مبنای فقهی مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون
چرا امام خمینی مخالف کاپیتولاسیون بود؟

مبنای فقهی مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون

گسترش دامنه قواعد فقهی در زندگی سیاسی، اجتماعی مردم، ‌معبر تازه‌ای بود که با رهبری امام خمینی به انقلاب اسلامی منتهی شد. یکی از این قواعد فقهی در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون مطرح و با تبدیل‌شدن به شعار مخالفت با سلطه آمریکا بر ایران به یکی از نقاط عطف تاریخ ایران تبدیل شد

 

با مرجعیت امام خمینی ‌که با وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بر همگان مسجل شده بود،‌ تحولی در قواعد فقهی رخ داد. تا پیش از آن حیطه فقه محدود به حوزه شخصی، ‌احکام و عبادات می‌شد، اما تلقی سیاسی امام خمینی از قواعد فقهی، ‌سبب‌ساز هرچه بیشتر اجتماعی شدن مذهب و قاعده‌های فقهی شد. قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهی است که امام خمینی به‌وسیله آن نخستین مخالفت‌های خود را با نفوذ روزافزون کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا در فرهنگ و جامعه ایرانی ـ اسلامی ابراز داشتند. بر مبنای این قاعده هرگونه سلطه کفار بر مسلمین جواز شرعی ندارد و خداوند راه چنین سلطه‌ای را مسدود ساخته است. در این نوشتار کوتاه با بررسی رخداد کاپیتولاسیون، که به‌نوعی نقطه عطف تحولات انقلابی به‌شمار می‌آید، جایگاه و اهمیت قاعده فقهی نفی سبیل مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

کاپیتولاسیون؛ آغاز اجتماعی شدن قواعد فقهی

کاپیتولاسیون، به معنای قراردادهایی است که به‌موجب آنها، شهروندان یک دولت در قلمرو دولتی دیگر از نظر امور حقوقی و کیفری، تابع قانون‌های کشور خود هستند و آن قانون‌ها را کنسول آن دولت در محل اجرا می‌کند؛ ازاین‌رو آن را در فارسی حق قضاوت کنسولی نیز گفته‌اند. این‌گونه قراردادها را اغلب دولت‌های اروپایی با دولت‌های آسیایی و آفریقایی می‌بستند؛ زیرا دستگاه قضایی این کشورها را برای حمایت از شهروندان خود توانا نمی‌دانستند.1

 

در ایران نیز از عهد صفوی که نخستین برخوردهای دیپلماتیک میان غرب و ایران رخ داد،‌ تا دوره پهلوی، ‌این قاعده با فرازوفرودی همواره در ایران به نفع سفرای خارجی برقرار بوده است. طرح مصونیت نظامیان آمریکایی که در خارج از کشور خدمت می‌کردند از اوایل دهه 1950م، پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو «ناتو» به‌صورت قراردادهای دوجانبه به اجرا درمی‌آمد. سفارت آمریکا در تهران، از دولت ایران خواسته بود که نظامیان آمریکا از امتیازات و مصونیت‌های پیش‌بینی‌شده برای مأموران سیاسی در قرارداد وین برخوردار باشند و دراین‌باره مذاکرات و مکاتبات با سفارت آمریکا مدت‌ها طول کشید.2

 

لایحه درخواست مصونیت در سال ۱۳۴۲ و در کابینه اسدالله علم تأیید شد و یک سال بعد در مجلس سنا مورد تصویب سناتورها قرار گرفت.3 این لایحه در 21 مهر 1343 در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور، که بعد از علم به نخست‌وزیری رسیده بود، به مجلس شورای ملی برده شد. این لایحه به دولت اجازه می‌داد که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران را که به‌موجب موافقت‌نامه‌های منعقدشده میان دو طرف در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند، از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین می‌باشد، برخوردار نماید.4

 

لایحه کاپیتولاسیون پیشنهادی آمریکاییان، که در کابینه و دو مجلس ایران به تصویب رسیده بود، دارای دو ایراد اساسی بود که موج مخالفت مردم به‌ویژه گروه‌های مذهبی که هنوز رخداد ۱۵ خرداد را فراموش نکرده بودند در پی داشت: نخست اینکه این لایحه تنها شامل مستشاران نظامی و دیپلمات‌ها نبود و خانواده‌های آنها را نیز شامل می‌شد. مورد دیگر این بود که قراردادهایی مانند این لایحه معمولا مفاد مشابهی داشتند و حق قضاوت در مورد نظامیان آمریکایی را که در کشور دیگری مرتکب جرم شده بودند منوط به همکاری و توافق طرفین و به استناد قوانین معمول هر دو کشور کرده بود. به عبارتی اگر آمریکا مایل به رسیدگی به جرم اتباع خود نبود، کشوری که جرم در آن روی داده بود می‌توانست مطابق قوانین خود به آن رسیدگی کند، اما قانونی که به ایران تحمیل شده بود، چنین اختیاری به ایران نداده بود؛ ازاین‌رو و ازلحاظ یک‌طرفه بودن و نقض استقلال و حاکمیت سیاسی و قضایی ایران منحصربه‌فرد بود و مخالفت‌های گسترده‌ای را برانگیخت.5 همه می‌دانستند عن‌قریب بار دیگر حوزه علمیه قم با شاه دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و مراجع قم به‌ویژه زعیم عالی‌قدر امام خمینی سخت با رژیم درگیر خواهند شد و به دنبال آن کار بالا خواهد گرفت.6

 

لایحه کاپیتولاسیون پیشنهادی آمریکاییان، که در کابینه و دو مجلس ایران به تصویب رسیده بود، دارای دو ایراد اساسی بود

 

محمدرضا پهلوی به‌منظور دلجویی و زدودن نفرت حاصل از وقایع خرداد ۱۳۴۲ اقداماتی ازجمله برکناری علم را انجام داد. بازگرداندن امام خمینی از تبعید نیز در همین راستا قابل توضیح بود. امام خمینی این بار در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون از قواعد فقهی بهره گرفتند و تئوری‌پردازی سیاسی به‌واسطه قواعد فقهی موجود را رونق بخشیدند. یکی از این قواعد فقهی قاعده نفی سبیل بود.

