می-جست برایم تعریف کرد که کار بازرسی به خوبی و به دلخواه در جریان است. بعد به گفته خود افزود که فقط در مورد دو معامله می توان به بانک ایراد گرفت و گفت که بهتر بود بانک به آن دست نمی زد. یکی مربوط به معامله گریگوریان می باشد که در آن سهام قدیمی را قبول کرده اند و دیگری نیز دادن اعتبار به تاجری بزرگ در جنوب ایران، و این دو کار باعث شده که به صورت موقّت بر بنیه مالی بانک فشار وارد آید.»16

در مجموع، همه این عوامل دست به دست هم داد تا بنابراظهار روزنامه دیلی تلگراف، یکی از پُرهیاهوترین محاکمات در دادگاه های ایران تا آن مقطع زمانی طی تابستان1312ش به وقوع بپیوندد17، و لیندن بلات به هجده ماه حبس و پرداخت هفت هزار لیره انگلیس محکوم گردید، گرچه در نهایت، پس از سپری نمودنِ مدّتی در زندان، طبق رایزنیهای انجام شده، شصت وسه هزار تومان به بانک ملّی پرداخت و به کشور خود بازگشت18. نکته جالب و شایان ذکر در مورد محاکمه موردبحث، این بود که اولین محاکمه یکی از اتباع خارجی مقیم ایران در یکی از دادگاههای ایرانی محسوب می شد، چون تا قبل از این زمان، به سبب وجود کاپیتولاسیون در ایران، اجازه چنین کاری از سوی دول خارجی داده نمی شد19.
 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.org
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.