آیا آیت الله خامنه‌ای در مقابل حکم امام ایستاد؟/ جریان تعارض حجت شرعی شخصی و حکم ارشادی
نگاهی به اختلاف کارشناسی امام و آیت الله خامنه‌‌ای در سال 64

آیا آیت الله خامنه‌ای در مقابل حکم امام ایستاد؟/ جریان تعارض حجت شرعی شخصی و حکم ارشادی

«آقای خامنه‌ای می‌گوید اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حکم کنید. من [یعنی آیت الله خامنه‌ای] [برای معرفی مهندس موسوی] روز قیامت جواب شرعی ندارم. اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد حجت دارم.» اما امام هم بنا به مصالحی همچنان «تغییر دولت را صلاح نمی‌دانند و حاضر هم نیستند در این خصوص امر صادر کنند.»

اوایل سال 1364 است. دوران ریاست جمهوری سومین رئیس جمهور نظام اسلامی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. طبق اصول سیاسی، محبوبیت بالای رئیس جمهور وقت، آیت الله سید علی خامنه‌ای، نشانگر آن است که او می‌تواند با دلگرمی از رأی بالای مردمی، برای دوره‌ی بعدی هم در انتخابات نامزد شود. آنچه بر دلگرمی آیت الله خامنه‌ای و محبوبیت او می‌افزاید حمایت‌های ویژه‌ی رهبر وقت کشور، حضرت امام خمینی، است. آیت الله خامنه‌ای (یا به تعبیر امام: «آقای آقا سید علی آقا»1) علاوه بر حکم امامت جمعه‌ی ام‌القرای عالم اسلام از سوی امام خمینی (که به واسطه‌ی موصوف بودن به «حسن سابقه» و شایستگی «در علم و عمل» صادر شده است2) در همان زمان (به عنوان نمونه) از سوی فرمانده کل قوا عملا عهده‌دار مسئولیت ارتش جمهوری اسلامی هم هستند.3

 

اما «خامنه‌ای عزیزِ» امام4، بر خلاف تمام توقعات، قصد ندارد در این دوره از انتخابات، نامزد شود. رئیس جمهور با نخست‌وزیر (مهندس میر حسین موسوی) و طیف نزدیک به او در موضوعات مختلفی اختلاف نظر دارند که مهم‌ترین جلوه‌ی آن بحث‌های اقتصادی است. مهندس موسوی و طیف نزدیک به او قائل به دخالت حداکثری دولت در اقتصاد و تمرکزگرایی در این زمینه هستند، اما رئیس جمهور و هم‌فکران او در مجلس (و حتی خارج از ساختار سه قوه) این روش را صحیح نمی‌دانند و خواستار آنند که مردم نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کنند.

ظاهرا دلایل نخست‌وزیر و طیف نزدیک به او شرایط جنگی کشور است، اما آشنایان، با قرائن و دلایل مختلف معتقدند این، «عقیده»ی این طیف است و حتی در شرایط غیرجنگی نیز همین روش را برای اداره‌ی کشور صحیح می‌دانند.

 

دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست جمهوری آیت خامنه‌ای با نخست‌وزیری مهندس موسوی کافی بوده تا رئیس جمهور دریابد با نخست وزیر فعلی، نخواهد توانست آنطور که لازم است به اهداف عالیه‌ی اسلام و کشور اسلامی خدمت کند.

 

خبر به گوش رهبر کشور می‌رسد. ولی فقیه، حضور و فعالیت آیت الله خامنه‌ای را در این سمت لازم می‌دانند. آیت الله هاشمی از جلسه‌ی سه ساعته‌ای با رئیس جمهور سخن می‌گوید که در روز 26 اردیبهشت 64 برگزار شده است و می‌نویسد: «امام ایشان را از انصراف از کاندیدا شدن نهی کرده‌اند.» و در ادامه تصریح می‌کند که آیت الله خامنه‌ای «مایل نیستند که برای دور دوم نامزد ریاست جمهوری بشوند.»5

 

