8 آذر 1341

8 آذر 1341

فلج اطفال در تهران زیاده شده است/در اغلب دستگاه ها مدیریت وجود ندارد!/رای دادگاه فیروزآباد به عدم صلاحیت خود!/اعلامیه شماره 4 فرمانداری نظامی شیراز و حومه/مقدمات واگذاری کارخانجات دولتی/نمایندگان ایران در کنفرانس نفت به تهران بازگشتند/«بیکاره ها را از کارخانه های دولتی بیرون می ریزیم»/عذر بی کاره ها!/سلطنت عده ای سلطان بی تاج و تخت به خطر افتاده بود!/حقایق تلخ به قلم وزیر دارایی!

فلج اطفال در تهران زیاده شده است

پزشکان تهران اعلام کردند نسبت به چند سال گذشته فلج اطفال در تهران زیاد شده اما هنوز به صورت اپیدمی در نیامده است.

وزارت بهداری اعلام کرد واکسیناسیون عمومی اجباری ندارد.

بر اساس همین گزارش فلج اطفال بیشتر در سنین بین دو ماهگی تا شش سالگی در اطفال دیده شده است.

سخنگوی وزارت بهداری همچنین گفت: فلج اطفال در اهواز تلفات نداشته است.

 

در اغلب دستگاه ها مدیریت وجود ندارد!

امروز نخست وزیر در شرکت ملی نفت گفت: در اغلب دستگاه ها مدیریت وجود ندارد.

اسدالله علم اظهار داشت : موضوع مدیریت مطلب قابل اهمیت و دقیقی است در هر کدام از این دستگاه ها که نگاه می کنیم مدیریت به معنی حقیقی که نتیجه اش موثر در کار باشد اجرا نمی شود. بنده که کمی تجربه دارم و در قسمت های مختلف مملکت بوده ام خیلی زیاد به این مطلب برخورده ام.

این خود مسئله مهم و دقیقی است که صنایع ما باید طوری باشد که با صنایع دنیا رقابت کند البته این امر کار مشکلی است ولی بالاخره باید بشود.

من مطلب مهم تری از مدیریت دارم می خواهم عرض کنم که علاقمندی و جدیت در کار اهمیتش بیشتر از مدیریت است، بنده چندی پیش رفتم به ایالت جرجیا در آمریکا، با یک رئیس بانک کشاورزی به نام آقای هاری نیل آشنا شدم ایشان به تنهایی همه کارهای بانک را انجام می داد، وام می داد، تقاضا می گرفت، به مزارع سرکشی می کرد، تمام دستگاه با سه نفر اداره می شد در حالی که به 150 نفر احتیاج داشت. به این ترتیب اساس هر کاری اعتماد و پشتکار است و بخصوص اگر افراد علاقه داشته باشند به هدف های خودشان می رسند.

 

رای دادگاه فیروزآباد به عدم صلاحیت خود!

برای رسیدگی به پرونده قتل مهندس عابدی دادگاه فیروزآباد قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد.

دادگاه بخش مستقل فیروزآباد با تصویب دادستان دادگستری فارس نسبت به رسیدگی به پرونده حادثه قتل مهندس عابدی قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده امر همان طور که در گزارش های قبلی اعلام شد به دادگاه نظامی احاله شده است.

 

اعلامیه شماره 4 فرمانداری نظامی شیراز و حومه

صبح امروز اعلامیه زیر از طرف فرمانداری نظامی در شیراز انتشار یافت.

« چون از صبح روز جمعه 9 آذر 1341 اخذ آرا برای انتخابات نمایندگان انجمن شهر شیراز و حومه معمول می گردد لذا به منظور آزادی در انتخابات و اخذ آرا اجتماعات از ساعت 5 صبح روز جمعه 9 آذر 1341 الی ساعت 8 بعد از ظهر روز مزبور آزاد خواهد بود.»

فرمانده لشکر 10 پیاده و فرماندار نظامی شهرستان شیراز و حومه

سرتیپ عبدالعلی اورمزد.

 

مقدمات واگذاری کارخانجات دولتی

امروز گزارش شد مقدمات واگذاری کارخانجات دولتی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و کشاورزی و سازمان برنامه فراهم می شود.

ارزیابی کارخانجات و تعیین تکلیف کارکنان و کارگران زاید آن از جمله مسائلی است که باید روشن شود.

