افزایش سرمایه‌گذاریهای اقتصادی ـ مالی آمریکا در ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332؛ (ابزارهای مالی، فنی و اقتصادی سلطه آمریکا بر ایران)

افزایش سرمایه‌گذاریهای اقتصادی ـ مالی آمریکا در ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332؛ (ابزارهای مالی، فنی و اقتصادی سلطه آمریکا بر ایران)

بلافاصله پس از کودتای 28 مرداد 1332، آمریکاییان در راستای تقویت موقعیت سلطه‌آمیز خود در ایران، تزریق کمکهای مالی و اقتصادی به رژیم استبدادگرا و سلطه‌پذیر پهلوی را ابزاری سخت کارآمد تشخیص داده و به‌دنبال آن، سیل کمکهای مالی آن کشور به‌حکومت پهلوی که می‌توانست موقعیت آن کشور را در برابر مخالفان و منتقدان داخلی (که قریب به ‌اکثریت ملت ایران بودند) و...

مظفر شاهدی
 
shahedi@iichs.org

بلافاصله پس از کودتای 28 مرداد 1332، آمریکاییان در راستای تقویت موقعیت سلطه‌آمیز خود در ایران، تزریق کمکهای مالی و اقتصادی به رژیم استبدادگرا و سلطه‌پذیر پهلوی را ابزاری سخت کارآمد تشخیص داده و به‌دنبال آن، سیل کمکهای مالی آن کشور به‌حکومت پهلوی که می‌توانست موقعیت آن کشور را در برابر مخالفان و منتقدان داخلی (که قریب به ‌اکثریت ملت ایران بودند) و نیز تهدیدات احتمالی خارجی ارتقا بخشد، تا سالها به‌طور مداوم و در عین‌حال حساب شده، ادامه یافت. همچنان که اسناد و منابع موجود نشان می‌دهد و دست‌اندرکاران سیاست آمریکا در ایران هم متذکر شده‌اند:

پس از بازگرداندن تاج و تخت به ‌پهلوی و امضاء قرارداد نفت، مشی سیاسی که دولت آیزنهاور ـ دالس انتخاب کرد، تقویت رژیم در ایران بود. کسانی که سررشته تصمیم‌گیریهای سیاست خارجی آمریکا را به‌دست داشتند، این مشی سیاسی را با تأکید بر کمکهای اقتصادی و نظامی بزرگ به‌کار می‌بستند. نقشه این کمکها، هم برای تقویت حکومت شاه در مقابل خطرات داخلی و هم برای مقابله با هرگونه خطر خارج از مرزی که ایران را تهدید کند طرح شده بود. این کمکها نیز طوری زیرکانه تنظیم شده و صورت عمل به‌خود می‌گرفت که گونه‌ای پاداش همکاری و تأیید روش سیاسی ایران از سوی آمریکا به‌حساب آید. تنها چهار روز پس از بازگشت شاه به‌ایران، که بدون نقشه قبلی از ایران به بغداد، و سپس به‌رم پرواز کرده بود، نخست‌وزیر زاهدی با عجله نامه‌ای به‌واشنگتن فرستاد و تقاضای کمک فوری اقتصادی نمود.