شاگرد قوی امام، می‌داند که در مقابل «نهی» ولی (حتی در جلسه‌ی خصوصی) جایی برای علایق قلبی و حتی تشخیص سیاسی شخصیِ پیرو وجود ندارد. اما در کنار آن، باقی ماندن نخست‌وزیر فعلی هم با برنامه‌های رئیس جمهور ناسازگار است و همین ناسازگاری موجب کند شدن روند مدیریت کشور و حتی عقبگرد آن در برخی نقاط خواهد شد. کابینه موجود هم که اکثریت آن را طرفداران فکر نخست‌وزیر تشکیل می‌دهند از نظر رئیس جمهور در 4 سال اخیر «خوب کار نکرده‌اند» و در نتیجه «جایز نیست دوباره مامور تشکیل کابینه شوند».6 رئیس جمهور طبق قانون اساسی قسم خورده خود را وقف «اعتلای کشور» و «پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» کرده و در حراست از «استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی» کشور «از هیچ اقدامی» دریغ نورزد، شاید به همین دلیل است که او باقی ماندن این وزرا را (که با بودن نخست‌وزیر، طبیعتا بسیاری از آنها ابقا خواهند شد) «جایز نمی‌‌داند».

رئیس جمهور راهکار را در کسب تکلیف از محضر ولی فقیه می‌بیند و عرض می‌کند که تمایلی برای نامزدی مجدد ندارد و ضمنا نظر خود را صریحا درباره‌ی کابینه (کابینه‌ای که به تعبیر رئیس وقت مجلس «مقبول ایشان [یعنی رئیس جمهور] نیست»7) به امام اعلام می‌کنند. روند بعدی جریانات و حضور آیت الله خامنه‌ای در عرصه‌ی نامزدی نشان می‌دهد حضرت امام با نظر رئیس جمهور برای تغییر کابینه موافقت کرده و از ایشان خواسته‌اند در این عرصه حاضر شوند.8 آیت الله خامنه‌ای با این احتساب به عنوان نامزد ثبت نام می‌کند.

 

اما حدود 10 روز پیش از برگزاری انتخابات، فخرالدین حجازی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از طرفداران سرسخت مهندس موسوی، دیداری خصوصی با امام داشته و در آن، درباره‌ی‌ نظر امام درباره‌ نخست‌وزیر بعدی پرسش کرده بود. امام فرموده بودند تغییر مهندس موسوی را به مصلحت نمی‌دانند. این خبر، در بین نمایندگان مجلس پخش شده و موجب حرف و حدیث‌هایی شده بود. هنوز کسی نمی‌‌دانست حقیقت امر چیست.

 

پس از رسمیت یافتن انتخاب آیت الله خامنه‌ای، بحث‌هایی که از جلسه‌ی خصوصی امام و فخرالدین حجازی به بیرون درز کرده بود شدت پیدا کرد. در حقیقت، امام این نظر را در دیدار روز 16 مرداد 64 (یعنی 9 روز پیش از برگزاری انتخابات)به خود آیت الله خامنه‌ای هم گوشزد کرده‌اند و گفته‌‌اند کنار رفتن مهندس موسوی به مصلحت نیست.9 هرچند این یک امر ارشادی است، اما اگر در حدود یک هفته مانده به انتخابات آیت الله خامنه‌ای بخواهد از نامزدی انصراف بدهد، معنایی که تمام دوستان و دشمنان برداشت می‌کنند، «قهر» با ولی فقیه است، امری که رئیس جمهور محبوب امام و امت، فرسنگ‌ها با آن فاصله دارد.

اما دلیل تغییر نظر امام چیست؟ حقیقت آن است که امام خمینی به درستی جنگ را مسئله‌ی شماره‌ی یک کشور می‌دانند. دشمنی بعثی، با حمایت جهان کفر به کشور مسلمین و نظام اسلام حمله‌ور شده و سالهاست حاضر به عقب‌نشینی و پایان دادن به جنایات خود نیست. هر چه در کشور می‌گذرد باید از دریچه‌ی پیروزی در جنگ و دفع دشمن متجاوز به آن نگریست، چراکه شکست در این جنگ، شکست نظام مشروعی است که پس از هزار سال تلاش و مجاهدت‌های علما و عامه‌ی مسلمانان صورت تحقق یافته و از آن گذشته، از دست دادن خاک توسط نظامی که به حق داعیه‌ی سعادت دنیا و آخرت مردم را داد، امری است توجیه ناپذیر، نه در پیشگاه مردم زمانه و نه در دادگاه تاریخ. ولی فقیه بصیر، با عنایت به این نکات، به همه‌ی مسائل از منظر پیروزی در این مسله‌ی شماره‌ی یک کشور می‌نگرد و هرآنچه به آن ضربه بزند را قابل پذیرش نمی‌شمارد.

