به وقت پایان سرخوشی
بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت جمشید آموزگار؛

به وقت پایان سرخوشی

رشد تولید ناخالص ملی که در سال‌های گذشته به 15 تا 20 درصد در سال می‌رسید، در نیمه نخست سال 1357 به 2 درصد کاهش یافت. رشد بخش ساختمان‌سازی شهری که در سال پیش 32 درصد بود در نُه ماه اول سال 1357 به 7 درصد رسید. وضعیت اقتصاد ایران در این برهه به گونه‌ای بود که یک بازرگان آمریکایی می‌نویسد: دوران سرخوشی ایران پایان یافته بود

 

بحرانِ اقتصادی در رژیم شاه از حدود سال 1354 آغاز شد و به‌تدریج تا سال‌های 1355 تا 1356 عمیق‌تر گردید. این نخستین بحرانِ عمده اقتصادی ایران از زمان انقلاب سفید شاهانه، یعنی اوایل دهه 1340 بود. با بروز این بحران و نارضایتی عمومی، عرصه بر شاه تنگ شد. او هویدا را از سمت نخست‌وزیری برکنار و جمشید آموزگار را به‌جای وی منصوب کرد. شاه بر آن بود که با طرح وعده «گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان کابینه» نظر مخالفان را جلب کند. وی دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره «آزادی‌، پیشرفت و دموکراسی» اعلام کرد. در این نوشتار، تصحیحات اقتصادی و سیستمی آموزگار، نتایج آن و در نهایت استعفای او بررسی‌شده است.

 

آموزگار؛ مُحلل تاریخی بخش خصوصی و دولت

آموزگار در اوج بحران‌های اقتصادی به میدان فرستاده شد تا اقتصادِ آشوب‌زده را سامان بخشد و با خطوطی متمایز با خطوط قبلی، نظام اقتصادی را نظم بدهد و آینده‌دار کند؛ ضمن آنکه وظیفه تحرک‌بخشی سیاسی و انجام تغییرات اجتماعی را نیز در مسند نخست‌وزیری و دبیر کلی حزب رستاخیز که سپس به وی اعطا شد، عهده‌دار بود. وی آمده بود تا به‌عنوان «مُحلل تاریخی»، بخش خصوصی و بخش دولتی را جوش بدهد و اتحاد دو جریان را در مسیر آینده‌دار کردن نظام و سامان‌بخشی به اقتصاد بحران‌زده رقم بزند. نظام که پس از شروع بحران و گسترده شدن ابعاد آن، ضعف‌های خود را نظاره می‌کرد، اکنون درصدد بود با دادنِ موقعیت سیاسی به بخش خصوصی و شریک ساختن عناصر آن در قدرت، از یک‌سو حمایت کامل سیاسی آن را جلب کند و از سوی دیگر ترکیبی جدید با قابلیت‌های روزافزون به‌وجود آورد. این چنین است که شاه در این زمان آموزگار را «دولت اتحاد ملی» خطاب می‌کند.1

 

اما واضح بود که چنین اقدام ضربتی راه‌حل «مشکل دیرینه» ایران، یعنی اقتصاد دولتی، نخواهد بود. این عمل برخی از سرمایه‌گذاران را نگران کرد و تا حدودی موجب انتقال سرمایه خصوصی به خارج از کشور شد. علی رضایی از اصلی‌ترین عناصر بورژوازی صنعتی و صاحبِ گروه صنعتی «عظیم نورد» و مؤسس بانک «شهریار» که نخستین اقدامِ جدی در جهت بنیان‌گذاری گروه‌های صنعتی به سبک غرب از جانب وی برداشته شده بود، در واکنش به برنامه‌های دولت آموزگار که هم‌راستا با اعلام اصل هجدهم انقلاب از سوی شاه، مبنی بر توقف رشد زمین و ضرورت تولیدی شدن سرمایه‌ها به‌جای راکد ماندن بود، گفت: «جناب آموزگار؛ ای‌کاش شاهنشاه عالی‌قدر ما، ده سال قبل اصل هجدهم انقلاب [مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول] را اعلام می‌فرمودند».2

 

تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد نفت

پس از آنکه برنامه پنجم عمرانی، تمام اتکای خود را بر بشکه‌های نفت قرار داد و رژیم به‌منظور تحصیل هر چه بیشتر درآمد ارزی به‌منظور تأمین مالی بلندپروازی‌های خود اشکِ چاه‌های نفت را درآورد، مسئولان جدید و طراحان برنامه ششم با توجه به عمر محدود منابع نفت درصدد چاره‌جویی برآمدند و خواهان کاهش وابستگی به درآمد نفت شدند. آموزگار ضمن اعلام برنامه خود در مجلس، کاهش نسبی اتکا به درآمد حاصل از صادرات نفت را مورد تأکید قرار داد و به‌منظور ایجاد درآمدهای مالی و ارزی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش مالیات‌ها را پیشنهاد کرد.

