انگیزه سپهسالار از انعقاد قرارداد با «رویتر» چه بود؟
بررسی زمینه‌های قرارداد ایران با بارون جولیوس دو رویتر؛

انگیزه سپهسالار از انعقاد قرارداد با «رویتر» چه بود؟

گرچه سپهسالار در دوران صدارت خود تلاش زیادی جهت حذف رشوه و مبارزه با آن انجام داد، اما خود نیز به دریافت مبلغی رشوه متهم است. گفته می‌شود رویتر «پنجاه‌هزار لیره به سپهسالار و پنجاه‌هزار لیره تنصیفا به یحیی‌خان مشیرالدوله، وزیر خارجه (برادر سپهسالار) و ملکم، سفیر ایران در لندن، و مبالغی هم به دیگران داده بود».

انعقاد قراردادهای مهم سیاسی و اقتصادی یکی از ویژگیهای مهم روابط کشورها در سطوح مختلف سیاسی است که از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است. این قراردادها عملا با تشکیل دولتها در سطح روابط بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار گشت و مرحله به مرحله و به‌تدریج حتی گاه به صورت استعماری از سوی کشورهای قدرتمند و استعمارگر به کشورهای ضعیف تحمیل شد. پیشینه چنین قراردادهایی که از آنها با عنوان قراردادهای استعماری یاد می‌شود، در ایران به دوره قاجاریه بازمی‌گردد. در این دوره، با گسترش ارتباطات که به اشکال گوناگونی چون اعزام دانشجو به خارج و گسترش مسافرتها یا پیدایش صنعت چاپ و ترجمه کتابهای غربی انجام شد، رقابت بر سر گرفتن امتیازهای سیاسی و اقتصادی، توسط دولتهای استعمارگر شکلی جدید یافت. در این شرایط تحت تأثیر فضای سیاسی غالب، دو دیدگاه متفاوت درون‌گرا و برون‌گرا در رابطه با برخی از امتیازهای واگذارشده شکل گرفت که در ادامه، با محوریت امتیاز رویتر هر یک از این رویکردها شرح داده می‌شود.

 

امتیاز رویتر و مفاد آن

در دوره قاجار، روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران با غرب، به‌ویژه انگلیس و روسیه گسترش چشمگیری یافت. روسیه و انگلیس، که در این دوره دو بازیگر خارجی اصلی در بسیاری از تحولات مهم اقتصادی و اجتماعی بودند، در سراسر قرن نوزدهم بر سر برخی منافع مشترک در ایران، قفقاز و آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت کردند. با توجه به همین رقابت در این مدت، یعنی آغاز قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ــ که این رقابتها ادامه یافت ــ دو کشور برای اخذ امتیازات گوناگون تلاش فراوانی نمودند. قرارداد رویتر یکی از امتیازهای مهمی است که بعد از انعقاد آن، مخالفتهای بسیاری در مورد آن به راه افتاد. این امتیاز در دوره ناصرالدین‌شاه و با تلاش سپهسالار، به فردی یهودی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد. براساس این قرارداد استعماری، بهره‌برداری و استخراج کلیه معادن ایران به جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی و نیز بهره‌برداری از جنگلها و احداث قنات و کانالهای آبیاری اراضی و همچنین احداث راه‌آهن و تراموا، احداث جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی به مدت هفتاد سال و اجازه تمام گمرکات و صدور انحصاری هر گونه محصولات به ایران به مدت 25 سال با سود 60درصدی به شخص رویتر واگذار گردید.1 واگذاری این امتیاز حاصل غلبه یک رویکرد به مسئله پیشرفت و ترقی در آن عصر بود؛ رویکردی که با نگاه برون‌زا درصدد حل معضل عقب‌ماندگی بود و خود را در مقابل منطق درون‌زا تعریف می‌کرد. در کنار این رویکرد، منافع شخصی افراد دخیل در قرارداد نیز در انعقاد آن سهیم بود.

 