 

وزیر کشور وقت، حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری، روایتی از دیدار فرمانده وقت سپاه، سردار محسن رضایی، با امام خمینی دارد، دیداری که طی آن گویا فرمانده سپاه به امام می‌گوید: «موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد.»10 همین جمله، آن هم از سوی کسی که در مقام فرماندهی سپاه مورد اعتماد رهبر کشور است، برای آنکه ولی فقیه خدا‌ترس و متقی، در زمینه‌ی تلاش برای ابقای مهندس موسوی احساس تکلیف شرعی کند کافی است.

 

روزهای پرالتهاب پیش از انتخابات می‌گذرد. در روز 25 مرداد 1364، آیت الله خامنه ای با کسب بیش از 12 میلیون رأی (حدود 85 درصد آرای اخذ شده) به عنوان چهارمین رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده می‌شود.

و با طلوع روز 26 مرداد، آیت الله خامنه‌ای رسما همان مردی است که باید سکان ریاست جمهوری چهارم را بر عهده بگیرد. اما معضل معرفی نخست‌وزیر از همان روز خودنمایی می‌کند. آیت الله خامنه‌ای (که به تعبیر امام «از سال‌های قبل از انقلاب» با ایشان «ارتباط نزدیک» داشته است11) قصد حضور در انتخابات را نداشته و بنا به «امر» امام12 وارد این عرصه شده و پیش از اعلام حضور، صریحا نظر خود را به محضر ولی فقیه عرض کرده و موافقت ایشان را جلب کرده است. از آن گذشته، تجربه‌ی چهار سال همکاری با نخست‌وزیر موجود و وزاری فعلی، باعث شده آیت الله خامنه‌ای برای معرفی نکردن مهندس موسوی به مجلس به عنوان نخست‌وزیر دولت چهارم «حجت شرعی» داشته باشد. اما به تعبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی در همین حال (که پای «حکم» در میان نیست) هم «نمی‌خواهند از نظر امام تخلف کنند.»13

 

معضل بزرگی است، هر چند هنوز به سطح جامعه کشیده نشده و در بین خواص سطح بالا باقی مانده است. همین، کار را تا حدی آسان می‌کند. وجود اختلاف در سطح بالای مدیریتی جامعه حتی بین ولی و یاران درجه‌ی یکش امری طبیعی است و مادامی که مردم اطلاعی از آن ندارند و شکل «مخالفت علنی با ولی فقیه» نگرفته یا به هر شکل دیگری جلوه‌ی «تضعیف نظام اسلامی» نیافته، نمی‌توان هیچ ایرادی متوجه آن دانست. حتی وقتی کار به امر ارشادی ولی هم برسد، مادام که امر ارشادی ولی عنوان اولیه (یعنی صرفا همان امر ارشادی) را داشته باشد، مخالفت با آن فعل حرم محسوب نمی‌شود. فقهای حوزه‌ها، شکی در این موضوعات ندارند.

اما قضیه‌ی موجود از آن هم جالب‌تر است: آیت الله خامنه‌ای حجت شرعی دارد که مهندس موسوی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی نکند، در عین حال، امام توصیه و یا حداکثر امر ارشادی کرده‌اند که مهندس موسوی معرفی شود، حکم از نظر فقهی روشن است: عدم تبعیت از توصیه یا امر ارشادی ولی (به عنوان اولی) حرام نیست اما مخالف با حجت شرعی خود شخص و عمل بر خلاف آن، قطعا حرام بیّن است. تنها یکی از دو حالت زیر می‌تواند صورت قضیه و در نتیجه تکلیف رئیس جمهور را تغییر دهد: یا ولی فقیه «حکم» (یعنی امر مولوی) به بقای مهندس موسوی کند (که اینجا، وظیفه مشخص است) یا آنکه قضیه به سطح جامعه کشیده شود و صورت مخالفت رئیس جمهور با نظر ولی فقیه (و در نتیجه «تضعیف نظام») پیدا کند که در آن صورت عدم تبعیت از آن و پیروی از «تشخیص فردی» یا «حجت شخصی» عین فعل حرام خواهد بود.

