اسلام حکم می کند...
«مساوات» در اندیشه شیخ فضل‌الله نوری

اسلام حکم می کند...

نگاه شیخ فضل الله به مفهوم مساوات مبتنی بر ادبیات قرآنی و شاه بیت کلام او «به حکم اسلام.....» و «اسلام حکم می کند....» است... او از ویژگیهای خاص جامعه ایران که پیوندهایی وثیق و ماندگار با آموزه های دینی داشت آگاه بود.

مرتضی حسینی

                                                  نگاه شیخ فضل الله به مفهوم مساوات مبتنی بر ادبیات قرآنی و شاه بیت کلام او «به حکم اسلام.....» و «اسلام حکم می کند....» است... او از ویژگیهای خاص جامعه ایران که پیوندهایی وثیق و ماندگار با آموزه های دینی داشت آگاه بود.


اکثر قریب به اتفاق پژوهشگران و صاحبنظرانی که در موضوع انقلاب مشروطه قلم زده و به تحقیق و تتبع پرداخته اند، سه-گانه «عدالت،آزادی و برابری» را مهم ترین آرمانهای گفتمان مشروطه می دانند. این سه هدف در ابتدای راه مشروطه‌طلبی، مورد اقبال همه مشروطه خواهان با گرایشهای گوناگون بود. امّا با وقوع برخی رخدادهای شکاف زا در میان مشروطه-خواهان، شاهد تکثر برداشت در این گفتمان به ظاهر واحد هستیم. با شفاف شدن مرز فکری میان چهره‌های اصلی این جنبش، تعابیر گوناگون و گاه از ریشه متفاوتی از این اهداف سه گانه خلق شد.
 

با تبدیل نهضت (مشروطه خواهی) به نهاد (مجلس و قانون اساسی)، این فرایند سرعت بیشتری گرفت و به انشعاب گفتمان «مشروطه مشروعه» انجامید. گفتمانی که نظریه پرداز کلیدی آن یعنی «شیخ فضل‌الله نوری» در دفاع از آن دست از جان خویش شست تا عنوان «شیخ شهید» را برای همیشه در جوار انقلاب مشروطه جاودان سازد. مفهوم «برابری» که در ادبیات آن دوره از آن به «مساوات» تعبیر می شد، یکی از همین اهداف سه گانه موردنظر مشروطه خواهان است. در آستانه شهادت «شیخ فضل‌الله نوری» نگاهی هرچند مختصر به برداشت او از این مفهوم داشته و نقدهایش بر تعاریف ساختارشکنانه از مساوات را بررسی خواهیم کرد.
 

شیخ فضل‌الله در آغاز راه مشروطه
در ادامه خیزش علیه حکومت قاجار و عمومی شدن مطالبه مشروطه خواهی، «شیخ فضل‌الله نوری» نیز به عنوان یکی از چهره های برجسته در میان علمای پایتخت، به صف روحانیونی همچون «آیت الله سیّدعبدالله بهبهانی» و «آیت‌ الله‌ سیّدمحمد طباطبایی» پیوست. این اقدام که پیش از مهاجرت کبری به قم رخ داد، موضع حکومتیان ضدمشروطه را تضعیف و موقعیت مشروطه خواهان را بهبود بخشید. نویسنده کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» می نویسد: «‌علی الظـاهر حرکت حاج شیخ فضل‌الله خیلی امر آقایان را قوّت داد».1

 

مرحوم شیخ‌ فضل‌الله از زمان مهاجرت کبری و بست نشینی مهاجرین معترض در قم تا هنگامه کامیابی مشروطه خواهان و ابلاغ فـرمان مـشروطیت‌ از‌ جانب‌ شاه، در کنار رهبران این حرکت بود. تشکیل مجلس شورای ملی و تحریر قانون اساسی عاملی بود که او را از این صف [که حال با نفوذ نیروهای متمایل به غرب نیز مواجه بود] جدا کرد. او بی هیچ پروایی، با نظام مشروطه‌ ای که به زعم او به انحراف کشیده شده بود به مخالفت برخاست. مهاجرت شیخ به حرم حـضرت عبدالعظیم(ع) و سخنرانیها و اعلامیه های آتشینی که در قالب نشریه نیز در میان مردم توزیع می شد، جریان جدید و نافذی را درکنار مشروط ه خواهی ایجاد کرد. در این میان، تفاوت نگاه شیخ فضل‌الله به «مساوات» به مثابه یکی از مطالبات کلیدی جنبش مشروطه، قابل تأمل است.

 

ارزیابی شتابزده از «مساوات»!
ابهام در گستره و عمق مصادیق «مساوات»، در زمان تصویب اصـل‌ هشتم‌ متمّم قانون اساسی مشروطه به وضوح خود را نشان داد. در این اصل چنین آمده بود: «اهالی‌ مملکت‌ ایران در مقابل‌ قانون‌ دولتی متساوی الحقوق خواهند بود».این اصل که برابری حقوقی تـمام اتباع ایرانی‌ اعم از مسلمان و غیر‌مسلمان را متذکر می شد، مورد حمایت آن دسته از مشروطه-خواهان و نمایندگانی بود که تفکرات نزدیک یا وابسته به غرب داشتند. این در حالی بود که آیین اسلام بر برابری همه آحاد جامعه در حقوق و تکالیف انسانی در عین تفاوت در اجرای احکام شرعی تأکید داشت. این همان نکته ای بود که مورد اعتراض علماء و مجتهدان و به ویژه شیخ فضل‌الله نوری قرار گرفت و از انگیزه های اصلی تحصن او در حـرم حضرت عبدالعظیم(ع) محسوب می شد.

