مبارزه با گران‌فروشی با توسل به راهکارهای سیاسی
سیاستهای خودسرانه شاه بحران آفرید!

مبارزه با گران‌فروشی با توسل به راهکارهای سیاسی

کابینه هویدا و در راس آن فریدون مهدوی (وزیر بازرگانی و قائم مقام حزب رستاخیز) با استفاده از جمعی از دانشجویان، کار مبارزه با گران‌فروشی را آغاز کردند. مهدوی به دلیل تحصیلات اقتصادی‌اش در آلمان و آشنایی با تجربه نازیها در برابر گرانی و مبارزه با آن، به تعیین و تثبیت قیمت همراه با نظارت اقدام نمود.

دولت،‌ به عنوان یک موسسه انضمامی و چندبُعدی، از کارویژه‌های متعددی برای دستیابی به اهداف کلی یا معینی برخوردار است که معمولا با اهداف کلی جامعه پیوند دارد. در ایران عصر پهلوی، این اهداف،‌ که به صورت یک‌طرفه و اقتدارآمیز توسط شاه تعیین می‌شد، نه تنها برآمده از جامعه و همسو با اهداف آن نبود، بلکه در تضاد با ارزشها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مردم ایران قرار داشت. اهداف بلندپروازانه و رویایی محمدرضاشاه با افزایش قیمت نفت در 1352،‌ چندبرابر شد و شاه به پشتوانه این افزایش قیمت، به خریدهایی دست زد که با برنامه و بودجه آن زمان مملکت ناهماهنگ بود. این ناهماهنگی خود را در دو سه سال آینده نشان داد و سوغاتی آن رکود اقتصادی، تورم و گرانی بود. شاه، این بار نیز مثل همیشه،‌ برای فرار از این دام،‌ به جای تعدیل و ریاضت اقتصادی، به یک راه حل سیاسی دست زد و مشکلی را که حل‌شدنی بود با سیاستی اشتباه و درمان‌ناپذیر، به معضلی بزرگ‌تر تبدیل نمود. این مقاله درصدد است ضمن شرح چگونگی مبارزه با گرانفروشی در تابستان 1354، به بررسی و واکاوی ستادها، نهادها و مراجعی که مسئولیت مبارزه با آن را بر‌عهده داشتند توجه نماید و پیامدهای این مبارزه را بیان کند.

 

افزایش قیمت نفت

منطقه خاورمیانه و از جمله ایران، از کشورهای نفت‌خیزی هستند که یکی از منابع مهم درآمدی آنان نفت است.  صعود و نزول قیمت نفت، تاثیر بسیاری بر ادامه یافتن یا متوقف شدن پروژه‌ها و طرحهای کلان سیاسی و اقتصادی دارد و این رابطه وابستگی در مواقع بحرانی باعث وارد شدن لطمات شدیدی به دولت و ایجاد بحران ناکارآمدی و مشروعیت خواهد شد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و به همین ترتیب وقتی قیمت نفت صادراتی ایران «از اکتبر 1973 تا نوامبر 1974 به 22/10 دلار رسید، به این معناست که درآمد حاصله از فروش نفت از دو و نیم میلیارد دلار به حدود 21 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد».1

 

رشد انفجارگونه درآمد ارزی موجب شد در برنامه پنجم عمرانی تجدید نظر شود، اما این تجدید نظر هم نتوانست به رفع تنگناها و نیز ممانعت از افزایش قیمت کالا و خدمات منجر شود. سیاستی که در پیش گرفته شد چیزی جز «واردات گسترده و سرکوب قیمتها نبود». حجم سرشار منابع مالی به این فکر نادرست قوت بخشید که میتوان همه عوامل اجرایی طرحها را در هر دو بخش عمومی و خصوصی تامین کرد.2 سیاستهای بلندپروازانه شاه در قالب «تمدن بزرگ» و ماموریتی که او خود را متوجه آن می‌دانست با تدوین تدریجی اصول انقلاب سفید پا به مرحله جدیدی می‌گذاشت. این اصول بر مبنای کارشناسی و درستی طراحی نشده بود؛ زیرا روند سریع مدرنیزاسیون شاه یک‌جانبه بود و با افزایش سرعت این روند، شکاف بین دولت و ملت افزایش پیدا کرد و سپس با نارضایتی شدید تجار و بازاریان به «انقلاب واقعی» منجر شد.

