زندگی و معاش کارگران در دهه 1350
به مناسبت اعتصاب کارکنان شرکت نفت(1357)؛

زندگی و معاش کارگران در دهه 1350

از سال ۱۳۵۴، شتاب در انجام طرحهای جاه‌طلبانه، تنگناهای مالی و اقتصادی را نمایان ساخت. این موضوع بر سطح زندگی طبقات پایین جامعه به‌خصوص کارگران تأثیر زیادی داشت؛ زیرا اولاً هزینه زندگی آنان با افزایش قابل توجهی مواجه شده بود؛ ثانیاً دولت تحت تأثیر مشکلات به‌وجود آمده، کاهش حقوق و دستمزد کارگران را در دستور کار خود قرار داد. چنانچه بعد از افزایش نسبی دستمزدها در سالهای 50 تا 55، از اوایل سال 56 شاهد کاهش حقوق و دستمزدها هستیم...

با افزایش قیمت نفت در دهه 50، سطح زندگی مردم وارد مرحله جدیدی شد و برخی از گروهها تحت تأثیر مشاغل جدید، توانستند ثروت عظیمی به‌دست آورند. به عبارتی از آنجا که شاه بر تمام امور کشور از جمله اقتصاد و منابع نفتی، تسلط کامل داشت، با حمایت از افراد و گروههای حامی خود، موجبات ثروتمند شدن آنان را فراهم آورد؛ اما سطح زندگی بخشهای ضعیف‌تر و پایین‌تر جامعه از جمله کارگران، نه تنها تغییری نکرد، بلکه بسیار بدتر از قبل شد.  این در حالی بود که دستمزد کارگران نسبت به سالهای قبل از آن از افزایش قابل توجهی برخوردار شده بود. از این رو به‌تدریج شاهد شکل‌گیری نابرابریها و به تبع آن اعتصابات فراگیر کارگران در دهه 50 هستیم. به طور کلی تغییر فاحش وضعیت اقتصادی در دهه 50، تبعات منفی زیادی بر زندگی طبقات مختلف جامعه از جمله کارگران داشت. با این مقدمه در ادامه به این موضوع و علل بدتر شدن وضعیت کارگران در دهه 50، به‌رغم افزایش دستمزد آنان پرداخته می‌شود.

 

افزایش قیمت نفت در دهه 50 و بزرگتر شدن دولت

در دهه 50 قیمت جهانی نفت تحت تأثیر تحولات جهانی و تصمیمات کشورهای تولیدکننده نفت، به‌تدریج افزایش یافت. در پی یکی از این تصمیمات، در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر ۱۹۷۳(۱۳۵۲) وزراء نفت اوپک در تهران گرد آمدند و در این اجلاس تصمیم گرفته شد بهای هر بشکه نفت از 5/032 دلار به 11/951 دلار افزایش یابد. در اوایل همان سال، هنگام تحریم نفت از سوی اعراب، نفت به‌طور آزاد بشکه‌ای ۳۵ دلار فروخته می‌شد.1 این وضعیت درآمد کشورهای تولیدکننده نفت از‌جمله ایران و رژیم را به شدت بالا برد و فرصت ایجاد پروژه‌های کلان را برای شاه فراهم آورد. بر این اساس شاه قسمت عمده درآمد نفتی را به توسعه  بخش صنعت، انرژی و خرید تجهیزات نظامی اختصاص داد و از این طریق برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را درپیش گرفت. «شاه برنامه بلندپروازانه خود را با سرسختی دنبال می‌کرد... یک طرح عظیم او ایجاد مجتمع صنایع پتروشیمی برای تبدیل نفت به کالاهای متنوع و پرسود شیمیایی و پلاستیکی بود. یک صنعت رو به توسعه دیگر صنایع اتومبیل‌سازی و ماشین‌سازی و تراکتورسازی بود».2

 

