29 خرداد 1342

29 خرداد 1342

انتقاد وزیر از کُندی کارها در وزارت دادگستری/افزایش مشروط درآمد نفتی ایران/فروشنده رأی تحت تعقیب قرار گرفت/تقدیر «زنان صلح‌جو» از فرماندار نظامی تهران

انتقاد وزیر از کُندی کارها در وزارت دادگستری

امروز بخشنامه‌ای از سوی دکتر باهری، وزیر دادگستری، به کلیه دادگاه‌های استان و شهرستان‌ها و بخش و دادسراهای مرکز و شهرستان ارسال شد.

در بخشی از این بخشنامه آمده است: به دادسرای انتظامی قضات دستور داده‌ام که با اجرای تحقیقات و نظارت دقیق و مستمر به علل رکود کارها و دعاوی، اعم از حقوقی و جزایی که بعضی اغلب بدون جهت موجه قانونی سال‌ها طول کشیده، رسیدگی و کسانی را که عدم علاقه و مسامحه آنان در حصول این وضع دخالت داشته مورد تعقیب قرار دهند.

این بخشنامه می‌افزاید: رؤسای دادگستری‌ها نیز بایستی من بعد رسیدگی به علل تجدید جلسات در حوزه مأموریت خود را جزء وظایف حتمی خود قرار داده و چنانچه به مواردی برخورد نمایند که بدون موجب قانونی وسایل تأخیر رسیدگی تجدید جلسات فراهم شده باشد فورا مراتب را به دادسرای انتظامی گزارش دهند و الا مسئولیت امر متوجه خود آنان نیز خواهد بود.

 

افزایش مشروط درآمد نفتی ایران

امروز در محافل نفتی گفته شد که اگر ایران در مذاکرات آینده خود با کنسرسیوم نفت موفق شود که بهره مالکانه 5/12 را به حساب هزینه کنسرسیوم بگذارد، درآمد ایران در سال جاری معادل 18 میلیون لیره افزایش خواهد یافت.

ایران در چهارچوب تصمیمات اوپک از کنسرسیوم تقاضا کرده بود که کنسرسیوم نفت باید همه‌ساله علاوه بر 50 درصد مالیات، که از سود ویژه به ایران پرداخت می‌شود، بهره مالکانه را هم جداگانه به ایران پرداخت کند.

کنسرسیوم مدعی است که این بهره مالکانه همان 5/12درصد نفت خامی است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت ایران مختار است که آن را به هر نحوی که می‌خواهد بفروشد، اما این نظر از طرف دولت ایران و کشورهای دیگر عضو اوپک رد شده است.

تقاضای ایران و اعضای سازمان کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه این است که بهره مالکانه، که طبق اصول حسابداری صنعتی یکی از اقلام خرج است، باید در ستون خرج منظور گردد و در قرارداد ایران ـ کنسرسیوم، که طرفین هر دو به طور متساوی هزینه را می‌پردازند، جزء اقلام هزینه منظور شود نه اینکه بعد از تعیین سود ویژه از سهم ایران در سود ویژه کسر گردد.1

 

فروشنده رأی تحت تعقیب قرار گرفت

به دنبال اعلام جرم‌های مختلفی که درباره انتخابات دوره بیستم به دادگستری رسیده بود، در هفته گذشته جلسه مقدماتی شعبه اول دادگاه جنایی مرکز تشکیل شد و پرونده «عبدالله آژاک» را مورد رسیدگی قرار داد.

شعبه اول دادگاه جنایی تهران قرار رسیدگی غیابی به پرونده «عبدالله آژاک» را که به اتهام فروش رأی در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی تحت تعقیب و متواری است صادر کرد.

در این پرونده، نامبرده متهم است که با فروش رأی خود در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در انتخابات تقلب کرده است.

پس از صدور قرار تعقیب از طرف دادگستری متهم متواری شد و مأموران جلب نامبرده را مجهول‌المکان معرفی کردند.

قرار است با توجه به متواری بودن متهم وی به صورت غیابی محاکمه شود.

 

تقدیر «زنان صلح‌جو» از فرماندار نظامی تهران

صبح امروز عده‌ای از اعضای انجمن «بانوان صلح‌جو» از طرف سه‌هزار نفر بانوان عضو انجمن در فرمانداری نظامی حضور یافتند و بانوان به اتفاق سرهنگ صمدیان‌پور، رئیس ستاد و  فرمانداری نظامی، در دفتر تیمسار سپهبد نصیری، رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تهران، با وی ملاقات کردند و ضمن اهدای یک قطعه تمثال شاهنشاه در قاب خاتم از خدمات کلیه افسران و مأمورین فرمانداری نظامی در حفظ امنیت و آرامش شهر سپاس‌گذاری کردند و اعلام نمودند که همه اعضای انجمن آماده هر گونه فداکاری در راه اجرای لوایح شش‌گانه شاهنشاه هستند.2

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.