دادگاهی که جایگاه متهم و قاضی را تغییر داد
در دادگاه دکتر مصدق چه گذشت؟

دادگاهی که جایگاه متهم و قاضی را تغییر داد

مصدق را پس از دستگیری، ابتدا به باشگاه افسران بردند و از آنجا به کاخ سلطنت‌آباد (جایی که بازپرسی‌ها و بخشی از دادگاه بدوی وی در آن برگزار گردید) منتقل کردند. بازپرسی از مصدق از 26 شهریور 1332 آغاز شد. اتهام مصدق متعدد بود...

 

دادگاه مصدق به تأکید خود وی و دوستان و دشمنانش، به فرصتی برای وی بدل شد تا در آن به دفاع از عملکرد خود و نیز دفاع از آرمان‌های مردم و همفکرانش بپردازد. اگرچه محکمه نظامی با هدف تسلیم مصدق یا خنثی‌سازی اندیشه‌اش تشکیل شده بود، در عمل، علنی بودن تقریبی دادگاه و دفاعیات مصدق به چالشی برای حاکمیت و منتقدانش بدل گردید.

 

مصدق در تمامی مراحل بازپرسی و محاکمه و نیز آثار نوشتاری خود، بر یک نکته تأکید داشت که «سیاست خارجی» یعنی غربی‌ها در پی شکست از ایران در سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهان و ناامیدی از به زانو در آوردن وی به پتانسیل‌های داخلی برای در هم شکستن او روی آورده‌اند؛ نکته‌ای که شصت سال بعد انتشار اسناد محرمانه سازمان سیا و تحقیقات جدید مُهر تأیید بر آن زد.

 

پرونده مصدق چگونه به دادگاه نظامی سپرده شد؟

(موافقان و مخالفان محاکمه دکتر مصدق)

پس از سقوط دولت مصدق، آینده سیاسی وی و خنثی‌سازی آرمان‌های او و جبهه ملّی و مردمی که در راه آزادی، استقلال و ملّی شدن صنعت نفت پشت سر مصدق و همفکرانش حاضر به جانفشانی شده بودند، به دغدغه اصلی دولتمردان جدید و نیز دشمنان و منتقدان داخلی و خارجی مصدق بدل شده بود. «محو افکار و آرمان‌های مصدق» و «بی‌اعتبار کردن» وی برای جلوگیری از خیزش دوباره افکار عمومی هدف اصلی حامیان محاکمه مصدق بود.1

 

به یک روایت، شاه در پی آن بود که مصدق را بدونِ محاکمه به احمدآباد بفرستد تا همان‌جا به فراموشی سپرده شود، اما لوئی هندرسون، سفیر آمریکا در ایران که موفق به انعقاد قراردادی با مصدق در زمان نخست‌وزیریاش نشده بود و از آتش زیر خاکستر بودن آرمان‌های مصدق آگاه بود، به برگزاری دادگاهی «عاجل» علیه او اصرار داشت.2

 

سفیر آمریکا به شاه توصیه کرده بود که در برخورد با مصدق قاطعیت نشان دهد تا از تبدیل شدن وی به یک قهرمان و اسطوره ملّی جلوگیری شود. در واقع هندرسون و زاهدی که برای عقد قرارداد نفت و ایجاد کنسرسیوم نفتی شتاب داشتند، نگران شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر افکار و اندیشه‌های سرسختانه و سازش‌ناپذیر وی در جامعه بودند؛ بنابراین تلاش کردند با محاکمه و تحقیر مصدق در یک محاکمه نظامی از مخالفت‌های جدّی در برابر قراردادهای جدید بکاهند.

 

برخی از دشمنان واقعی مصدق نیز سرسختانه خواستار محاکمه و حتی اعدام وی و مصادره اموال او به سود کشتگان و به قول خودشان شهدای 28 مرداد بودند،3 که البته این گونه اظهارنظرها عموما از کینه‌های شخصی برمی‌خاست. زاهدی، نخست‌وزیر نظامی، اعلام کرد که مصدق به‌زودی در یک محکمه نظامی محاکمه خواهد شد و در پی آن در 22 شهریور 1332 دستور محاکمه مصدق و ریاحی، رئیس ستاد ارتش مصدق، صادر گردید.

