رشوه یا کمیسیون؟!
ارقام نجومی که ایرانیان برای اعطای امتیازات می گرفتند

رشوه یا کمیسیون؟!

برخی معتقدند دریافتی رجال بابت اعقاد قراردادهایی چون رویتر، دارسی و 1919، رشوه نیست بلکه کمیسیون است. به عبارتی دیگر گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می گویند و رشوه به حساب نمی آید.

زهرا سعیدی

                                               برخی معتقدند دریافتی رجال بابت اعقاد قراردادهایی چون رویتر، دارسی و 1919، رشوه نیست بلکه کمیسیون است. به عبارتی دیگر گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می گویند و رشوه به حساب نمی آید.


انعقاد قراردادهای سیاسی با کشورهای خارجی، بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را شکل می دهد. این قراردادها بنابر ماهیت خود، تأثیرات مثبت و یا منفی بر روند توسعه سیاسی و اقتصادی کشور داشته است. ضعف یا قدرت پادشاهان، معیار مهمی در ماهیت و محتوای این قراردادها بوده است. چنانچه در دوره قاجاریه، با انبوه بسیاری از قراردادهای یکجانبه ای مواجه هستیم که بسیاری از آنها، با سوءاستفاده از ضعف سیاسی پادشاهان، توسط کشورهای بیگانه از جمله روسیه و انگلیس به صورت استعماری تحمیل و یا امضاء گشته است. اما بخش شگفت آور این قراردادها این است که به رغم ماهیت استعماری بسیاری از قراردادها، برخی از نیروهای داخلی با پیشنهاد دریافت رشوه، اصرار بر انعقاد آن قراردادها داشته اند و شگفت انگیزتر آنکه گاه پادشاهان نیز با آگاهی از این موضوع، تکمیل کننده ساخت سیاسی نالایق و فاسد نظام خود بودند. از مهمترین قراردادهایی که چنین ویژگی داشتند می توان به قراردادهای رویتر، قرارداد دارسی و قرارداد 1919 اشاره نمود که در ادامه این متن به برخی از ویژگیهای آن از جمله افراد رشوه دهنده و نیز مبالغ آن اشاره می گردد.
 

رشوه چیست؟
رشوه در لغت به معنای مزد بوده و در اصطلاح پول و یا پرداختی است که با تبانی به فرد یا افرادی جهت تطمیع آنان و یا جلب موافقت با خواست و اهداف آنان داده و یا دریافت می شود. با توجه به این تعریف، رشوه در بعد سیاسی، پول و یا هر چیزی است که رشوه دهنده به دریافت کننده آن می دهد تا در موضوعی سیاسی که باطل و یا اشتباه می باشد، موافقت نماید. این کار معمولاً با اهداف شخصی و کسب منافع خصوصی صورت می گیرد. در اسلام، رشوه از نظر شرعی عملی حرام بوده و از مصادیق کفر محسوب می شود. اما همین عمل قبح آمیز با استناد به اسناد و شواهد برجامانده در تاریخ سیاسی معاصر و در قراردادهای متعددی چون قرارداد رویتر، دارسی و قرارداد 1919 به چشم می خورد که در دوره قاجار منعقد گردیدند.

 

قرارداد رویتر
قرارداد رویتر از جمله قرارداهایی بود که در زمان ناصرالدین شاه میان بارون یولیوس دورویتر و دولت قاجار جهت بهره برداری از معادن و تأسیس بانک دولتی و نیز احداث راه آهن در ایران بسته شد. نماینده ایران در این قرارداد میرزا حسین خان سپهسالار بود که گفته می شود جهت موافقت با این قرارداد مبلغی رشوه دریافت کرده بود. علاوه بر سپهساالار، میرزا ملکم خان، معین الملک و اقبال الملک نیز مبالغی رشوه دریافت نموده بودند. بر این اساس «۵۰ هزار لیره میرزاحسین‌خان صدراعظم گرفته، همین‌طورها هم میرزا ملکم‌خان، ۲۰هزار لیره حاجی ‌محسن‌ خان معین‌الملک، ۲۰هزار لیره منیرالدوله، مبلغی هم اقبال‌الملک، مبلغی هم مردم دیگر که دست‌اندرکار بوده‌اند. مختصر قریب ۲۰۰هزار لیره تعارف داده و ۱۰۰هزار لیره هم خرج کرده بودند.»1

