11 مردادماه 1340

11 مردادماه 1340

افزایش درآمد ارزی کشور از سال 1332 و علل بحران فعلی/افزایش تورم و ترقی قیمت ها همزمان با ضعف در قدرت خرید مردم/اشتباه بازرگانان چه بود؟!/ تعهد بیش از توان مالی/ در افزایش اعتبارات سرعت سابق وجود ندارد/سیاست تثبیت اقتصادی دولت/ قروض دولت به بانک ملی پرداخت نشد/همه دبیرستان های کشور پولی شد

افزایش درآمد ارزی کشور از سال 1332 و علل بحران فعلی

علی امینی، نخست وزیر، در جلسه ای با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گفت: من در اینجا نمی خواهم که به عقب برگردم و به اشتباهات و عدم توجه گذشته اشاره بکنم، ولی ناچار باید علل بحران فعلی را در گذشته جست و جو کرد؛ زیرا مشکلات فعلی معلول تقصیری است که قسمتی از آن را دولت ها و قسمت دیگری را خود آقایان مرتکب شده اند.

 

پس از حل مشکل نفت در سال 32، درآمد ارزی از محل عایدات نفت و کمک های خارجی به سرعت افزایش یافت:

سال 33: 96 میلیون دلار

سال 34: 203 میلیون دلار

سال 35: 244 میلیون دلار

سال 36: 339 میلیون دلار

سال 37: 385 میلیون دلار

سال 38: 364 میلیون دلار

 

افزایش تورم و ترقی قیمت ها همزمان با ضعف در قدرت خرید مردم

به موازات این افزایش درآمد، دولت هم بودجه هزینه های عمرانی و غیرعمرانی خود را بالا برد؛ به علاوه از محل تجدید نظر در ارزیابی پشتوانه اسکناس در سال 37، دولت مردم را بر سرمایه گذاری از راه اعطای وام های صنعتی و کشاورزی تشویق نمود. در نتیجه این دو عامل، یعنی افزایش سریع سرمایه های دولتی و اعتبارات بانکی و عدم قدرت خرید مردم، که به سرعت عامل دیگر افزایش نیافته است، مواجه با افزایش تورم و ترقی قیمت ها گشت. از نظر ارزی کشور مواجه با عدم تعادل در موازنه پرداخت ها گردید، به طوری که در سال گذشته جمعا 386 میلیون دلار کسر ارزی داشته که مبلغ 258 میلیون دلار آن از محل قرضه خارجی و بقیه از ذخائر ارزی کشور تامین شد و در مقابل خطر تقلیل ذخیره ارزی و افزایش تورم قیمت ها دولت ناگزیر شد در سال 39، طبق برنامه تثبیت اقتصادی، سرعت افزایش خریدهای دولتی و اعتبارات بانکی را محدود نماید و بالنتیجه از سرعت افزایش خرید مردم کاسته شد.

 

اشتباه بازرگانان چه بود؟!/ تعهد بیش از توان مالی/ در افزایش اعتبارات سرعت سابق وجود ندارد

آقایان بازرگانان نیز از اعتبارات بانک ها استفاده زیاد و بی اندازه نمودند که در کار صحیح بازرگانی منطقی به نظر نمی آید. بازرگانان از تسهیلاتی که بانک ملی برای بانک ها قائل شد استفاده برده و بیش از توانایی مالی خود زیر بار تعهدات رفتند و جنس زیاد وارد کردند و میزان موجودی جنس زیاد شد، به طوری که همان تجار برای فروش آن دچار مضیقه گردیدند؛ در نتیجه هم خودشان و هم دولت تحت فشار قرار گرفتند، کالای زیاد را بازار نتوانست جذب کند و تجار مجبور شدند که برای پرداخت بدهی خود، آن را با ضرر بفروشند.

 

امینی درباره کم شدن اعتبارات نیز گفت: آن چه می گویند صحیح نیست؛ اگر ما ارقام را در نظر بگیریم، می بینیم از حجم اعتبارات تاکنون چیزی کاسته نشده است، منتهی در افزایش اعتبارات سرعت سابق وجود ندارد. ارقام موجود حاکی است که در سال 1338، جمعا 3750 میلیون تومان میزان اعتبارات بوده که در پایان سال 1339 این رقم به 4291 میلیون تومان رسیده؛ در حقیقت در سال قبل 541 میلیون تومان به اعتبارات کل کشور افزوده شده. طبق همین آمار در پایان خرداد سال جاری، حجم اعتبارات 4481 میلیون تومان شد که باید گفت در سه ماهه اول سال، در حدود 190 میلیون تومان مجددا بر اعتبارات قبلی افزوده شده. در این صورت حتما آقایان تجار معتقد خواهند شد که حجم اعتبارات کم نشده است.

 

اخیرا سرعت گردش پول کم شده است. علت اساسی آن بین خود آقایان تجار می باشد؛ زیرا سابقا بر اساس اعتماد و اطمینان، علاوه بر پول نقد، با اسناد و قسط و وعده هم معاملاتی انجام می شد؛ حالا همه این کارها را می خواهید با پول نقد انجام دهید، مسلم است که پول نقد کفاف آن را نمی دهد و در نتیجه سرعت معاملات کم می شود و رکود به چشم می خورد. این کار در معاملات خارج و داخل هر دو به وجود آمده است.

