روایتی از سرکوب و اختناق
دادگاه نظامی در حکومت پهلوی؛

روایتی از سرکوب و اختناق

دادگاههای نظامی که وظیفه محاکمه معترضین نظام را داشتند بدون هیچ واسطه‌ای تحت نظارت و اختیار ساواک قرار داشتند. در واقع باید متذکر شد که حقیقتی به عنوان تفکیک قوا در حکومت پهلوی وجود نداشت و تمامی نهادها بدون هیچ واسطه‌ای تحت سلطه ساواک و شخص محمدرضا شاه فعالیت می‌کردند...

ایجاد بسترهای لازم برای مخالفت و مطالبه‌گری آزادمنشانه در حکومتهای اقتدارگرای مدرن همچون کشورهای مردم‌سالار نیست. در واقع نه تنها بسترهای مناسب مخالفت و اعتراض در این حکومتها فراهم نمی‌شود؛ بلکه این مخالفتها غالبا با سرکوبهای گسترده از سوی هرم قدرت مواجه می‌شود. با این حال و به واسطه وجود برخی نهادهای مدنی در این جوامع، سرکوبها یا به صورت مخفی انجام می‌شود و یا در قالب دادگاه‌هایی صورت می‌گیرد که نشانه‌هایی از حکومتهای مدرن را در خود حفظ کرده‌اند. حکومت پهلوی به عنوان نمونه کامل یک نظام اقتدارگرا، هرچند تلاش کرد با نشان دادن ظاهر نقدپذیر خود، جامعه جهانی را متقاعد سازد که اصول دموکراسی در این کشور اجرا می‌شود ولی سیری در تاریخ پنجاه و اند ساله این حکومت و به خصوص دوران پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، نشان می‌دهد سرکوبها در این حکومت نه تنها با شدت هرچه تمامتر انجام می‌شد بلکه جای شگفتی است که بدون مراجعه به هیچ قانونی، مخالفین حکومت از سوی دادگاههای نظامی محاکمه می‌شدند.

 

شروع دادگاههای نظامی در دوران پهلوی

شیوه برخورد با مخالفان در دوران رضاشاه، نسبتا متفاوت از دوران حکومتش پسرش صورت می‌گرفت. اگرچه مخالفت مردم در دوران رضاشاه بجز موضوع کشف حجاب، آنچنان منسجم و مستمر نبود با این حال بودند سیاسیونی که نسبت به اقدامات رضاشاه مخالفت می‌کردند، ولی هیچگاه خبری از محاکمه این افراد در دادگاه نظامی به گوش نمی‌رسید. در دوران حکومت پهلوی دوم شرایط متفاوت شد تا جایی که در دهه بیستم علی‌رغم ضعف شاه جوان در حکومتداری، شاهد برگزاری دادگاههای نظامی در کشور بودیم.

 

در این بین برگزاری دادگاه نظامی برای چندتن از شخصیتهای سیاسی برجسته حکومت پهلوی بسیار قابل تأمل است. به طور مثال می‌توان به دادگاه نظامی مظفر بقایی، محمد مصدق و احمد آرامش اشاره کرد. اگرچه هریک از این افراد در زمانهای مختلف دارای پست و مقام مهمی در حکومت پهلوی بودند ولی باز هرکدام به طرق مختلف نسبت به سیاستهای رژیم مخالفت داشتند. حکومت پهلوی که نتوانست با روشهایی مانند تطمیع و تهدید این اعتراضات را خاموش کند در نهایت همان مسیر استبدادی را پیش رفت که انتظار می‌رفت.

 

شاید دادگاه نظامی دکتر محمد مصدق پس از کودتای 28 مرداد 1332 مهمترین اقدام علنی شاه در سرکوب مخالفان خود باشد. نکته قابل تأمل اینجاست که دادگاه نظامی نباید برای افراد غیرنظامی ایجاد شود، همچنین تشکیل دادگاه نظامی برای یک شخص، نیازمند شرایطی است که اگر این شرایط وجود نداشته باشد طبق قانون امکان اجرای دادگاه نیز نباید وجود داشته باشد.