 

اصل چهاردهم انقلاب سفید: مبارزه با گران‌فروشی

شاه پس از پشت سرگذاشتن بحران مشروعیت دهه 1330 و با حمایت و پشتیبانی امریکا به سلسله اصلاحاتی دست زد که آن را «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» نامید. ماهیت اصلی این اصلاحات، که ابتدا شش اصل داشت و سپس به‌تدریج تا اواخر حکومت به نوزده اصل رسید، تحکیم و تثبیت نظام پادشاهی و جلوگیری از انقلاب از پایین به روش نظامهای کمونیستی بود، اما توسعه ناهمگون شاه که فقط جنبه اقتصادی و اجتماعی را فرا می‌گرفت، نتوانست حلقه‌های پیونددهنده دیگر را (یعنی سیاست و ارتباط میان نظام سیاسی و مردم) را تقویت کند.3

 

فرایند تصمیم‌گیری خودسرانه شاه و شرکت ندادن کارشناسان در طرحهای کلان، وضعیتی را ایجاد می‌کرد که عبدالمجید مجیدی، ‌وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، آن را به خوبی آشکار کرده است: «مطالبی که شاه می‌گفت چیزی جز گفتن راهنماییهای کلی نبود. اصلا اعتقاد نداشتند به برنامه‌ریزی به آن معنی که ما فکر می‌کردیم»؛4 بدین ترتیب، با نگاهی کلی به روش حکمروایی شاه می‌توان نتیجه گرفت که وی ابتدا با مشکل مواجه می‌شد و سپس به‌دنبال راه حل می‌گشت؛ البته این مشکل تمامی حکومتهای خودکامانه است که در آنها به گردش نخبگان و مشارکت مردم توجهی نمی‌شود.

 

شاه طی فرمانی (15 مرداد 1354) به نخست‌وزیر و دبیرکل حزب رستاخیر ایران (امیرعباس هویدا) خواستار مبارزه با گران‌فروشی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها گردید و تلویحا این وظیفه مهم را بر دوش حزب رستاخیز نهاد. این فرمان اصل چهاردهم انقلاب سفید شمرده شد.

 

شاه می‌خواست خود به تنهایی فرمانده انقلاب باشد و بدین منظور بدون توجه به شرایط و پیامدهای تصمیم خود، به اقداماتی دست می‌زد که شرایط را ناگوار می‌کرد. سرازیر شدن نقدینگی به درون کشور و روند توزیع نامناسب و تورم، دست به دست هم داد تا افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. وی طی فرمانی (15 مرداد 1354) به نخست‌وزیر و دبیرکل حزب رستاخیر ایران (امیرعباس هویدا) خواستار مبارزه با گرانفروشی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها شد و تلویحا ماموریت این وظیفه مهم را بر دوش حزب رستاخیز نهاد. این فرمان اصل چهاردهم انقلاب سفید شمرده شد. 5

 

حزب رستاخیز

حزب رستاخیز، حزبی بود که شاه آن را 15 اسفند 1353 اراده کرد و علنا روش حکومت دموکراسی را به کناری نهاد و نظامی تک‌حزبی و فراگیر را ایجاد نمود. او در این مرحله نیازی به ملت نداشت؛ خود به تنهایی ملت بود. ظاهرا بنا داشت راه و روش لویی چهاردهم را در پیش گیرد. ایجاد یک شبه‌نظام تک‌حزبی هم‌زمان با بالا رفتن قیمت نفت (که نتیجه‌اش سرازیر شدن پول به کشور بود) نشان‌دهنده عزم راسخ و البته عجولانه شاه برای هرچه سریع‌تر مدرن کردن ایران بود. خشکی درآمد ایران به یکباره با سیلابی مواجه شد که با خود تورم، گرانی و نارضایتی طبقه متوسط را به‌همراه داشت. همان طور که گفته شد، شاه در برابر این مسئله دو راهکار مطرح کرد: الف) مهلت یک‌ماهه به حزب رستاخیز برای فروکش دادن گرانی؛ ب) در صورت نتیجه ندادن آن، استفاده از ارتش و دادگاههای نظامی.6 این اولتیماتوم،‌ کابینه هویدا و در راس آن فریدون مهدوی (وزیر بازرگانی و قائم مقام حزب رستاخیز) را بر آن داشت تا با استفاده از جمعی از دانشجویان و غیره کار مبارزه با گران‌فروشی را آغاز کنند. مهدوی به دلیل تحصیلات اقتصادی‌اش در آلمان و آشنایی با تجربه نازیها در برابر گرانی و مبارزه با آن، به تعیین و تثبیت قیمت همراه با نظارت اقدام نمود.

