10 تیرماه 1340

10 تیرماه 1340

مسئله طبیب و دارو/سپهبد آزموده آزاد شد/انگلیس از ایران تقاضای میانجیگری کرد/چوب تصمیمات غلط دولت را ما می خوریم/30 درصد ارز وارداتی فرار کرده است

مسئله طبیب و دارو

روزنامه اطلاعات در سرمقاله امروز خود به اظهارات اخیر علی امینی، نخست وزیر، در مورد طبیب و دارو پرداخت و نوشت: مسئله طبیب و دارو از مسائل مهمی است که باید مورد توجه مخصوص متصدیان امر قرار گیرد؛ زیرا در میان اطباء هستند کسانی که تحت تاثیر واردکنندگان دارو قرار می گیرند. به عبارت دیگر عمده فروشان آن ها را می خرند و در نتیجه داروهایی که در نسخه خود می نویسند که مامور رواج آن هستند؛ به این کیفیت روز به روز بر تعداد داروهای مختلف افزوده می شود و بنا بر اظهار نماینده داروفروشان در جلسه اجتماع نخست وزیر، به جای این که حداکثر سیصد یا 400 قلم دارو در کشور مورد استفاده قرار گیرد هم اکنون تعداد دارو در ایران به هفت هزار قلم افزایش یافته است و داروفروش بدبخت برای ادامه کسب و کار خود ناچار است هفت هزار قلم دارو در دواخانه خود داشته باشد تا مورد شماتت مراجعه کنندگان قرار نگیرد!

 

در ادامه آمده است: آنچه را باید دولت اصلاح طلب امروز ما بدان توجه کند این است که اول دستگاه خود را پاک و منزه نماید، بعد به سراغ دیگران برود؛ وقتی جلوی اجحاف و تعدی واردکننده گرفته شد، راه سوء استفاده اش در سازمان های دولتی و ادارات نظارت و کنترل قیمت ها مسدود گردید، به علاوه کنترل صحیح روی نظر متخصصین برای ورود دارو برقرار شد و به شرطی اجازه ورود دارو داده شد که افراد صالح و بی غرض پس از آزمایش های لازم موافقت نمایند، در این صورت مسئله تبانی و بند و بست به خودی خود منتفی می شود.

 

سپهبد آزموده آزاد شد

امروز قرار بازداشت سپهبد آزموده از طرف شعبه 30 دادگاه جنحه فسخ گردید. پس از صدور قرار بازداشت از طرف دکتر وزیری، بازپرس دادسرا، و اعتراض سپهبد آزموده به قرار صادره از طرف بازپرس، پرونده برای رسیدگی اعتراض به قرار بازداشت به دادگاه شهرستان فرستاده شد.

 

صبح امروز احمد هاشمی، دادرس دادگاه، پس از سه روز مطالعه قرار صادره درباره سپهبد آزموده را فسخ کرد.

 

هاشمی در این زمینه گفت: سعی من در رعایت کامل قانون و عدم تجاوز از آن بود که با فسخ این قرار از این پس تصمیم قضایی درباره سپهبد آزموده به عهده بازپرس مربوطه می باشد.

 

انگلیس از ایران تقاضای میانجیگری کرد

محافل سیاسی لندن معتقدند دولت انگلیس برای خاموش کردن وضعی که بر اثر ادعای مالکیت عراق نسبت به کویت پیش آمده است از بسیاری از دولت های خاورمیانه تقاضا کرده است تا در این مورد میانجیگری کنند.

 

این محافل خاطرنشان می سازند که دولت انگلیس از دولت های ایران، ترکیه، پاکستان، هند و جمهوری متحده عربی تقاضا کرده است تا از نفوذ خود استفاده کرده و مانع حمله نیروهای عراق به کویت گردند.

 

خبر دیگر این که کویت مرزهای خود را با عراق بسته است. قوای زیادی از طرف عراق در مرز کویت متمرکز شده اند و کویت نیز متقابلا نیروهایی به مرز فرستاده است؛ ضمنا ناوگان انگلیس از چند نقطه به سوی خلیج فارس عزیمت کرده است.

 

چوب تصمیمات غلط دولت را ما می خوریم

در جلسه ملاقات اخیر وزیر بازرگانی جدید با اعضای اتاق بازرگانی، درد دل های زیادی شد و تجار مسائل و مشکلات خود را با وزارت بازرگانی در میان گذاشتند.

 

دکتر لک، یکی از اعضای اتاق، مسئله دخالت ندادن اتاق بازرگانی را در تصمیمات دولت مطرح کرد و گفت: در ایران یک بدبختی وجود دارد و آن این است که هنوز بازرگان و صاحب کارخانه را بی سواد و بیگانه در تصمیمات دولتی می دانند. این غرور و خودخواهی ناشی از عدم توانایی مسئولین امر است. بالاخره یک روزی این کشور باید این حقیقت را بپذیرد که اگر قرار است تصمیمی درباره سرمایه و زندگی کسب و کار تاجری بگیرند، اقلا از مرجع مجهز و صلاحیت داری مثل اتاق بازرگانی نظر مشورتی بخواهند. تصور نمی کنم که این توقع بیجا باشد که دولت وقتی می خواهد تصمیم بگیرد قبلا حداقل حرف ما را بشنود.

 

لک اضافه کرد: یکی از علل مهم نقص رهبری اقتصادی فعلی همین است. در هیچ جای دنیا نمی آیند سرنوشت سرمایه و ثروت افراد را که مسئولیت شخصی و اجتماعی در کسب و کار خود دارند به دست عده ای که سواد دارند ولی تجربه ندارند بسپارند.

 

وی با بیان این که چوب تصمیمات غلط دولت را ما می خوریم اظهار داشت: تجار معتقدند که بزرگترین وظیفه بازرگانی است که باید بین دستگاه های تصمیم گیرنده دولتی با بازرگانان و صاحبان صنایع که در میان آنان افراد تحصیل کرده فراوان وجود دارد همفکری و همکاری به‌وجود آورد.

 

30 درصد ارز وارداتی فرار کرده است

قسمتی از ارز صادراتی کشور به علت ارزیابی نادرست کالاهای صادراتی و کمتر ارزیابی کردن آن از کشور فرار می کند؛ به همین جهت بررسی هایی می شود تا ترتیبی داده شود کالاهای صادراتی ایران در گمرک با ارزش واقعی ارزیابی شود.

 

روزنامه اطلاعات به نقل از یک مقام مطلع با ذکر این نکته افزود: آمار و قرائنی که در دست است نشان می دهند که ارزش واقعی کالاهای صادراتی ایران خیلی بیشتر از آن است که در آمار گمرکی ذکر می شود یا ارزی است که توسط صادرکنندگان بانک فروخته می شود.

 

بانک مرکزی در گزارش سالانه خود گزارش داده که صادرات ایران در سال گذشته معادل 106 میلیون دلار بوده است می توان ادعا کرد که ارزش واقعی حداقل 30 درصد بیش از این مقدار بوده است، منتهی برای آن که پیمان ارزی کمتری سپرده شود، قیمت کالاهای صادراتی خیلی کمتر از میزان واقعی ذکر شده است و این مقدار ارز در حقیقت فرار کرده است.

 

بر اساس این گزارش «اخیرا این فکر پیدا شده است که اگر در ارزیابی کالاهای صادراتی دقت و مراقبت شدید بشود، بدون توسل به افزایش صادرات می توان درآمد ارزی کشور را از محل صادرات سی تا 50 میلیون دلار افزایش داد».

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.