نظامنامه‌ای که از قانون اساسی بلژیک اقتباس شد
فرایند شکل گیری «کنستیتوسیون» مشروطه

نظامنامه‌ای که از قانون اساسی بلژیک اقتباس شد

قانون اساسی 51 ماده ای اولیه مشروطه، مرکب از مجموعه شروطی بود که با عجله سرهم‌بندی شده بود. این متن صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانونگذاری موجود، یعنی مجلسین، تنظیم شده بود. عدم کفایت این قانون منجر به تشکیل هیاتی جدید جهت تنظیم پیش نویس «متمم قانون اساسی» شد که قانون اساسی سال 1831 م. بلژیک را الگوی خویش قرار داده بودند.

 

ریشه تاریخی و مذهبی نهضت مردم ایران که همیشه در مسیر حکومت قانون و عدالت حرکت می کند، حکایت از آن دارد که حاکمان هر دوره، حقانیت خویش را، مستقل از مردم می پندارند و به رضایت و مشارکت مردم توجهی نمی کنند. تغییر اوضاع و احوال جهان و جاگیری مدرنیسم در اشکال مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اش و پیامدی که در اثر مراودات تاجران، سفرا، و محصلان دانش آموخته ایرانی با دیگر مردم ملل از جمله اروپاییان داشتند، منجر به وضعیتی شد که نظم و ترقی آنها را در حکومت قانون و مشروطیت می‌دیدند.

 

بنابراین دور از ذهن نبود که همگی یکصدا برپایی عدالت و آزادی و قانون فریاد می‌زدند. به طوری که میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله)، در کتاب خود به نام «یک کلمه»، قانون را یگانه چیزی می دانست که جامعه و کشور ما بدان احتیاج داشت. اینگونه بود که تمامی نیروهای مترقی و دلسوز ایران به فکر یک اقدام اساسی و بنیادی برای فرار از بی‌نظمی و حکومت دلبخواهی موجود افتادند و با ترجمه کتابچه های قانون سایر ملل طرحی را ریختند به نام قانون اساسی. هرچند که این قانون برگرفته و اقتباسی از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و ممالک بالکان بود. بر این اساس این نوشتار درصدد است چگونگی تدوین و سیر تطور قانون اساسی را مورد واکاوی قرار داده و تفاوت ماهوی آن را با مبانی فرهنگی جامعه مورد تحلیل قرار دهد.

 

طرح نظری
قانون اساسی یا «کنستیتوسیون» که به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی جا افتاد، منبع اصلی حقوق اساسی هر دولت است که اصول کلی حکومت و طرح‌ریزی تشکیلات اساسی کشور را بیان می‌کند. در متن قانون اساسی هر کشور معمولا شکل حکومت (اینکه جمهوری باشد یا پادشاهی)، شکل پارلمان (اینکه از یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب روسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می گردد.

 

در واقع، قانون اساسی چارچوب حقوقی و سیاسی حکومت را معین و در داخل کشور نوعی نظم حقوقی برقرار می کند که این نظم حقوقی قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه می دارد. از سوی دیگر، قوانین اساسی دولتها از نظر چگونگی پیدایش به دو دسته تقسیم می شوند. یک نوع قانون اساسی تکاملی است که در اثر تغییرات تکاملی و تدریجی امور حکومت و طی یک دوره طولانی در درون جامعه سیاسی به‌وجود می آید (مثل بریتانیا) و قانون اساسی تدوینی که معمولا یا در یک مجلس خاص به نام «مجلس موسسان» به تصویب می رسد و یا از طرف یک قدرت عالیه(مانند پادشاه) اعلام می شود(مثل ایران ).

 

شیخ فضل‌الله نوری، پرنفوذترین عالم دینی، از جمله اشخاصی بود که نوشتن و تدوین یک قانون اساسی برای ایران را یک بدعت و در نتیجه برضداسلام و حرام می دانست و خاطر نشان می کرد که آیا یک بابی (بهایی) با یک فرد مسلمان برابر است؟ آیا زن و مرد مساوی هستند؟ آیا این قوانین، طریقه اسلام است؟

 

بنابراین قانون اساسی ایران از نوع «تدوینی» و «مجلس اول شورای ملی» به مثابه «مجلس موسسان» نقش مهمی در «نظامنامه اساسی» 1 برعهده داشت که در ادامه به ضرورت پیدایش و چگونگی تدوین آن خواهیم پرداخت.

 

به سوی نظام قانونمند
اقدامات اصلاحی عباس میرزا و قائم مقام اول و دوم و سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا زمینه لازم را برای نهادسازی کشور فراهم ساخت که «مجلس دربار اعظم» یا «دارالشورای کبرای دولتی» یکی از نمودهای آن به شمار می رود. به باور ناصرالدین شاه «نظم و ترقی اروپا به این جهت است که قانون دارند، بنابراین ما نیز عزم خود را جزم نموده ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده و از روی قانون رفتار کنیم.» 2 اما جامعه ایرانی به دلیل آنکه تجربه ای از قانون و نهادهای مشورتی نداشت، به حکم ضرورت و اجبار از تجارب دیگر کشورها اقتباس کرد و متن قوانین اساسی آنها استفاده نمود.

