15 آبان 1342

15 آبان 1342

بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب دولت؛ اراضی ساحلی متعلق به دولت شد/ اعتبار 35 میلیون‌دلاری مجارستان به ایران/ کنترل دانش‌آموزان توسط مأموران مخفی!/ مهلت یک‌ساله به خرده‌مالکان/ نمی‌توانیم ببینیم اکثریت مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند!/ سؤال از دولت درباره کارخانه قند همدان!/
بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب دولت؛ اراضی ساحلی متعلق به دولت شد

روزنامه «اطلاعات» نوشت: هیئت وزیران در جلسه 13 مهرماه گذشته خود، بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را تصویب کرد.

در بند یک این طرح آمده است: اراضی مستحدثه ساحلی اعم از زمین‌هایی که به واسطه عقب رفتن آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌های ساحلی به‌دست آمده و می‌آید از اموال دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و چنانچه نسبت به اراضی مذکور تا به حال از طرف اشخاص تقاضایی ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ادارات ثبت مکلف‌اند از بنگاه خالصات به نمایندگی دولت تفاضای اراضی مذکور را بپذیرند.

 
اعتبار 35 میلیون‌دلاری مجارستان به ایران

روزنامه «اطلاعات» نوشت: پیش‌نویس قرارداد فنی بین ایران و مجارستان امضا شد. مطابق قرارداد مزبور 10 میلیون دلار اعتبار فنی به وسیله دولت مجارستان در اختیار ایران قرار می‌گیرد و در نظر است دستگاه‌های مولد برق و کارخانه‌های الکتریکی از آن کشور وارد شود.

از طرف دولت چکسلواکی نیز پیشنهاداتی به وزارت اقتصاد رسیده است که مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم مذاکرات رسمی بین هیئت‌های ایران و چک آغاز خواهد گردید.

قرارداد مربوط به اعتبار فنی لهستان از طرف بانک اعتبارات صنعتی به امضا رسیده که طبق این قرارداد دولت لهستان 15 میلیون دلار اعتبار صنعتی با سود 5/2 درصد به مدت هشت سال در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد تا از طریق این اعتبار تأسیساتی برای کارخانه‌های قند و الکل‌کشی از لهستان خریداری گردد.

گفته می‌شود از طرف کشورهای بلغارستان و رومانی نیز پیشنهاداتی برای انعقاد قراردادهای بازرگانی بین ایران و کشورهای مزبور به وزارت اقتصاد رسیده است که مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.1

 

کنترل دانش‌آموزان توسط مأموران مخفی!

امروز یک مقام از وزارت فرهنگ گفت: با توجه به گزارشی که از وضع خارج از محیط مدرسه بعضی از دانش آموزان دختر و پسر به وزارت فرهنگ می‌رسد و حاکی از این است که این وضع مطابق با پرورش صحیح محصلین نیست، ترتیبی داده می‌شود که اعمال و رفتار کلیه محصلین مشکوک در خارج از مدرسه مورد کنترل شدید قرار گیرد.

 

مهلت یک‌ساله به خرده‌مالکان

روزنامه «کیهان» نوشت: ساعت 9 صبح امروز تیمسار سپهبد ریاحی، وزیر کشاورزی، در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و پیرامون مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی مطالبی در اختیار خبرنگاران قرار داد.

وزیر کشاورزی گفت: قانون اصلاحات ارضی اعم از مرحله یکم و مرحله دوم در مسیری قرار گرفته که بدون توقف و برخورد با مانع و اشکالی تا حد نهایی پیشرفت خواهد کرد. با اینکه هنوز مدت زیادی از شروع اجرای مرحله دوم قانون نگذشته مراجعات زیادی به سازمان‌های اصلاحات ارضی شد و مقدمات تهیه اسناد برابر طریق سه‌گانه‌ای که در قانون بدان اشاره گردیده فراهم شده است.

وی افزود: تسهیلات قابل توجهی که دولت برای تسریع در اجرای مرحله دوم قانون در نظر گرفته و به عقیده اینجانب و کارشناسان اصلاحات ارضی و کشاورزان یک مساعدت استثنایی می باشد این است که از تاریخ 1 آذرماه امسال تا 1 آذرماه سال 1343، یعنی به مدت یک سال، خرده‌مالکانی که مایل می‌باشند املاک خود را داوطلبانه برای مقررات مرحله یکم به دولت واگذار نمایند از مزایای زیر بهرمند خواهند شد:

  • بهای املاکی که تا 500 هزار ریال باشد نقدا و یکجا پرداخت می‌شود؛
  • بهای املاکی که بیش از 500 هزار ریال باشد تا 500 هزار ریال آن نقدا و مازاد آن با اقساط چهارده‌ساله پرداخت خواهد شد.

این راه حل استثنایی و موقت مزایای بی‌شماری دربردارد که به طور قطع به نفع همه مالکان و به‌ویژه آن دسته از مالکان که علاوه بر مشاغل اداری، صنعتی، خرده‌مالک نیز هستند می‌باشد؛ البته خرده‌مالکان همچنین می‌توانند سهام کارخانجات دولتی را با سود 6 درصد سالیانه خریداری کنند و در راه صنعت گام بردارند.

 
نمی‌توانیم ببینیم اکثریت مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند!

وزیر کشاوری گفت: کشوری که انقلاب همه‌جانبه‌ای را به رهبری شاهنشاه آغاز کرده دیگر نمی‌تواند ببیند که سه قسمت از جمعیت آن در روستاها زندگی می‌کنند؛ بنابراین سوق سرمایه و نیروی انسانی به طرف صنایع امری اجتناب‌ناپذیر است و در کشاورزی نیز باید روش‌های جدید به کار برده شود.2

 
سؤال از دولت درباره کارخانه قند همدان!

در جلسه دیروز مجلس شورای ملی، بالاخانلو، نماینده همدان، نامه‌ای به رئیس مجلس تسلیم و تقاضا کرد وزیران مسئول به آن جواب دهند.

وکیل همدان در این نامه سؤال کرده بود که «با آنکه 55 میلیون تومان سرمایه بانک ملی و 5 میلیون تومان سرمایه مردم صرف تأسیس کارخانه قند همدان شده و در صورت کمک دولت، کارخانه به‌موقع به کار می‌افتد و در سه دوره بهره‌برداری حداقل 15 میلیون تومان به کشاورزان، 17 میلیون تومان به خزانه دولت و 17 میلیون تومان به مردم و 8 میلیون تومان عاید صاحبان سهام می‌شد و با اینکه بارها تصمیم دولت در مورد به کار انداختن کارخانه تأکید شده است و اوامر موکد هم شرف صدور یافته چه علت داشته که به تکمیل و بهره‌برداری از این کارخانه اقدام نشده است؟»3

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.