12 فروردین 1341

12 فروردین 1341

حق اشتراک آب افزایش یافت/ پرداخت اجباری است/ خطر ورشکستگی سازمان/ تنظیم بودجه سال جاری تا اردیبهشت طول می کشد/ موضوع درآمدها مشکل اساسی بودجه سال جاری/ وضع بد مالیات ها/ نظر صاحبان صنایع درباره مقررات صادرات و واردات/ دولت باعث بالا رفتن بهای داروی مصرفی طبقات بی بضاعت شده است/ مقررات جدید به ضرر صاحبان صنایع فلزی است/ کارخانه های داخلی از آبگرمکن پر است ولی واردات آبگرمکن آزاد شده است!/ مقررات امسال به ضرر صنایع داخلی است

حق اشتراک آب افزایش یافت

سازمان آب تهران از اول فروردین سال جاری حق اشتراک آن را برای هر انشعاب ۵۰ ریال افزایش داد.

تا کنون برای انشعاب لوله نیم اینچی مبلغ ۵۰ ریال حق اشتراک دریافت می شد ولی از این پس صد ریال دریافت خواهد شد. حق انشعاب سه چهارم اینچی که صد ریال بود به صد و پنجاه ریال افزایش یافت و حق انشعاب یک اینچی که صد و پنجاه ریال بود به دویست ریال ترقی کرد.

 

پرداخت اجباری است

حق اشتراک وجهی است که چه مشترک آب مصرف بکند و چه نکند از او دریافت خواهد شد. بهای آب مصرفی علاوه بر وجه اشتراک وصول می شود و از بابت آن کماکان در شهر متر مکعبی 5 ریال در شهرآرا و خارج از شهر متر مکعبی 5/7 ریال دریافت می شود.

تصمیم فوق قرار بود از چند سال پیش به اجرا درآید، اما در هر سال به علل مختلف و کمک مالی دولت به تاخیر می افتاد. اما امسال دولت با وضع مالی فعلی خود قادر به هیچ نوع کمکی به سازمان آب نبود.

 

خطر ورشکستگی سازمان

طبق آمار و صورت حسابی که سازمان آب در کارنامه سال 1340 خود منتشر ساخته قریب 5624 میلیون ریال از طرف مردم و دولت و قرض از بانک سرمایه گذاری شده است، در حالی که درآمد سالانه سازمان کفاف چهار درصد استهلاک و چهار درصد بهره سرمایه و چهار درصد مخارج اداری و فنی و پرسنلی سازمان را نمی دهد؛ به همین علت در مطالعات اخیر نتیجه این شد که برای جلوگیری از ورشکستگی مالی و توقف کار سازمان، که در چند سال آینده قطعی به نظر می رسید، قسمتی از کسری درآمد را از راه وصولی بیشتر از مشترکین تامین کند.

 

تنظیم بودجه سال جاری تا اردیبهشت طول می کشد

روزنامه «اطلاعات» نوشت: خبرنگار ما اطلاع می دهد که رسیدگی به بودجه های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تا اواخر فروردین ماه خاتمه می یابد اما معلوم نیست که رسیدگی به اقلام درآمد و راه های جبران کسر بودجه نیز تا همان موقع تمام شود.

در حال حاضر کمیسیون مخصوص رسیدگی به بودجه کماکان صبح و عصر تشکیل جلسه می دهد و روزانه حداقل دو تا سه بودجه را مورد بررسی قرار می دهد .

تاکنون در حدود نیمی از بودجه ها مورد رسیدگی قرار گرفته و تقریبا کار رسیدگی به بودجه های مهم خاتمه پذیرفته است.

 

موضوع درآمدها مشکل اساسی بودجه سال جاری

موضوع درآمدها مشکل اساسی بودجه سال جاری است. یکی از مهم ترین اقلام درآمد که درآمد گمرک است در سال جاری با 1500 میلیون ریال درآمد کمتر از طرف وزارت بازرگانی تعیین و به وزارت دارایی فرستاده شده است. در سال قبل درآمد گمرک را 950 میلیون تومان پیش بینی کرده بودند که با کوشش فراوان و وصولی های مختلف تقریبا با کمی پایین تر وصول شد، اما در سال جاری رقم درآمد گمرک را ۸۰۰ میلیون تومان تخمین زده اند.

محافل مطلع در کار گمرک در وصول این ۸۰۰ میلیون تومان هم مشکوک هستند؛ زیرا اگر وضع اقتصادی و مقررات کنونی واردات و وضع مالی مصرف کنندگان کالاها بهبود نیابد، واردکنندگان قادر به وارد کردن کالاهای مجاز با سود بازرگانی فعلی نخواهند بود و حتی آنهایی که در گمرگ خانه ها جنس دارند هم نمی توانند اجناس خود را بیرون بیاورند؛ به همین علت رسیدن به رقم وصولی ۸۰۰ میلیون تومان در گمرک یک آرزوی صعب الوصول محسوب می شود.