 

در باب پولی که سپهسالار و دیگران جهت این قرارداد دریافت کرده اند، دو روایت متفاوت وجود دارد، گروهی معتقدند پولی که در این زمینه دریافت شده، کمیسیون بوده و رشوه نمی باشد: «گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می گویند و رشوه به حساب نمی آید. وقتی سپهسالار دلباخته به فرهنگ و زندگی بورژوازی غربی (شد)، نظام ارزشهای (آنان) را نیز پذیرا گردید و در آن نظام اخذ کمیسیون خیانت محسوب نمی شود.»2

 

اما اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نویسندگان بر این است که پول دریافت شده طبق عرف و فرهنگ کشور، رشوه محسوب می شود و واقعیت آن است که اولاً ماهیت این قرارداد کاملاً استعماری بوده و هدف آن کسب سود شخصی بوده! چنانچه خود غربیها نیز از انعقاد آن اظهار شگفتی کرده اند؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد منافع ملی کشور لحاظ می گردید در آن صورت، پول دریافتی رشوه محسوب نمی گردید و موجه جلوه می کرد! این در حالیست که سپهسالار «عملاً کلیه منابع طبیعی یک ملت فقیر را به یک سرمایه دار یهودی که در محافل اقتصادی اروپا خوشنام نبود، در مقابل وجه ناچیزی که حتی کفاف مخارج دربارش را هم نمی داد واگذار کرد ولی از ترس روسها آن را محرمانه نگه داشت.»3 از سویی اصرار اشخاصی چون معین الملک برای تماس با سرمایه دارانی چون رویتر و موافقت با چنین قراردادی به خوبی مبین منافع شخصی و دریافت پول جهت تبانی با دولتهای استعماری داشت. زیرا نخستین تماسها با رویتر از طرف معین الملک صورت گرفت و در نهایت موفق شد نظر رویتر را نسبت به این قرارداد خارجی جلب نماید.4 هرچند این قرارداد در نهایت به علت مخالفت مردم و روحانیون، لغو گردید اما از بطن آن، قرارداد دارسی شکل گرفت که آن هم از ویژگی رشوه خواری مقامات داخلی ایران مبرا نبود.

 

قرارداد دارسی
قرارداد دارسی قراردادی است که میان دولت ایران و شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ به امضا رسید که به موجب آن دارسی، حق اکتشاف و استخراج نفت را به دست آورد. طرف ایران در این قرارداد اشخاصی چون مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک بودند. البته برخی از ایرانیان چون کتابچی خان نیز نقش مهمی در ترغیب و تشویق مقامات ایران به امضای این قرارداد داشتند. دارسی و نمایندگان او که هنگام مذاکره جهت عقد قرارداد به خوبی از واکنش احتمالی مردم نسبت به آن آگاه بودند، به این نتیجه رسیدند که مقامات قاجار را با پول و رشوه ترغیب به امضای قرارداد مذکور نمایند.

رشوه در بعد سیاسی، پول و یا هر چیزی است که رشوه دهنده به دریافت کننده آن می دهد تا در موضوعی سیاسی که باطل و یا اشتباه می باشد، موافقت نماید. این کار معمولاً با اهداف شخصی و کسب منافع خصوصی صورت می گیرد.


از این رو با پیشنهاد مبلغی رشوه به امین السلطان، مشیرالدوله و مهندس الممالک توانستند آنها را راضی به موافقت با درخواست خود نمایند. گفته می شود نماینده دارسی در حدود «ده هزار لیره به اتابک و مشیرالدوله و مهندس الممالک نقد پرداخت و سهامی معادل ده هزار لیره به اتابک و پنج هزار لیره به مشیرالدوله و پنج هزار لیره به مهندس الممالک به عنوان تعارف تسلیم کرد.»4 بدین ترتیب دارسی و نمایندگانش توانستند از طریق رشوه و دادن وعده های مالی به امین السلطان و سایر درباریان، راه کسب امتیاز را هموار نمایند.
 