نتیجه این وضعیت، رشد کارخانجات و صنایع بزرگ در شهرهای همچون تهران، اصفهان، تبریز، اراک و دیگر کلان‌شهرها بود. این شرایط، در وهله اول شاه را به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران کشور تبدیل نمود؛ زیرا مجوز سرمایه‌گذاری و یا تأسیس شرکتهای بزرگ، به افراد و گروههایی داده می‌شد که به شاه و رژیم وابسته بودند و شخص شاه نیز در بسیاری از آن شرکتها سهامدار بود. در مرتبه بعدی، منجربه بزرگ شدن دولت و رشد سرمایه‌گذاری‌ توسط افراد و گروههای خاص و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی و بدتر شدن وضعیت درآمدی و معیشتی دهکهای پایین جامعه به‌خصوص کارگران گردید.

 

وضعیت کارگران در دهه 50

افزایش شرکتها و سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در بخشهای مختلف کشور، نیاز به نیروی کار ارزان را به امری ضروری تبدیل ساخت. «هرکس با اطلاعات محدود اقتصادی و با یک حساب ساده ریاضی می‌توانست این واقعیت را درک کند که برنامه‌های وسیع و پیچیده را به اتکای سه میلیون کارگر، آن هم کارگر ساده و غیرماهر نمی‌توان به‌موقع اجرا گذاشت».3 این موضوع هجوم نیروی کار ارزان از روستاها و شهرهای کوچک را به‌دنبال داشت که بیشتر آنها توانستند به عنوان کارگر در کارخانجات و شرکتهای مختلف به کار مشغول شوند.

 

افزایش شرکتها و سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در بخشهای مختلف کشور، نیاز به نیروی کار ارزان را به امری ضروری تبدیل ساخت. «هرکس با اطلاعات محدود اقتصادی و با یک حساب ساده ریاضی می‌توانست این واقعیت را درک کند که برنامه‌های وسیع و پیچیده را به اتکای سه میلیون کارگر، آن هم کارگر ساده و غیرماهر نمی‌توان به‌موقع اجرا گذاشت».3 این موضوع هجوم نیروی کار ارزان از روستاها و شهرهای کوچک را به‌دنبال داشت که بیشتر آنها توانستند به عنوان کارگر در کارخانجات و شرکتهای مختلف به کار مشغول شوند.

 

همزمان با افزایش تعداد کارگران، رژیم سیاستها و برنامه‌هایی را برای افزایش دستمزد کارگران و بهبود زندگی آنان در نظر گرفت که مهم‌ترین آن سیاست سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهها و کارخانه‌های صنعتی و تولیدی بود. این سیاست ابتدا «از دی ماه ۱۳۴۱ آغاز و در بهمن همان سال به عنوان اصل چهارم انقلاب سفید به اجرا گذارده شد. در سال ۱۳۴۳ قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانه تکمیل و پس از تصویب مجلس توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد، به نحوی که تا اسفند ماه ۱۳۵۵ حدود ۵۴۰ هزار نفر از کارگران بخشهای دولتی و خصوصی با دریافت ۱۲ میلیارد ریال در منافع و سود کارخانه‌های تولیدی و صنعتی سهیم شده بودند».4 این سیاستها در نهایت باعث شد تا دستمزد کارگران افزایش یابد. چنانچه در تهران عده‌ای که به عنوان کارگران ساختمانی مشغول می‌شدند، دستمزدی بیشتر از روستا به‌دست می‌آوردند.5 چنانچه طبق برخی از آمارها، دستمزد کارگران در دهه 50 در مقایسه با دهه 40 تا 20 درصد نیز افزایش داشت، اما به‌رغم افزایش دستمزد کار، زندگی کارگران از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و دلیل آن نیز بالا بودن نرخ تورم  نسبت به دستمزدها بود.

