تعامل شاه و سفیر در ایران
خودکامگی شاه ورای دولت و قانون در بستن قرارداد با خارجیها

تعامل شاه و سفیر در ایران

با افزایش قیمت نفت، سفرای خارجی به تکاپو افتادند تا با تورم ایجاد شده در درون کشور متبوع خود، ابتدا شاه را به کاهش قیمت وادار سازند و نیز رابطه آن را با کالاهای صنعتی غرب نشان دهند.

 

طبق قانون اساسی مشروطه شاه مقامی با اختیار محدود بود،‌ اما در عمل شاه به جای نخست‌‌وزیر و همه دولت،‌ به صورت دیکتاتورمآبانه‌‌ای تصمیم می‌‌گرفت و درواقع تمامی راهها چه در مسائل جزئی و چه در مسائل کلان و مهم به او ختم می‌‌شد. چنین روش حکمرانی‌‌ای،‌ در دو مقطع سیاسی،‌ یعنی بعد از کودتای 28 مرداد و پس از افزایش قیمت نفت، نه تنها به خودسرانگی شاه مبدل شد، بلکه با «استقلال از ملت»،‌ به‌جای ملت در صحنه سیاست خارجی، به تبادل امتیازات سیاسی، اقتصادی و تجاری اقدام می‌‌نمود. در این زمینه کشورهای اروپای غربی و مخصوصا بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، ‌نقش پررنگی را در سیاستهای داخلی و خارجی ایران بازی کردند که با کنسرسیوم نفت آغازیدن گرفت و منجر به سلسله اقداماتی شد که از نگاه تحلیلگران خارجی، دولت دست‌‌نشانده و وابسته، برازنده حکومت شاه در دهه 50 بود. این مقاله قصد دارد به نقش شاه در تصمیمات فردگرایانه‌‌اش در خرید و رد و بدل شدن امتیازهای دو طرفه بین آمریکا و اروپا غربی، که به‌وسیله دیپلماتها و سفرای خارجی بریتانیا و آمریکا انجام می‌‌گرفت، بپردازد و آن را در بوته نقد قرار دهد.

 

الف. شاه: دولت یعنی من!

اقتدار شاه در تصاحب همه منابع قدرت و توزیع قطره‌‌چکانی آن به نزدیکان خانه‌‌زاد،‌ ازجمله منوچهر اقبال، اسدالله علم و امیرعباس هویدا، نشان‌‌دهنده آن است که روشهایی چون دموکراسی و ساختارهایی چون مجلس و رای‌گیری و سیستمهای نظارت و پاسخگویی؛‌ نمادین، زودگذر و نمایشی بود. شاه قانون مشروطه را زیر پا گذاشته بود و در عمل، فراتر از قانون و دولت، که تجلی آن در طرح، تصمیم و موافقتنامه‌‌های کلان کشور است، عمل می‌‌نمود. همچنان‌که در تایید این مطلب در گزارش کمیته سنای آمریکا در باره خریدهای نیروی هوائی ایران آمده است: «خریدها، در انتساب به دولت ایران عاری از واقعیت است. این شاه است که تصمیم می‌‌گیرد چه چیز، و به چه مقدار خریده شود».1 از طرف دیگر، او با پشتوانه رویای متافیزیکی سه‌گانه خود2 که بارها آن را در مواقع حساس تکرار می‌‌کرد (یعنی فره ایزدی) و میراثی از کوروش هخامنشی (یعنی دولت شاهنشاهی)، دو نماد الهی و سیاسی از آن استخراج می‌‌شد که در بستر تاریخی، و فضای سیاسی ایدئولوژیک دهه 50، آنها را به کار بست. او آمده بود که با الهامات درونی و بیرونی دولت و کشور را یک‌تنه در فضای ایدئولوژیک زمانه به‌دست گیرد و روند مدرنیزاسیون را سرعت بخشد.