بر عکس واکنش نسبت به‌درخواست کمک مصدق در آغاز همان سال، که یک ماه به‌طول انجامید، رئیس‌جمهور آیزنهاور فوراً به‌ نامه زاهدی پاسخ گفت: «درخواست شما مورد ملاحظه قرار گرفته، و از همدردی ما برخوردار است. به‌شما اطمینان می‌دهم که  ما آماده هستیم به‌شما کمک کنیم تا بتوانید آرزوهایی را که برای کشورتان دارید برآورده کنید.» در سوم سپتامبر اداره عملیات خارجی اعلام نمود که ایالات متحد مبلغ بیست و سه میلیون و چهارصد هزار دلار به‌عنوان کمک تکنیکی به‌ایران پرداخت می‌کند. دو روز پس از آن نیز رئیس‌جمهور آیزنهاور به‌روزنامه‌ها اعلام داشت که 45 میلیون دلار به‌عنوان کمک اقتصادی فوری، به‌ایران داده شده است. پایان اعلامیه رئیس‌جمهوری حاوی این مطلب بود: «امید می‌رود که با کمکهای ما، در ایران ثبات برقرار گردد، تا آن کشور بتواند به‌رشد اقتصادی سالمی دست یابد و مقدمه‌ای مؤثر برای ادامه استفاده از منابع ثروت ایران فراهم آید.» در سراسر دهه 1950 دولت آیزنهاور، رژیم پهلوی را با تزریق [کمکهای] مالی تقویت نمود. مقدار کمکهای اعطایی بین 1953م (1332) تا 1960م (1339) به 567 میلیون دلار به‌عنوان کمک اقتصادی، و 450 میلیون دلار کمک نظامی بالغ گردید. به‌طور کلی آمریکا در این هفت ساله سخت و دشوار، بیش از یک میلیارد دلار به ایران کمک کرد. 1

 

در این میان:

دولت آمریکا در چند مورد، علت اعطا کمک به‌ایران را پاداش کار و رفتارخوب ایرانیان عنوان کرده بود. مثلاً نخستین اعلام کمک بلافاصله پس از برکناری مصدق و بازگرداندن تخت و تاج شاه صورت گرفت. کسانی که مخالف شاه بودند، به ‌روشنی آن را به‌ حساب شکست مصدق گذاشتند. افزون بر آن، باز کمک بزرگ 127 میلیون دلاری، در دوم نوامبر 1954 (آبان 1333) درست پس از قبول قرارداد کنسرسیوم بود که شکل تطمیع به‌آن داده شد، به‌طوری که خیلی از ایرانیان آن را به‌دید تصفیه وام و پاداش قبول قرارداد تازه نفتی از سوی کشورشان تلقی کردند. قرارداد کنسرسیوم در 19 سپتامبر امضا شد، و در همان ماه مورد تصویب مجلس شورای ملی و سنا قرار گرفت، و در 29 اکتبر، شاه اجرای آن را تأیید کرد. بنابراین زمان‌بندی و انتخاب آغاز ماه نوامبر برای فرستادن کمک، از دید ایرانیان به‌دور نماند، و نباید هم می‌ماند، در یک گزارش شورای امنیت ملی در اواخر 1953م (1332) چنین آمده است: «به‌جز در موارد بسیار فوری، اگر پیش از انعقاد قرارداد نفت به‌ایران کمک شود، ممکن است از علاقه‌مندی ایران برای رسیدن به ‌یک توافق سریع بکاهد، و در ضمن به‌روابط آمریکا با کشور پادشاهی انگلستان صدمه بزند.» ایالات متحده باز به ‌کمکهای مالی دیگری دست زد. در 1955م (1334) پس از آنکه ایران به‌پیمان بغداد پیوست، و در 1958م (1337)، وقتی که این پیمان پس از انقلاب فاجعه‌بار عراق، تبدیل به ‌پیمان سنتو (سازمان پیمان مرکزی ) گردید و ایران همچنان به‌پشتیبانی خود از این سیستم اتحاد غربی ادامه داد. 2

 

در همان حال:

چون در واشنگتن در مورد امکان تجاوز شورویها به‌ایران نگرانی وجود داشت، کمکها و پولها بیشتر به‌ سوی هدفهای امنیتی سرازیر می‌شد، این نگرانی به‌ویژه پس از واژگون شدن حاکمان عراق در 1958 (1337) شدت یافت، و به‌پافشاری شدید بر لزوم گسترش ابعاد ارتش انجامید. انقلاب خونبار عراق شاه را هم به‌لرزه درآورد، به‌گونه‌ای که تذکر آن را برای دریافت کمک نظامی بیشتر از آمریکا، مورد استفاده قرار می‌داد. در ایران، گروههای مختلفی معترض بودند که کمکها برای بنای حکومت پلیسی به‌هدر می‌رود، در حالی که شرایط اقتصادی و اجتماعی و آموزشی مردم ایران در حد ابتدایی باقی مانده است. 3