در مقابل امین السلطان هم قول داد که نهایت تلاشش را در پیشرفت این کار و انعقاد قرارداد انجام دهد. وی جریان معامله را به کلی از انظار مخفی نگه داشت؛ زیرا مطمئن بود که اگر روسها از این قضیه بویی ببرند جلوی واگذاری این امتیاز را خواهند گرفت.5 در واقع می توان گفت دریافت رشوه از سوی مقامات و درباریان ایران تا حدی رواج یافته بود که بسیاری از قراردادهای مهمی که با بیگانگان به امضا می رسید از طریق وعده و وعید و تطمیع مقامات هموار و میسر می گردید.
 

قرارداد 1919 کاکس- وثوق الدوله
قرارداد 1919 میان وثوق الدوله نماینده ایران و صدراعظم احمدشاه قاجار و و نماینده دولت انگلیس، سر کاکس در سال 1298 ش (1919 م) و به صورت کاملاً پنهانی منعقد شد. این قرارداد نیز ماهیتی ضد ملی داشته و با اصل تمامیت ارضی ایران در تناقض بود؛ زیرا طبق بخشی از قرارداد، تمام امور لشکری و نظامی کشور تحت اداره مستشاران نظامی انگلستان قرار می گرفت. طرفهای ایرانی درگیر در این قرارداد از جمله وثوق الدوله و صارم الدوله با دریافت رشوه، با امضای این قرارداد موافقت نمودند.
 

چنانچه کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران به لرد کرزن می نویسد: «یازدهم اوت 1919، ده هزار تومان و سیزده اگوست 1919م، نود هزار تومان بانک شاهی به صارم الدوله پرداخت کرده و نوزدهم سپتامبر دویست هزار تومان به حساب وثوق الدوله گذاشته ولی وثوق الدوله رسید نداده است.»6
 

هرچند بعدها خود وثوق الدوله تلاش کرد تا اتهام رشوه گرفتن را رد کند، اما بسیاری از شواهد برجا مانده بر صحت دریافت رشوه دلالت دارند. به گونه ای که «وی به مناسبت خدماتی که انجام داده بود به دریافت نشان از دولت انگلستان نایل شد.»7 همچنین گفته می شد که احمد شاه نیز مبلغی رشوه از این بابت دریافت نموده بود، اما شواهد برجا مانده دلالت بر این موضوع دارد که وی از همان ابتدا با این قرارداد مخالف بوده و تلاش می کرد تا به هر شکلی آن را لغو نماید. بدین ترتیب داستان رشوه و وعده و وعیدهای بیگانگان به عوامل داخلی، چنان شگفت انگیز و رایج بود که بسیاری از کشورهای خارجی ضمن اظهار تعجب از آن، در زمان انعقاد قراردادهای یکجانبه که در تضاد با منافع ملی کشورمان بود، به سراغ آن می-رفتند.
 

البته در باب رشوه گرفتن توسط برخی از رجال سیاسی قاجار و بعضا برخی از پادشاهان آن باید به این موضوع نیز توجه داشت که این وضعیت تا حدی متأثر از تحولات سیاسی آن دوره نیز بود، چرا که در دوره مذکور، دو بازیگر عمده خارجی در کشور یعنی روسیه و انگلیس در رقابت سیاسی به سر می بردند و تهدید به ندادن امتیاز و یا ترغیب جهت اخذ امتیاز مشابه به هر یک از دو کشور درگیر در بازی سیاسی، ترفند و شیوه خاصی برای گرفتن رشوه بود. همین طور، گرفتن رشوه، حکایت از ضعف و ناکارآمدی نظام سیاسی و شخصی سازی قدرت برای افراد قدرت طلب نیز داشت؛ زیرا موافقت با دادن امتیاز یا بستن هر قراردادی، ضمن آنکه پول هنگفتی را نصیب رشوه دهنده می نمود، او را به قدرت و یا کشور رشوه دهنده نیز نزدیک می کرد!

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.org
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.