خلع ید چگونه اجرا شد؟
بررسی اخراج انگلستان از سرزمین‌های نفت‌خیز جنوب؛

خلع ید چگونه اجرا شد؟

علت وقوع کودتای 28 مرداد، اجرای قانون خلع ید انگلستان از شرکت نفت ایران و انگلیس و درواقع پایان انحصار انگلستان بر صنعت نفت ایران بود. خلع ید در اصطلاح حقوقی به معنی خاتمه دادن به تسلط کسی است که با زور و اجبار، ملک دیگری را تصرف نموده است. این قانون درمورد نفت ایران در زمان نخست‌وزیری مصدق اجرا شد

 

داستان نفت در ایران، سر دراز دارد: از رقابت قدرت‌های استعماری تا انجام مذاکرات و انعقاد قراردادهای گوناگون و عزل و نصب‌های متعدد. علاوه بر این، صنعت نفت ایران، در دوره‌های گوناگون، دچار آشوب‌های متعدد شده است. از مشهورترین دوره‌های پیچیدگی و آشوب در ایران، دوران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است که علت وقوع آن، اجرای قانون خلع ید انگلستان از شرکت نفت ایران و انگلیس و درواقع پایان انحصار انگلستان بر صنعت نفت ایران بود. اما خلع ید چیست و به چه رویدادی در تاریخ معاصر ایران اطلاق می‌شود؟ خلع ید در اصطلاح حقوقی به معنی خاتمه دادن به سلطه و تسلط کسی است که با زور و اجبار، ملک دیگری ــ اعم از زمین، خانه، آپارتمان یا مغازه ــ را غصب و تصرف نموده است. اجرای قانون خلع ید در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق در تحولات تاریخ ایران، به پایان استعمار و یغماگری انگلستان بر صنعت نفت ایران، اخراج هیئت‌رئیسه انگلیسی و تحویل گرفتن میادین نفتی از متصدیان قبلی و عملیاتی شدن نهضت ملی کردن نفت ایران اشاره دارد.

 

شروع اعتراض به انحصار انگلستان با تجدید نظر در قرارداد ۱۳۱3

به دنبال تحولات سیاسی ـ اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر شرایط قراردادهای نفتی که در آن کنترل کشورها بر منافع نفتی به عنوان یک اصل شناخته می‌شد، دولت ایران تصمیم گرفت بر اساس قانون مصوب مجلس شورای ملی در ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶، تجدید نظر در قرارداد 1312 را از شرکت نفت ایران و انگلیس خواستار شود و اقداماتی را در جهت استیفای حقوق ملت ایران به عمل آورد.۱ از سوی دیگر در این برهه تحول مهمی در برخی از کشورهای نفت‌خیز مانند ونزوئلا، عربستان و کویت رخ داده بود که در نتیجه آن، قانون ۵۰ ـ ۵۰ در بحث بهره‌برداری از نفت این کشورها اجرا می‌شد. این تحولات دولت ایران را بر آن داشت تا درصدد فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری بیشتر از منافع نفتی ایران برآید.

 

اندکی پس از تصویب قانون تجدید نظر در قرارداد 1312، دولت قوام با شرکت نفت داخل مذاکره شد و درخواست کرد شرکت نماینده‌ای به تهران گسیل کند و مذاکرات را برای تغییر قرارداد موجود شروع نماید؛ شرکت مسامحه کرد و دولت قوام هم ساقط شد و دولت حکیمی روی کار آمد. در این دوره دوباره از شرکت تقاضا شد که در اعزام نماینده تسریع نماید؛ ازهمین‌رو مستر گس، یکی از مدیران شرکت، به تهران آمد.۲  اما از این مذاکرات سود زیادی عاید دولت ایران نشد و تنها اعتراض هیئت نمایندگی ایران بر سر استخدام کارکنان ایرانی در شرکت نفت بود که با پاسخ مثبت شرکت روبه‌رو شد. حصول امتیازات اندک ایران در این دور از مذاکرات، باعث تأکید بر لزوم تجدید نظر در قرارداد ۱۳۱۲ شد.