 

ب. بستر تاریخی/ فضای ایدئولوژیک

گزاف نیست اگر بگوییم، سه‌گانه شاه، نیکسون و کیسینجر و سیاستهای محوله نیابتی وظایف آمریکا به ایران در منطقه خلیج فارس، باعث افزونگی اشتهای شاه برای خرید و سفارش خارج از قاعده نیاز ایران، شود. شاه دیوانه‌‌وار به خرید آخرین تانکهای چیفتن بریتانیایی، جنگنده‌‌های اف 14 و اف 15 آمریکایی و هواپیمای فوق پیشرفته آواکس [ایوکس]، می‌‌پرداخت که همه این موارد تنها در دفتر شاه و شخص او صورت می‌‌پذیرفت.

 

اینها همه بر اساس سند شماره 92 شورای امنیت ملی آمریکا و متعاقب درخواست کمک و حمایت نیکسون از شاه بود که او را ترغیب کرد که هرآنچه می‌‌خواهد به او بدهند.3 درواقع، سیاست تقویت ارتش و خرید تسلیحات نظامی،‌ با شکاف مشروعیت و تداوم سلطنت و استمرا وابستگی به آمریکا، سه ضلعی را تشکیل می‌‌دهد که در هر سه مورد آن، به ضرر ملت و منافع بلند مدت ایران است. سود و امتیاز حاصله از آن، به نفع آمریکا و اروپای غربی تمام می‌‌شد که در دو سوی معامله شاه و سفرای خارجی و دلالان بین‌‌المللی قرار داشتند.

 

ج. سفرای خارجی: آنتونی پارسونز

با نگاهی جامعه‌‌شناختی و تحلیلی به سیستم ناکارآمد دیوان‌‌سالاری شاه، وجود رشوه و فساد در لایه‌‌های بالایی و میانه کادر اداری و نبودِ سیستم پاسخگویی و سلب مسئولیت و وظیفه در بین وزرای دولت و مجلس، این سخن هویدا در دادگاه انقلاب که ما همگی قربانی تصمیمات شاه و مجری اوامر ملوکانه او بودیم،‌ شاید درست به نظر بیاید. علاوه بر آن موید این کلام،‌ سخن «آنتونی پارسونز»، سفیر بریتانیا در ایران است که در خاطرات خود می‌‌گوید: «دیپلماسی شخصی نقش موثری در ارتقای منافع انگلستان ایفا می‌‌کرد.»4 و بارها همین روابط شخصی و ارتباطات مستقیم با وزرات دربار برای دور زدن راههای بوروکراتیک و قانونی در رابطه با مسائل سیاسی،‌ نقش این وزارت را در صحنه سیاست خارجی مهم ارزیابی کرده است.5

 

در گزارش کمیته سنای آمریکا در باره خریدهای نیروی هوایی ایران آمده است: «خریدها، در انتساب به دولت ایران عاری از واقعیت است. این شاه است که تصمیم می‌‌گیرد چه چیز، و به چه مقدار خریده شود».

 

بنابراین سفرا و دیپلماتهای خارجی برای برقراری روابط تجاری و مالی و منافع حاصله از آن برای کشور متبوع خود تلاش وافری به خرج می‌‌دادند. همچنان‌که «از اواخر سال 1975، ‌اولین اولویت سفارت بریتانیا در تهران، ارتقای صادرات در تمامی جنبه‌‌های آن از جمله،‌ جستجوی موقعیتهای تجاری تازه و تغذیه آنها با مواد خام لازم صادراتی است که سودش به جیب خودشان بازگردد».6 علاوه بر این حتی، وابسته‌‌های نظامی سفارت نیز نه در حوزه سیاسی،‌ که در حوزه تجاری قرار می‌‌گرفتند. این امر با همراهی و مشاورت «جرج چالمرز» «که یکی از مطلع‌‌ترین و با تجربه‌‌ترین کارمندان در بخشهای تجاری، اقتصادی، مالی و مسائل مربوط به حوزه نفت بود باعث شد بخش بازرگانی سفارت به کانون اصلی سفارت تبدیل شود.7 فرایند چنین سیاستهایی را می‌‌توان در فروش تانکهای چیفتن8، سفارش ناوهای دریایی، نهادهای مالی،‌ پولی و بانکی و مونتاژ انواع و اقسام صنایع سنگین مشاهده کرد.9

 