 

واکنش مصدق به محاکمه‌اش در دادگاه نظامی

اگرچه مصدق بعدها در جریان محاکمه‌اش در دادگاه نظامی، این دادگاه را صالح به رسیدگی به اعمال نخست‌وزیر نمی‌داند و مرجع واقعی رسیدگی را مجلس ملّی و سنا و نیز دیوان عالی کشور می‌داند، امّا از اصل محاکمه خشنود به نظر می‌رسد و آن را برای بیان اثبات مظلومیت خود و حقانیت عملکرد دولتش مفید ارزیابی می‌کند: «اکنون خادمان وطن در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم می‌شوند و از بین می‌روند، تنها کسی که از این محاکمه استفاده می‌کند، دکتر محمد مصدق است و این هم خواست خداست. چه از این خوب‌تر که من در دنیا مظلوم معرفی شوم و چه افتخار از این بالاتر (با تأثیر و گریه شدید) که با رأی دادگاه از بین بروم ... سیدالشهداء فرمودند: وقتی انسان برای مرگ آفریده شده، با شمشیر به مرگ برسد ارزنده‌تر است».4

 

دوران بازپرسی از مصدق

مصدق را پس از دستگیری ابتدا به باشگاه افسران بردند و از آنجا به کاخ سلطنت‌آباد، جایی که بازپرسی‌ها و بخشی از دادگاه بدوی وی در آن برگزار گردید، منتقل کردند. بازپرسی از مصدق از 26 شهریور 1332 آغاز شد. اتهام مصدق متعدد بود، اما مهم‌ترین آنها «سوء قصد به منظور بر هم زدن اساس حکومت و ترتیب تاج و تخت سلطنت و تحریض مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود».5

 

مصدق در 25 مرداد 1332، ساعت 1 بعد از نیمه‌شب فرمان عزل خود را که به‌ظاهر به وسیله شاه توشیح شده بود، به بهانه تردید در «اصالت فرمان و نیز اینکه مجلس سنا و ملّی را در این کار صالح می‌دانست نپذیرفته بود و آن را به دلیل شیوه اقدام و دستگیری همکارانش و تصرف مراکز مهم نظامی، که کودتاگونه می‌نمود، کودتا علیه نخست‌وزیری خود و نیز دموکراسی و آزادی خوانده بود. در همین راستا، او دستور توقیف آورنده نامه، یعنی نعمت‌الله نصیری، و فرمان سرکوب گارد شاهی را که به مراکز مهم نظامی هجوم برده و همکاران او را بازداشت کرده بودند، صادر می‌کند. مصدق آنها را کودتاگر می‌خواند و شکست کودتا را از رادیوی ایران اعلام می‌کند.6

 

مراحل بازپرسی مصدق جمعا پنج جلسه بود که تا 7 مهرماه 1332 طول کشید. در این جلسات، مصدق جمعا به 45 سؤال پاسخ داده بود. او در همه پاسخ‌ها اتهامات واردشده را قویا تکذیب می‌کرد.7

 

دادستان پرونده حسین آزموده بود که همواره به چالش با مصدق مشغول بود و مانند جلیل بزرگمهر8 در تمامی مراحل بازپرسی حضور داشت. جلیل بزرگمهر، که به‌رغم سوء تفاهم‌های مصدق نسبت به وی، به‌تدریج به نزدیک‌ترین همدم مصدق در دادگاه بدوی و تجدیدنظر تبدیل شد، به گونه‌ای که از وی با عنوان «وکیل عاشق» در جراید یاد می‌شد، وظایف تمهید اسناد و تایپ را برعهده داشت و رابط میان مصدق و دیگرانی بود که درپی کمک به دادرسی مصدق بودند. داستان تعامل وی با موکلش بسیار غریب به نظر می‌رسد. در پایان بازپرسی، کیفرخواستی علیه مصدق تنظیم شد که وی را به خیانت متهم می‌کرد و شایسته اعدام می‌دانست!