 

آنچه در مفهوم غربی «مساوات»‌ مدنظر روشنفکران و برخی نمایندگان قرار داشت عبارت بود از «تساوی مسلمانان و کفّار در کلیه حقوق، که به موجب آن، کلیه تفاوتهای حقوقی شرعی بین مسلمانان‌ و کفار حذف می شد و حـال‌ آنکه شرع مقدس اسلام اختلافات زیادی در حقوق میان آن دو گذاشته است».2 «فریدون آدمیت» مساوات حقوقی- اجتماعی افـراد‌ را از پردردسرترین مسائل مورد اختلاف طـرح متمّم قانون اساسی می د اند؛ چرا که اصل «مساوات حقوقی مطلق» با احکام‌ شرع‌ تعارض داشـت.3

 

او همچنین می نویسد: «اندیشه مساوات از نظر‌ حقوق‌ اسلامی بـین افراد مـسلمان و غیرمسلمان را برای اولین بار مستشارالدوله مطرح و به تساوی شاه و گدا تـصریح کـرد. او در رسـاله «یک کلمه» اجرای احکام در‌ حق‌ همه‌ کس و به طریق مساوات‌ را‌ یکی از اصـول کبیره اساسیه عنوان کرد».4

 

«میرزافتحعلی آخوندزاده» هم در رویکردی تند و البته نه چندان عمیق مـعتقد بـود: «اصل مساوات که از اصول مطلق‌ عدالت‌ و حکومت قانون است، در شریعت‌ مراعات نمی شود. اگر شریعت چشمه عدالت‌ اسـت‌ بـاید اصل اول از کنستیتیسیون کـه مساوات در حقوق است در محاکمات‌ مجری‌ بدارد امّا شریعت برای جنس‌ مرد‌ و زن حقوق مساوی‌ قایل‌ نیست. در محاکمات شرعی، حقوق غـیر مـسلمان ذمّی مـساوی فـرد‌ مسلم‌ نیست. ایـن چه قانون‌ است؟‌ این چه‌ دیوان‌ است‌ که قاضی شرع شهادت‌ ذمّی را نمی پذیرد؟ و حال آن که اصل مطلق عدالت، مـساوات در مـحاکمات است».
او همچنین‌ از‌ زبان مـردم مـغرب زمـین مـی نـویسد:‌ «بـت‌ پرستان‌ و مشرکان‌ نیز در بشریت‌ برادران‌ ما هستند و به واسطه مغایرت اعتقاد نوع بشر، از حقوق حریّت، محروم نمی تواند شد».5

 

«مساوات» از نگاه مشروطه خواه مشروعه طلب
ادبیات سنت گرای دوره مشروطه، برابری را امری درون دینی دانسته و آن را نه در نسبت افراد بشر با یکدیگر، که در نسبت با احکام شریعت در نظر می گرفت. طرفداران این بینش به اقتضای همین اصل، با نفی برابری مسلمان و غیرمسلمان، حکم به ناسازگاری شریعت و مشروطیت می دادند.6

 

ابهام در گستره و عمق مصادیق «مساوات»، در زمان تصویب اصـل‌ هشتم‌ متمّم قانون اساسی مشروطه به وضوح خود را نشان داد. در این اصل چنین آمده بود: «اهالی‌ مملکت‌ ایران در مقابل‌ قانون‌ دولتی متساوی الحقوق خواهند بود». این در حالی بود که آیین اسلام بر برابری همه آحاد جامعه در حقوق و تکالیف انسانی در عین تفاوت در اجرای احکام شرعی تأکید داشت.

 

در رساله معروف منتسب به شیخ فضل الله نوری یعنی «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» و در توضیح دو مفهوم آزادی و برابری چنین می خوانیم:  «هر یک از این دو اصل موذی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه آزادی و بنای احکام آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است، نه به مساوات. پس به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی، هر که را با هرکس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده، ما هم به اختلاف آن ها رفتار کنیم».7  

 