 

پس از حکیمی، هژیر نخست‌وزیر شد. در برنامه دولت هژیر که روز 1 تیرماه ۱۳۲۷ به مجلس تقدیم شد نوشته شده بود: «اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶». دولت هژیر از شرکت دعوت کرد که نماینده خود را به تهران بفرستد تا درباره اجرای قانون یادشده مذاکرات را شروع نمایند.۳ گس مجددا به تهران آمد و چندین دور مذاکره میان دو طرف برگزار شد، اما در انتهای دور مقدماتی مذاکرات، هژیر استعفا کرد و دولت بعد به وسیله ساعد تشکیل شد. پس از سه ماه تعلیق، مذاکرات مجددا برگزار شد. نتیجه این مذاکرات توافق بر سر قرارداد الحاقی بود. قرارداد الحاقی به قرارداد 1313 معروف به قرارداد «گس ـ گلشاییان» مشتمل بر ۱۱ ماده به امضای دو طرف رسید و سریعا طی لایحه دو فوریتی برای تصویب به مجلس ارجاع داده شد که به دلیل مخالفت نمایندگانی چون حسین مکی و مظفر بقائی، به مجلس شانزدهم موکول شد.

 

با تشکیل مجلس شانزدهم، دولت ساعد موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشد و علی منصور مسئول تشکیل کابینه شد. منصور موضع خود را در قبال لایحه الحاقی «گس ـ گلشاییان» بی‌طرفی اعلام و تصمیم‌گیری در این موضوع را به مجلس واگذار کرد. همین اعلام موضع موجب استعفای او شد. پس از آن، رزم‌آرا سکان نخست‌وزیری را در دست گرفت و تمام تلاش خود را برای تصویب قرارداد به‌کار برد تا از گسترش نهضت ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند، اما با مخالفت پنج تن از اعضای کمیسیون نفت، مانعی بزرگ بر سر راه رزم‌آرا قرار گرفت و سرانجام رأی منفی به لایحه الحاقی داده شد.

 

در فردای آن روز که رزم‌آرا به جرم توهین به ملت ایران کیفر دید، کمیسیون نفت مجلس به اتفاق آرا اصل ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب کرد،۴ اما این لایحه هنوز برای تصویب به صحن مجلس نرفته بود. پس از رزم‌آرا، این بار حسین علاء از سوی شاه به پست نخست‌وزیری گمارده شد. در دوران کوتاه نخست‌وزیری وی، انگلستان تمام تلاش خود را برای از کار انداختن موتور جنبش ملی شدن به‌کار برد و در این دوره دیدارهای متعدد با علاء و شاه انجام داد، اما دو عامل باعث پیچیده شدن ماجرا شد: اول با توجه به گذشت مدت طولانی از جنبش نفتی ایران، حالا دیگر دیر شده بود و مسئله استیفای حقوق از نفت جنوب دیگر در قالب اولیه خود نمی‌گنجید و حل و فصل آن با دریافت مبلغ بیشتری از درآمد نفت میسر نمی‌شد؛۵ عامل دوم به تغییر نقش هژمون از انگلستان به آمریکا و پررنگ شدن نقش آمریکا در خاورمیانه مربوط بود. در بحبوحه مناقشه، مصدق طرحی مشتمل بر نُه ماده برای اجرای اصل ملی شدن تنظیم کرده بود که بحث و گفت‌وگو درباره آن در کمیسیون نفت ادامه داشت. سرانجام این طرح در ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰ به تصویب رسید و علاء که کار را چنان دید استعفا کرد.  

 

در دوران کوتاه نخست‌وزیری وی [: حسین علاء]، انگلستان تمام تلاش خود را برای از کار انداختن موتور جنبش ملی شدن به‌کار برد و در این دوره دیدارهای متعدد با علاء و شاه انجام داد، اما دو عامل باعث پیچیده شدن ماجرا شد

 

مقررات و اجرای قانون خلع ید

قانون ۹ اردیبهشت‌ماه که عنوان رسمی آن «طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» بود، به طور مختصر به عنوان «قانون خلع ید» شناخته می‌شد.۶ مواد قانون خلع ید عبارت بودند از:

 

«1. به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیئت مختلطی از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا، پنج نفر از از نمایندگان مجلس شورای ملی با انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل می‌شود.