 

مارک. ج. گازیورسکی با تکیه بر اسناد و مدارک سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن برشمردن کمکهای مالی دهها میلیون دلاری آمریکا به‌حکومت کودتایی محمدرضاشاه پهلوی تصریح می‌کند، طی سالهای نیمه دوم دهه 1330 بدان سو، عمده کمکهای مالی آمریکا به‌ایران در راستای تقویت توان نظامی و امنیتی حکومت (به‌هدف برخورد کارآمد با مخالفان داخلی) هدایت گردید. بنابر نوشته‌های او:

در ماه نوامبر 1954 [م/ 1333ش] برنامه پایدارتری، تحت عنوان وامها و اعطای کمکهای اقتصادی آمریکا به‌ایران به‌اجرا گذاشته شد که میانگین سالانه آن در سالهای مالی 1955 و 1956[1334 و 1335ش] مبلغ 75 میلیون دلار بود. اقتصاد ایران که در اثر محاصره نفتی آسیب دیده بود، تا پایان 1955 به مقدار فراوانی بهبود یافت، و از این روی سیاستگذاران آمریکا به‌این نتیجه رسیدند که دیگر بودجه ایران نیاز به‌کمک ندارد. افزون بر این، هم شاه و هم برنامه‌ریزان نظامی آمریکا خواهان گسترش و تقویت نیروهای مسلح ایران بودند. بنابر این در سال 1956، سیاستگذاران آمریکا، بازنگری و فراگیری را در برنامه‌های کمکهای اقتصادی و نظامی به‌ایران، تحت نظارت کمیته‌ای به‌ریاست هربرت پراچنف معاون دستیار وزارت خارجه، به‌عمل آوردند. کمیته پراچنف به‌این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی در سطحی متوسط و بالا بردن توان نظامی در سطحی اساسی، نیاز به‌تغییر جهت عمده کمکهای آمریکا، از کمک به‌بودجه، به ‌سوی افزایش کمکهای فنی و نظامی در سالهای مالی 1960-1957دارد. از این روی  پس از سال مالی 1956، کمک به‌بودجه ایران، عمدتاً از میان رفته، و از کمک اقتصادی نیز به‌نفع افزایش فراوان کمک نظامی، کاسته شد. در اواخر دهه 1950، به‌ویژه پس از کودتای عراق در ژوئیه 1958، ناآرامی  سیاسی در ایران رو به‌فزونی گذاشت. علاوه بر این، فساد گسترده [در دستگاههای دولتی] و کوتاهی شاه در اجرای اصلاحات اقتصادی که بسیار مورد نیاز جامعه بود، مایه رکود اقتصادی در پایان دهه مزبور، شد. سیاستگذاران آمریکا، این دشواریهای در حال ظهور را با افزایش کمک بلاعوض اقتصادی پاسخ گفتند، که از آغاز سال مالی 1960 حدود 30 میلیون دلار می‌شد، و معادل این مبلغ را از کمک نظامی سال آینده کسر می‌کردند، و یک وام به‌مبلغ 3/21 میلیون دلار نیز از بانک صادرات ـ واردات به ایران داده شد. با فرا رسیدن سال 1961، بحرانی مهم در حال اوجگیری بود. در ماه مه، نیروی کاری ویژه دولت کندی، پیشنهاد کرد که بی‌درنگ کمک اقتصادی افزایش یافته و کمک نظامی در سطح جاری آن ادامه یابد. کمک نظامی و نیز کمکهای اقتصادی برای چند سال آینده تقریباً در همین سطح ماندند، در حالی که به ‌تدریج وامها جانشین کمکهای بلاعوض می‌شدند. 4

 