رویکرد برون‌زا به ترقی کشور و انعقاد قرارداد رویتر

براساس این دیدگاه، برخی از قاجارها معتقد بودند که دخیل کردن خارجیها در امور داخلی کشور و واگذاری برخی امتیازها چون امتیاز رویتر به ترقی و توسعه کشور منجر خواهد شد و ازهمین‌رو تحقق آن لازم و ضروری است. به باور این گروه، سپهسالار اصلاحگری بود که با درک تغییرات زمان، دغدغه اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را داشت؛ ازاین‌رو شرایط سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا را نیز فراهم کرد و او را رهسپار غرب گردانید و با واگذاری امتیاز رویتر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان پیشرفت ایران برآمد. این افراد که «ترقی‌خواهان» نامیده می‌شدند و علاوه بر سپهسالار، کسانی چون مشیرالدوله، آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، ملکم‌خان و... را دربر می‌گرفتند، معتقد بودند اگر فرنگیها به ایران بیایند، می‌توانند مایه ترقی صنعت و کشاورزی ایران شوند؛ زیرا ایران فقیر است و به علت ساختار سیاسی ضعیف و نبود عدالت نمی‌تواند از عهده ترقی خود برآید. محور مورد تأکید این گروه عمدتا راه‌آهن بود؛ به عبارتی در اندیشه ترقی‌خواهان، «احداث راه‌آهن فواید زیادی برای رونق کشاورزی، صنعت، تجارت، مسافرت و نیز انجام امورات دولتی داشت».2

 

رویکرد برون‌زا به مسئله ترقی که عامل انعقاد قرارداد رویتر شد، به این مسئله توجه نداشت که حضور غرب و از جمله انگلیسیها در فرایند ترقی ایران ممکن بود هیچ دستاوردی برای ایران نداشته باشد. منابع ایران به غارت می‌رفت، بدون آنکه دانش فنی برداشت از این منابع به درستی و به واقع به ایرانیها منتقل شود، همچنان که بعدها همین مشکل در زمینه استفاده انگلیس از صنایع نفتی ایران روی داد.

 

در همین رابطه در امتیاز رویتر نیز یکی از بندهای وسوسه‌انگیز جهت انعقاد آن، بند مربوط به احداث راه‌آهن بود. چنانچه گفته می‌شود، شخص ناصرالدین‌شاه نیز به‌علیرغم مخالفت اولیه، سپهسالار را به انجام مذاکره با رویتر ترغیب کرده و گفته است: «ان‌شاءلله تعالی این کار (کشیدن خط آهن) را خوب انجام بدهید...»3 این دیدگاه در بین تحلیلگران معاصر نیز طرفداران خاص خود را دارد، چنان‌که صادق زیباکلام نیز در بررسی نیّتها و انگیزه‌های سپهسالار در واگذاری این امتیاز، معتقد است سپهسالار نه از روی خیانت، بلکه به منظور توسعه کشور و ایجاد توازن قوا این امتیاز را واگذار نمود تا از این طریق تمامیت ارضی و استقلال ایران حفظ شود.4

 

این افراد و گروهها معتقدند تحولات برخاسته از غرب که به افزایش ارتباطات منجر شده بود، ضمن آنکه موجب پیدایش اصلاح‌طلبان و روشنفکران گردید، اصلاح ساختار جامعه و به‌ویژه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را نیز ایجاب می‌نمود؛ ازاین‌رو افرادی همچون سپهسالار با درک این شرایط در پی تغییر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور از طریق بازیگران عمده خارجی، یعنی انگلیس و روسیه برآمدند؛ زیرا می‌دانستند نیروهای داخلی و ساختار سیاسی کشور برای عملی ساختن این آرمانها ضعیف و ناکارآمدند.

 

البته این رویکرد به این مسئله توجه نداشت که حضور غرب و از جمله انگلیسیها در فرایند ترقی ایران ممکن بود هیچ دستاوردی برای ایران نداشته باشد. منابع ایران به غارت می‌رفت، بدون آنکه دانش فنی برداشت از این منابع به درستی و به واقع به ایرانیها منتقل شود، همچنان که بعدها همین مشکل در زمینه استفاده انگلیس از صنایع نفتی ایران روی داد. به‌علاوه دیدگاه مقابل این رویکرد معتقد است با حمایت از تولید داخلی به شکلی بهتر و بدون اتکا به غرب می‌توان فرایند ترقی و پیشرفت را طی کند، همچنان که در ایران مجریان «شرکت اسلامیه» در این مسیر حرکت کردند.

 

شرکت اسلامیه با تبلیغ تولید داخلی و تلاش برای ترویج استفاده از این کالاها در مقابل هرگونه بهره‌برداری خارجی از منابع داخلی کشور ایستاد. اگرچه این حرکت به یک موج تبدیل نشد، تلاشی بود برای ترویج این باور که ایرانی می‌تواند زمام امور خود را به‌دست گیرد. طرفداران شرکت اسلامیه از منتقدان رویکرد برون‌زا و شخصیتهایی چون سپهسالار بودند. آنان معتقد بودند در صورتی که موقعیت اقتصادی انگلستان در ایران تثبیت شود، بیرون راندن آن کشور امری محال یا حداقل دشوار خواهد بود.