 

همه‌ی مسئولین می‌دانند و اگر هم ‌نمی‌دانند بعدها با تصریح علنی امام کبیر امت به خوبی می‌فهمند که آیت الله سید علی خامنه‌ای «برادر»ی است «آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن» که از «مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه» «جداً جانبداری» می‌نماید.14 پس طبیعی است که این فرزند امام که خود را تنها «یک طلبه‌ی کوچک و یکی از شاگردان در میان صدها شاگرد امام عزیز و بزرگوار» می‌داند15، حالا که قضیه در سطح کارشناسی و بین سران و خواص کشور باقی مانده و بحمدالله صورت تضعیف نظام ندارد، برای حل معضل، از امام درخواست «حکم» کند و در جلسه‌ی سران قوا مطرح نماید که «فقط در صورت حکم امام حاضرند ایشان [مهندس موسوی] را معرفی نمایند.»16 وقتی چهار تن از روحانیون مورد اعتماد امام (حضرات آیات مهدوی کنی، یزدی، جنتی و حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری) به دیدار امام می‌روند هم نظر آیت الله خامنه‌ای را اینگونه در محضر ولی فقیه نقل می‌کنند که: «آقای خامنه‌ای می‌گوید اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حکم کنید. من [یعنی آیت الله خامنه‌ای] [برای معرفی مهندس موسوی] روز قیامت جواب شرعی ندارم. اما اگر ولی فقیه به من دستور دهد حجت دارم.»17

اما امام هم بنا به مصالحی همچنان «تغییر دولت را صلاح نمی‌دانند و حاضر هم نیستند در این خصوص امر صادر کنند.»18

 

روز سیزدهم شهریور، روز تنفیذ، فرا می‌رسد. مسئولین در حسینه‌ی جماران به حضور امام شرفیاب می‌شوند. حکم تنفیذ قرائت می‌شود، حکمی که ولی فقیه در آن از «آشنایی» خود با «مقام تعهد و خدمتگزاری دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای- ایّده الله تعالی» سخن گفته‌اند.

 

از روز تنفیذ که می‌گذریم، رفته رفته زمان معرفی رسمی نخست وزیر به مجلس نزدیک می‌گردد. رأی اعتماد به نخست‌وزیر جزو وظایف مجلس است لذا بیشتر بحث‌ها هم در مجلس جریان دارد. قرار به برگزاری جلسه‌ای غیر رسمی و غیر علنی بین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور می‌شود. روز 26 شهریور رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا می‌کند. همه می‌دانند که رئیس جمهور نظر مساعدی برای معرفی میرحسین موسوی ندارد. اما مجتهد مسلّمی که حالا کسوت ریاست جمهوری به تن دارد، حتی در این جلسه هم حاضر نمی‌شود پالسی مبنی بر اختلاف علنی به بیرون بفرستد یا کاری کند که از آن بوی مخالفت با ولی فقیه به مشام برسد. او هرچند انتقاداتی به دولت دارد و انتقاداتش هم از مدتها پیش مطرح شده و در این جلسه نیز «به نحوی» بیان می‌شود، در عین حال به تصریح رئیس وقت مجلس: «اما نگفتند که می‌خواهند دولت را عوض کنند.»19

آیت الله خامنه‌ای در این جلسه خطاب به نمایندگان پرده از زیربنای شرعی رفتار متین خود برمی‌دارد: «آنچه در این زمینه برای من حجت است اعتقاد من است و من باید طبق تکلیف خودم عمل کنم.»20

 

نخست وزیر طبق قانون اساسی وقت، اختیارات بسیار گسترده‌تری در زمینه‌های اجرایی نسبت به رئیس جمهور در اختیار دارد و طبیعی است که انتخاب کسی برای این سمت و مشاوره‌های مربوط به این کار مدتی طول بکشد (خصوصا که بحث اداره‌‌ی کشور برای چهار سال در میان است) و همین باعث شده موضوع از نظر جامعه عادی باشد و اختلاف نظرها در همان سطح محدود کارشناسی باقی بماند، خصوصا که هنوز مراسم تحلیف هم برگزار نشده و معرفی نخست‌وزیر اساسا بعد از تحلیف مطرح خواهد شد.

 

در این بین رفت و آمدهای مکرر موافقین و مخالفین ابقای نخست‌وزیر به محضر امام ادامه دارد. امام قاطعانه بر نظر خود (نظری که به عنوان ولی فقیه، بیان آن را «ضروری می‌دانند») پافشاری دارند.

تنها حدود ده روز که از مراسم تنفیذ می‌گذرد، رئیس جمهور حس می‌‌کند پافشاری امام صورت قضیه را تغییر داده است. به تعبیر حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری «آقای خامنه‌ای ... دیگر آن احساس تکلیف [شرعی، برای تغییر نخست‌وزیر] را ندارند.»21

 

اما چه چیزی باعث شده رئیس جمهور کشور، از حجت شرعی‌‌ای که داشت کوتاه بیاید؟ یکی از دو احتمال مطرح است: یا درز قضایا به جامعه شروع شده و در این فضا، پافشاری او بر حجت شرعی شخصی‌اش زمینه برای تضعیف نظام را مهیا می‌سازد (و این حرامی است شرعی) یا آنکه او دریافته قاطعیت شدیدی که امام در این قضیه از خود نشان می‌دهند از سطح «امر ارشادی» فراتر رفته و با قرائن موجود به حالت «امر مولوی» درآمده است، هرچند امر مولویِ تلویحی.