 

نمایندگان ایران در کنفرانس نفت به تهران بازگشتند

عصر دیروز آقایان دکتر فرهنگ مهر مدیرکل نفت در وزارت دارایی و مهندس فتح الله نفیسی عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت و رضوی نماینده دبیرخانه اوپک در کنفرانس پنجم اوپک از ریاض به تهران بازگشتند.

دبیرکل اوپک رهسپار ژنو شد تا از آن جا برای مذاکره با مقامات نفتی عراق عازم بغداد گردد.

کشورهای عضو اوپک مصمم  هستند از تغییرات بی جهت و کاذب قیمت ها جلوگیری کنند.

 

«بیکاره ها را از کارخانه های دولتی بیرون می ریزیم»

امروز ارسنجانی وزیر کشاورزی ضمن مصاحبه ای پیرامون واگذاری سهام کارخانه های دولتی به مالکینی که اراضی آنان تقسیم می شود گفت:

در ظرف هفته آینده مجمع عمومی شرکت واحد کارخانجات دولتی تشکیل می شود و اساسنامه آن نیز تهیه خواهد شد و یک هیئت مدیره نیز انتخاب می گردد.

من به کلیه مالکین توصیه می کنم که به هیچ وجه قبوض خود را از دست ندهند زیرا عده ای هستند که  قصد دارند این قبوض را با ایجاد شایعات مختلف به قیمت های ارزان از دست آنها در آورند و بعد خودشان کارخانجات را تصاحب کنند. سهام کارخانجات قابل فروش و تبدیل در بورس نیز خواهد بود. با این ترتیب تا دو ماه یا دو ماه و نیم دیگر قسمتی از سهام کارخانجات دولتی منتشر می شود و در اختیار مالکین قرار خواهد گرفت.

کارخانجات به دست عده ای متخصص اداره می شود و در نتیجه سود بیشتری پیدا می کند و از این راه عده ای از صاحبان صنایع که بدون اطلاع می خواهند کارخانجات را اداره کنند درسی خواهند گرفت زیرا حتی در آمریکا هم که صنعت به مرحله پیشرفته ای رسیده است سهامداران کسانی هستند که در اداره کارخانجات دخالت نمی کنند.

 

عذر بی کاره ها!

در مورد کادر فعلی کارخانجات نیز باید بگویم مهندس خوب قدمش روی چشم ما است و کارگر شریف اسباب افتخار ما است ولی عذر بیکاره ها را خواهیم خواست. در خصوص تعویض ماشین آلات کارخانجات هم باید هیئت مدیره شرکت واحد تصمیم بگیرد.

به هر صورت به عقیده من الان در کارخانجا ت می توانیم از نفرات بیشتری استفاده کنیم زیرا با سود قسمتی از کارخانجات امکان توسعه آن و پذیرفتن کارکنان و کارگران تازه زیاد می شود.

 

سلطنت عده ای سلطان بی تاج و تخت به خطر افتاده بود!

ارسنجانی در مورد قاتلین و مسببین قتل ملک عابدی اظهار داشت: این مسئله ای است که باید از مقامات انتظامی سوال شود ولی همان طور که گفتم تمام این تحریکات از تهران سرچشمه می گرفت زیرا سلطنت عده ای سلطان بی تاج و تخت به خطر افتاده بود و آنها مشغول پول خرج کردن شدند. مسلما این تعداد از چهل و پنجاه نفر متجاوز نیستند و بهتر است جل و پلاسشان را جمع کنند و به و مناطق خوش آب و هوای دنیا تشریف ببرند زیرا این اشخاص شخصیت هایی هستند که متعلق به بشریت می باشد! و شایسته نیست که در این جا خون دل بخورند!

 

حقایق تلخ به قلم وزیر دارایی!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است: دیشب مجله «تحقیقات اقتصادی» را ورق می زدم به این نیت که ببینم نسبت به شماره قبل چه امتیازی به هم رسانده است و تازه چه دارد. این مجله وابسته است به دانشکده حقوق و من دورادور از زحمتی که صرف تهیه آن می شود خبر دارم ، این ست که بعد از انتشار با دقت و رغبت به آن نگاه می کنم اگرچه مطالعه نمی کنم برای این که مطالب اقتصادی در تخصص من نیست و به فرض که بخوانم چیزی دستگیرم نمی شود.

