25 مرداد 1341

25 مرداد 1341

با حضور نخست وزیر و وزیر دارایی ؛ ارقام کل بودجه و سیاست مالی و اقتصادی دولت اعلام شد/فکر استفاده رایگان از دستگاه های عمومی را باید از سر مردم بیرون کرد/مملکت در وضع حاضر قدرت تولیدی محدود و قدرت داد و ستد بین المللی محدودتری دارد/انصاف بدهید اگر 28 مرداد نبود چه می شد؟!/کفیل سابق وزارت دارایی : تعلیق واردات بر صادرات هم مشکلی را حل نخواهد کرد/می خواهند واردات بدون انتقال ارز را آزاد کنند

با حضور نخست وزیر و وزیر دارایی ؛ ارقام کل بودجه و سیاست مالی و اقتصادی دولت اعلام شد

پیش از ظهر امروز اسدالله علم نخست وزیر و بهنیا وزیر دارائی در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی باحضور خبرنگاران جراید داخلی و خارجی اطلاعاتی پیرامون بودجه کل کشور در سال 1341 در اختیار خبرنگاران گذاشتند.

در آغاز نخست وزیر اظهار داشت:

اولا ما بدهکاری های خودمان بخارج را پرداخت خواهیم کرد و مهلت نخواهیم خواست. ثانیا به نظر من می رسد و همچنین به نظر همکاران من می رسد که کسر بودجه خیلی معقول است و امیدوارم با تولید درآمد بیشتر با همت آقای وزیر دارایی و صرفه جویی زیادتر چنان که شروع کرده ایم این کسر بودجه را تحمل کنیم و از عهده برآییم. نکته سوم آنکه دولت تصمیم دارد کارهای ساختمانی که تا حالا نیمه تمام مانده شروع کند و برای این کار قلم مهمی را آقای وزیر دارایی در بودجه گذاشته اند و به عرض خواهد رسید. نکته دیگر قانون برنامه سوم است که آن هم بدون تاخیر در فاصله نزدیکی مطالعات مربوط بدان تمام می شود و به تصویب خواهد رسید و اجرا خواهد شد.

 

فکر استفاده رایگان از دستگاه های عمومی را باید از سر مردم بیرون کرد

در مورد کلیه احتیاجات عمومی باید توجه داشت که با استفاده مجانی یا ارزان نمی توان بقای یک سرویس عمومی را از نظر مالی تامین کرد و در مقابل خواسته های گوناگون مردم در راه رفاهیت و آسایش دولت قدرت مالی محدودی دارد مگر اینکه استفاده از هر سازمان عمومی با پرداخت سهمی از مخارج به عمل آید و این سهم که همان شهریه دبیرستان و دانشگاه و یاحق العلاج بیمارستان و درمانگاه است طوری معین شود که کسانی که قدرت پرداخت دارند به نسبت درآمد خود تحمل کنند و برای تامین بقای آن دستگاه کافی باشد و دولت همّ خود را صرف تکامل این دستگاه ها بنماید و از بودجه خود مخارج این تکامل را بپردازد .

 

مملکت در وضع حاضر قدرت تولیدی محدود و قدرت داد و ستد بین المللی محدودتری دارد

هر مملکتی در وضع اقتصادی موجود خود قواعد ثابت و مشخصی برای ادامه حیات و پیشرفت دارد اصولی که خارج از این قواعد ثابت و مشخص باشد منتهی به ورشکستگی و بحران می گردد که درآمد نفت به قدرت دولت در وصول مالیات نه اصلاح وضع صادرات در اختیار دولت و ملت ایران منابع نامحدودی نمی گذارند که با افراط و تفریط بتوان اقتصاد مملکت را اداره کرد. این مملکت در وضع حاضر قدرت تولیدی خیلی محدود و قدرت داد و ستد بین المللی از آن محدودتر دارد و کلیه در آمدی که از نفت عاید می شود کافی برای تعهد هزینه یک طرح اقتصادی متوسط نیست و فقط با تعقیب یک سیاست صحیح عمرانی و تولیدی و بازرگانی است که مردم ممکن است در کادر این عوامل محدود زندگانی و اعاشه نمایند و با خون دل در صدد پیشرفت و ترقی باشند از بلند پروازی و جاه طلبی بگذرند و به ضروریات بپردازند و این حقیقت تکرار شود که یک ریال بودجه مملکت و یک دلار موجودی آن قابل تفریط نیست.

 

انصاف بدهید اگر 28 مرداد نبود چه می شد؟!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 نوشت : تاریخ هر ملتی یک سلسله حوادث در سینه خود ضبط دارد که در روزگار حدوث، مقدرات و سرنوشت آن ملت را تعیین کرده اند ، بیست و هشتم مرداد یک چنین حادثه ای در تاریخ ماست .