 

مطالب مطرح‌شده در محور کشاورزی، موضوعاتی بود کاملا جدید که بیش از این نه مسئولان عنوان می‌کردند و نه برنامه‌ریزان. در این دوره، تقویت منابع کشاورزی، نیل به خودکفایی ملی در فرآورده‌های اساسی ـ کشاورزی از سوی طراحان برنامه، و افزایش درآمد کشاورزان و تعدیل آهنگ مهاجرت‌ها، از جانب آموزگار مورد تأکید قرار می‌گرفت. برنامه‌ریزان، از جانب دیگر، دست یافتن به حداکثر تولید ممکن را توأم با روند صنعتی شدن لازم می‌پنداشتند؛ بحثی که پیش از آن به هیچ شکل مطرح نبود.

 

در برخورد با بحران مهاجرت، جلوگیری از تراکم در شهرهای بزرگ از سوی آموزگار مورد تأکید قرار گرفت و برنامه‌ریزان خواستار محدود کردن مهاجرت از روستاها به شهر در حد قدرت جذب شهرها و کاهش نیافتن قدرت تولید بخش کشاورزی شدند. بدین گونه، برنامه ششم و برنامه دولت همسو و هم‌خط، راه چاره را برای رفع ضعف‌ها و آغاز حرکت جدید مطرح کردند و دولت درصدد برآمد که مجری آن باشد.3

 

آموزگار 3/5 میلیارد دلار از بودجه برنامه پنج‌ساله را حذف کرد، سه سالِ باقی‌مانده برنامه پنج‌ساله را به چهار سال و نیم افزایش داد، مقررات سختی بر اعطای اعتبار وضع کرد، طرح ساخت مترو در تهران را کنار گذاشت، هجده طرح از بیست طرح پیشنهادی برای ساخت کارخانه هسته‌ای را حذف کرد، اجرای بیشتر طرح‌های ساخت کارخانه، بیمارستان و خانه جدید را به تعویق انداخت. بدین ترتیب، همچنان که یک بازرگان آمریکایی می‌نویسد: دوران سرخوشی ایران پایان یافته بود

 

اقدامات آنی؛ تعمیقِ نارضایتی

جمشید آموزگار در کنار برنامه‌هایی چون مشارکتِ بخش خصوصی و عدم وابستگی به نفت، اقدامات آنی را برای گشایش اقتصادی آغاز کرد. او برای مهار تورم فشار بیشتری از طریق کنترل قیمت‌ها وارد آورد و موجب خصومت بیشتر بازاریان با حکومت شد.4 آموزگار 3/5 میلیارد دلار از بودجه برنامه پنج‌ساله را حذف کرد، سه سالِ باقی‌مانده برنامه پنج‌ساله را به چهار سال و نیم افزایش داد، مقررات سختی بر اعطای اعتبار وضع کرد، طرح ساخت مترو در تهران را کنار گذاشت، هجده طرح از بیست طرح پیشنهادی برای ساخت کارخانه هسته‌ای را حذف کرد، اجرای بیشتر طرح‌های ساخت کارخانه، بیمارستان و خانه جدید را به تعویق انداخت و مهم‌تر از همه، شمار قراردادهای دولتیِ بخش پررونق ساختمان‌سازی را بسیار کاهش داد. بدین ترتیب، همچنان که یک بازرگان آمریکایی می‌نویسد: «دوران سرخوشی ایران پایان یافته بود».

 

این اقدامات یک تأثیر آنی داشت: رشد تولید ناخالص ملی که در سال‌های گذشته به 15 تا 20 درصد در سال می‌رسید، در نیمه نخست سال 1357 به 2 درصد کاهش یافت. رشد بخش ساختمان‌سازی شهری که در سال پیش 32 درصد بود در نُه ماه اول سال 1357 به 7 درصد رسید. شاخصِ هزینه زندگی هم که در سال‌های پیش با نرخ 30 تا 35 درصد افزایش می‌یافت، در نُه ماه نخست سال 1357 تنها 7 درصد بالا رفت. بدین ترتیب، حکومت می‌خواست با پدید آوردن کسادی ضعیفی، تورم را مهار نماید. حتی آموزگار با اطمینان گفت که «بحران پایان یافته است»، اما در واقع این تنها آغاز بحران و آرامش تابستان آن سال، آرامش پیش از طوفان بود. به‌گونه‌ای که این سیاست‌های اقتصادی باعث شد پس از خرداد 1357 فقرای شهری به‌ویژه کارگران ساختمانی و کارخانه‌ها نیز به تظاهرات خیابانی روی آورند. اعتراضات طبقه متوسط به‌صورت اعتراضات گسترده طبقه متوسط و کارگر درآمد. علتِ اعتراض طبقه کارگر رکود اقتصادی بود.