با این حال یکی از مقالات طولانی شماره اخیر جلب نظرم کرد و آن را تا آخر خواندم ، حتى حیفم آمد که حظ آن را یک تنه برده باشم و به خوانندگان عزیز سهمی نرسد. عنوان مقاله «بانک مرکزی و سیاست حفظ ارزش پول » و نویسنده اش آقای عبدالحسین بهنیا وزیر دارایی است.

خیال می کنم این را آقای بهنیا نه من حیث وزیر دارایی بلکه به نام معلم مالیه و اقتصاد نوشته باشند چون مقاله از قید و تکلفی که معمولا قلم و زبان مقامات مسئول را مقید و مکلف می سازد به کلی عاری است.

ظاهرا مقاله ارزیابی سیاست سه ساله بانک مرکزی و تحلیل قانون مورخ هفتم خرداد 1339 به نام قانون بانکی و پولی کشور است و مقاله به این عبارت شروع می شود :

«بعد از سی سال تجربه بانک واحد، تقسیم بانک ملی ایران به دو بانک مرکزی و تجارتی تحت تاثیر عوامل نامعلوم مورد نظر قرار گرفت و طرح قانونی بدین منظور به وسیله یک نفر متخصص خارجی که همین ماموریت را در دو مملکت کوچک انجام داده بود تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی شد ... غرض ازین مطالعه این است که بعد از دو سال تجربه معلوم شود آیا مقررات موجود و طرز اجرای آن ها و سازمان بانک وافی به مقصود است یا خیر و فعالیت بانک مرکزی تا چه حد در وضع مالی و اقتصادی موثر بوده و برای آینده نامعلوم که به سبب وضع مالی دولت و مردم امیدواری بهبود آن نمی رود چه اندیشه هایی می توان داشت.»

 از این جا نویسنده به تشریح اوضاع ارزی مملکت می پردازد و پیرامون ارزش پول گفت و گویی پیش می کشد که طی آن سیاست و روش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن همین بحث به بازار آزاد معاملات ارز در کشور اشاره می کند: « در مقابل بازار رسمی ارز که عملا باید محدود شناخته شود بازار معاملات ارز آزاد در مملکت وجود دارد که نرخ آن براساس عرضه و تقاضا در نوسان است. در این بازار نرخ دلار تا به حال هیچ وقت از هشتاد ریال کمتر نشده و تا 85 ریال به طور عادی ترقی کرده است و بر خلاف مفاد قانون معاملات ارز و اختیارات بانک مرکزی، معاملات ارز آزاد به  قدری وسعت دارد که حتی اولیای امور میزان ارز مصروف برای خرید طلا را تا ۱۹ میلیون دلار تخمین زده بودند و واردات قاچاق چای که از همین بازار استفاده می کند در حدود 5 هزار تن در سال است و اگر ارقام مختلف هزینه های ارزی را که از طرف مردم،سیاحان، بیماران، محصلین درخارجه صورت می گیرد و آن چه بابت انتقال سرمایه به خارج فرستاده می شود در نظر بگیریم معلوم خواهد شد که رقم کل معاملات ارزی شاید به یکصد میلیون دلار برسد، داشتن خانه و زندگانی در خارج ایران برای یک عده از مردم با استطاعت کار خیلی عادی شده و اکثریت بازی کنان هرشب کازینوهای نزدیک ژنو را مسافرین ایرانی تشکیل می دهند.»

مطابق حسابی که نویسنده در سطور بعدی مقاله ارائه می کند با توجه به این که رقم کل درآمد ارزی بانک در حدود 500 میلیون دلار است رقم معاملات ارزی غیر مجاز تقریبا 20 درصد مجموع این رقم و 40 درصد وجوهی است که مصرف بازرگانی عادی کشور می رسد.

هیچ می دانید که این پول ها از کجا می آید و چه پولی است و این یول ها از کیسه ملت به خارج فرار می کند و پول مدرسه، پول درمانگاه، پول دارو وپول آسفالت است. اگر این پول در کازینوهای اطراف ژنو خرج نمی شد جوانی که از آمریکا بر می گشت برای تهیه وسائل کار ماتم نمی گرفت. اگر این پول در خزانه می ماند دولت ناگزیر نبود برای خاطر رساندن حقوق به مستخدمین از بودجه بهداری بزند.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.