 

در دادگاه مصدق چه گذشت ؟

جلسه دادگاه بدوی مصدق از روز یکشنبه 17 آبان 1332 آغاز شد و مجموعا 35 جلسه به طول انجامید. مصدق عاشق مبارزه بود و آن را در سازمان ملل و دادگاه لاهه در سال‌های حیات پرفرازونشیب زندگی‌اش تجربه کرده بود؛ بنابراین در دادگاه، به جای خضوع در برابر دادستان آزموده، همواره روحیه تهاجمی به خود می‌گرفت. او در کل جلسات دادگاه در برابر توهین‌های مداوم دادستان، که مصدق را همواره به خیانت، بی‌دینی و وطن‌فروشی متهم می‌کرد،9 هرگز منصب قضائی وی را بر زبان نمی‌آورد و همواره او را با عنوان «این مرد» مخاطب قرار می‌داد. مصدق علاوه بر اینکه دادگاه را صالح برای رسیدگی به اتهامات خود نمی‌دانست، شخص آزموده، دادستان، را نیز به علّت اینکه در جریان برکناری‌اش رئیس اداره مهندسی ارتش بود، فاقد صلاحیت برای حضور در دادگاه معرفی می‌کرد و با عبارات تندی خطاب به رئیس دادگاه می‌گفت: «شما باید به جنگ بروید، جنگ کنید و حق ایران را بگیرید. شانه از زیر خدمت خالی نکنید ... همه [اشاره به کشورهای دیگر] گفتند: ما حاضر نمی‌شویم یک ملّت مظلوم مثل ایران را از بین ببریم (با حالت تأثر و گریه) ولی همه عوامل در این مملکت است که مقاصد بیگانه را انجام می‌دهند. حال آقای رئیس خیال می‌کنید من دیوانه‌ام [اشاره به گریه‌ها و تأثر و قبض و بسط‌های روحی‌اش در دادگاه] همه‌اش که نمی‌شود روی ماده صحبت کرد و اگر شما حکمی بدهید و بگویید نفهمیدم، مسئول هستید».10

 

وقتی مصدق دادگاه را تلویحا در خدمت بیگانه می‌خواند، واکنش سرلشکر مُقبلی، ریاست دادگاه را که همواره به دلیل شیخونیت نسبت به آزموده، احترام وی را نگه می‌داشت، برمی‌انگیزد. رئیس دادگاه با قطع کلام مصدق و با عصبانیت از جای خود برمی‌خیزد و می‌گوید: «آقا! ما مقاصد بیگانه را انجام نمی‌دهیم. ما سربازیم. آقای دکتر مصدق! به ما اهانت نکنید! خیلی بد است که بگویید ما مقاصد بیگانه را انجام می‌دهیم. ما همه وطن‌پرست هستیم. این حرف‌ها صحیح نیست. ما به خاطر شیخونیت به شما احترام می‌گذاریم. به خاطر داشته باشید این مجلس روضه‌خوانی نیست».11

 

مصدق در کنار تردید به دستخط شاه و شیوه کودتاگونه ابلاغ آن، اصل 64 متمم قانون اساسی را نیز مستمسک نپذیرفتن دستخط شاه و کناره‌گیری تلقی می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و سلب مسئولیت از خود بنمایند».

 

اما هدف مصدق هرگز توهین به دادگاه نبود؛ مصدق در واقع با این تعابیر علاوه بر تأکید بر رد صلاحیت دادگاه، به نقش «سیاست خارجی» در محاکمه‌اش اشاره می‌کند. درواقع این اشاره، تأکید دوباره‌‌ای است به نقش غربی‌ها به‌ویژه آمریکا و انگلیس در سرنگونی نخست‌وزیری‌اش، که امیدهای مردم ایران برای رسیدن به مردم‌سالاری در سایه نظام مشروطه سلطنتی را از بین برد. او با این عبارت‌ها، به نظامیان حاضر در جلسه هشدار می‌داد که جای آنکه آلت دست بیگانه شوند، به وظیفه اصلی خود، یعنی دفاع از کشور در مرزها و در مقابله با دشمنان ملّت، روی آورند.

