7 شهریور 1341

7 شهریور 1341

مصاحبه مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی پیرامون نرخ بلیط اتوبوس در تهران/رحیمعلی خرم بازداشت شد/خزاعی در جلسه امروز دادگاه: مرده و زنده من سرلشکر است/ادارات مالیات مستغلات و مالیات املاک مزروعی منحل می شود/در دادگاه های نظامی محاکمات بزرگی شروع خواهد شد/واگذاری کارخانه ها به وزارت کشاورزی قطعی است/ماجرای اتومبیل های دولتی به کجا رسید؟!

مصاحبه مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی پیرامون نرخ بلیط اتوبوس در تهران

امروز شجاع ملایری معاون وزارت کشور و مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی در یک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون وضع گذشته و حال و آینده شرکت واحد اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران جراید گذاشت.

مدیر عامل شرکت واحد گفت : من از طریق شما آقایان که نمایندگان مردم هستید می خواهم با مردم کمی درد دل کنم و حل مشکل شرکت را از آنها بخواهم ماکارکنان شرکت واحد با مردم خالصا مخلصا رفتار کرده ایم و وضع کار ما برای آنها مثل روز روشن است، من مشکلات آینده شرکت را در حالی بازگو می کنم که وضع شرکت کاملا رضایتب بخش است اما این وضع به همین صورت باقی نمی ماند و اتوبوس های فعلی هم حد اکثر تا دو سال دیگر به کلی از کار خارج می شوند و آن وقت معلوم نیست وضع دو سال بعد اتوبوسرانی شهر چه خواهد بود والا ما به هر ترتیبی شده سعی می کنیم در حال حاضر به نحو احسن از اتوبوس ها بهره برداری کنیم و به همین علت موتور اتوبوس های ما در 24 ساعت ۲۲ ساعت کار میکند.

روزنامه ای دیشب نوشته بود که اگر صرفه جویی شود لزومی به افزایش نرخ نیست، اما آقایان خودشان بفرمایند ببینند از این همه صرفه جویی که در مخارج شرکت شده دیگر چه چیز می شود کم کرد. خرج و دخل ما حساب دودوتا چهار تا است. روزانه به طور متوسط ۲۷۰ هزار تومان درآمد داریم و حال آنکه فقط ۱۷۰ نفر کارمند اداری این دستگاه را اداره می کنند بقیه کارگرند و راننده که چون در دو نوبت کار می کنند حقوق پرسنلی آنها کمر شکن است و کاری هم نمی شود کرد چون اگر این کارگر ها نباشند چرخ های ما نمی چرخد و در نتیجه نمی توانیم رفاه مردم را تامین نمائیم.

مدیر عامل شرکت واحد پس از بیان نحوه صرفه جویی کامل و عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات گفت برای پایدار ماندن شرکت واحد و تامین رفاه مردم تا دو سال دیگر ما باید از همین امروز به فکر باشیم چون طبق موافقت هایی که شده قرار است شاسی از خارج وارد کنیم و در حدود 500 دستگاه اتوبوس در ایران ساخته و آماده به کار شود و این کار دو سال طول می کشد ، ما سه راه بیشتر نداریم یا دولت به شر کت واحد کمک کند ، تعهدات گذشته را بپردازد و پیش قسط خرید شاسی ها را هم بدهد یا مردم کمک کنند و موافقت کنند که نرخ اتوبوس ۳ ریال بشود، یا دولت های خارجی که می خواهند به ایران کمک کنند دریافت اقساط اتوبوس ها را به صورت طویل المدت از ما بگیرند؛ به هر صورت هر تصمیمی که دولت بگیرد عملی میکنیم ، مردم هم به ما کمک کنند هر نظری دارند بگویند شاید راهی پیدا شود که ما بتوانیم با ۲ ریال فعلی هم شاسی اتوبوس وارد کنیم (چون در این صورت هر اتوبوس صد هزار تومان ارزا نتر تمام می شود) وهم تعهدات گذشته را بپردازیم و بدهی های شرکت به سازمان بیمه های اجتماعی ، گمرک و دارایی پرداخت شود.

