بانیانی که از بانک اختلاس کردند
آلمانیها و بانک ملی؛

بانیانی که از بانک اختلاس کردند

بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود.

بانک به عنوان نهاد یا مؤسسه پولی و مالی، در شکل امروزی خود یکی از نهادهای مدرن است که همزمان با تحولات دوران قاجار و گسترش ارتباط با غرب، توسط کشورهای خارجی در ایران تأسیس شد و روند آن در دوره رضاشاه نیز ادامه یافت. از آنجا که تأسیس این نهادها در راستای منافع سیاسی کشورهای تأسیس کننده بود، می‌توان فسادهای مالی را جزئی ثابت در این بانکها دانست. اتفاقی که در رابطه با بسیاری از نهادهای ایران در دوره رضاشاه نیز تکرار شد و شامل نهادهایی چون بانک ملی گشت. این بانک که به واسطه آلمانیها در دوره رضاشاه به گسترش فعالیتهای خود پرداخت، از دوران تأسیس تا فعالیت، دچار فساد برخی از افراد و به‌خصوص اعضای آلمانی‌ آن گشت. با این مقدمه، ضمن توضیح مختصر در رابطه با تاریخچه شکل‌گیری بانکها و از جمله بانک ملی، به فسادهای مالی و اختلاسهای صورت گرفته در این بانک پرداخته می‌شود.

 

تاریخچه تأسیس بانک در ایران

در تعریفی کلی بانک مؤسسه‌ای مالی است که سپرده‌ها را از طریق عمومی دریافت و ایجاد اعتبار می‌کند. سابقه تأسیس اولین بانک ایرانی به شکل مدرن و امروزی آن به دوران قاجار بازمی‌گردد. در این دوره اولین تلاشها جهت تأسیس بانک از سوی ناصرالدین شاه صورت گرفت؛ اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشد تا اینکه بعدها و در سال 1889 اولین بانک ایران به نام بانک شاهنشاهی توسط انگلستان تأسیس شد. امتیاز بانک شاهنشاهی در پی لغو امتیاز رویتر به فسخ این قرارداد به انگلیسیها واگذار گردید. روسیه تزاری، که با این امتیازنامه مخالف بود، از اعتراض شاهزادگان و روحانیان و مردم به این قرارداد حمایت کرد و در نتیجه، شاه ناچار به لغو آن شد. اما هفده سال بعد از فسخ قرارداد رویتر و همزمان با روی کار آمدن امین‌السلطان قضیه دوباره مطرح گردید و رویتر خواهان حقوق از دست رفته خود در این قرارداد شد. سرانجام شاه ناگزیر امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را به بارون جولیوس رویتر به مدت شصت سال واگذار نمود. «سرمایه این بانک‌ چهار‌ میلیون لیره بودو از حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس در سراسر ایران برخوردار بود».1

 

در مقابل این امتیاز، رو‌سها که رونق بانک‌ شاهنشاهی را عقب ماندن خود از قافله رقابت می‌دیدند، به سـرعت‌ درخـواستهایی از‌ دولت ایران مطالبه کردند که بانک استقراضی یکی از این درخواستها بود. بدین ترتیب روسیه نیز توانست با اخذ مجوز و تأسیس بانک استقراضی به رقابت با بانک شاهنشاهی بپردازد. مهمترین عرصه رقابت این دو‌ بانک‌، تلاش برای نشر اسکناس و اعطای وام بود که این موضوع به خصوص اعطای وام تبعات سنگینی بر عرصه اقتصادی و سیاسی کشور برجا گذاشت. بعد از تأسیس این دو بانک در دوره قاجار که هر دو توسط کشورهای خارجی تأسیس و بعد از جنگ جهانی اول تا حدودی ورشکست شدند، رضاشاه پهلوی تلاشهایی را در جهت تأسیس بانکی خارج از دخالت مستقیم بیگانگان و تحت عنوان بانک ملی ایران آغاز نمود.

 

تاریخچه شکل‌گیری بانک ملی

بانک ملی، در سال 1307 تأسیس شد. «در اردیبهشت 1306 در دولت مستوفی‌الممالک، لایحه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اجرای آن به دولت ابلاغ شد. ماده اول این قانون، پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت را سرلوحه هدفهای این بانک قرار داده بود.»2 البته تأسیس این بانک نیز مصون از دخالتهای کشورهای خارجی نماند و این بار به جای انگلیس و روسیه، کشور آلمان در تأسیس این بانک مداخلاتی اعمال نمود. بر این اساس و طی «قانونی که در آبان ماه سال 1306 از تصویب مجلس گذشت، به منظور ایجاد تشکیلات و انتظام امور بانکی با موازین صحیح و رایج در بانکهای معتبر، هیئتی از متخصصان آلمانی استخدام شدند و با مدیریت دکتر کورت لیندن بلات، از شهریور 1307 خدمات بانکی را دایر کردند».3

 