در واقع هم:

برای درک این موضوع که این کمکهای اقتصادی چه اثری بر استقلال عمل حکومت ایران داشتند، بایستی نگاهی ژرف‌تر به‌چگونگی به‌کارگیری این کمکها و تأثیرشان بر اقتصاد ایران بیندازیم. این کمکها در سال مالی 1954 شصت درصد هزینه‌های دولت ایران را تشکیل می‌دادند، و در سالهای 59-1955 کمکهای نظامی و اقتصادی، روی‌هم‌رفته به‌طور میانگین 22 درصد، و در سالهای 63-1960، چهارده درصد کل هزینه‌های دولت ایران را دربر می‌گرفت؛ در حالی که وامهای آمریکا (از جمله وامهای بانک صادرات ـ واردات) به‌ترتیب در دوره‌های مذکور، 9درصد و 4درصد از کل هزینه‌های دولت ایران را تأمین می‌کردند. از این روی کمک آمریکا منبع مهم درآمد حکومت ایران، در یک دهه پس از کودتای 1953 بوده، و سبب می‌شد که بودجه‌های خدمات اجتماعی، اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و نیروهای امنیتی داخلی، را تأمین کند، و در نتیجه توان حکومت ایران را برای دربرگیری و سرکوبی گروههای اجتماعی داخلی افزایش می‌داد. 5

 

هجوم گسترده شرکتهای آمریکایی به‌ ایران

همچنان که، به‌زودی هم آشکار شده بود، آمریکا برای تقویت و تحکیم موقعیت سلطه‌جویانه خود درایران، در سالهای پس از کودتا، تزریق پول را ابزاری کارآمد و می‌شود گفت بلارقیب ارزیابی کرده و بالاخص نقش آن را در افزایش قدرت سرکوبگری حکومت چشمگیر می‌دانست. به‌همین دلیل هم بود که بنا به‌اعتراف منابع آمریکایی: «پس از سقوط مصدق، ایالات متحده به‌گونه بی‌سابقه‌ای، نیروی انسانی و پول و انواع ماشینها را به‌درون ایران ریخت. این درست مقارن با روزهایی بود که آمریکاییان سرمست بر این باور بودند که اگر به‌متحدین خود در آسیا و افریقا و خاورمیانه و امریکای لاتین کمکهای مالی کلان برسانند، آن کشورها قادر به‌حل مشکلات ملی خود خواهند شد. آنها حلال همه مسائل و مشکلات را نیرویی می‌دانستند که بتواند کشورها را به‌نقطه‌ای برساند که از آنجا، به‌سوی رشد و خودکفایی ارتقاء یابند. رهبران آمریکایی بر نیاز به‌برنامه‌ریزی اقتصادی و اجرا و اداره امور از روی منطق و عقل تکیه می‌کردند ولی در انجام این امور کوچک‌ترین توجهی به‌جنبه های انسانی و اصلاحات اجتماعی و یا به ‌وجود آوردن رشد سیاسی نمی‌شد».

 

آمریکا پروسه نفوذ سلطه‌جویانه تزریق پول در ایران را از طریق اعزام شرکتها، بنیادها، گروههای مختلف مشاوره و سرمایه‌گذاری، بانکها و کمپانیهای عمرانی و فنی و نظایر آن، که در عین‌حال ارتباط و بستگی نزدیکی هم با سیاستگذاران آن کشور (در سطوح مختلف) داشتند، شدت بخشید و در واقع تکمیل کرد، که امیدوار بود، خیل سراسر فزاینده حضور کمپانیهای جورواجور آمریکایی در ایران، سلطه آن کشور بر ایران را در شئون مختلف گسترش دهد. همچنان که اسناد و مدارک موجود گواهی می‌دهد و محافل وابسته به ‌هیئت حاکمه آمریکا هم تصریح کرده‌اند:

مأمورین فرستاده شده و کمکهای خصوصی و دولتی به‌ایران، در دهه 1950 فراوان و گوناگون بود. بنیادهای خصوصی که عهده‌دار اجرای طرحهایی بودند، عبارت بودند از "بنیاد خاورمیانه" که فعالیت بسیار گسترده‌ای داشت، "بنیاد فورد" و "گروه مشاورین دانشگاه هاروارد" که وابسته به سازمان برنامه بود، "آمریکاییان دوستدار خاورمیانه"، "بنیاد ایران" که در "مرکز پزشکی شیراز" سرمایه‌گذاری کرده بود، "کنسرسیوم کالج لافایت" که مسئول ایجاد و پیشبرد یک کالج فنی در آبادان بود و همچنین تعداد زیادی از شرکتهای بانکی و سرمایه‌گذاری که به‌بازار ایران وارد شدند. "بانک چیس مانهاتان" (ChaseManhattan) و "بانک برادران لازار" در 1958 (1337) در یک بانک توسعه ایرانی شریک شدند. مهم‌ترین سرمایه‌گذاری خصوصی، طرحی بود که در 1957(1336) بین سازمان برنامه ایران  و "شرکت نیویورکی توسعه و منابع" انجام پذیرفت. این پروژه بسیار گسترده و پردامنه که برای توسعه و عمران استان خوزستان در نظر گرفته شده بود، ساختن سدها  و احداث شبکه‌ای وسیع با سیستم نوین آبیاری را دربر می‌گرفت. سران  این شرکت آمریکایی، دیوید لیلینتال (David Lilienthal) و گوردون کلاپ (Gordon Clapp) از مدیران کارآمد و افرادی کارساز و پرانرژی بودند که پروژه عمران دره تنسی در آمریکا به‌دست آنها به‌اجرا در آمده بود. 6

 

ضمن اینکه از جمله نخستین برنامه‌های مالی ـ فنی انسجام‌یافته آمریکا برای توسعه نفوذ سلطه‌جویانه خود در ایران، در چارچوب برنامه اصل چهار به‌مورد اجرا گذاشته شد. قرارداد اصل چهار:

در اکتبر 1950 (مهر 1329) با امضاء یک یادداشت تفاهم منعقد شده بود. این قرارداد در زمان دکتر مصدق در ژانویه 1952 (دی 1330) گسترش یافت، و با برقرار شدن دوباره سلطنت پهلوی، پایه و اساس حضور آمریکا در ایران شد. اصل چهار در ایران بخشی از اجرای یک تعاون بین‌المللی (ICA) و یا "آژانس بین‌المللی توسعه آمریکا" (AID) و همچنین تحت عنوان "مدیریت تعاون فنی" (TCA) و "مأموریت عملیاتی ایالات متحده" (U SOM) در ایران بود. این تشکیلات پیچیده و عظیم آمریکایی که در نوع خود در دنیا، بزرگترین بود، در زمینه‌های کشاورزی، بهداشت، آموزش در سراسر ایران و حتی روستاهای آن، کمکهای فنی می‌داد. در دهه 1950 برای این گونه برنامه‌های کمکی، تعهدات مالی به ‌سرعت رو به ‌افزایش گذاشت. 7

 

حضور مشاورین فنی آمریکا در ایران هم سراسر گسترش‌یابنده بود. تا جایی که بنابر نوشته محافل مطلع آمریکایی:

در فاصله سالهای 1952 (1331) و 1956 (1335) به‌گونه‌ای بی‌سابقه بر تعداد مشاورین فنی آمریکا در ایران افزوده شد. بر اساس لیستی که توسط وزرات خارجه آمریکا به‌چاپ رسیده است، در ژانویه 1952 (دی 1330) حدود ده مشاور فنی وابسته به‌سفارت آمریکا در ایران مشغول به‌کار بوده‌اند. در اکتبر 1952 (مهر 1331) تعداد آنها به 26 نفر افزایش یافته، ولی پس از سقوط حکومت مصدق در اکتبر 1953 (مهر 1332) تعداد این مشاورین به 133 نفر رسیده است، و در لیست ICA که در آن نام تمام مشاوران فنی مأمور در ایران نوشته شده، تعداد آنها در ژانویه 1956 (دی 1334)، 207 نفر ذکر شده است، ولی در حقیقت در آغاز سال 1956 (1334) تعداد مشاوران فنی و دستیاران آنها 308 نفر بوده که صد نفر از آنها را ملیتهای محلی تشکیل می‌دادند. صد نفر دیگر از آنها را افراد فنی در استخدام قراردادی سازمانهای آموزشی و حرفه‌ای آمریکا بودند. جدای از آن عده، 3800 کارمند ایرانی نیز در برنامه مأموریتهای آمریکا در ایران به‌ خدمت مشغول بودند. 8

 

همچنان که اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد، به رغم سرازیر شدن سیل گسترده کمکهای مالی، فنی و اقتصادی آمریکا به‌ایران، پس از چند سال، به‌تدریج، آشکار شد که بر خلاف میل و انتظار آمریکاییان، موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی رژیم پهلوی ارتقاء قابل توجهی پیدا نکرده و در حالی که فساد سراسر گسترش‌یابنده ای دامنگیر مجموعه کارگزاران ریز و کلان حکومت شده بود، سیاستگذاران آمریکا برای جلوگیری از حیف و میل بدون حساب و کتاب کمکهای مالی آنان از سوی عوامل ریز و درشت حکومت، که در همان حال، بر دامنه تنفر عموم مردم ایران از سیاستهای مداخله‌جویانه و استعماری آن کشور در ایران هم می‌افزود، خواستار تجدید نظر در کیفیت و شیوه کمک‌رسانیهای خود به‌حکومت سرکوبگر پهلوی شدند. با این حال، قرینه روشنی وجود نداشت که نشان دهد این چاره‌جوییهای آمریکا فساد حاکم بر مجموعه رزیم پهلوی را کاهش داده و احیاناً از دامنه مخالفت ملت ایران با تداوم سلطه‌جوییهای همه‌جانبه آنان در ایران بکاهد. این روند خلاف‌قاعده و مخرب سیاست آمریکا در ایران تا اواخر دوره پهلوی با نوساساتی تداوم یافت.

 

جیمز بیل آمریکایی با بررسی اسناد و شواهد موجود در باره دلایل ناکارایی کمکهای مالی، فنی و اقتصادی فزاینده آمریکا در سالهای پس از کودتا به‌نکات جالب‌توجه و ظریفی اشاره کرده است:

مشکل اصلی کمبود تجربه و درک زمینه کاری در ایران بود. واشنگتن آمادگی چندانی در اختیار مأموران خود نگذاشته بود. اگر لیلینتال و کلاپ با وجود داشتن رابطه مستقیم در بالاترین سطح سیستم سیاسی ایران، باز از موفقیت چندانی برخوردار نشدند، جای شگفتی نیست که مشاوران دولت آمریکا سرگردان شده نتوانند با محیط آشنا شوند و در آن راهیابی کنند و در نتیجه و به‌طور کلی نامؤثر باشند. تزریق ناگهانی مشاوران و دلارهای آمریکایی به‌جامعه ایرانی، پس از برکناری مصدق، امضاء قرارداد کنسرسیوم به‌گونه‌ای قابل ‌فهم، ایرانیان بسیاری را نومید و بیزار کرد. این که کمکهای داده شده به ‌دست دولتی فاسد، (دولتی که اکثریت مردم عقیده داشتند به‌دست انگلیس و امریکا بر سرکار آمده است) به‌کار رود، آنها را دورتر و رمیده‌تر می‌ساخت. رقابتهای خانگی، تردید اتباع ایران در حسن‌نیت آمریکا و نزدیکی آمریکاییان با رژیم و بازوهای اداری آن، همگی در کاهش محبوبیت مأموران رسمی آمریکا در ایران، تاثیر داشت. نماینده کنگره، زابلوسکی (Zablocki) که در 1955(1334) مأمور بررسی و مطالعه در ایران شد، با وجود آن که روابط ایران و آمریکا را ارزشمند و قابل تقدیر دانسته و شاه و دولت را بی‌هیچ انتقاد، مورد تحسین قرار داده است، باز بیزاری فزاینده ایرانیان را از آمریکاییها احساس کرده، آن را چنین بیان می‌کند: کلید معما در مقدار کمک نیست، در روش استفاده از آن است. تجزیه و تحلیل ارقام کافی نیست، انسانها هستند که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، (و شناخته شوند). 9