 

حزب رستاخیز تصمیم گرفت با تشکیل کمیته‌ای از نیروهای فعال و علاقه‌مند، هیئت دولت را یاری دهد. «هشت کمیته سه‌نفره برای بررسی وضع استانها و فرمانداریهای کل از لحاظ چگونگی مبارزه با گران‌فروشی و رفع مشکلات تشکیل شد. این کمیته‌ها در یک رابطه همکاری نزدیک سه‌جانبه، یعنی بین حزب رستاخیز، استانداری و فرمانداری و وزارت بازرگانی به منظور جمع آوری اطلاعات، کمبودهای احتمالی و کنترل شدید قیمت و با یاری دانشجویان به کار گرفته شدند».7

 

ستادها و نهادهای مبارزه با گران‌فروشی

نمایش مردم‌گرایانه شاه در مواجهه با گران‌فروشی، به نهاد و سازمانی نیاز داشت که آن را محقق کند. بنابر آنچه گفته شد، در راس همه آنها حزب رستاخیز قرار داشت که توانست فعالیتهای خود را در کانونهایی که به اختصار به آنها اشاره خواهیم نمود تنظیم و هماهنگ کند:

 

- ستادهای داوطلبانه دانشجویی و تماسهای مردمی با نمایندگی حزب در شهرهای سراسر ایران

- تشکیل هشت کمیته سه‌نفره برای چگونگی مبارزه با گران‌فروشی

- کانونهای حزبی سراسر کشور

- انحلال اتاقهای اصناف که به کنترل قیمتها می‌پرداختند (در جهت جلوگیری از هر گونه نابسامانی)

- ایجاد دادگاههای سیار تا بدون فوت وقت گران‌فروشان را محاکمه و حکم لازم را صادر نماید.

- کمیسیون شاهنشاهی؛ علاوه بر نظارت بر طرحهای عمرانی، حزب و دولت را در مبارزه با گران‌فروشی یاری دهد. 8

 

عملکرد ستادهای ویژه با گران‌فروشی و نهادهای دولتی، ثمره مثبتی به بار نیاورد؛ زیرا باعث شد دولت با تعیین جداول قیمتی که خود تعیین می‌نمود به جنگ تجار برود و خود را در کانون خصومت با بازاریان و اصناف قرار دهد.9   

 

فرجام

شخصیت خودکامانه شاه و سرازیر شدن سیلی از درآمد،‌ سیاستهای بلندپروازانه او را تحقق بخشید. تعهداتی که وی بدون مشورت با وزرای اقتصادی و مشاوران سازمان برنامه و بودجه می‌داد آنها را غافلگیر و درنتیجه با کسری بودجه مواجه می‌کرد. افزایش مالیات و استقراض از خارج نیز نتوانست به رفع این کسری بودجه کمک نماید. این معضلات اقتصادی راه حل اقتصادی داشت و نمی‌بایست روش سیاسی و بگیر و ببند برای رفع آنها به‌کار گرفته می‌شد. این اعمال، نارضایتی طبقه متوسط و از جمله بازاریان را در پی داشت و بار دیگر ثابت شد که «اقتصاد» سهم بسیاری در ثبات و تحکیم رژیمها یا در مقابل، نابسامانی آنها دارد.

اعضای دادگاه شعبه سیار مبارزه با گرانفروشی

شماره آرشیو: 1-1765-124ط

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.