 

دلیل برخی پرده‌پوشی‌ها و مراقبت مصدق در دادگاه آن بود که با دست گذاشتن سوی نقاط حساس حاکمیت، کار را به جایی نکشاند که دادگاه به یک دادگاه غیرعلنی بدل گردد و صدای او از طریق رسانه‌ها به ملّت و نیز تاریخ ایران مخابره نشود؛ تا جایی که خود اشاره می‌کند: «این امساک نه از این جهت [ترس و مرگ] بود که خواستم آن حقایق در دادگاهی گفته شود که در تاریخ آزادی و استقلال ایران همیشه بماند. تا هزار مثال من در راه آزادی فدا نشوند، وطن عزیز ما روی آزادی و استقلال را نخواهد دید».12

 

مصدق با برشمردن نقش بیگانه، تلویحا نقش شاه، نخبگان و نظامیان را در سقوط دولت خود و در محاکمه‌اش بزرگ ارزیابی نمی‌کند و علنا به نقش‌آفرینی‌های بیگانه و نیز مبارزات خود در این سرنوشتی که برای او رقم خورده بود اشاره می‌کند: «به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند، ولی من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنها را از منابع ثروت ملّی کوتاه کرده‌ام...».13

 

همچنین در جایی می‌گوید: «تنها گناه من ملّی کردن صنعت نفت در این کشور است. می‌دانم که بدین خاطر محاکمه می‌شوم... . تقصیراتم این بود که در زمان تصدّی من، شاهنشاه مثل یک پادشاه مشروطه در این مملکت سلطنت کردند و در این مدت بنا به اطلاعات من سوء استفاده‌ای نفرمودند».14

 

در جلسه سوم دادگاه بدوی، هنگامی که بزرگمهر برای دفاع از مصدق به جایگاه فراخوانده شد، مصدق با ادبیاتی که ویژه او نبود وکیل را مخاطب قرار داد با این عنوان که «پدر سوخته باش اگر حرف بزنی!» این جمله از سوی رئیس دادگاه توهین تلقی گردید و مصدق وادار به عذرخواهی نشد. اما اظهارات بزرگمهر و نامه صریح مصدق به بزرگمهر در سال‌های تبعیدش در احمدآباد، نشان‌دهنده حقیقی دیگر است. بزرگمهر، که در روزهای آشنایی با مصدق عاشق و شیفته وی شده بود، تلویحا به مصدق فهمانده بود که خود دفاعیاتش را بر عهده گیرد تا مجبور نشود برحسب اجبار و اطاعت نظامی از مافوق آن اطلاعات را در اختیار آزموده، دادستان محکمه، قرار دهد.

 

خطاب به ظاهر تند و خارج از عرف مصدق به بزرگمهر به این دلیل بود که وی را از مجازات‌های بعدی دادستان و حاکمیت نجات دهد، اگرچه بنا به تصریح مصدق در نامه سال 1341 به بزرگمهر، به‌رغم این قرار و تمهیدات لازم، بزرگمهر بارها برای گزارش و پاسخگویی به مراجع بالای نظامی از جمله توسط تیمور بختیار فراخوانده شد و از خدمات خود نیز منفصل گردید. 15

 

مصدق محکمه نظامی را دارای صلاحیت برای دفاع از خود نمی‌دانست و به دنبال محاکمه در مجلس و دیوان عالی کشور بود و همین دلیل در دادگاه، به جای دفاع از خود و رد اتهامات وارده، تنها به موارد کلی پرداخت. مصدق به دلایل خود در خاطراتش این گونه اشاره کرده است: «عزل و نصب نخست‌وزیر ... از وظایف مجلس شورای ملّی و سناست و ... دادگاه نظامی صلاحیت ندارد نخست‌وزیر را محاکمه کند [به همین دلیل] از اتهاماتی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده حتی یک کلام دفاع ننموده‌ام تا در دیوان عالی کشور حضور هم رسانم و به‌طور آزاد از خود دفاع نمایم».16

 

مصدق در کنار تردید نسبت به دستخط شاه و شیوه کودتاگونه ابلاغ آن، اصل 64 متمم قانون اساسی را نیز مستمسک نپذیرفتن دستخط شاه و کناره‌گیری تلقی می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و سلب مسئولیت از خود بنمایند».17 با وجود این، او در دادگاه در پاسخ به دلایل استنکاف از فرمان شاه، بیان می‌کند که نحوه ارائه فرمان «به صورت کودتا، یعنی پس از دستگیری وزرا و وکلا صورت گرفته است! به همین دلیل در اصالت فرمان مشکوک شدم؛ زیرا که اعلیحضرت شاهنشاهی خوب می‌دانستند که اگر می‌فرمودند مایل به ادامه خدمت من نیستند، دقیقه‌ای در خدمت باقی نمی‌ماندم».18