 

بالا بودن نرخ تورم در دهه 50 و بدتر شدن زندگی کارگران

تورم در دهه 50 به‌یکباره چند برابر شد و حتی تا 30 درصد هم افزایش یافت. علت تورم ناگهانی که آثار آن از اوایل سال 54 خود را نشان داد، تزریق بی‌رویه پول به بازار بود که محل آن درآمدهای سرشار نفتی بود. در کنار تورم، برخی از مشکلات اقتصادی نیز به‌تدریج آشکار شدند. به عبارتی تا زمانی که درآمدهای نفتی جریان داشت، ظاهراً مشکل اقتصادی ویژه‌ای به چشم نمی‌خورد. شاه و دستگاه اجرایی رژیم او  گمان می‌کردند همه مشکلات ناشی از اجرای برنامه‌های خود همچون انقلاب سفید و دیگر برنامه‌های بلندپروازانه را با پول حل و فصل خواهند کرد، ولی از سال ۱۳۵۴، شتاب در انجام طرحهای جاه‌طلبانه، تنگناهای مالی و اقتصادی را نمایان ساخت، از اواسط دهه ۱۳۵۵، رژیم با اعتراض وسیع طبقات جامعه، به‌خصوص دانشگاهیان و روشنفکران که خواستار آزادیهای سیاسی بودند، روبه‌رو شد، همزمان با شدت گرفتن چالشهای سیاسی، شبح بحران اقتصادی نیز نمودار گشت».6

 

این موضوع بر سطح زندگی طبقات پایین جامعه به خصوص کارگران تأثیر زیادی داشت؛ زیرا اولاً هزینه زندگی آنان با افزایش قابل توجهی مواجه شده بود؛ ثانیاً دولت تحت تأثیر مشکلات به‌وجود آمده، کاهش حقوق و دستمزد کارگران را دستور کار خود قرار داد، چنانچه بعد از افزایش نسبی دستمزدها در سالهای 50 تا 55، از اوایل سال 56 شاهد کاهش حقوق و دستمزدها هستیم. این موضوع نارضایتی قشرهای وسیعی از کارگران را به‌دنبال داشت و سیلی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را به همراه آورد؛ چنانچه بسیاری از این کارگران که مهاجران روستایی محسوب می‌شدند؛ به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی خود با حاشیه‌نشینی و بعضاً مشکلات اخلاقی مواجه گشتند. بر این اساس «در سالهای آخر سلطنت، به سبب آشفتگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همان فساد مالی فحشا به صورت بحران اجتماعی درآمد».7 حاشیه‌نشینی و روی آوردن کارگران فقیر به حلبی‌آبادهای اطراف تهران، از دیگر نتایج تلخ این وضعیت در دهه 50 بود. «بسیاری از این افراد در شهرکی از زاغه‌های رو به‌تزاید در جنوب تهران گرفتار ‌آمدند و در جوار فرهنگی زندگی ‌کردند که از آن سر در نمی‌آوردند».8

 

پیامد مهم دیگر این وضعیت که بر تحولات سیاسی و اقتصادی کشور تأثیر فراوانی داشت؛ افزایش اعتصابات کارگری در ماههای منتهی به انقلاب بود. اعتصابات گسترده کارگری، آسیب و زیانهای قابل ملاحظه‌ای به کارخانجات و املاک زد و باعث فلج شدن سرویس و خدمات زنده و متحرک کشور گردید. در این رابطه، اعتصاب کارگران شرکت نفت، بسیار تأثیرگذارتر بود؛ زیرا صادرات نفت که اصلی‌ترین منبع معاملات خارجی ایران بود در اکتبر ۱۹۷۸ سقوط کرد و در دسامبر همان سال کاملاً متوقف گردید و تا مارس ۱۹۷۹ از سر گرفته نشد. در این مدت ایران در حدود ۷ میلیارد دلار در آمد از دست داد.9 بدین ترتیب کارگران با تجربه یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی، با خواسته‌های سایر معترضین و مبارزین انقلاب همسو شدند و بارها با اعتصابات فراگیر خود، پایههای رژیم سلطنتی را متزلزل نمودند.

 

راهپیمایی انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت در انقلاب اسلامی 57

شماره آرشیو: 237-141ق

مطالب مرتبط
فساد چگونه برنامه‌های توسعه را بلعید؟
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.