 

پیش از طرح‌ریزی دولت برای ایجاد رکود اقتصادی، اجرای طرح‌های توسعه بلندپروازانه موجب شده بود بیکاری شهری از بین برود و حتی کمبود نیروی کار محلی پدید آید. این کمبود، افزایش دستمزدهای کارگران ماهر و غیر ماهر را به دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای که از سال 1352 تا 1356، حداقل دستمزد روزانه تعیین‌شده دولت از 80 ریال به 210 ریال افزایش یافت؛ بنابراین بعد از رکود اقتصادی و با سیاست‌های تعدیلی دولت آموزگار، رکود در بخش ساختمان‌سازی، تعیین سقف معین برای افزایش دستمزدها و لغو پاداش‌های سالانه که معمولا به همه کارمندان دولتی ‌پرداخت می‌شد، تغییر نرخ بیکاری از صفر به چهارصدهزار نفر رسید و حقوق خالص در بخش ساختمان‌سازی حدود 30 درصد پایین آمد.5 علاوه بر این، شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی به کارگران به دلیل دریافت دستمزدهای بالا و تولید کم حمله کرد و از آنان خواست سخت کار کنند و هزینه‌هایشان را کاهش دهند.6 این اقدامات آنی نارضایتی را عمیق‌تر کرد؛ شمار اعتصابات صنعتی به‌سرعت بالا رفت و به صحنه آمدن طبقه کارگر رژیم را فلج کرد.

 

بحرانی همه‌جانبه و استعفا

شاه و آموزگار عمقِ بحران اقتصادی را درک نکردند. به دنبال سیاست‌های ضد تورمی و آنی دولت جمشید آموزگار، بحران کسادی به اوج تازه‌ای رسید. ایران ناچار شد بار دیگر دومیلیارد دلار از بانک‌های غربی وام بگیرد تا کسری تراز پرداخت‌ها را جبران کند. دولت به کاهش بودجه اقدام کرد و چون حاضر نبود نفت خود را به قیمت پایینی در حد عربستان سعودی عرضه کند، از میزان تولید کاست؛ واردات نیز کاهش یافت؛ کشاورزی نیز 8 درصد کاهش داشت؛ همچنین بیکاری تأثیر منفی خود را خاصه بر کارگران بخش ساختمانی و طبقه‌های حاشیه شهری که در این بخش کار می‌کردند بر جای نهاد. به دنبال بسته شدن بعضی کارخانه‌ها و ورشکست شدن بازرگانان، بر تعداد بیکاران افزوده شد. میزان سرمایه‌های فراری به دومیلیارد دلار رسید.

 

این آمار نشان از آن دارد که بحرانی همه‌جانبه ایران را فرا گرفته بود. سیاست‌های اقتصادی آموزگار سیاست‌های آنی بود؛ زیرا تلاش می‌شد مشکلات عمیق به‌یک‌باره مرتفع گردد. این مشکلات عمیق از انفجار قیمت نفت در مهر 1352، که بقایای واقع‌بینی و حزم و احتیاط را در شاه نابود کرد، حاصل شده بود. شاه غافل از آنکه عواید نفتی تأثیر غیرقابل‌تفکیک خود را بر اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی برجای می‌گذارد، تلاش کرد با آموزگار ظاهر حکومتش را تازه کند،7 اما موفقیتی حاصل نشد و آموزگار در 4 شهریور 1357 مجبور شد استعفا کند.

 

فشرده سخن

هنگامی‌که بحران اقتصادی نظام سیاسی ایران را فراگرفته بود، محمدرضا پهلوی گمان می‌کرد با تغییر مهره‌های بازی سیاست و انتصاب آموزگارِ اقتصاددان به سِمَتِ نخست‌وزیری، مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد، اما او از این موضوع غافل بود که مشکلات اقتصادی ایران پیشینه دیرینه‌ای دارند و عمده دلیل آن سلطه بلامنازعه دولت بر بخش اقتصاد است. رژیم شاه با آموزگار به سمت اصلاحات اقتصادی، تشکیلاتی و سیستمی به‌منظور «استمرار بقا» و «دوام نظام شاهنشاهی» خیز برداشت، اما به دلیل مشکلات ریشه‌دار اقتصادی، محل فرود این خیز نه مطلوبیت اقتصاد که نارضایتی مضاعف و استعفای آموزگار بود.

 

آموزگار یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را مهار تورم اعلام کرده بود، بااین‌حال سیاست آزادسازی قیمت‌ها را در پیش گرفت که افزایش تورم را در پی داشت

جمشید آموزگار در حال مصاحبه با رسانه‌ها

شماره آرشیو: 2476-115-الف

مطالب مرتبط
افزایش قیمت نفت و تغییر الگوی مصرف
بدبینی شاه به خصوصی‌سازی
بیماری هلندی در  اقتصاد ایران؛
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.