 

در حقیقت نگاه کلی امام به فقه باعث شکل‌گیری نگرشی جدید به این قاعده و مفاد آن شد. امام فقه را نه یک فقه فردی بلکه فقهی می‌دانست که در نگاه مستنبط آن حکومت می‌بایست نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، ‌سیاسی، ‌نظامی و فرهنگی باشد.7 از این دوره به بعد بود که نقش روحانیان در سیاست پررنگ شد؛ چنان‌که بسیاری از روحانیان تحت تأثیر این موضوع «به‌تدریج از حمایت از قانون اساسی در مقابل قدرت مطلقه دست کشیدند و از قانون و شرع نظام سیاسی اسلامی حمایت کردند»8 اما قاعده نفی سبیل چه بود و چگونه توانست با تبدیل‌شدن به شعار مخالفت با سلطه آمریکا بر ایران به یکی از نقاط عطف تاریخ ایران تبدیل شود؟

 

قاعده نفی سبیل؛ نمادی از اجتماعی شدن قواعد فقهی

قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهی مسلمانان است که بر مبنای آیه ۱۴۱ سوره نساء (لن یجعل الله للکافرین سبیلا)، خداوند راه هرگونه سلطه کفر بر مسلمانان را بسته است و هیچ گونه تسلطی از این دست جواز شرعی ندارد و حرام است. درباره این قاعده فقهی، شأن نزول آیه و معنای فقهی و لغوی آن میان علما مباحث زیادی صورت گفته است. امام خمینی، ‌با ارائه قرائتی سیاسی از این قاعده فقهی، ‌به چگونگی کاربرد آن در زندگی سیاسی و اجتماعی مسلمانان پرداختند. از نظر امام خمینی شرف اسلام و عزت آن و به‌عنوان علت تامه سبب صدور این قاعده است؛ به‌علاوه ازآنجاکه خداوند در قرآن عزت را مخصوص خدا و پیامبر و مؤمنانش قرار داده است ممکن نیست حکمی را جعل و تشریع کند که سبب علو کافران بر مسلمانان باشد و لازم باشد بر مسلمان که آن را اطاعت کند و امتثال نماید و درنتیجه کافران عزیز و مسلمان ذلیل باشند.

 

با توجه به چنین برداشتی از این قاعده فقهی، مخالفت امام خمینی با لایحه کاپیتولاسیون بسیار شدید و جدی بود. امام خمینی این لایحه را سند بردگی ملت ایران و سند وحشی نامیدن ملت مسلمان9 خواندند و در سخنرانی خود این سند را مباین با اسلام دانستند. از نظر ایشان مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد: «... بدون اطلاع ملت با چند ساعت صحبت‌های سری، ملت ایران را در تحت اسارت آمریکایی‌ها قرار داد. اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین، ‌مخالف اسلام و قرآن است».10 با اعلام مخالفت امام خمینی که مبتنی بر یک قاعده فقهی مشهور بود، ‌سایر علما و نیروهای مذهبی و ملی نیز به تبعیت از امام به مخالفت با این لایحه پرداختند و لغو آن را خواستار شدند. مجموع ویژگی‌های ممتازی که امام داشتند باعث شد روحانیان برجسته دیگری نیز از امام خمینی حمایت کنند. آیت‌الله مرعشی از حرکت امام تعریف و تمجید می‌کردند و خطاب به ایشان می‌فرمودند: «عزت الاسلام و المسلمین»؛ به این معنا که شما به اسلام و مسلمین عزت بخشیدی.11

 

امام خمینی در بیانات و اعلامیه‌های خود خروج از سیطره کافران به هر وسیله ممکن را خواستار و معتقد بودند سلطه آمریکا بر ایران امر محتوم و تقدیر الهی نیست تا تسلیم به آن لازم باشد، بلکه رضایت دادن به این لطمه و ذلت، ‌ظلم است و خداوند از این بری است: «فان العزه لله و لرسوله».12 اگرچه این لایحه به‌رغم مخالفت‌های زیاد ملغی نشد، ‌اما گسترش دامنه قواعد فقهی در زندگی سیاسی، اجتماعی مردم، ‌معبر تازه‌ای بود که با رهبری امام خمینی به انقلاب اسلامی منتهی شد.

 

فرجامِ سخن

امام خمینی در بیان مخالفت خود با نظام سیاسی پهلوی از قاعده‌های فقهی در معنای سیاسی و اجتماعی بهره گرفتند. یکی از این قاعده‌های فقهی تأثیرگذار، ‌قاعده نفی سبیل بود که به‌موجب آن عدم جواز سلطه و سیطره کفار بر مسلمین صادر شده بود. در سایه این قاعده فقهی بود که امام خمینی شعار «نه شرقی و نه غربی» را که بعدها سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت، صورت‌بندی نمود. اجتماعی شدن مذهب و گسترش و نفوذ قواعد فقهی در زندگی مردم، نقطه آغاز حرکت‌های مذهبی جامعه ایران به سمت ساخت و تأسیس یک نظام سیاسی جدید بود که در آن، مذهب و قواعد فقهی جایگاه تأسیسی و ویژه داشتند.

 

امام خمینی بر فراز منبر مسجد اعظم قم در دوران نهضت اسلامی

امام خمینی بر فراز منبر مسجد اعظم قم در دوران آغاز نهضت اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.