 

رحیمعلی خرم بازداشت شد

نیم ساعت بعد از ظهر امروز بنی فضل دادستان دیوان کیفر گفت: آقای خرم مقاطعه کار که تحت تعقیب بود دستگیر شد. چون از چندی قبل ضمن صدور دستور جلب آقای خرم از طرف آقایان بازپرس های دادسرای تهران از طرف بازپرس دیوان کیفر نیز دستور جلب آقای خرم صادر شد ، و آقای روئین فر رئیس اجرائیات دادسرای دیوان کیفر درصدد دست یافتن به خرم بود، امروز رئیس اجرائیات مطلع شد که آقای خرم به تهران آمده و از طرف مراجع انتظامی به شهربانی جلب شده است. به همین جهت روئین فر با در دست داشتن دستور جلب خرم به شهربانی رفت تا او را با مراقبت مامورین تحویل دادسرای دیوان کیفر بدهد.

خرم چندی قبل از طرف قائمی باز پرس دیوان کیفر در پرونده مربوط به آسفالت خیابان های تهران و قرار داد های مربوط به آسفالت خیابان های شهر تهران تحت تعقیب قرار گرفته بود و مراحل مقدماتی تحقیق از طرف قائمی انجام گردیده بود ولی به علت خروج خرم از کشور انجام تحقیق از طرف باز پرس میسر نشد. پس از مراحل مقدماتی رسیدگی به پرونده طبق تقاضای الموتی وزیر دادگستری که به استناد تصویبنامه هیئت دولت درباره حفظ منافع دولت به وزرای مسئول هر وزارتخانه اختیار داده بود که علیه متجاوزین به حقوق عمومی عرض حال بدهند. اموال آقای خرم از طرف مامورین اجرائیات دادسرای دیوان کیفر تامین گردیده است.

 

خزاعی در جلسه امروز دادگاه: مرده و زنده من سرلشکر است

دومین جلسه دادرسی سرلشکر خزاعی و سایر متهمان اداره اردنانس ارتش صبح امروز در دادگاه ویژه دادرسی ارتش آغاز شد .

سرهنگ خواجه نوری (نماینده دادستان) :  با نهایت احترام به عرض ریاست معظم دادگاه و هیئت دادرسان محترم می رساند .سر کاران وکلای مدافع تیمسار سر لشکر باز نشسته خزاعی به موجب ماده 195 قانون دادرسی و کیفر ارتش مطالبی در مورد عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده ایراد فرمودند که اینک پاسخ آن بنا بر مستندات آنان به عرض میرسد در ماده 30 قانون دادرسی و کیفر ارتش مطرح است :  «هر گاه درجه متهم در زمان تعقیب و دادرسی با درجه ای که در زمان ارتکاب بزه داشته تغییر یافته باشد دیوان حرب به اعتبار درجه ای که متهم در حین تعقیب داشته تشکیل می شود.» ناظر بر این است که بایستی درجه متهم در حین تعقیب ملحوظ گردد و چنانچه ملاحظه می گردد تیمسار معروض در زمان تعقیب به افتخار باز نشستگی نائل شده بودند .

در ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی چنین بیان شده است :«خدمت افسران و کارمندان ممکن است به یکی از طریق ذیل پایان یابد:

الف - باز نشستگی

پس مسلم گردید که باز نشستگی یکی از مواد بر کناری از خدمت بوده که با لطبع شخص باز نشسته شاغل خدمت نمی باشد. دادستان سپس در موارد دیگر اعتراضات مربوط به عدم صلاحیت دادگاه و نقص پرونده توضیحاتی داد و گفت: در خصوص هوشنگ میر اشرافی باید عرض کنم که آقای میر اشرافی پس از چاپ این اسناد به خارج رفته است.

 

ادارات مالیات مستغلات و مالیات املاک مزروعی منحل می شود

در وزارت دارایی مطالعاتی جریان دارد که به جای دو اداره کل مالیات مستغلات و مالیات املاک مزروعی یک اداره کل مالیات املاک درست شود. این امر هم اکنون تحت مطالعه است و شاید در ظرف چند روز آینده انحلال دو اداره کل مزبور و تشکیل اداره کل جدید اعلام گردد.

 

در دادگاه های نظامی محاکمات بزرگی شروع خواهد شد

امروز یک مقام رسمی نظامی شایعه احضار تیمسار ارتشبد باز نشسته عبدالله هدایت را به دادرسی ارتش تکذیب کرد و گفت اگر چه ممکن است در آینده احضار وی برای بازپرس ویژه نظامی ضرورت پیدا کند ولی تا این ساعت هنوز احضار نشده است .