نسبت به هر حادثه ای ممکن است هر کس از زاویه ای نگاه کند و نوعی قضاوت نماید ، اما آن قضاوتی معتبر است که از حب یا بغض دور باشد. یعنی مطلقا انصاف و سنجش اوضاع و احوال ملاک آن باشد، بیست و هشتم مرداد نیز از این اصل مستثنی نیست، مثل چهار شنبه ای که یک عده در آن پول پیدا کنند و یک عده پول گم کنند آنکه پول پیدا کرده مدحش می گوید و آنکه پول گم کرده ذمش، اما اگر کسی خواست قضاوت صحیح بکند باید شرایط و احوال زمان را خوب در نظر بگیرد برای این سئوال جوابی بیابد که اگر بیست و هشتم مرداد نمی شد چه می شد ؟

از روز بیست و هفتم مرداد قدرتی که قرار بود در ایران مستقر شود خود را نشان داده بود و اگر به اخبار آن روز مراجعه کنید خواهید دید نخستین تصادم بین هواداران دولت وقت و عوامل قدرت اخیر الذکر عصر بیست و هفتم مرداد در خیابان های تهران روی داد . خدا نخواست آن سرنوشت شومی که بسیاری از دوراندیشان آن را قریب الوقوع می پنداشتند ، براین مملکت حاکم شود والا امروز حتی آن دسته ای که به خیال طرفداری از دولت وقت نسبت به بیست و هشتم مرداد نظر خوش ندارند عقیده شان غیر از این بود.1

 

کفیل سابق وزارت دارایی : تعلیق واردات بر صادرات هم مشکلی را حل نخواهد کرد

«روزنامه اطلاعات» در شماره امروز

یادداشت «علی اصغر فروزان» کفیل سابق وزارت دارایی را منتشر کرد. در این یادداشت آمده است: در چند تحصیل وام از داخل یا خارج و یا تعویق پرداخت اقساط وام های گذشته برای پر کردن شکاف بودجه همان طور که آقای دکتر بهره مند و سایر صاحب نظران توجیه کرده اند هیچ یک درد بودجه را دوا نمی کند ، سهل است موجب وخامت بیشتر اوضاع در سال یا سال های بعد خواهد گردید. اما از طرفی تعلیق واردات بر صادرات یا به عبارت ساده تر احیای قانون انحصار تجارت خارجی نیز که از طرف آقای دکتر بهره مند چاره منحصر به فرد شناخته شده مشکل بودجه را حل نخواهد کرد زیرا اتخاذ این روش بر فرض تطبیق با مصالح و مقتضیات روز فی حد ذاته در آمدی به دولت نخواهد داد که به زخم بودجه بزند.

اولا نباید بودجه کشور به عنوان فهرست جمع و خرج خزانه تلقی گردد. ثانیا نباید تصور نمود که تنظیم بودجه صحیح و دنیا پسند با ارائه یک یا چند راه محدود امکان پذیر خواهد بود و بلکه موقع تنظیم بودجه باید به تمام نکات و دقایقی که به نحوی از انحاء به کاملیت و شاملیت بودجه بستگی دارند توجه شود و هر مهره درست در جای خود قرار گیرد تا بودجه بتواند در تعیین سرنوشت مملکت نقش برنده را بازی کند و الا مسیر انحطاطی بودجه مملکت را به پرتگاه تباهی خواهد کشید.

 

می خواهند واردات بدون انتقال ارز را آزاد کنند

«دکتر مهدی بهره مند» طی یادداشتی اقتصادی نوشته است: مطالعاتی که در باره کسری بودجه به عمل آمده و تصمیماتی که در این مورد اتخاذ شده ظاهرا به این نتیجه رسیده است که قسمت بیشتری از درآمد های نفت را به بودجه اختصاص بدهند و ضمنا شنیده می شود که مطالعاتی نیز در جریان است تا برای استفاده از ارزهای غیر بازرگانی (ویا ارزهای بازرگانی که به بانک فروخته نشده) که در بانک های خارجی موجود است واردات بدون انتقال ارز آزاد شود.

مفهوم این هردو تصمیم (البته اگر به مرحله اجرا برسد) آن است که واردات برخلاف یک سال و نیمه گذشته نسبتا آزاد خواهد بود زیرا در مورد اول یعنی استفاده بیشتر از درآمدهای نفت در آمد اضافی به جای آن که به مصرف پرداخت های سازمان برنامه و خرید از خارج برسد می بایست عمدتا به تجار وارد کننده فروخته شود تا ریال به خزانه داری برگردد و در مورد دوم نیز با توجه به این که ارز قابل توجهی در سال های اخیر به طرق گوناگون از مملکت خارج شده احتمال زیاد می رود که واردات کالاها افزایش پیدا کند زیرا آزادی واردات از محل ارزهای موجود در خارج موجب افزایش قیمت ریالی ارز می شود و طبعا گروهی از صاحبان این نوع ارز تشویق خواهند شد که موجودی ارزی خود را به مملکت برگردانند.

به هر حال اتخاذ این دو تصمیم دو نتیجه برای دولت حاصل خواهد کرد. اول آنکه درآمد گمرکی و سود بازرگانی افزایش پیدا می کند و ثانیا مقداری ارز به مملکت بر می گردد. اما از جانب دیگر این دو تصمیم اولا موجب می شود که بر زمینه کالاهای وارداتی که بعضا هنوز هم برای مصرف یک سال دیگر کافی می باشد افزوده شود و در ثانی سوء جریاناتی در مورد معاملات صادراتی و تقویم کالاهای صادراتی روی دهد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.