 

کسب منافع شخصی

بر اساس این رویکرد، انگیزه‌های سیاسی و منافع شخصی، از دیگر عوامل مؤثر در عقد بسیاری از قراردادهای استعماری و از جمله قرارداد رویتر است. گرچه سپهسالار در دوران صدارت خود برای حذف رشوه و مبارزه با آن بسیار تلاش کرد، خود نیز به دریافت مبلغی رشوه متهم است. البته بسیاری معتقدند که مدارک موثقی برای اثبات این موضوع وجود ندارد، اما منابع فراوانی بر این موضوع صحه می‌گذارد. گفته می‌شود رویتر «پنجاه‌هزار لیره به سپهسالار و پنجاه‌هزار لیره تنصیفا به یحیی‌خان مشیرالدوله، وزیر خارجه (برادر سپهسالار) و ملکم، سفیر ایران در لندن، و مبالغی هم به دیگران داده بود».5 دلایل اثبات این امر، فارغ از شواهد تاریخی، از چند زاویه شایان بررسی است:

 

اول آنکه سپهسالار از نظر سیاسی، گرایش خاصی به انگلیس داشت. درواقع «وی اساس سیاست خود را بر همکاری با دولت انگلستان قرار داده بود، به این جهت از ابتدای زمامداری خود درصدد باز کردن پای انگلیسیها به ایران برآمد».6 امتیاز رویتر، فرصت مناسبی جهت عملی نمودن این خواسته یا میل باطنی بود؛ ثانیا گفته می‌شود تلقی و تعبیر سپهسالار از پول یا مبلغ دریافتی، متفاوت با رشوه به معنای عام آن در فرهنگ ایرانی بود؛ زیرا «گرفتن آن پول در عرف ما رشوه است، اما در فرهنگ تجاری غرب به آن کمیسیون می‌گویند و رشوه به‌حساب نمی‌آید. بنابراین وقتی سپهسالار دلباخته به فرهنگ و زندگی بورژوازی غربی (شد)، نظام ارزشهای (آنان) را نیز پذیرا گردید و در آن نظام اخذ کمیسیون خیانت محسوب نمی‌شود»،7 اما واقعیت این است که به سختی می‌توان با این توجیه از کار سپهسالار درگذشت. او قطعا نخست‌وزیر ایران بود و باید به فرهنگ ایرانی پایبند می‌بود. او همراه فرهنگی شد که منافع شخصی او را توجیه می‌کرد.

 

ازاین‌رو می‌توان گفت سپهسالار با دادن امتیاز رویتر درصدد بود به هر طریقی انگلستان را وارد تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور نماید تا از این طریق به‌زعم خویش، باعث ترقی کشور گردد، اما درواقع منافع شخصی نیز از اولویت زیادی برخوردار بود؛ زیرا به استناد هر عقل سلیمی، مضرات این قرارداد بسیار بیشتر از منافع آن بود و این شرایط نه تنها نمی‌توانست موجبات ترقی کشور را فراهم کند، بلکه در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌توانست آسیبهای سیاسی و اقتصادی زیادی نیز تحمیل نماید. چنانچه گفته می‌شود زمانی که مفاد قرارداد به ناصرالدین‌شاه تقدیم شد، وی نیز اذعان کرد: «این طرح فصول و ارتیکلهای بدی داشت که به‌هیچ وجه نمی‌توان قبول کرد. روی‌هم‌رفته قرارنامه بدی است که عیوب آن هزار مرتبه بر منافع راه‌آهن برتری دارد».8 بااین‌حال ناصرالدین‌شاه نیز در نهایت با اصرار اطرافیان راضی به تأیید آن شد.

 

نتیجه‌گیری

بررسی قرارداد رویتر و روایتهای مختلف درباره انگیزه سپهسالار در واگذاری این امتیاز نشان داد که قرارداد یادشده، جمع دو باور متفاوت منافع شخصی و برون‌نگری در فرایند ترقی بود. البته وزنه این دو انگیزه یکسان نبود. با توجه به مفاد قرارداد و نیز نتایج آن برای کشور می‌توان نتیجه گرفت که برون‌نگری در زمینه ترقی نقش بیشتری در این زمینه داشت. اما این قرارداد آنچنان برای ایران اسفبار بود که حتی خود انگلیسیها نیز در ادامه حاضر به دفاع تمام‌قد از آن نبودند؛ به همین دلیل در کنار مخالفتهای داخلی و خارجی و حمایت نکردن انگلیسیها نهایتا این قرارداد لغو شد. اگرچه دربار ایران ناچار به پرداخت خسارت گردید.

ناصرالدین شاه همراه حسین سپهسالار (مشیرالدوله ) و ولیعهد یکی از کشورهای اروپایی در کالسکه روان

شماره آرشیو: 2568-1ع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.