انتخاب در دو راهی شریعت و مشروطیت
نگاهی به رسایل مشروعه‌طلبان

انتخاب در دو راهی شریعت و مشروطیت

قیل و قال مشروعه‌خواهان نه دعوا بر سر قالیچه‌خواهی (دنیاگرایی و منفعت‌طلبی) بود و نه در رقابت و تقابل با علمای تهران و مراجع ثلاثه نجف، بلکه هدف، بیان مباینت اصول و ارکان مشروطیت با اسلام و شریعت نبوی بود. مخرج مشترک رسایل نوشته‌شده، همگی تفسیری از اسلام بود که با نظام اندیشه‌گی مشروطه در تضاد قرار داشت. آزادی، برابری و مساوات در نزد مشروعه‌خواهان به معنی نفی اسلامیت بود.

جوامع در سیر تاریخ پویای خود فراز و نشیبهایی را از سر می‌گذرانند: زوال و انحطاط یا شکوفایی و پیشرفت. ایران عصر ناصری و مظفری نیز به دور از روندِ جهانیِ زوال استبداد و رواج قانون اساسی و کنستتوسیون نبود و در این دوره، کم‌کم ندای آزادی و مخالفت با استبداد و تقاضای عدالتخانه از سوی نخبگان ایرانی بلند شد. این مطالبات سرانجام به «فرمان مشروطه» منتهی گشت و در پایان این انقلاب، «مشروطیت» شروع شد. در کشاکش مشروطیت، روزبه‌روز اختلاف میان موافقان و مخالفان مشروطه فزونی گرفت. هر کدام بنا بر تفسیر خود از اسلام، وجهی از آن را برای خود در نظر می‌گرفتند و به بسیج سیاسی برای ترویج دیدگاه خود دست می‌زدند. اسلامیت، شریعت و قانون و مجلس محور اصلی رساله‌های دو گروه اصلی این جریان‌اند. گروه مشروعه‌خواه با مشاهده رویدادهای مملکت، تندرویهای مشروطه‌طلبان در نشریات و قوانین مصوب مجلس به نگارش «رسایل» و مطالبی دست زد که محتوای اصلی آن مخالفت با مشروطه و اساس جمهوریت آن است. در این مقاله، تمرکز نویسنده بر دیدگاه‌های مشروعه‌طلبان است و او تلاش نموده است مولفه‌های اصلی لوایح و رسایل آنها را شرح دهد.

 

مشروطیت و مشروعیت

شکی نیست که مشروطیت حرکتی اسلامی، دینی و ملی بود و انقلاب مشروطیت پیش از اینکه انقلاب رهبران و نخبگان باشد، انقلاب توده مردم بود.1 به دلیل نو بودن پدیده مشروطه و نبود پیشینه‌ای از آن در حافظه تاریخی جامعه ایرانی، قاعده و رأس جنبش، معرفتی به چیستی و معنای این مفهوم نداشت و به‌تدریج همگام با سیر تحولات سیاسی و اجتماعی و دیالکتیک «در زمانی»، با فحوای آن آشنا شد و نسبت به رویدادهای پیش رو واکنش از نوع مخالفت یا دفاع نشان دادند.

 

مشروعه‌خواهان، یکی از دو گروه موجود در آن زمان بودند که نطفه اولیه اعتراض آنها در «اولین نشست و گفت‌وگوی جدی میان طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری در مهاجرت کبری»2 شکل گرفت. در این گفت‌وگو، نوری به‌صراحت تمام اعلام کرد که اصول مشروطیت با شریعت مباینت دارد. شیخ فضل‌الله حتی پیش از فقهای نجف به این بصیرت سیاسی دست یافت و به «غیریت نظام مشروطه با شریعت پی برد و آن را غیربومی و غیرایرانی و مخالف هویت ملی و اسلامی این سرزمین دانست».3 پس از پایان یافتن دوره استبداد صغیر و خلع محمدعلی‌شاه، به عنوان مهم‌ترین حامی سیاسی مشروعه‌خواهان، این روند متوقف نشد و مخالفان مشروطه این کوشش را تا عصر رضاشاه ادامه دادند. آنچه از منابع تاریخی به‌دست ما رسیده در مجموع نُه رساله تالیفی است که به ترتیب تاریخ عبارت‌اند از:

1. [مرض را قبل از استیلاء آن علاج کنیم]، سید ابوطالب زنجانی، رمضان 1324

2. کشف‌المراد من المشروطه و الاستبداد، محمدحسین تبریزی، رمضان 1326

3. [لایحه در سرزنش روزنامه‌ها و مشروطه‌خواهان]، علی لاهیجی، رجب 1325

4. رساله حرمت مشروطه، شیخ فضل‌الله نوری، 1327

5. تذکره‌الغافل و ارشادالجاهل، نویسنده ناشناخته، 1327

6. [تقدس سلطنت و معایب مشروطیت]، نویسنده ناشناخته

7. دلایل و براهین الفرقان... تالیف: نجفی مرندی (جلد اول)

8. دلایل براهین الفرقان... تالیف: نجفی مرندی (جلد دوم)، ربیع‌الثانی 1344

9. صواعق سبعه، تالیف حاج شیخ ابوالحسن مرندی، ذی‌حجه 1344. 4

 

این رساله‌ها، نشان‌دهنده مخالفت «مبنایی» ارکان مشروطیت با دین در جعل قانون و هم‌عرض دانستن آن با شریعت و نوعی اعمال ولایت شیطانی است. قوانین مصوب مشروطه با مولفه‌هایی چون آزادی و حقوق برابری [مساوات]، آتش خشم مشروعه‌طلبان را برانگیخت و آنان را در مخالفت با ارکان اساسی مشروطیت راسخ‌تر نمود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

قانون الهی یا جعل قانون

بعد از بحث و گفت‌و‌گوهایی درباره «ملی» یا «اسلامی» بودن مشروطه و قضایای متمم قانون اساسی،‌ مشروعه‌طلبان به مباینت قانون مجلس و قانون الهی اشاره کرده‌اند و شیخ فضل‌الله آشکارا بهترین قانون را قانون الهی دانسته که خداوند عالم به سوی پیامبر وحی فرموده و حکم جمیع مواد سیاسیه را علاوه بر عبادات بر وجه اکمل آن ذکر نموده است.5 شیخ فضل‌الله در رساله «حرمت مشروطه»، آن «دستور ملعون» را که مسمی به قانون اساسی است،‌ زیر سؤال برده و چون آن را بر وجه التزام دانسته، حرام تشریعی و بدعت در دین به‌شمار آورده است.6 حاجی میرزا ابوطالب مجتهد زنجانی نیز در رساله «مرض را قبل از...»،‌ تلویحا به همین مطلب اشاره کرده و گفته است: «شالوده این مجلس باید صحیح باشد و بر روی اساس قویم بنیاد شود و درد خود را قبل از استیلای مرض علاج نماییم».7

 

آیت الله نوری، بر همین سیاق، وکالت در امور عامه را صحیح ندانسته و آن را به امام یا نواب عام آن محول کرده و دخالت غیر در این امور را حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر خوانده است. وی اشاره کرده است که اگر اهل غیر در این مسند بنشیند، واجب است او را منع کنیم و حمایت از او حرام است.

 

از دریچه دیگر، مؤلف «تذکره‌الغافل» از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کرده و «نقصان عقل بشری» و «محدودیت» آن در وضع بهترین و کامل‌ترین قانون را دلیلی بر «عجز قانون بشری» در مقابل قانون الهی دانسته است. نویسنده رساله اذعان کرده است که پس جعل قانون منافات با اسلام دارد و این کار، کار پیغمبری است نه به عهده عوام بی‌اطلاع از دانش فقهی و اسلامی.8

 

آزادی و مساوات

بنا بر آرای مشروعه‌خواهان، این دو اصل مؤذی بر قانون الهی است؛ زیرا «قوام اسلام بر عبودیت است، نه به آزادی». در بلد اسلام، نصاری و مجوس به حکم خالق قهار باید خوار و ذلیل باشد؛ زیرا که لازمه مساوات در حقوق، از جمله آن است که فرق ضاله و مضله و طایفه امامیه به شیوه واحد محترم باشند، حال آنکه به حکم الهی، ضاله مرتد است و قتلشان واجب.9 شیخ فضل‌الله در حرمت مشروطه نوشته است: آزادی مطلق و غیردینی، که مستلزم کنار گذاردن اخلاق و فضیلت و حریم مردم و حدود الهی است، نقض حلال و حرام خداست. در واقع این دیدگاه‌های شیخ شهید واکنشی بود به افراط‌کاریهای مشروطه‌طلبان در نشریاتی چون «مساوات» و «صوراسرافیل» که با مضحکه کردن شعائر اسلامی و توهین به آنها، آتش مخالفت را در مشروعه‌خواهان هرچه بیشتر شعله‌ور کردند و باعث شدند مشروعه‌خواهان، که دلایل و براهین لازم را برای مخالفت با این گروه داشتند، در میدان کارزار نظری فعال‌تر حضور یابند.