 

بدین ترتیب، دهه 1330 در وضعیتی پایان می‌یافت که آمریکا به رغم صرف هزینه بیش از «یک میلیارد دلاری» در سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332، نه‌تنها در میان مردم ایران شأن و جایگاهی کسب نکرده بود، «بلکه بیشتر مردم از آمریکاییان نفرت» داشتند.

 

اما آمریکاییان در تمام سالهای آتی حیات رژیم پهلوی به‌وضوح و گستاخانه، نشان دادند که جز پیشبرد مقاصد استعماری و سلطه‌جویانه خود هدف دیگری را در ایران دنبال نمی‌کنند و گسترش سلطه اقتصادی  و مالی، فقط بخشی از مقاصد استعماری و تبه‌کارانه آن کشور را در ایران تشکیل می‌دهد. پرفسور بوندارفسکی در باره سلطه سراسر گسترش‌یابنده اقتصادی و مالی آمریکا در سالهای دهه 1330 و پس از آن که نقش چشمگیری در غارت ملت ایران ایفا کرد، چنین یادآور شده است:

کودتای 28 مرداد 1332 که به ‌دست سازمان سیا صورت گرفت نه ‌تنها نفت یعنی ثروت عمده ایران را زیر کنترل انحصاریهای آمریکایی قرار داد، بلکه دروازه‌های ایران را نیز به‌روی سرمایه خارجی و در درجه اول آمریکایی چارطاق کرد. در نوامبر سال 1955 زیر فشار سفارت آمریکا در تهران قانون بخصوصی در باره تشویق سرمایه گذاریهای خصوصی خارجی در ایران به‌ تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و به‌ سرمایه گذاران خارجی تضمین کافی داده شد تا هم سرمایه و هم سود خود را به‌صورت ارز از کشور خارج کنند. تعجب نبود که شمار شرکتهای آمریکایی در رشته‌های ساختمان، بافندگی، نفت و غیره به ‌رقم عظیم رسید. در اواخر دهه 1950 حدود 1084 شرکت خارجی و در درجه اول آمریکایی در ایران نمایندگی داشتند. در سال 1958 قانونی در باره لغو محدودیتها برای بانکهای خارجی در ایران به‌ تصویب رسید. بلافاصله کنسرسیوم بانکهای آمریکایی یک بانک مخصوص سرمایه‌گذاری در تهران تشکیل داد و این بانک برای تأمین مالی انواع مؤسسات صنعتی و ساختمانی خارجی امتیازهای ویژه‌ای از دولت دریافت کرد. در نتیجه این اعمال در سال 1959 کل سودی که مؤسسات و بانکهای گوناگون آمریکایی و خارجی در ایران به‌دست آوردند تقریباً به‌یک میلیارد دلار رسید. از همان دوران بود که ادارات و موسسات دولتی و خصوصی ایران پر شد از هزارها کارشناس و مستشار آمریکایی که اعمال آنها اقتصاد کشور را به‌تباهی سوق می‌داد. تا جایی که یکی از نشریات مستقل در این باره (در 25 مه 1961) نوشته بود: آمریکاییها در ایران سیاست ورشکست‌کن، وام بده و فرمانروا باش، را اعمال می‌کنند. آمارهای مربوط به‌اواخر سالهای دهه 1950 و اوایل دهه 1960 و چند سال پس از آن نشانگر تأثیرات هلاکت‌باری است که سیاست باز گذاشتن دروازه‌های ایران به‌روی کالاها و سرمایه‌های آمریکایی در اقتصاد کشور داشته است. طی این سالها در نتیجه رقابت خارجیها دهها کارخانه در رشته صنایع سبک تعطیل