 

حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری که به همراه حضرات آیات مهدوی کنی و جنتی و یزدی در دیدار خصوصی روز 25 شهریور 64  22با امام حاضر بوده، روایتی از آن دیدار سرنوشت ساز دارد: در انتهای صحبت روحانیون، حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری استدلال متین رئیس جمهور مبنی بر نداشتن حجت شرعی جهت معرفی مهندس موسوی (مگر در صورت صدور حکم از سوی ولی فقیه) را نقل می‌کند. امام بسیار جدی می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟» و سپس ادامه می‌دهند: «من به عنوان یک شهروند اعلام می کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»

 

حاضرین از جماران مستقیما به پاستور می‌روند تا رئیس جمهور را در جریان دیدار بگذارند. چهار روحانی تحصیل کرده در حوزه که دستکم سه تن از آنان مجتهد و در مسائل فقهی مورد عنایت حضرت امام‌اند، در این دیدار، پس از شرح ماوقع خطاب به آیت الله خامنه‌ای می‌گویند: « این دیگر حکم است. اما فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است این که ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است.»

 

همین کافی است. آیت الله خامنه‌ای، شاگر متقی امام، یک جمله می‌گوید: «برای من اتمام حجت شد.»23

 

آن روزی که پای حکم و تضعیف نظام در میان نبود هم آیت الله خامنه‌ای پافشاری داشت «از نظر امام [درباره‌ی نخست‌وزیر] تخلف نکند»24، حالا با شرایط تازه، صورت مسئله و جواب آن روشن است.

 

چند روز بعد و در دوم مهر ماه است که رئیس مجلس هم از تصمیم قطعی رئیس جمهور آگاه می‌شوند: ایشان تصمیم گرفته‌اند مهندس موسوی را (که مورد بحث حضرت امام بود) به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کنند. البته در کنار آن، برای عمل به قسم شرعی خود و انجام وظیفه‌ای که مردم با رأی بالای خود بر عهده‌ی ایشان گذاشته‌اند و حضرت امام با نصب خود به آن مشروعیت بخشیده‌اند، در انتخاب وزرا (یعنی کسانی که قرار است منویات امام از طریق آنان صورت عملی بگیرد) سخت‌گیری کنند.25

 

در این بین، تعدادی از نمایندگان در روز 27 شهریور26 نامه‌ای خطاب به امام خمینی تهیه‌ی می‌کنند. «ظرف چند روز»27 پس از آن، جمعا امضاها به 135 می‌رسد. نمایندگان در این نامه نظر امام را درباره‌ی نخست وزیری درخواست می‌کنند. جواب امام در روز 5 مهر (یعنی دستکم ده روز پس از تصمیم رئیس جمهور برای معرفی مهندس موسوی و سه روز پس از اعلام این نظر به آیت الله هاشمی) صادر می‌شود28. امام در این نامه، خود را «موظف به اظهار نظر» شمرده و ضمن تاکید بر نظر قبلی خود در خاتمه تصریح می‌کنند «حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.»29

 

هرچند رئیس جمهور پیش از صدور این نامه تصمیم خود را گرفته بود اما همین نامه هم حاوی امر مولوی نیست و با توج به ذیل آن، قطعا چیزی جز امر ارشادی از آن برداشت نمی‌شود، اگرچه مخالفت با آن (چون اینک در سطح جامعه مطرح شده و صورت تضعیف ولی فقیه یا نظام پیدا می‌کند) امری است حرام.

مراسم تحلیف رئیس جمهور در روز 18 مهر 1364 برگزار می‌شود. اینک نوبت به معرفی رسمی نخست وزیر به مجلس رسیده است. رئیس جمهور در همان روز طی نامه‌ای رسمی مهندس میر حسین موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی می‌کند.

 

این پایانی است بر تمامی حواشی روزهای گذشته و سوت پایان آزمونی که رئیس جمهور با سربلندی کامل از آن بیرون می‌آید.

برای دیدن کلیپ مربوطه به لینک تلگرام زیر مراجعه نمایید:

http://telegram.me/joinchat/BTWBPUEF2TfGqOAI21RzlQ

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 1
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.