 

در پروسه دادگاه نظامی دکتر مصدق، نقش آمریکا و «لوی هندرسون» سفیر آمریکا در ایران بی‌بدیل بود. با توجه به حمایتهای گسترده آمریکا از کودتا، محمدرضاشاه چاره‌ای جز پذیرش خواسته‌های آنها نداشت. از این رو دادگاه نظامی دکتر مصدق در کمتر از یک ماه پس از کودتا 28 مرداد، یعنی در تاریخ 22 شهریور سال 1332 برگزار شد.1 جلسه دادگاه نظامی مصدق به صورت علنی برگزار شد؛ مصدق در این جلسه با اشاره به مستندات قانونی و شواهد و حوادث تاریخی صورت گرفته در ایران دفاعیات بسیار خوبی از خود کرد. سرانجام پس از برگزاری سی‌وپنج جلسه دادگاه نظامی مصدق، در حالی که شاه به کمتر از حکم اعدام برای وی راضی نبود، به واسطه فشار افکار عمومی و کهولت سن، به سه سال حبس محکوم شد.2

 

جدای از مصدق، دادگاههای نظامی پهلوی گریبان بسیاری از کسانی را که روزی دارای یکی از مناصب مهم بودند نیز گرفت. در این میان می‌توان از احمد آرامش نام برد که از مؤسسین حزب دموکرات در زمان نخست‌وزیری قوام‌السطنه به شمار می‌رود. آرامش که به واسطه روابط نزدیک با قوام، توانست در دوران نخست‌وزیری وی صاحب جایگاه مهمی در ساختار سیاسی حکومت پهلوی شود به دلیل تفاوت عقیده در برخی امور با اشرف پهلوی خواهر شاه، مسیر متفاوتی را طی کرد. فعالیتهای اعتراضی آرامش در ابتدا در قالب نوشتن یادداشت و مقاله در روزنامه‌ها نمایان شد ولی پس از سقوط کابینه بردار همسرش، شریف امامی، وی به صورت کاملا علنی با تصمیمات حکومت پهلوی مخالفت و به عنوان یکی از مهمترین مسئولین این نظام به اعتراض علیه محمدرضاشاه پرداخت.3

 

مصدق در جلسات دادگاه نظامی با اشاره به مستندات قانونی و شواهد و حوادث تاریخی صورت گرفته در ایران دفاعیات بسیار خوبی از خود کرد. سرانجام پس از برگزاری سی‌وپنج جلسه دادگاه نظامی مصدق، در حالی که شاه به کمتر از حکم اعدام برای وی راضی نبود، به واسطه فشار افکار عمومی و کهولت سن، به سه سال حبس محکوم شد...

 

آرامش با مشاهده این مسأله که امکان اعتراض به شیوه مدنی در حکومت پهلوی وجود ندارد، با تأسیس کمیته جمهوری خواهان ایران به مبارزه جدی علیه حکومت پرداخت و تنها راه ادامه کشور را ایجاد نظامی نوین می‌دانست. از این رو فعالیتهای آرامش گسترش پیدا کرد ولی این روند دوام زیادی نیافت تا اینکه وی و بسیاری از همکاران او توسط ساواک دستگیر و سرانجام در دادگاه نظامی به ده سال زندان محکوم شد.4

 

دادگاه نظامی مخالفین

آنچه تحت عنوان دادگاه نظامی برخی از مسئولین حکومت پهلوی مطرح شد، تنها بخش بسیار کوچکی از نوع برخورد این حکومت با معترضین بود. مسأله قابل تأمل این است که دادگاههای نظامی شاه تنها علیه مسئولین رده بالا شکل نگرفت، بلکه از اوایل دهه 40 و با گسترش و انسجام اعتراضات مردمی علیه حکومت پهلوی، بسیاری از این معترضین که عموما مردم عادی محسوب می‌شدند، بدون هیچ مجوز و قانونی در دادگاههای نظامی و زیر فشار ساواک محاکمه و سپس مجازات می‌شدند.  

 

مسأله اساسی این است که چگونه دادگاههای نظامی وارد عرصه مواجهه با مخالفان نظام می‌شدند در حالی که به خصوص در دهه پایانی حکومت پهلوی، اعتراضات در قالب گروههای مردمی انجام می‌شد؟! در این خصوص باید به نقش ساواک اشاره کرد زیرا در سال 1335 با ادغام رکن دو ارتش و شهربانی، نیرویی تحت عنوان ساواک شکل گرفت که بعدها با کمک‌گرفتن از سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) و اسرائیل (موساد) به عنوان یکی از حرفه‌ای ترین نیروها در سرکوب مخالفان، آن هم به بدترین شکل ممکن عمل می‌کرد. بر این اساس دادگاههای نظامی که وظیفه محاکمه معترضین نظام را داشتند بدون هیچ واسطه‌ای تحت نظارت و اختیار ساواک قرار داشتند. در واقع باید متذکر شد که حقیقتی به عنوان تفکیک قوا در حکومت پهلوی وجود نداشت و تمامی نهادها بدون هیچ واسطه‌ای تحت سلطه ساواک و شخص محمدرضا شاه فعالیت می‌کردند.5