امروز تیمسار سر لشکر خسروانی رئیس اداره دادرسی ارتش در مورد محاکمات آینده اظهار داشت :اداره دادرسی ارتش در اجرای منویات شاهنشاه در نهایت بی طرفی و بی غرضی به پرونده هایی که در این اداره است رسیدگی خواهد کرد و در این راه با اتکاء به پشتیبانی شاهنشاه ، در اجرای عدالت از هیح کوششی فرو گزار نخواهد کرد .

گفتنی است بعد از محاکمه سرلشکر خزاعی محاکمات بزرگتری در دادگاه های نظامی شروع خواهد شد که از هر حیث مهمتر از محاکمه فعلی است .در مورد محاکمه فعلی کسب اطلاع شد که فقط چهار فقره از اتهامات متهمان در مدت شش ماه که بالغ بر شش میلیون ریال است در دادگاه مطرح شده و پرونده های بزرگی از همین متهمان وجود دارد که به تدریج تسلیم دادگاه خواهد شد .

از جمله پرونده هائی که در دادرسی ارتش تحت رسیدگی میباشد پرونده های ساختمان تسلیحات ارتش و ساختمان کاخ ستاد بزرگ ارتشتاران می باشد.

 

واگذاری کارخانه ها به وزارت کشاورزی قطعی است

یک مقام عالی رتبه مسئول دولتی اظهار داشت چون اجرای طرح انتقال کارخانجات در کار اصلاحات ارضی ایجاد تسریع و تسهیل می کند از این رو شاهنشاه دستورات موکدی در راه اجرای طرح مزبور صادر فرموده اند تا پس از بررسی های کامل و مطالعه پیرامون اطراف و جوانب کار تصویب نامه دولت در این خصوص صادر گردد. بدین ترتیب انتقال کارخانجات به وزارت کشاورزی قطعی است .

 

ماجرای اتومبیل های دولتی به کجا رسید؟!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است : مثلی در فارسی هست که می گوید رفتیم زیر ابرویش را برداریم، چشمش هم کور کردیم. هیچ کلامی زیباتر و گویاتر از این مثال نمی تواند سرگذشت اتومبیل های دولتی را در کوتاه ترین عبارت توصیف کند.

در دولت سابق اتومبیل های دولتی جمع آوری شد و دلیل جمع آوری اتومبیل ها خیلی ساده است؛ اولا اتومبیل دولتی قبل از آنکه وسیله اداری باشد وسیله شخصی است برای این که یک ساعت از شبانه روز را در راه اداره کار می کند ، ده ساعت در راه شمیران و اسلامبول و خیاطی و جاهای دیگری که   اهل منزل مراجعه داشته باشند ، گمان می کنم دلیل ثانوی را حاجت نباشد اما تجربه ای از قدیم داشتیم که اتومبیل های دولتی طلسمی است و هر دولتی طرف آن رفته گیر افتاده ، دولت گذشته گفت من طلسم را می شکنم و رفت که بشکند اما خودش اسیر طلسم شد. چه بعد از آنکه دستور جمع آوری اتومبیل ها صادر شد و غیر از اتومبیل وزرا هر اتومبیل دیگری را از کارمندان گرفتند و در گوشه ای متوقف کردند دولت مواجه شد با این مسئله که حالا اتومبیل هارا چه کار باید کرد؟

من نمی دانم چه سری است هر کاری به دست دولت می افتد گره می خورد . همین کار اگر به عهده یکی از بنگاههای معاملات اتومبیل بود تابه حال از بیخ و بن فیصله یافته بود اما چون مربوط به دولت است نه فقط فیصله نیافته بلکه خود مشکلی شده است. دولت از اول نمی باید برای کارمندان از جیب خودش اتومبیل می خرید و خیلی بیشتر به صرفه و صلاح بود و موافق میل کارمندان. اگر دولت برای کارمندان اتومبیل می خرید به اسم خودشان و پولش را از حقوق ایشان بر می داشت. در این صورت هم کارمند صاحب اتومبیل می شد و هم سرمایه دولت از بین نمی رفت. اما دولت چنین کاری نکرده و اتومبیل دولتی خریده است و حالا که می خواهد همان اتومبیل را بفروشد به کارمند نمی تواند بفروشد چون قانون منع کرده است.

به هر کیفیت ، مقصود ما از این مقاله آن است که دولت جدید را متوجه مسئله اتومبیل ها بکنیم و پیش از آنکه اتومبیل ها به کلی اسقاط شود و متصدیان امر برای دور ریختن آن از دولت اعتبار مخصوص مطالبه کنند فکری به حال اتومبیل ها بشود .

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.