 

۲. دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بر دولت معذور شود، دولت می‌تواند تا میزان ۲۵ درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تأمین مدعای احتمالی شرکت، در بانک ملی ایران یا بانک مورد رضایت طرفین ودیعه گداشته شود.

 

۳. دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین دعاوی شرکت رسیدگی نموده و نظریات خود را به مجلسین گرازش دهد که پس از تصویب مجلسین به‌موقع به اجرا گذاشته شود.

 

۴. از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ که ملی شدن نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است، کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است.

 

5. هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصان پیش‌بینی شده باشد تهیه و برای تصویب مجلسین پیشنهاد کند.

 

۶. برای تبدیل تدریجی متخصصان خارجی به متخصصان ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فرا گرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به‌وسیله وزارت فرهنگ به‌موقع اجرا گذارد.

 

۷. خریداران محصولات از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴8 تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین‌المللی همان مقدار را سالیانه خریداری نمایند.

 

۸. کلیه پیشنهادهای هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌گردد.

 

۹. هیئت مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده هشت به مجلس تقدیم کند».۷

 

اولین قدم با شکل‌گیری هیئت مختلط آغازشد. مجلس شورای ملی و سنا پس از شکل‌گیری ماده یک قانون ۹ ماده‌ای ملی کردن صنعت نفت، نمایندگان خود را برای تشکیل هیئت مختلط انتخاب کردند. هیئت مختلط طبق قانون، پنج نفر از مجلس شورا، پنج نفر از مجلس سنا و نیز وزیر دارایی و یکی از کارشناسان نفت را شامل می‌شد.۸ اعضای هیئت عبارت بودند از: متین دفتری، محمد سروری، حسین مکی، اللهیار صالح، نجم‌الملک، دکتر شفق، سهام‌السلطان بیات، دکتر شایگان، دکتر معظمی، وارسته وزیر دارایی و مهندس حبیبی کارشناس نفتی. در قدم دوم به دستور مصدق، انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام شد و وی دستور تغییر نام از شرکت نفت ایران و انگلیس به «شرکت نفت سابق» را صادر کرد.

 

با اجرای عملیاتی قانون خلع ید، اعتراض و نفرت انگلستان نسبت به مصدق بیشتر می‌شد. آنها برای جلوگیری از زیان بیشتر، مجبور به انجام دو کار شدند: اول وارد کردن آمریکا به این مناقشه و دوم اعزام جکسون به تهران جهت مذاکره با مصدق و ارائه پیشنهاد، اما پس از طرح آنها، پیشنهادات مطرح‌شده از سوی مصدق رد شد. در ادامه کارشکنی انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت دیون گذشته بسیاری از کارگران امتناع کرد.

 

در میان تنش‌های موجود، مصدق دستور ادامه اجرای قانون خلع ید را صادر کرد. هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در ۱۹ خردادماه به منظور اجرای قانون خلع ید عازم آبادان شد و ابلاغیه‌ای را صادر کرد که در آن متصدیان شرکت را به قبول دستور از این هیئت فرا می‌خواند؛ همچنین یک روز پس از عزیمت به آبادان، پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت نفت در خرمشهر نصب شد.۹

 

عملیات خلع ید در فاصله ۳۰ خرداد تا ۱۲ تیر ابتدا در خوزستان انجام شد و بعد در کرمانشاه و نفت‌شهر و مراکز شرکت سابق نفت و پالایشگاه تهران.۱۰ در میانه انجام عملیات مهندسان، کارمندان، کارشناسان و کارگران فنی انگلستان از قبول نظارت و سرپرستی آنان سرباز زدند و حسین مکی، نماینده تهران در مجلس شورای ملی و رئیس این هیئت، تصمیم گرفت که همه آنان باید خاک ایران را ترک کنند.۱۱

 

سخنرانی حسین مکی، عضو هیئت خلع ید از نفت در اجتماع کارگران در آبادان

شماره آرشیو: 4493-11ع

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.