3 بهمن 1340

3 بهمن 1340

بازداشت عده ای از اعضای جبهه ملی به دنبال فاجعه دانشگاه تهران/دولت تقصیر را به گردن ملاکین و حزب توده و ...انداخت!/حامیان قانون اساسی به دنبال غارت و چپاول!/تنها مامورین و عده ای از مردم عادی مجروح شده اند!/رئیس دانشگاه تهران تغییر خواهد کرد/همه ما از پیشامد دانشگاه متاسفیم!/اصلاحات ارضی را علیرغم میل 200 خانواده اجرا می کنم/متین دفتری : اصلاحات ارضی غیرقانونی است

 

بازداشت عده ای از اعضای جبهه ملی به دنبال فاجعه دانشگاه تهران

به دنبال فاجعه روی داده در دانشگاه تهران عده ای از عناصرجبهه ملی نظیر دکتر غلامحسین صدیقی، شمس الدین امیرعلائی، دکترکریم سنجابی، فتح الله فرود ، مهندس کاظم حسیبی، دکترمهدی آذر، مهندس زیرک زاده، جهانگیر حق شناس، مهندس عبدالحسین خلیلی، دکتر مسعود حجازی، دکتر محمدعلی خنجی ، اسدالله رشیدیان، صادق بهداد و داریوش فروهر دستگیر و به عنوان مسببین و عاملان حادثه دانشگاه زندانی شدند.

 

دولت تقصیر را به گردن ملاکین و حزب توده و ...انداخت!

«روزنامه اطلاعات » در شماره امروز خود نوشت : یک مقام مطلع که از سابقه تحریکات در دانشگاه اطلاع دارد گفت « همان عواملی که حوالی روز 21 آذر نیز در دانشگاه قصد ایجاد تظاهرات و حوادث را داشتند از ده روز قبل اعلامیه هایی در داخل دانشگاه بین دانشجویان منتشر کردند مبنی بر این که برای ابراز همدردی با سه نفر از دانش آموزان دبیرستان دارالفنون که از آن دبیرستان به دبیرستان دیگر منتقل شده اند  روز یکشنبه اول بهمن کلاس ها را تعطیل می کنند و دست به تظاهرات می زنند در حاشیه این اقداماتی هم در داخل مدارس به عمل آمده بود که دانش آموزان مدارس هم مدارس خود را در آن روز تعطیل کنند، اما به طوری که دیده شد با این که از طرف آن عوامل که وابسته به سیاست های بیگانه هستند و نقشه ایجاد هرج و مرج و بلوا را طراحی کرده بودند در آموزشگاه ها نتیجه گرفته نشد و اکثر دبستان ها و دبیرستان ها وضع عادی داشت و در بعضی از آموزشگاه ها فقط چند تن از دانش آموزان غایب بودند که درباره آن عده نیز مشغول رسیدگی هستند.»

آن چه قبل از ظهر روز یکشنبه در دانشگاه روی داده اکنون برای مقامات دولتی کاملا روشن است که ریشه کار کجا بوده و چگونه این تظاهرات رهبری می شده است.

 

حامیان قانون اساسی به دنبال غارت و چپاول!

جریان امر از این قرار بوده است که از دو هفته قبل چند تن از کسانی که اخیرا جمعیتی زیر عنوان حامیان قانون اساسی تشکیل داده اند و مقصود اصلی آن ها غارت و چپاول و سوء استفاده از اموال ملت بوده است طرحی را تهیه کرده بودند که با استفاده از آن جنجال و حوادثی ایجاد کنند و اوضاع را به نفع خود به حال سابق برگردانند و موضوع اجرای قانون اصلاحات ارضی و تعقیب پرونده های متنفذین را که اکنون در دادگستری جریان دارد را منتفی سازند.

این عده به اتفاق 25 نفر از ملاکین بزرگ و 12 تن از اشخاصی که با متهمان بزرگ که هم اکنون پرونده های آن ها در دادگستری تحت تعقیب است مربوط هستند جلساتی تشکیل دادند و آخرین جلسه آن ها نیز در روز یکشنبه 24 دی ماه در خانه ای واقع در زعفرانیه تشکیل شد و پس از مذاکراتی که  نمودند درباره طرز ایجاد بلوا و آشوب پیشنهاد شد که چون در یکی از دبیرستان های تهران سه نفر دانش آموز به علت تخلف از مقررات مدرسه آن ها را تغییر دبیرستان داده اند، از این موضوع استفاده کنند و به این ترتیب عمل کنند که عناصر خاصی را که ظاهرا با شبکه حزب توده دانشگاه همکاری دارند با پرداخت پول هنگفت به خدمت خود بگیرند و وسائلی در اختیار آنان قرار دهند که از فعالیت های شبکه مزبور در دانشگاه استفاده نمایند و آنان را به طور غیر مستقیم و بدون آن که بدانند با چه باندی در ارتباط دارند وادار سازند که در روز اول بهمن به بهانه اخراج سه دانش آموز از دبیرستان دارالفنون اعلام همدردی و اعتصاب نمایند.»

« اطلاعات » در ادامه به نقل از منبع موثق خود نوشت : « در نظر است این افراد پس از تحقیق معرفی شوند زیرا مسلم است با تصمیم قاطعی که نسبت به اجرای لایحه اصلاحات ارضی وجود دارد به هیچ وجه این تحریکات به جایی نمی رسد.»

 

تنها مامورین و عده ای از مردم عادی مجروح شده اند!