شد. بدین سان رژیم پهلوی زیر فشار سنگین واشنگتن دروازه‌های کشور را بر روی کالاها و سرمایه‌های خارجی و به‌ویژه آمریکایی گشود و با این عمل موجبات تخریب اقتصاد ملی و تعطیلی کارخانه‌های صنایع سبک و بیکاری عظیم را در کشور فراهم ساخت و کسر بودجه را موجب گردید و دولت را واداشت تا برای دریافت وام پیوسته دست گدایی به‌سوی کشورهای خارجی دراز کند. طی سالهای 1962-1963 بانکهای آمریکایی و "بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه" چهار وام با شرایط اسارت‌آور به‌ایران واگذار کردند. سرمایه‌داران آمریکایی که با تحمیل قرارداد ننگین مربوط به‌تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی نفت، ایران را از دریافت درآمد واقعی نفت محروم کرده بودند به‌یاری شاه امتیازهای بزرگی برای ورود کالاها و سرمایه‌های خود به‌دست آوردند و این کشور را به‌سوی بحران شدید اقتصادی و مالی سوق دادند. بانکهای آمریکایی در اواسط سالهای 1960-1970 ایران را کاملاً به‌اسارت خویش درآوردند. این روند اسارت‌بار در سالهای بعدی هم ادامه یافت. مجله اکونومیست چاپ انگلیس در دسامبر 1975 نوشت: دولت ایران زیر فشار آمریکا کنترل ارز را لغو کرده و میزان گمرگ اقلام بزرگی از کالاهای وارداتی را کاهش داده است. در سالهای 1972-1973 ارزش واردات ایران سه میلیارد دلار بود، ولی در سالهای 1974-1975 این رقم به ده میلیارد دلار رسید. ارزش واردات ایران در سالهای 1975-1976 از 20 میلیارد دلار تجاوز کرد و به‌عبارت دیگر بخش اعظم درآمدهای نفتی ایران مصروف واردات کالاهایی شد که به‌هیچ‌وجه واردات آن ضرورتی نداشت. 10

 

در واقع هم در سالهای دهه 1340 و 1350 واردات ایران از کشورهای خارجی و بالاخص آمریکا، افزایش کمتر محدودشونده‌ای پیدا کرد. این روند از سالهای نخست دهه 1350بدان‌سو که مقارن با افزایش یکباره عایدات نفتی رژیم پهلوی بود، به‌گونه ای بی‌سابقه شتاب گرفت. علاوه بر کالاهای مصرفی، خدماتی، خواربار و کشاورزی، صنعتی و غیره که بخش هنگفتی از عایدات نفتی را به‌بانکهای آمریکایی و اروپایی سرازیر می‌کرد، سفارشات و خریدهای تسلیحاتی حکومت هم، که عمدتاً از آمریکا صورت می‌گرفت، کسری بودجه شدیدی را متوجه کشور می‌کرد. طی چند ساله پایانی عمر رژیم پهلوی، بالاخص شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی برای بلعیدن دلارهای نفتی و در واقع غارت ثروت ملت ایران قیمت تجهیزات صادراتی خود به‌ایران را تا چند برابر افزایش داده بودند. 11

 

بدین ترتیب بود که سیاستهای فلج‌کننده اقتصادی ـ مالی آمریکا در ایران که از دهه  1330 آغاز شد، در اواسط دهه 1350 و اواخر عمر رژیم پهلوی، اقتصاد ایران را عملاً تا حد ورشکستگی کامل به‌سوی نابودی سوق داده بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.