 

اگرچه نظام قضایی ایران بین سالهای 1320 تا اواخر دهه 30 از یک استقلال نسبی برخوردار بود ولی با گسترش اعتراضات در ایران و فراگیر شدن این مسأله، دستگاه قضا عملا از نیمه دوم دهه 40 تا پایان حکومت پهلوی تحت نظارت ساواک فعالیت می‌کرد. از این رو و برای ایجاد رعب و وحشت زیاد در میان معترضان، از اواسط دهه 40 به بعد برای اکثر معترضان دادگاههای نظامی شکل می‌دادند و این دادگاههای فرمایشی که تحت نظارت ساواک عمل می‌کردند، احکام مورد نظر حکومت پهلوی را علیه معترضین صادر و پروسه اجرای آن را نیز به ژاندارمری که آنها نیز بدون نظر ساواک اقدامی نمی‌کردند، می‌سپرد. در این بین یک نقطه قابل تأمل است، دادگاههای نظامی بدون توجه به سابقه معترضین و فعالیت ایشان آرائی را علیه آنان صادر می‌کردند که بعضا تمام زندگی این افراد را به نابودی می‌کشاند در حالی که کوچکترین حقوق قانونی آنها مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

 

از آنجایی که بسیاری از این دادگاهها به صورت علنی برگزار می‌شد، به وفور مشاهده می‌شد که اطرافیان متهمان پس از حضور در دادگاه از سوی ساواک تعقیب شده و این افراد را نیز به واسطه رابطه خویشاوندی و یا دوستی با شخص معترض، دستگیر و مورد مجازات قرار می‌دادند. در واقع یکی از کارویژه‌های دیگر این دادگاهها شناسایی سایر معترضین حکومت بود.6  

 

در کنار این، اکثر دادستانهای دادگاه نظامی از نظامیان بازنشسته ارتش بودند که عموما نه سواد حقوقی درستی داشتند و نه درک مناسبی از جامعه مدنی. بنابراین در بسیاری از این دادگاه‌ها آرائی صادر می‌شد که امکان برقراری هیچگونه نسبتی میان جرم و مجازات وجود نداشت. در واقع این دادگاهها در پی اجرای قانون نبودند زیرا در هیچ جای قانون، اعتراض علیه حکومت جرم دانسته نمی‌شد. هدف اصلی این دادگاهها که از سوی نظامیان و ساواک کنترل می‌شد، ایجاد رعب و وحشت حداکثری علیه مردمی بود که اعتراض خود را به واسطه ظلم و ستم حکومت پهلوی در قالب تظاهرات خیابانی اعلام می‌کردند.7

 

نتیجه

آنچه در دهه منتهی به انقراض حکومت پهلوی مشهود است، انجام یکسری اقدامات متناقض از سوی دربار است. در این دوره گاه به واسطه فشارهای بین‌المللی، شاه و برخی از نخست‌وزیران سخن از آزادی و دموکراسی سر می‌دادند. این در حالی بود که به صورت مستمر سرکوبهای شدیدی علیه معترضین از سوی عاملین حکومت انجام می‌شد. ساواک به عنوان مرکز کنترل تمامی سرکوبها، چنان ساختاری طرح کرده بود که از تمامی نهادهای موجود در ایران برای حفظ حکومت پهلوی استفاده می‌کرد.

 

در این میان، دادگاههای نظامی برخلاف کارویژه اصلی خود که رسیدگی به مسائل حوزه نظامی است، نقش مهمی در سرکوب مخالفان ایجاد کردند. این سرکوبها که با رعب و وحشت زیاد نیز همراه بود، با قانونی جلوه دادن اقدامات و احکام خود، در تلاش بودند از این طریق بتواند معترضین را سرکوب کنند تا توان ادامه مبارزه از مردم سلب شود. در نهایت آنچه رخ داد سرنگونی رژیمی بود که به جای اجرای قانون در دادگاههایش، دست به سرکوب گسترده مردم در همان دادگاههایی زد که تسلط آن نه بر عهده حقوقدانان و مجریان قانون، بلکه عاملین نظامی بودند که کوچک‌ترین درکی از قانون نداشتند.  

محاکمه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی سلطنت آباد با حضور دو تن از وکلای تسخیری وی

شماره آرشیو: 4523-4ع

مطالب مرتبط
آیا قره‌باغی به شاه خیانت کرده بود؟
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.