 

سیاست تثبیت اقتصادی دولت/ قروض دولت به بانک ملی پرداخت نشد

امینی درباره سیاست تثبیت اقتصادی نیز گفت: دولت در برنامه خود در نظر گرفت درباره خود، هزینه دولت را کم کند و قسمتی از قرض خود را به بانک ملی بپردازد؛ در مورد مردم هم تصمیم گرفت اعتبارات را کم کند تا واردات کم شود و ضمنا محدودیت دیگری هم در نظر گرفت که هدف آن کم کردن مصرف ارز برای کالاهای وارداتی بود، اما از آن جایی که همیشه همه کار به طور کامل انجام نمی گیرد، از برنامه تثبیت اقتصادی آن چه که مربوط به مردم بود بموقع اجرا درآمد، ولی از 200 میلیون تومانی که بنا بود بابت قرض دولت به بانک پرداخت شود حتی یک قاز هم پرداخت نشد!

 

وقتی دولت مشغول کار شد، وضع ارزی فوق العاده خطرناک بود؛ کشور بیش از دو سه هفته ارز نداشت و اگر آن وضع ادامه پیدا می کرد، اعتبار مملکت در خارج از بین می رفت. دولت آمریکا در پرداخت وام های دولتی که قبلا خواسته شده بود تسریع کرد و این کمکی بود که به ما شد و دولت هم با محدود کردن واردات و صرفه جویی در مصرف ارز، از آن وضع خطرناک بیرون آمد، ولی بعد نباید گشاد بازی بشود.

 

اصولا ما امسال دارای یک قسمت کسر درآمد هستیم؛ وقتی قرار باشد جنس کمتر از خارج وارد گردد، طبعا درآمد گمرک هم کم خواهد شد؛ مالیات بر درآمد هم نمی تواند به میزانی که خود شما توافق کردید وصول بشود. در مقابل همه این اوضاع یک گرفتاری عمده هم داریم و آن این است که ما نمی توانیم حقوق کارمند را ندهیم؛ البته از مزایای او کم می کنیم و آن ها هم حرفی نمی زنند و من از این حیث واقعا از کارمندان دولت متشکرم.

 

همه دبیرستان های کشور پولی شد

به دنبال عمل اعتراض آمیز جمعی از معلمین و فرهنگیان که هفته گذشته در باغ وزارت فرهنگ صورت گرفت و منجر به انتظار خدمت گروهی از فرهنگیان معروف شد، عده ای بر خلاف عقیده دیگران که وزارت فرهنگ را آبستن حوادث طوفان های بزرگی می دانند، روی خوش بینی معتقد به حوادث تازه ای نیستند.

 

آن چه مسلم است با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، وزارت فرهنگ با مشکلات فراوانی مواجه است و احتمال زیاد می رود که این مشکلات علت تغییرات بزرگی در فرهنگ بشود.

 

سه روز پیش به دستور درخشش، وزیر فرهنگ، به کلیه ادارات فرهنگ مرکز و شهرستان ها دستور داده شد که بلادرنگ تمام دبیرستان های دخترانه و پسرانه را در سراسر کشور ملی کنند؛ به این معنی که دیگر تحصیل مجانی و رایگان در تمام مملکت از بین خواهد رفت و هر کس بخواهد فرزندش را به مدرسه متوسطه بفرستد در مدارس دولتی هم برای ثبت نام سالیانه در حدود سه هزار ریال باید پرداخت کند.

 

اقدام وزیر فرهنگ ظاهرا به استناد تصویب نامه ای است که در چند ماه پیش در زمان وزارت دکتر صدیق از شورای عالی فرهنگ گذشت، ولی مسئولین فعلی توجه ندارند که در همان تصویب نامه انجام این برنامه موکول به بررسی شرائط هر شهرستان، وضع زندگی عمومی اهالی هر شهر و بالاخره تصویب انجمن های همکاری خانه و مدرسه است که در صورتی که تشخیص داده شود اولیای محصلین قادر به پرداخت شهریه می باشند، پیشنهاد پولی کردن مدرسه را به فرهنگ شهرستان مربوطه ارسال و در صورت تصویب آن از طرف وزارت فرهنگ اقدام شود، در حالی که وزارت فرهنگ با بخشنامه کلی اخیر همه این موارد را نادیده گرفته است.

 

مشکل بزرگ در اجرای این تصمیم گرفتاری های زیادی است که برای کارمندان دولت و طبقات سه و چهار مملکت تولید می کند؛ مثلا یک کارمند رتبه 9 که دریافت حقوقش با داشتن حد متوسط هفت سر عائله از هزار تومان بیشتر نیست چطور می تواند برای لااقل سه فرزند محصل یک قلم هزار تومان شهریه بدهد و یا فلان کارگر و کاسب جزء چطور قادر است این پول ها را بدهد، در حالی که درآمد متوسط او در ماه بیشتر از 200 تومان نیست.

 

با کمال تاسف باید گفت 80 درصد محصلین ما متعلق به همین طبقات هستند که با هزاران مشقت نان و گوشت عائله خود را تامین می کنند و تنها دلخوشی شان به این است که بچه های آن ها درس می خوانند و حالا از این راه درس خواندن هم منحصر به طبقات اشرافی کشور می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.