شیخ فضل الله با تأکید بر تفاوتهایی که شرع مقدس بین مسلمان و غیرمسلمان بویژه مرتدان و بابیها قرار داده،  معتقد است اگر‌ مساوات‌ معمول شود، مسلمانان ‌جایگاه خود را در شریعت از دست خواهند داد. او هواخواهان مساوات در معنی غربی آن را «کفار و بدعتگذارانی می داند که‌ مفاهیمی چـون شورای ملی، آزادی، برابری و قـانون اسـاسی را که البسه دوخته شده بر هیأت بیگانه و خارج از قانون الهی و قرآن اسـت رواج می‌دهند».8 مرحوم شیخ فضل‌الله ، این تفسیر از مساوات را که بر مبنای آن، همگان از زن‌ و مـرد و مـسلمان و غیر مسلمان در جرایم مشابه که مرتکب گردند یـا نسبت به‌ آنان‌ انجام‌ شود، از نظر قانون دارای کـیفر و حـکم مشابه اند را رد کرده و می نویسد:   «به حکم‌ اسلام‌ باید ملاحظه نمود کـه در قـانون الهـی‌ هر که را بـا هر کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر‌ صنفی‌ را مخالف با هر صنفی‌ فرموده‌ ما هم‌ به‌ اختلاف‌ به آنها رفتار کنیم تا آنکه‌ در‌ مفاسد دیـنی و دنیوی واقع نشویم».9 

 

شیخ به‌ تفاوتهای عمده ای که در احکام اسلامی در رابطه با مکلفان وجود دارد اشاره کرده و می نویسد:«با توجه بـه اختلافها، مـساوات‌ ممکن‌ نیست، جز اینکه خـیال ایـن‌ باشد‌ که دکانی در مقابل شرع گشوده شود و احکام جدیدی تأسیس گردند. احکام اسلامی تفاوت فراوانی بین موضوعات مکلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از مسلم و کافر و کـافر‌ ذمـی‌ و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد مـلی و مـرتد فـطری می گـذارد. بنابراین، چگونه یک مسلمان می تواند از قانونی پیروی کند که همه مردم را‌ برابر‌ می خواند».10  

او همچنین در «رسـاله حـرمت مشروطه» از قانون اساسی مشروطه با تعبیر «ضلالت نامه» یاد کرده و می گوید:

                                        در طبع آخر[آن] این عبارت‌ نوشته‌ شد: اهـالی مـملکت ایران در مقابل قانون دولتی، مـتساوی الحـقوق خواهند بود و این کلمات مساوات شاع و ذاع حتی خرق الاسماع! و این یکی از ارکان مشروطه است که‌ به‌ اخلال (آن) مشروطه نمی ماند. نظرم است در وقـت تـصحیح این ماده، یـک نـفر که از اصول هیئت معدود بود، گفت که این ماده چنان‌ اهمیت‌ دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند و اگر این مـاده نـباشد لکن تمام مواد باقیه باشد،‌ ما‌ را‌ به مشروطگی نخواهند شناخت. فدوی‌ در‌ جواب‌ او گفتم: فعلی الاسلام السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین! بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد زیرا که محال اسـت‌ بـا‌ اسلام‌ حـکم مساوات!.11 

 

مـجلس در جریان تصویب ایـن اصل، تحت فشار دو نیرو بود. یکی شیخ فضل‌الله  بود که‌ با‌ دلایل انکارناپذیر و با اسنتاد به آیات قرآن مخالفت صریحش را اعلام کرد. نیروی دیگر اقلیتهای مذهبی و بـیش از همه، زرتشتیها بودند که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمانان بـرابر باشند. ضمن این که برخی روشنفکران متمایل یا وابسته به غرب نیز برای تصویب این اصل از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. سرانجام نیز با وجود مخالفتهای شیخ فضل‌الله  و جمع دیگری از علماء و تعدادی از نمایندگان مجلس،این اصل تصویب شد.12 

 

فرجام سخن

نگاه شیخ فضل الله به مفهوم مساوات مبتنی بر ادبیات قرآنی و شاه بیت کلام او «به حکم اسلام.....» و «اسلام حکم می کند....» است. روشن است که او مساوات به معنای نفی برتری طبقه ای خاص (ازجمله حکومت) بر عامه مردم را تأیید می کرد، چرا که خود در زمره پرشورترین مدافعان مشروطه خواهی بود. امّا تعریفی چنین کلی و واسع از برابری، آن گونه که در متمم قانون اساسی آمده بود را بسترساز سوءاستفاده های بعدی دانسته و رد می کرد. او از ویژگیهای خاص جامعه ایران که پیوندهایی وثیق و ماندگار با آموزه های دینی داشت آگاه بود. در نتیجه رویکرد مشروطه خواهان نسبت به مساوات را که آشکارا منبعث از مکاتب غربی بود با این آموزه های اصیل دینی ناهمخوان می دانست. برداشت شتابزده و تندروانه برخی روشنفکران مشروطه خواه مورد انتقاد جدی او قرار داشت. سرانجام همین افراطی گری ضددینی و غوغاسالاری برخی نیروهای داخلی و خارجی ذینفع، مجال پرورش ایده های جدید را از او گرفت. نظام جایگزینی که بتواند این رویکرد خام امّا مبتنی بر آموزه های دینی را مدون سازد. شهادت او نمادی جاودان از برخود حذفی با گفتمان دینی شد. برخوردهایی که بعدها و در دوران سلطنت پهلوی نیز بارها تکرارشد امّا این رویکرد فکری نه تنها زوال نیافت بلکه به شکلی سامانمند در نظام سیاسی جمهوری اسلامی دوام یافت.  

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.org
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.