یک مقام رسمی اظهار داشت که در این حادثه 7 نفر از افسران انتظامی به سختی مجروح شده اند که دو تن از آن ها در بیمارستان بستری هستند و 91 نفر از مامورین انتظامی و مردم هم کم و بیش بر اثر پرتاب پاره آجر جراحاتی برداشتند که اکنون عده ای از آن ها در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار دارند.

در حوادث روز یکشنبه دانشگاه عده ای به اتهام اخلال نظم و حمله به سوی مامورین دستگیر شدند که به طوری که گفته می شود 56 نفر از آن ها زندانی هستند و تحقیقات از آن ها آغاز شده است.

 

رئیس دانشگاه تهران تغییر خواهد کرد

ممکن است ظرف دو روز آینده دولت درباره وضع هیئت رئیسه دانشگاه و طرز کار آن در آینده تصمیم بگیرد ، دیروز گفته می شد که رئیس دانشگاه تهران تغییر خواهد کرد و مقررات تازه ای برای نام نویسی دانشجویان برای اول مهرماه آینده وضع خواهد شد و ممکن است تا آن تاریخ دانشگاه تعطیل شود و در این مدت نام نویسی دانشجویان طبق مقررات تازه ای تجدید گردد.

 

همه ما از پیشامد دانشگاه متاسفیم!

علی امینی نخست وزیر در اطراف وقایع دانشگاه توضیح داد و گفت : همه ما از پیشامد دانشگاه متاسفیم ولی عده ای از این پیشامد بهره برداری می کنند و من دستور داده ام که به این مسئله جدا رسیدگی شود.

اگر در جوانان روح عصیانی پیدا شده نتیجه تبعیضات و بی عدالتی های گذشته است.

یکی از مقاطعه کاران پول خرج می کند که دولت را ساقط کند. عده ای می خواهند خود را با هو و جنجال به مردم تحمیل کنند.

نخست وزیر همچنین در اجتماع محلات مختلف گفت : در مقابل جنگ سرد همسایه شمالی از آزادی و استقلال مملکت دفاع می کنیم ، مخالفان امنیت کشور در نیات خود موفق نخواهند شد.

ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که سیستم و رژیم خود را به ما تحمیل کند.

 

اصلاحات ارضی را علیرغم میل 200 خانواده اجرا می کنم

وزیر کشاورزی امروز گفت : قانون اصلاح ارضی را علیرغم میل 200 خانواده اجرا می کنم.

من از حادثه دانشگاه بی اندازه متاسفم و اگر جوانان خود به ریشه این اغتشاش پی ببرند شاید خودشان کیفر مسببین اصلی آن را به سختی بدهند.

اگر اصلاحی باید در این کشور صورت بگیرد به دست جوانان باید باشد ، توفیق ما در اجرای قانون باعث شرمندگی کسانی که در تهران و شهرستان ها به عناوین مختلف آشوب به راه می اندازند خواهد بود.

 

متین دفتری : اصلاحات ارضی غیرقانونی است

احمد متین دفتری سناتور تهران  در نامه ای که متن آن امروز در روزنامه کیهان منتشر شد نوشته است : 29 آبان 1333 هنگامی که علی امینی نخست وزیر عضو دولت وقت بودند مجلسین کلیه لوایح ناشیه از اختیارات ماده واحده مصوب مرداد 1331 و ماده واحده تمدیدی آن مصوب بهمن ماه 1331 را با تصریح به این که چون برخلاف قانون اساسی بود الغا کردند وقتی که لوایح ناشیه از قانون اختیارات را مجلسین خلاف قانون اساسی اعلام بکنند دیگر تردیدی باقی نمی ماند که قانونگذاری با تصویب نامه بدون قانون اختیارات نقض فاحش قانون اساسی است.

کاری که نباید بشود شد و چون متاسفانه اولین تصویب نامه به عنوان اصلاحات ارضی صادر شد ناگزیر باید گفت « در زندگی اجتماع ما فوق هر گونه اصلاحی حرمت قانون بخصوص قانون اساسی است که ضامن رژیم و دین مبین این مملکت می باشد و اگر هتک این حرمت بشود هیچ اصلاحی نضج نمی گیرد و پایدار نمی شود و برای احدی امنیت باقی نمی ماند.»

مطابق قانون اساسی ایران و قانون اساسی هر کشور متمدن دیگری و نظر اجتماع علمای حقوق قانون حکمی است که به تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی در ایران و رئیس مملکت در سایر کشورها رسیده باشد و وقتی قابل اجرا می شود که پس از توشیح طبق مقررات مقدمه قانون مدنی در روزنامه رسمی منتشر بشود و هیچ قانونی قبل از تصویب مجلسین قابل توشیح و انتشار نیست تغییر و اصلاح حتی تفسیر قوانین موضوعه هم باید به شرح فوق همین مراحل مقرر در قانون اساسی را طی بکند و طبق صریح قانون مجازات عمومی تغییر و تفسیر قوانین موضوعه به موجب تصویب نامه جرم است و مامورینی هم که اقدام به اجرای چنین تصویب نامه هایی بکنند در مقابل افراد متضرر از جرم مسئولیت جزایی و مدنی خواهند داشت.»

با این حال معلوم نیست چرا دولت به جای توسل به این وسایل ناقض قانون اساسی اقدام به انتخابات و تشکیل مجلسین برای تصویب قوانین مورد احتیاج خود نمی کند و حال آن که طبق اصل 48 قانون اساسی پس از انحلال مجلسین به موجب فرمان ملوکانه انتخابات جدید باید ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه به تاریخ مزبور باید منعقد گردد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.