 

وکالت یا ولایت

مسئله ولایت، بحثی است دامنه‌دار در فقه سیاسی تشیع که ماهیت حکومتهای بعد از غیبت کبرای امام زمان، غصبی قلمداد می‌کند. فقها، با نظریه‌پردازی درباره این امر و برای اجرا و برقراری احکام اسلام، این ولایت را به دو نوع سیاسی (شاه) و دینی (مجتهد) تقسیم کردند و کارکرد هر کدام را در این حوزه مشخص نمودند. آیت‌الله نوری، بر همین سیاق، وکالت در امور عامه را صحیح ندانسته و آن را به امام یا نواب عام آن محول کرده و دخالت غیر در این امور را حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر خوانده است. وی اشاره کرده است که اگر اهل غیر در این مسند بنشیند، واجب است او را منع کنیم و حمایت از او حرام است.10

 

نگارنده رساله «تقدس سلطنت و معایب مشروطیت» نیز به‌وضوح در دفاع از ولایت سیاسی (پادشاه) سخن گفته و دو فرمانروایی (یعنی پادشاه و مجلس شورا) را جایز نشمرده و با کمک نظریه امامت منصوص، به نفع آسمانی بودن سلطنت موضع گرفته است. درواقع گفت‌وگو از اکثریت آرا و نقش اراده مردم در مشارکت سیاسی در اندیشه او جایگاهی ندارد. به همین خاطر است که مشروعه‌طلبان در همه رساله‌های خود، به مصوبات مجلس در باب مالیات و حق گمرک گرفتن، سرشماری کردن و تعیین نرخ اعتراض کرده و آنها خلاف شرع خوانده و سلطنت را قوه اجرائیه احکام اسلام قلمداد کرده‌اند.

 

فرجام

قیل و قال مشروعه‌خواهان نه دعوا بر سر قالیچه‌خواهی (دنیاگرایی و منفعت‌طلبی) بود و نه رقابت و تقابل با علمای تهران و مراجع ثلاثه نجف، بلکه هدف، حفظ بیضه اسلام و بیان مباینت اصول و ارکان مشروطیت با شریعت نبوی بود. همه رسائل نوشته‌شده، تفسیری از اسلام را در نظر داشتند که با نظام اندیشه‌گی مشروطه در تضاد بود. آزادی، برابری و مساوات در نزد مشروعه‌خواهان حکم نفی اسلامیت و خلاف قواعد شرعی و اسلامی بود. آنچه این طیف از مشروعه‌خواهان می‌خواستند مختصرا عبارت بود از: الف) تعیین یک مجتهد اعلم و عادل یا جمعی از عدول اهل علم برای اخذ احکام شرعیه که وظیفه قوه مقننه را انجام دهد؛ ب) قوه مجریه به عهده سلطان اسلام‌پناه و اعوان ایشان باشد؛ ج) تاسیس مجلس سنا، مرکب از خانواده‌های بزرگ متدینان؛ زیرا اجماع علما حجت است و نه اجماع کتاب‌فروش و سبزی‌فروش و بقال و علاف. بر همین اساس است که شیخ فضل‌الله نوری تا مرز دفاع مسلحانه از عقاید و اصول خود پیش رفت و در دو راهی شریعت و مشروطیت، اولی را انتخاب کرد و بهای آن را نیز با سربه‌دار شدن پرداخت.

شیخ فضل‌الله نوری در مهاجرت کبری، موضوع تباین اصول مشروطیت با شریعت را به صراحت با سید محمد طباطبایی در میان گذاشت    

شماره آرشیو: 432-1ع

مطالب مرتبط
عدول از عدالت به نفع آزادی
تفکر شیخ شهید به یک مکتب تبدیل شده است
پیش‌بینیهای شیخ شهید، همگی تحقق پیدا کرد
در دفاع از مشروطه‌خواهی
شیخ کجا از مشروطه‌خواهان جدا شد؟
انذارگر مشـروطه از منظر مُنذر
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.