 

بدین ترتیب  گروهی از روشنفکران تحصیلکرده ایرانی برای اولین بار قانون اساسی عثمانی را که توسط «مدحت پاشا» ترتیب داده شده بود، برای ترجمه برگزیدند تا آن را با دخل و تصرفی اندک در جامعه پیاده نمایند. اما این کار نیز با توجه به ایرادات نابجای نایب السلطنه و امین السلطان عقیم ماند و به جایی نرسید و به فراموشی سپرده شد. از طرف دیگر، اوضاع زمانه تغییر کرده بود و مسیر حرکت سیاسی جامعه بر ضد «نظام استبدادی» نظم گرفته بود. دارالشورای کبری، مجلس دربار اعظم، مجلس اعیان، مجلس تحقیق مظالم و عنوانهای دیگر که از زمان مشیرالدوله سپه سالار در عصر ناصری، تا زمان امین الدوله در عصر مظفری، بر زبان رجال درباری و دیوانی جاری بود، دیگر مورد توجه جامعه قرار نداشت و مردم نوع دیگر اصلاحات را که بیرون از نظام حکومتی بود، طلب می کردند.3 بدین ترتیب، این حرکت اصلاحی منجر به امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه و در مرحله بعد مقدمات نظامنامه انتخابات برای تشکیل اولین مجلس شورای ملی برای پیش نویس قانون اساسی شد.

 

قانون اساسی
بعد از فرمان شاه برای اجرای انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی، همزمان هم «نظامنامه داخلی» نوشته می  شد و هم قانون اساسی؛ که قسم آخر را مشیرالملک و موتمن الملک پسران صدراعظم 4  و نیز مرتضی قلی خان صنیع الدوله و برادرش مهدی قلی خان مخبرالسلطنه 5 می نگاشتند، یا بهتر بگوییم ترجمه می کردند که «این طرح از طرف مجلس پذیرفته نشد و مجلسیان خود به نوشتن قانون اساسی پرداختند.» 6  پس از مخالفت دربار با بعضی از بندهای پیش نویس و تعدیل و اصلاحاتی در آن، بالاخره در نهم دی ماه 1285 شاه آن را امضا کرد و پس از پنج روز درگذشت. موقعی که محمدعلی شاه به تخت سلطنت رسید، تصمیم داشت نه مثل پدرش بلکه مانند پدربزرگش حکومت کند که این امر به جنگ قدرت بین مجلس و شاه منجر شد. 7 

 
متمم قانون اساسی
قانون اساسی 51 ماده ای اولیه، مرکب از مجموعه  شروطی بود که با عجله سرهم‌بندی شده  بود. این متن صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانونگذاری موجود، یعنی مجلسین، تنظیم شده بود. عدم کفایت این قانون منجر به تشکیل هیاتی جدید جهت تنظیم پیش نویس «متمم قانون اساسی» شد که قانون اساسی سال 1831 م. بلژیک را الگوی خویش قرار داده بودند. 8 اما فضای آشفته و متشنج و تندرویهای مشروطه خواهان در عرصه مطبوعات که روزنامه صوراسرافیل نمونه آن است روند تدوین و تصویب را کند می‌کرد. مشکل دیگر در زمینه تدوین قانون اساس دودستگی در بین علما بود. در حالی‌ که یکی بر خطر سکولاریسم نهضت تاکید می کرد و اینکه «از آن پس امکان دارد که قانونی غیر از قرآن و حدیث به‌ شیوه ای رسمی مورد استناد قرار گیرد» 9 و بدین ترتیب بر «مشروعه شدن مشروطه» پامی فشرد؛ طرف دیگر، مشروطه را رکن رکین قانون اساسی جدید دانسته و مجلس را مرجع نهایی تصمیم گیری درباره همه چیز می-دانست.

 

شیخ فضل‌الله نوری، پرنفوذترین عالم دینی، از جمله اشخاصی بود که نوشتن و تدوین یک قانون اساسی برای ایران را یک بدعت و در نتیجه برضداسلام و حرام می دانست و خاطر نشان می کرد که آیا یک بابی (بهایی) با یک فرد مسلمان برابر است؟ آیا زن و مرد مساوی هستند؟ آیا این قوانین، طریقه اسلام است؟ به اسم آزادی هر چه می خواهند به مردم و مقدسات توهین می کنند. «مگر شما دو بزرگوار [منظور دو رهبر مشروطه طباطبایی و بهبهانی] نمی دانید که آزادی در اسلام کفر است؟» 10 این سخنان که محتوای «شریعت خواهی» داشت در نهایت به اصل دوم متمم قانون اساسی منتهی گشت که می گوید «در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه مجلس مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد.» و به همین دلیل قرار شد تا هیئتی پنج نفره از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، وظیفه یابند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود را به‌دقت مورد بررسی و مداقه قرار دهند و در وصرتی که آن مواد ممنوعه و یا مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد؛ آن را  طرد و رد نمایند

 

فرجام
متمم قانون اساسی، که در یکصد و هفت ماده منعقد شد، در حقیقت طرح اصلاح و ترمیم شده ای از قانون اساسی بلژیک بود که با مقتضیات فرهنگی، مذهبی و سیاسی ایران تطبیق داده شد. مثلا برابری نزد قانون را تنها به «قوانین دولتی» محدود کرد(اصل 8)، انتشار «کتب رافضی و مطالبی که برای دین مبین مضر است» را قدغن نمود (اصل 20)، و انجمنهای «فتنه رسان به اسلام و حکومت» را غیرقانونی اعلام کرد(اصل 21) و شورای نظارتی پنج نفره را برای بررسی قوانین تعیین نمود.(اصل 2) این متمم با اندک تغییراتی تا سال 1357 پابرجا بود.

شماره آرشیو: 4364-7ع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.