بسیاری بر این باور هستند از آنجا که بانک ملی تحت نظر دولت ایران قرار داشت، از این‌رو اقدامی مثبت از سوی رضاشاه محسوب می‌شود. به عبارتی به باور این افراد ایجاد بانک ملّی ایران که مقدمات کنترل دولت بر امور اقتصادی و خارج شدن آن از دست بیگانگان را فراهم آورد، گامی مهم در راستای سیاستهای تمرکزگرایانه و ملی محسوب می‌شود. البته در پاسخ به این ادعا باید اولاً اقدام رضاشاه را به‌مثابه سایر اقدامات او، در جهت تکمیل ساخت قدرت مطلقه و نیز افزایش قدرت مرکزی دانست، نه صرفاً اصلاح امور پولی کشور. در ثانی همان‌طور که در ادامه مشخص خواهد شد، آلمانیها توانستند با استفاده از موقعیت خود علاوه بر اختلاس از بانک، مجدداً مدیریت آن را بر عهده گیرند.

 

با این حال به‌رغم مشارکت آلمان در تأسیس بانک و مدیریت آن، منابع بانک به طور کلی از داخل کشور تأمین می‌شد که، شامل «استقراض ملی، استفاده از موقوفات، اخذ مبالغ کلان از سرمایه‌داران به صورت اختیاری، اخذ مبالغ کلان از زمینداران و اشراف به صورت اجباری، جمع‌آوری طلا و نقره‌جات عامه مردم، فروش جواهرات دولتی، استقراض از کشور ثالث و انتقال خزانه دربار بود».4 بانک ملی در طول فعالیتهای خود در دوره رضاشاه، تا حدودی به اصلاح امور پولی  و مالی کشور پرداخت؛ اما نتوانست از گزند اختلاس عوامل ایرانی و آلمانی خود در امان باشد.

 

اختلاس در بانک ملی

بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود. مخبرالسلطنه در این رابطه می‌گوید، «حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌ بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد».5

 

برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند.

 

بعد از فاش شدن این موضوع، بلات به همراه معاون خود فوگل کشور را به بهانه معالجه ترک کرده و به بیروت رفتند. اما بعد از مدتی به ناچار به ایران بازمی‌گردد؛ زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه گفته است، برای آلمانیها این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ چرا که عده زیادی از متخصصین آلمانی در ایران کار می‌کردند و سیاست این کشور در ایران رو به غلبه بود و بانک ملی قلب اقتصاد بود. با این حال بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به 18 ماه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46 هزار ریال (63 هزار تومان) محکوم شد.6

 

تیمورتاش هم که یکی از وزرای قدرتمند رضاشاه و از مهره‌های اصلی در انتقال قدرت به رضاشاه بود، بعد از این اتفاق مورد دلخوری رضاشاه قرار گرفت و به دلیل برخی مسائل که بعدها به وجود آمد دستگیر شد و در نهایت در زندان به قتل رسید و برای همیشه از صحنه سیاسی ایران کنار رفت. درباره علت قتل تیمورتاش توسط شاه، نقل قولهای فراوانی از جمله «کثرت مداخله در امور سایر وزارتخانه‌ها و تظاهر به اداره کردن امور کشور» را ذکر کرده اند؛ او به گونه‌ای عمل می‌کرد «مثل اینکه خود شاه هیچ‌کاره است»7 اما مسلم است که نقش تیموتاش در این اختلاس در خدشه‌دار شدن چهره‌اش بی‌تاثیر نبود. بعد از این اتفاقات، «دولت باز یکنفر آلمانی به نام هرست را توسط سفارت ایران در برلین به ریاست بانک منصوب کرد»8 و بدین ترتیب اداره بانک مجدداً به آلمانها سپرده شد.

 

البته برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند. طبق اطلاعاتی که در این زمینه موجود است، پس از انتشار امتیازنامه بانک ملی، حساسیت روسیه و انگلیس نسبت به بانک برانگیخته شد؛ زیرا «مواد امتیاز به طور شفاف و صریح حوزه نفوذ دولتین را کاهش داده بود... به عنوان مثال حق و اختیار احداث راههای شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود».9 گرچه بر اساس این مدارک نمی‌توان منکر رقابت دو کشور و به خصوص انگلیس در امور کشور و از جمله امور مالی و اقتصادی شد؛ اما واقعیت آن است که برخی از مدیران آلمانی در زمان فعالیت خود از بانک ملی اختلاس کردند.

 

سخن نهایی

آنچه مسلم است اینکه کشور ما در این دوره از تاریخ برای تأسیس بانک نیز نیاز به مستشار خارجی داشت و همین مسئله عملا سبب ساز رویدادهایی بود که پس از آن در قالب  اختلاس خارجیها اتفاق افتاد. این دوره همان عصری است که روابط ایران و آلمان به شدت در حال گسترش بود و دلیل بازگشت بلات به عنوان اختلاس‌گر به ایران نیز همین بود که آلمان نمی‌خواست به این دلیل روابط خود با ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

مقامات ایرانی و آلمانی عضو هیئت امنای بانک ملی ایران

شماره آرشیو: 1318-1ع

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.