 

وضع بد مالیات ها

در مورد مالیات ها وضع از این هم بدتر است؛ چون اگر در سال جاری وضع کار و کسب و تجارت خوب شود، باز تاثیری در وصول سال جاری وزارت دارایی نخواهد داشت؛ زیرا وزارت دارایی در سال جاری مالیات «عملکرد» سال گذشته را دریافت می کند که آن هم به علت بحران و کسادی و سیاهی بازار بسیار بد و نامطلوب می باشد؛ بنابراین معلوم نیست درآمد دولت از منبع مالیات به چه میزان کاهش خواهد یافت.

 

نظر صاحبان صنایع درباره مقررات صادرات و واردات/ دولت باعث بالا رفتن بهای داروی مصرفی طبقات بی بضاعت شده است

روزنامه «اطلاعات» در گزارشی نوشت: یکی از واردکنندگان مواد شیمیایی مصرفی در صنعت داروسازی دیروز به روزنامه مراجعه کرد و اظهار داشت: سیاست بازرگانی دولت با آن چه دولت می گوید فرق دارد: دولت می گوید طرفدار حمایت و تشویق صنایع و تولید داخلی است، در حالی که عملا با گران کردن مواد اولیه مصرفی کارخانجات دارویی داخلی باعث جلوگیری از توسعه و پیشرفت کار آن ها می شود. مواد شیمیایی که فقط در داروسازی مصرف دارد و هیچ مصرف دیگری ندارد و واردات آن موجب افزایش تولید داخلی و بی نیازی از واردات خواهد بود معلوم نیست چرا جزو کالاهایی در آمده که باید وارداتش تجدید شود. در هر حال دولت با این کار موجب بالا رفتن بهای داروی مصرفی طبقات کم بضاعت خواهد شد.

 

مقررات جدید به ضرر صاحبان صنایع فلزی است

مهندس سیاوش ارجمند، مدیر کارخانه ارج، پیرامون مقررات واردات سال جاری گفت: «چون مقررات واردات مواد مصرفی صنایع فلزی هنوز در روزنامه ها چاپ و منتشر نشده است، به این جهت از کم و کیف آن اطلاع کاملی ندارم، ولی آن چه می دانم این است که مقررات جدید به ضرر صاحبان صنایع فلزی کشور است.

در این مورد دو علت وجود دارد که اولی آن مسئله صادرات است. در این قسمت ظاهرا در نظر بوده است که صادرات مورد تشویق قرار گیرد، ولی نحوه تصمیم عملا این تشویق و حمایت را از میان برده است. در مورد صادرات نوشته شده است که در صورت صادر شدن محصولات به خارج، صادرکننده می تواند حقوق گمرکی را که بابت ورود اجناس و مواد اولیه آن محصولات هنگام ورود پرداخت شده است مسترد کند.

البته تا اینجای کار اشکالی ندارد، ولی بلافاصله پس از آن جمله ای به این معنی نوشته شده است که در صورتی حق گمرک پرداخت شده مسترد می شود که هر پارتی جنس صادراتی که یک جا در یک ورقه اظهارنامه ذکر می گردد قیمتش از یک میلیون ریال کمتر نباشد. حالا خوب توجه کنید که این تصمیم مورد عمل قرار گیرد تقریبا کار صادرات فلج خواهد شد و اشکال بزرگی برای صادرات مصنوعات فلزی ایجاد می شود. در حال حاضر با توجه به قدرت خرید و موقعیت کشور همجوار که خریدار مصنوعات ما هستند، اغلب خریدهای آنان بین 15 تا 40 هزار تومان است و به این ترتیب بازارهای خارج که اکنون با سختی به دست می آید از دست خواهد رفت؛ زیرا کالای ما به مراتب گران تر از محصولات مشابه و رقیب خواهد شد.

 

کارخانه های داخلی از آبگرمکن پر است ولی واردات آبگرمکن آزاد شده است!

موضوع دوم آزادی ورود آبگرمکن است که این هم یکی از تصمیمات غیرصحیح است. در حالی که هم اکنون دوازده کارخانه مجهز داخلی مشغول ساختن آبگرمکن هستند و محصولات آنها از هر جهت رقابت با محصولات مشابه خارجی می کند دلیل ندارد که ورود این کالا آزاد شود. اگر دولت تصور می کرد که ممکن است آبگرمکن داخل تامین احتیاجات کشور را نکند آن وقت این تصمیم را می گرفت اشکالی نداشت، ولی الان اغلب انبارهای کارخانه ها از آبگرمکن پر است.

 

مقررات امسال  به ضرر صنایع داخلی است

مهندس رجبی، مدیر شرکت ماشین سازی ایران، که بزرگترین کارخانه سازنده لوله چدنی در کشور است، در مورد مقررات واردات اظهار داشت در مقررات امسال سود بازرگانی و حقوق گمرکی بیشتری در نظر گرفته شده است و روی هم رفته به ضرر صنایع داخلی کشور است. از طرف دیگر همان طور که در روزنامه خوانده ایم گویا بانک مرکزی می خواهد سیزده قلم کالاهایی را که از طریق برات وصولی وارد کشور می شود به سه قلم تقلیل دهد. در صورتی که این موضوع به مرحله عمل درآید باید گفت که بزرگترین خطر کارخانه های صنایع فلزی را تهدید می کند؛ زیرا سه قلم کالایی که قرار است از طریق برات وصولی وارد شود به هیچ وجه شامل مواد و محصولات مورد لزوم صنایع فلزی نمی شود.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.