د. سفرای خارجی: ویلیام سولیوان

سولیوان به عنوان آخرین سفیر آمریکا در ایران نیز، محور فعالیتهای خود را رفع و رجوع مسائل فیمابین ایران و آمریکا در رابطه با خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی قرار می‌‌دهد که در زمان روی کار آمدن «کارتر» و مسائل حقوق بشری مسئله‌‌برانگیز شده بود. او در دیدار با ریاست جمهوری این پیام را دریافت می‌‌کند که «ما درمعامله با ایرانیها کاملا گشاده‌دست هستیم و مخصوصا به درخواست ایران جهت خرید هواپیماهای آواکس [ایوکس] که تازه در نیروی هوایی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته، موافقیم».10 سولیوان حتی وقتی از درخواست ایران برای خرید نیروگاههای اتمی و برنامه‌‌های وسیع و بلندپروازانه شاه خبر می‌‌دهد، با پاسخ مثبت و قاطعانه کارتر مواجه می‌‌شود. بنابراین سیاستهای حقوق بشری در سایه کمپانیهای هلیکوپترسازی (بل)11دلالان اسلحه، موشکهای کروز، هواپیماهای فوق مدرن جنگنده، قرار می‌‌گیرد. سولیوان صریحا در کتاب خود اعلام می‌‌کند: «در نشستی که با جمعی قریب به سی تن از مقامات ارشد نیویورک در قالب شرکتها و موسسات داشتم آنها اعلام کردند که کار آنها در ایران بیسار سودبخش است. او اعتراف می‌‌کند که ما دریافتیم که سرمایه‌‌گذاری و مشارکت این موسسات در ایران بر مبنای برابری و عدالت نیست. بیشتر این شرکتها بدون اینکه سرمایه‌‌ای در ایران به کار بیندازند قراردادهای خدماتی با دولت و موسسات می‌‌بستند».12

 

این روابط درونی با نمایندگان شرکتها، با دیدارهای مرتب هر ده روز یکبار شاه با سولیوان، نشان‌دهنده وابستگی و خاستگاه طرح قراردادها و برنامه‌‌های بلندمدت آن است. حتی فراتر از این، با افزایش قیمت نفت، سفرای خارجی به تکاپو افتادند تا با تورم ایجاد شده در درون کشور متبوع خود، ابتدا شاه را به کاهش قیمت وادار سازند و نیز رابطه آن را با کالاهای صنعتی غرب نشان دهند.13 در ماههای منتهی به انقلاب نیز، ‌این سولیوان بود که در فسخ قرارداد خرید هواپیماهای ایوکس به واشنگتن فشار آورد تا با فرستادن ماموری از طرف دولت به کار اقدام کند تا آمریکا از قِبَل آن متضرر نشود.

 

نتیجه

کنسرسیوم نفت، ‌کاپیتولاسیون،‌ استقلال بحرین و اولویت خرید تسلیحات نظامی از آمریکا و اروپای غربی بر منافع و رفاه ملی ایران،‌ روی دیگر رد و بدل امتیازهای بین شاه و سفرای خارجی است که به نمایندگی از دولت متبوع خود،‌ زمینه مناسبی را برای شرکتها، کارخانه‌ها و شهروندان خود فراهم کردند که سودش به جیب طرف مقابل می‌‌رفت. در واقع شاه را باید در این چهار مولفه: نفت، ‌ارتش، خرید سلاح و کلیت سیسم مطلقه سیاسی؛ و نقش سفرای خارجی را در: بازاریابی برای فروش، ارتقای صادرات و برگشت سود،‌ خلاصه کرد. بنابراین دوگانه شاه/ سفیر، از رابطه‌‌ای ناهمگون و غایتی متفاوت برخوردار است که امتیازات و توافقات منتهی به آن در اولی خلاف رفاه ملی؛‌ اما در دومی، در جهت منافع ملی و رفاه شهروندان استوار است! ظاهرا با این جمع‌‌بندی باید گفت «عصر امتیازات» بیشتر برازنده شاه است تا دوره ناصری و اخلاف قاجاری آن!

آموزگار و زاهدی در حال بوسیدن دستهای شاه و فرح

شماره آرشیو: 169-115-آ

مطالب مرتبط
پشتوانه‌های یک رابطه حامی ـ پیرو
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.