 

در آخرین جلسه دادگاه بدوی نظامی، نامه‌ای از وزارت دربار شاه خطاب به ریاست دادگاه وصول می‌شود که شاه «به پاس خدمات آقای مصدق در سال اوّل نخست‌وزیری و امر ملّی شدن صنعت نفت که خواسته عموم ملّت ایران و مورد تأیید ذات ملوکانه بوده و می‌باشد، آنچه نسبت به معظم له گذشته است صرف نظر فرمودند».19 سرانجام دادگاه پس از 35 جلسه، مصدق را به دلیل «نداشتن سابقه محکومیت کیفری» مشمول «غمض عین» شاه دانست و او را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد. در پی شکایت مصدق دادگاه تجدیدنظر نیز پس از 26 جلسه، حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد.

 

فرجام سخن

قریب به اتفاق رجال سیاسی و پژوهندگان، محاکمه مصدق و به‌یژه علنی بودن دادگاه را از اشتباهات سیاسی حاکمیت ارزیابی می‌کنند؛ از هندرسون که خواستار محاکمه فوری مصدق بود، تا خواجه‌نوری، از سناتورهای مخالف مصدق، و پژوهشگرانی همچون آبراهامیان، همگان فرجام این محاکمه نظامی را در راستای تبلیغ آرمان‌های مصدق ارزیابی می‌کنند. هندرسون علنی بودن محاکمه را عاملی برای تحریک توده‌ها و خواجه‌نوری محاکمه «یک پیرمرد علیل» را به دست «نظامیان چکمه‌پوش»، بهترین وسیله تبلیغات برای مصدق در جامعه ضعیف‌نواز ایران می‌دانست.20

 

برپاکنندگان محکمه نظامی بر آن بودند که روندگان راه مصدق از جمله مردم و جبهه ملّی و دیگران را ناامید کنند، اما در دادگاه جایگاه متهم و قاضی تغییر کرد. مصدق به تعبیری در طول محاکمه‌اش بار دیگر به «قهرمان» همفکران خود بدل گشت؛ «قهرمانی» که جان خود را برای بیان حقیقت آن هم در یک محکمه نظامی به خطر می‌اندازد.21

 

برخلاف پیش‌بینی محاکمه‌کنندگان، با شروع محاکمه مصدق، مردم و همفکران مصدق از حالت تزلزل و یأس خارج شدند و جانی تازه گرفتند و با برپایی تظاهرات گسترده، شعارهایی در حمایت از او سر دادند. با دفاعیات مصدق سرنخ‌های حقیقی سقوط او شناخته‌تر شد. همگان دریافتند که عوامل داخلی در جریان برکناری مصدق از حمایت خارجی برخوردار بوده‌اند؛ همان اتفاقی که بعدها در حیات سیاسی ایران معاصر به نام کودتای 28 مرداد 1332 شناخته شد؛ گویی این دادگاه برای اثبات بی‌گناهی او و محکومیت محاکمه‌کنندگان تشکیل شده بود.

 

در نهایت نیز پس از صدور رأی دادگاه، به جای اینکه مصدق در چهره یک مجرم سیاسی به جامعه ایران شناسانده شود، وی در اذهان عمومی مظلوم و معصوم جلوه نمود و حکومت با عدم شناخت از مصدق به او فرصت داد تا چهره‌ای را که در زمان نخست‌وزیری‌اش در برخی از اذهان عوام و خواص کم‌وبیش مخدوش شده و شورش 28 مرداد را پدید آورده بود، بازسازی کند و به عنوان «رهبر» و «جبهه ملّی» شناخته شود.

 

محمد مصدق در حاشیه محاکمه نظامی خود در کاخ سلطنت‌آباد در حال ملاحظه مطالب یک کتاب

خواجه‌نوری (یکی از سناتورهای مخالف مصدق) محاکمه «یک پیرمرد علیل» را به دست «نظامیان چکمه‌پوش»، بهترین وسیله تبلیغات برای مصدق در جامعه ضعیف‌نواز ایران می‌دانست

محمد مصدق در حاشیه محاکمه نظامی خود در سلطنت‌آباد

 

مطالب مرتبط
روایتی از سرکوب و اختناق
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.